جناب آقای دکتر ظفرقندی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با سلام و احترام
ما، جمعی از دندانپزشکان، دانشجویان و شاغلان سایر رشتههای علوم پزشکی، بدینوسیله نگرانی جدی خود را نسبت به برگزاری «آزمون اختصاصی تبدیل بهداشتکاران دهان و دندان به دانشجوی دکتری دندانپزشکی» اعلام مینماییم.
این آزمون عملاً مسیری ویژه و استثنایی، خارج از سازوکار آزمون سراسری کنکور، برای ورود به رشته دندانپزشکی ایجاد میکند؛ در حالیکه مسیر عمومی، رسمی و شناختهشده ورود به این رشته، همان رقابت سنگین و فشرده در کنکور سراسری است و داوطلبان عادی هیچگونه دسترسی به چنین مسیر اختصاصی و ویژهای ندارند. شایان ذکر است که در سالهای اخیر، افزون بر این موضوع، راههایی همچون انتقال از دانشگاههای خارج از کشور و حتی زمزمههایی درباره تطبیق مدرک برخی تحصیلکردگان در دانشگاههای غیرمورد تأیید وزارتخانه نیز مطرح بوده است که در کنار چنین آزمونهایی، عملاً کارکرد کنکور را بهتدریج خنثی و بیاثر میکنند؛ مواردی که در افکار عمومی، بهدرستی بهعنوان «راه میانبُر» و «دور زدن کنکور» تلقی میشوند، حتی اگر در ظاهر مستند به قانون یا آراء قضایی باشند.
قانون تربیت بهداشتکار دهان و دندان در سال ۱۳۶۰، در شرایط خاص کمبود شدید دندانپزشک و صرفاً با هدف پوشش روستاها و مناطق محروم تصویب شد. تبصره ۸ این قانون، پس از شش سال خدمت در روستاها، اجازه شرکت در آزمون اختصاصی و ادامه تحصیل تا مقطع دکتری دندانپزشکی را میدهد. همانگونه که تجربه تاریخی آن دوره نشان داده است، اغلب این نیروها پس از تبدیل شدن به دندانپزشک، در مناطق محروم باقی نماندند و به سمت شهرها و بخش خصوصی حرکت کردند و در نتیجه، هدف اصلی قانون یعنی تأمین و حفظ پوشش پایدار خدمات در روستاها محقق نشد. تکیه دوباره بر همان تبصره، در شرایطی که وضعیت نیروی انسانی و ظرفیت آموزشی دندانپزشکی در حال حاضر بهطور کامل با دهه ۶۰ تفاوت دارد، در عمل به معنای تکرار راهحلی است که پیشتر ناکارآمدی آن تجربه شده است.
بر اساس قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵ و آییننامه اجرایی آن، دندانپزشکان نیز همانند پزشکان، پس از فراغت از تحصیل، موظفاند در قالب طرح اجباری، در مناطق مورد نیاز کشور به خدمت اعزام شوند و وزارت بهداشت هر ساله مناطق و رشتههای مورد نیاز را تعیین میکند. بهعبارت دیگر، امروز قانون عام و فعالی برای تأمین نیروی انسانی در مناطق محروم وجود دارد و دندانپزشکان طرحی، و در کنار آنان متعهدین سهمیه مناطق محروم (بهطور خاص مشمولین قانون عدالت آموزشی)، همین حالا و بر اساس سایر قوانینی که بعد از قانون سال ۱۳۶۰ تصویب و اجرا شدهاند، به جایجای مناطق محروم کشور اعزام میشوند. در چنین شرایطی، توجیه برگزاری آزمون ویژه بهداشتکاران با استدلال «کمبود نیرو برای مناطق محروم» قابل قبول و موجه به نظر نمیرسد.
بدیهی است مسئولیت سیاسی و اخلاقی اجرای آزمون در هر حال بر عهده مدیریت فعلی است. اینکه ریشه حقوقی یا اداری این پرونده در دولتهای پیشین باشد، از مسئولیت سیاستگذار امروز در انتخاب «چگونگی» و «زمانبندی» اجرای حکم، درخواست بازنگری قانون، یا ارائه لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی نمیکاهد. همانطور که مستحضرید، در نهایت تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت است و این وزارتخانه با نقشآفرینی مؤثر در مراجع بالادستی تقنینی، ابزارهای غیرمستقیم اما مؤثر قانونگذاری و اصلاح قوانین را در اختیار دارد؛ بنابراین، این ادعا که «قانون مجلس است و ما هیچکارهایم»، از سوی افکار عمومی و جامعه حرفهای چندان پذیرفتنی نیست.
