ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
اعضای محترم هیئت دولت (قوه مجریه)
سلام
ما، امضاکنندگان این کارزار، به عنوان جمعی از شهروندان ایرانی، با استناد به اصول متعدد قانون اساسی و حقوق بنیادین ملت، نگرانی عمیق خود را نسبت به رویهی جاری در تخصیص و مدیریت دسترسی به اینترنت، که از آن با عنوان «اینترنت طبقاتی» یاد میشود، اعلام میداریم.
این رویه که منجر به ایجاد سطوح دسترسی متفاوت، باکیفیت و بدون محدودیت برای عدهای خاص (بر اساس جایگاه شغلی، مدیریتی یا تخصصی) و همزمان، اعمال محدودیتهای گسترده و کاهش کیفیت برای عموم مردم شده است، در تضاد آشکار با آرمانهای عدالتخواهانه و اصول حقوقی حاکم بر کشور است.
ما معتقدیم این اقدام، نقض صریح اصول قانون اساسی است:
- نقض اصل برابری (اصل ۱۹ و ۲۰): قانون اساسی در اصل نوزدهم (۱۹) تأکید میکند که مردم ایران «از حقوق مساوی برخوردارند» و در اصل بیستم (۲۰) همهی افراد ملت را «یکسان در حمایت قانون» میداند. ایجاد امتیاز در دسترسی به اینترنت، به عنوان یک ابزار حیاتی برای آموزش، کسبوکار، ارتباطات و آگاهی، این اصل برابری را مخدوش میکند.
- نقض اصل رفع تبعیض ناروا (بند ۹ اصل ۳): دولت موظف است امکانات خود را برای «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی» به کار گیرد. اینترنت طبقاتی، دقیقاً مصداق ایجاد تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه است.
اینترنت در دنیای امروز، یک زیرساخت حیاتی و یک حق اساسی برای توسعه، پژوهش، اشتغال و بهرهمندی از حقوق شهروندی است. محدود کردن آن برای عموم مردم و باز گذاشتن آن برای قشری خاص، نه تنها به شکاف دیجیتالی و اجتماعی دامن میزند، بلکه مانعی جدی در برابر پیشرفت کشور و تحقق عدالت ایجاد میکند.
خواستهی ما:
لذا ما، امضاکنندگان این کارزار، از قوه محترم مجریه، به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، قاطعانه خواستاریم:
- پایان فوری به هرگونه طرح، آییننامه یا رویهی اجرایی که منجر به «اینترنت طبقاتی» و ایجاد سطوح دسترسی متفاوت و تبعیضآمیز برای شهروندان میشود.
- تضمین و برقراری دسترسی آزاد، عادلانه، برابر، باکیفیت، پایدار و بدون تبعیض به اینترنت برای همهی مردم ایران، در راستای اجرای دقیق اصول قانون اساسی و تحقق عدالت اجتماعی.
ما باور داریم که دسترسی برابر به اطلاعات، حق مسلم هر شهروند و لازمهی شکوفایی و پیشرفت ایران است.
با احترام،
جمعی از شهروندان ایران
