رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
رئیس و اعضای محترم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
با سلام و احترام،
ما امضاکنندگان این کارزار، جمعی از اعضا و مدیران انجمنها، سازمانهای مردمنهاد و فعالان اجتماعی سراسر کشور هستیم.
به عنوان بخشی از جامعه مدنی، هشدار میدهیم که طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمانهای اجتماعی (شماره ثبت ۳۱۶) تهدیدی جدی برای آزادی، استقلال و حیات جامعه مدنی ایران است.
این طرح با ایجاد سازوکارهای پیچیده و امنیتی برای صدور مجوز، نظارت و تمدید فعالیت انجمنها، عملاً اصل ۲۶ قانون اساسی را نقض میکند و استقلال نهادهای مردمی را از بین میبرد. در صورت تصویب، بسیاری از سمنها، انجمنهای فرهنگی، محیطزیستی، خیریه و آموزشی یا مجبور به توقف فعالیت خواهند شد یا به نهادهای وابسته به دولت تبدیل میشوند.
با تعریف مبهم از فعالیت سیاسی و حذف عنوان تشکل مردمنهاد، "اصلاح قانون فعالیت تشکلها و مؤسسات غیردولتی"، طرح عملاً ماهیت نظارت دولتی کنونی را از رویکرد حمایتی به کنترل امنیتی تغییر داده و درصدد مستمرسازی نگاه امنیتی به جامعه مدنی و پلیسی کردن فضای عمومی است.
ما معتقدیم تصویب این طرح تبعات فاجعهبار زیر را برای کشور به همراه خواهد داشت:
۱. تضعیف سرمایه اجتماعی:
سمنها پل ارتباطی میان مردم و دولت و بازوی اجرایی توسعه هستند. از بین رفتن این پلها، بیاعتمادی عمومی را افزایش داده و ظرفیت ملی برای حل مشکلات را کاهش میدهد.
۲. از دست رفتن ظرفیتهای بینالمللی:
با مسدود شدن مسیر شفاف کمکهای فنی و مالی از منابع معتبر بینالمللی، کشور در حوزههای حیاتی مانند محیط زیست، مدیریت بحران و سلامت، از دانش و منابع جهانی محروم خواهد شد.
۳. کاهش خدمات خیریه:
در شرایط محدودیتهای بودجهای دولت، بسیاری از خدمات حمایتی به اقشار ضعیف، کودکان کار، سالمندان و بیماران خاص توسط سمنها ارائه میشود. تصویب و اجرای این طرح، چرخه حیاتی این خدمات را متزلزل و احتمالاً متوقف خواهد کرد.
۴. حذف نهادهای نظارتی مردمی:
سمنها با نقدهای سازنده و مطالبهگری قانونمند حاصل از نظارتهای مردمی، به بهبود عملکرد دولت و شفافیت کمک میکنند. حذف این نهادها به معنای از بین رفتن یکی از مهمترین مکانیزمهای اصلاحگر در جامعه است.
۵. مغایرت با قانون اساسی و اصول آزادی انجمنها:
این طرح، با الزام همه تشکلها به اخذ مجوز از وزارت کشور و نهادهای امنیتی و با ایجاد شوراهای ارزیابی مرکب از دستگاههای انتظامی، قضایی و امنیتی، عملاً اصل ۲۶ قانون اساسی را که بر آزادی تشکیل انجمنها بدون نیاز به مجوز تأکید دارد، نقض میکند. جامعه مدنی باید بر پایه اعتماد، استقلال و خودتنظیمی شکل گیرد، نه بر محور کنترل و نظارت امنیتی.
۶. تهدید استقلال و حیات جامعه مدنی:
براساس مواد متعدد طرح (مواد فصلهای ۲، ۳، ۴)، دولت میتواند:
- مجوز فعالیت انجمنها را لغو کند
- مدیران را عزل و سرپرست منصوب نماید
- فعالیتها را به بهانههای کلی مانند "مغایرت با مصالح عمومی" متوقف کند.
این موارد، استقلال انجمنها را به شدت تهدید میکند و آنان را به نهادهای وابسته به دولت بدل میسازد.
۷. امنیتی شدن فضای فعالیت جامعه مدنی:
حضور دائم نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی در شوراهای ارزیابی (مواد ۱۹، ۲۱، ۲۳)، چهرهای امنیتی به فعالیتهای داوطلبانه میدهد و فضای محرمانگی حاکم بر این فرایند، باعث خودسانسوری و هراس اجتماعی در میان فعالان مدنی میشود.
۸. پیامدهای منفی روانی و فرهنگی:
تصویب و اجرای چنین طرحی نه تنها مشارکت مردم را افزایش نمیدهد، بلکه باعث:
- ناامیدی و انفعال داوطلبان اجتماعی
- کاهش اعتماد میان مردم و حاکمیت
- افزایش فعالیتهای زیرزمینی و غیررسمی
و در نهایت تضعیف سرمایه اجتماعی کشور خواهد شد.
به جای تصویب چنین طرحی، ما خواستار تدوین قانون حمایت و تسهیل فعالیت سازمانهای مردم نهاد هستیم؛ قانونی که:
- بر آزادی، خودانتظامی و شفافیت داوطلبانه تأکید کند
- نهاد دولت را تسهیلگر و حامی بداند، نه ناظر و مجوزده
و چارچوبی برای شفافیت مالی، پاسخگویی و همکاری داوطلبانه با دولت فراهم آورد.
از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درخواست داریم؛ بررسی این طرح را با حضور نمایندگان واقعی انجمنها، شبکههای سمنها و متخصصان جامعه مدنی انجام دهند و تا پیش از آن، از طرح آن در صحن علنی خودداری کنند.
باور داریم که جامعهٔ توانمند، نیازمند مردمی فعال، مسئول و مشارکتجو است. انجمنها نه تهدید، بلکه بازوی مکمل نظام در توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هستند. حمایت از آنها، حمایت از آینده ایران است.
لذا ما امضاکنندگان، با ابراز نگرانی شدید از بیتوجهی به نظرات کارشناسی ارائه شده هنگام تدوین این طرح، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که به تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی و فرازهای ارزشمند قانون اساسی به عنوان میثاق ملی سوگند یاد کردهاند، میخواهیم:
۱. فوراً بررسی این طرح را که تصویب آن تضعیف ایران فرداست، متوقف کنند.
۲. با اعتماد به مردم و واگذاری عملی امر مدیریت و نظارت بر کنشگری مسئولانه شهروندان به خود سمنها، فرآیند اصلاح این طرح را با حضور واقعی و مؤثر نمایندگان جامعه مدنی و کارشناسان مستقل در دستور کار قرار دهند.
ما آمادهایم تا برای تشریح دقیق نگرانیها و ارائه راهکارهای کارشناسی، در هر گفتوگویی در این زمینه حضور یابیم.
امیدواریم خانه ملت با تدبیر و خردورزی، از این خطای بزرگ برای آینده کشور جلوگیری کند.
موفق شد
ویژه