در پاسخهای رسمی اعلام شده است که این آزمون صرفاً برای حدود ۱۶۰ نفر و فقط برای حلوفصل یک پرونده قدیمی برگزار میشود. با این حال، چند نکته اساسی روشن است: خود تبصره ۸ قانون، امکان برگزاری آزمون اختصاصی را بهصورت مستمر و سالانه پیشبینی کرده و آن را به یک قاعده بالقوه دائمی تبدیل نموده است. علاوه بر این، در گذشته نیز چندین نوبت آزمونهای تکمیلی و خاص برای بهداشتکاران دهان و دندان برگزار شده و این مسیر، عملاً به یک روال تکرارشونده تبدیل شده بود. حتی اگر جمعیت هدف فعلی محدود باشد، ایجاد و تثبیت یک مسیر استثنایی، خود میتواند به الگویی تبدیل شود که راه را برای طرح درخواستهای مشابه در آینده، تحت عناوین و بهانههای دیگر، باز میگذارد. از این رو، این اطمینان که «فقط همینیکبار است» برای ما قانعکننده نیست. آنچه مایه نگرانی ماست، تثبیت «استثناء» بهعنوان یک «رویه» است؛ روالی که امروز با عنوان رسیدگی به وضعیت حدود ۱۶۰ نفر آغاز شود و فردا به گروهها و عناوین دیگر تعمیم یابد.
استناد به ضرورت تقویت نیروهای حدواسط بهداشتی، در حالیکه همان نیروها از طریق آزمونی ویژه به دندانپزشک تبدیل میشوند، از نظر منطقی قابل جمع نیست. اگر «بهداشتکار دهان» برای نظام سلامت کشور نیرویی ارزشمند و راهبردی است، باید برای او مسیر ارتقای حرفهای در همان چارچوب بهداشت دهان (برای مثال تا مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سلامت دهان و بهداشت عمومی) تعریف شود، نه اینکه او را از مدار بهداشتی خارج کرده و به مدار درمان خصوصی و بازارمحور وارد کنیم.
لازم به ذکر است که نسبت دادن این دغدغهها به شایعهسازی و غوغاسالاری برای جذب مخاطب و...، نهتنها از وزن استدلالها نمیکاهد، بلکه بر شکاف اعتماد میان جامعه حرفهای و سیاستگذار میافزاید. بدیهی است بهترین راه مقابله با شایعه، شفافیت حداکثری و پرهیز از هرگونه استثناء مبهم در سازوکار پذیرش است؛ به این معنا که باید از آزمونهای خاص، مسیرهای پنهان و تصمیمهای غیرشفاف در حوزه پذیرش دندانپزشکی پرهیز شود.
با احترام، از جنابعالی تقاضا داریم برگزاری آزمون اختصاصی تبدیل بهداشتکاران دهان و دندان به دندانپزشک، تا زمان بازنگری و اصلاح تبصره ۸ قانون مصوب ۱۳۶۰ در مجلس شورای اسلامی، متوقف یا حداقل معلق گردد تا امکان تصمیمگیری متناسب با شرایط امروز نظام سلامت فراهم شود. همچنین، وزارت بهداشت با تهیه لایحهای برای لغو یا اصلاح رسمی تبصره ۸ قانون تربیت بهداشتکاران دهان و دندان و جایگزینی آن با مسیرهای ارتقای شغلی در چارچوب بهداشت دهان و سلامت عمومی، از تکرار چنین استثنائاتی در آینده جلوگیری نماید. بدین منظور ضروری است هرگونه مسیر ورود به رشته دندانپزشکی، صرفاً در قالب سازوکار واحد و شفاف آزمون سراسری و مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف شود و از برگزاری هر نوع آزمون موازی و اختصاصی که شائبه دور زدن کنکور را تقویت میکند، پرهیز گردد.
تأمین نیروی انسانی مناطق محروم نیز باید از مسیر اجرای کامل قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، تعهدات قانونی دندانپزشکان و ایجاد مشوقهای واقعی برای ماندگاری آنان در مناطق کمبرخوردار پیگیری شود، نه از طریق ایجاد آزمونهای اختصاصی و سازوکارهای دور زدن کنکور.
تأکید میکنیم اعتراض ما متوجه شخص بهداشتکاران دهان و دندان نیست؛ آنان خود محصول سیاستگذاریهای متناقض و ناپایدار گذشتهاند. نقد ما متوجه مسیری ویژه و نابرابر است که اگر امروز بسته نشود، فردا میتواند به یک رویه دائمی برای دور زدن کنکور و تضعیف قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان تبدیل شود؛ مسیری که آغاز آن روشن است، اما پایان آن نامعلوم و نگرانکننده خواهد بود.
با احترام
ویژه
بحث و گفتگو