ریاست محترم قوه قضاییه
جناب آقای حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای
ریاست محترم جمهور
جناب آقای مسعود پزشکیان
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام؛
یکی از قوانین حضانت در ایران تصریح می‌کند که: اگر مادر پس از طلاق ازدواج کند، حضانت از او سلب می‌شود؛ اما ازدواج پدر هیچ تأثیری بر حضانت ندارد. این قانون آشکارا تبعیض‌آمیز است.
در یک نظام حقوقی عادلانه، وضعیت تأهل نباید برای یکی از والدین موجب سلب حق شود و برای دیگری هیچ محدودیتی ایجاد نکند. این نابرابری فقط یک مشکل خانوادگی نیست؛ بلکه یک نقض جدی عدالت اجتماعی است.
عدالت یعنی برابری حقوق مادر و پدر در برابر قانون. عدالت یعنی تصمیم درباره حضانت، فقط و فقط بر اساس مصلحت واقعی کودک گرفته شود، نه بر اساس جنسیت والدین یا وضعیت تأهل آن‌ها.
قانونی که ازدواج مادر را دلیلی برای ناتوانی در نگهداری فرزند می‌داند، اما ازدواج پدر را بی‌تأثیر تلقی می‌کند، نه با منطق سازگار است، نه با وجدان، نه با عدالت انسانی و نه با ارزش‌های خانواده در جامعه امروز.
این تبعیض باعث شده است:
- هزاران مادر تنها به دلیل ازدواج مجدد از حق طبیعی‌شان محروم شوند.
- کودکان از والد اصلی دلسوزشان جدا شوند.
- قانون، به‌جای حمایت از خانواده، یک بی‌عدالتی ساختاری را تقویت کند.
ما امضاکنندگان این کارزار معتقدیم:
- قانون باید با همه والدین یکسان رفتار کند.
- ازدواج مادر یا پدر، به‌تنهایی، نباید معیاری برای سلب یا اعطای حضانت باشد.
- معیار واقعی باید صلاحیت، سلامت روانی، ثبات زندگی و آرامش کودک باشد؛ نه تبعیض.
ما از قانون‌گذاران کشور درخواست داریم:
- اصلاح فوری بند تبعیض‌آمیز حضانت
- و جایگزینی آن با قانونی که:
- برابری کامل مادر و پدر را تضمین کند.
- ازدواج هیچ‌یک از والدین را دلیلی برای سلب حضانت نداند.
- تصمیم نهایی را بر اساس بهترین منافع کودک اتخاذ کند.
عدالت برای یک جامعه، از عدالت برای خانواده شروع می‌شود. اصلاح این قانون، قدمی بزرگ برای حفظ کرامت مادران، امنیت کودکان و برقراری برابری واقعی در قانون است.
موفق شد
ویژه
