بسمه‌تعالی
ریاست محترم جمهور
جناب آقای دکتر پزشکیان
ریاست محترم پلیس راهور
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، ما جمعی از مدیران و مربیان آموزشگاه‌های رانندگی سراسر کشور، در راستای صیانت از جایگاه قانونی و آموزشی آموزشگاه‌ها، بدین‌وسیله مخالفت صریح خود را با هرگونه اقدام مبنی بر صنفی دانستن آموزشگاه‌های رانندگی اعلام می‌داریم و تقاضا داریم دستور فرمایید نسبت به خروج کامل آموزشگاه‌های رانندگی از نظام صنفی کشور، اقدام لازم صورت پذیرد.
استدلال و مستندات قانونی:
۱- طبق اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (با آخرین اصلاحیه)، فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و خدمات عمومی در زمرهٔ وظایف بخش حاکمیتی و عمومی دولت قرار دارند و از فعالیت‌های اقتصادی و صنفی مستثنا هستند. آموزشگاه رانندگی به‌عنوان نهادی آموزشی که مستقیماً با ایمنی و جان انسان‌ها مرتبط است، ماهیتاً در دستهٔ مشاغل خاص آموزشی و حاکمیتی جای می‌گیرد، نه در ردیف مشاغل صنفی.
۲- طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دربارهٔ آموزشگاه‌های رانندگی — که در حکم قانون و لازم‌الاجراست — تمام امور مربوط به صدور، تمدید و نظارت بر مجوز آموزشگاه‌ها به پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا واگذار گردیده است. بنابراین هیچ اتحادیه یا اتاق اصنافی، حق دخالت در امور آموزشی و اجرایی آموزشگاه‌ها را ندارد.
۳- بر اساس بند (ث) ماده (۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰، «کسب‌وکار عبارت است از هر نوع فعالیت تکرارشونده برای تولید، تغییر، مبادله، توزیع یا مصرف کالا و خدمات که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور کسب درآمد یا سود صورت می‌گیرد.» در حالی‌که فعالیت آموزشگاه رانندگی هیچ‌یک از ارکان تعریف فوق را ندارد: فرآیند آموزش رانندگی تکرارشونده نیست و برای هر هنرجو یکتا و اختصاصی است. هدف فعالیت آموزشگاه انتفاع اقتصادی صرف نیست، بلکه آموزش مهارت، نظم ترافیکی و ارتقای ایمنی اجتماعی است و این فعالیت نه در بازار آزاد، بلکه تحت نظارت مستقیم پلیس راهور فراجا انجام می‌شود. بنابراین آموزشگاه رانندگی از اساس در تعریف قانونی "کسب‌وکار" نمی‌گنجد و به تبع آن، از شمول قانون نظام صنفی کشور نیز مستثناست.
۴- از منظر اجتماعی و ملی نیز، آموزشگاه رانندگی بخشی از ساختار آموزش رسمی و ایمنی کشور است؛ وظیفه‌اش تربیت رانندگان قانون‌مدار، کاهش تصادفات و صیانت از جان انسان‌هاست؛ نه رقابت تجاری یا فعالیت بازاری.
نتیجه و درخواست:
با توجه به مستندات فوق و بر اساس اصل (۴۴) قانون اساسی، بند (ث) ماده (۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ما امضاکنندگان این نامه به‌صورت قاطع و قانونی اعلام می‌داریم:
آموزشگاه‌های رانندگی، نهادهایی آموزشی با ماهیت حاکمیتی هستند و باید از نظام صنفی کشور خارج شده و صرفاً زیر نظر پلیس راهور فراجا فعالیت نمایند. این مطالبه، نه صرفاً خواست یک صنف، بلکه ضرورتی برای حفظ کیفیت آموزش، سلامت عمومی و امنیت ترافیکی کشور است.
با احترام
مدیران و مربیان آموزشگاه‌های رانندگی کشور
موفق شد
ویژه
