رئيس و نمایندگان محترم مجلس
سلام و احترام؛
بهعنوان یک متخصص اطفال که سالها در بیمارستانها و درمانگاهها در کنار خانوادههای آسیبپذیر بودهام، بارها شاهد مادرانی بودهام که تنها ماندهاند؛ مادرانی که پدر خانواده بدون هیچ تضمینی، بدون اطلاعرسانی و بدون انجام تکالیف قانونیاش از کشور خارج شده و آنان را با بار سنگین مالی، درمانی و اداری فرزندانشان رها کرده است.
این زنان، از مادران سرپرست خانوار گرفته تا همسران شهدا، در سادهترین امور روزمرهٔ کودکانشان با بنبست قانونی مواجه میشوند:
از بستری و جراحی فوری گرفته تا ثبتنام مدرسه، افتتاح حساب بانکی، صدور گذرنامه، ترخیص بیمارستان و سایر امور ضروری زندگی.
حتی همسران شهدا که سالهاست بهتنهایی فرزندانشان را بزرگ کردهاند، برای امور رسمی و اداری کودک باید «ولی پدری» پیدا کنند و از فردی غیر از خودشان - که کودک با او زندگی نمیکند - اجازه کتبی بگیرند. این وضعیت، دردناکترین نمود تضاد میان نقش واقعی مادر و جایگاه ناقص او در ساختار قانونی کشور است.
در مقابل، قانون مدنی طبق مواد ۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و ۱۱۹۹، تأمین معاش خانواده را وظیفهٔ قطعی و انحصاری مرد میداند، اما هیچ سازوکاری برای جلوگیری از خروج مرد بدون تضمین این وظایف وجود ندارد.
با این حال، قانون گذرنامه طبق مادهٔ ۱۸، زن متأهل را - حتی اگر سالهاست عملاً تنها سرپرست خانوار باشد - برای دریافت گذرنامه نیازمند اذن همسر میداند.
این تبعیض، شدیدترین نوع نابرابری قانونی علیه مادران و کودکان این سرزمین است.
خواستههای ما:
۱) حذف کامل شرط «اذن همسر» برای صدور گذرنامهٔ زنان متأهل
زیرا:
این شرط مبنای صریح فقهی ندارد (فقه از «خروج از منزل» سخن میگوید نه «داشتن گذرنامه»)،
با هیچ منطق حقوقی هماهنگ نیست (برای هیچ نوع خروج داخلی اذن رسمی و قانونی لازم نیست)،
و با واقعیت خانوادههای امروز ایران سازگار نیست.
گرفتن گذرنامه سند هویتی است، نه خروج از کشور، و نباید وابسته به اجازهٔ شخصی دیگر باشد.
۲) جایگزینی «اذن» با «اطلاعرسانی رسمی و متقابل» برای هر دو طرف ازدواج
در زمان صدور گذرنامه:
برای همسر زن پیامکی ارسال شود،
و برای همسر مرد نیز پیامکی ارسال شود.
این راهکار:
شفافیت خانوادگی را رعایت میکند،
استقلال فردی را نقض نمیکند،
و تبعیض جنسیتی را بهطور کامل حذف میکند.
۳) ایجاد سازوکار منطقی برای خروج مردانی که خانوادهٔ تحت تکفل دارند
مرد تنها در یکی از دو حالت زیر مجاز به خروج از کشور باشد:
الف) ارائه تضمین مالی کافی جهت انجام تکالیف قانونی
از جمله نفقهٔ همسر و مخارج فرزندان، تا خانواده بدون پشتوانه رها نشوند.
ب) یا—در صورت نداشتن توان مالی—کسب رضایت کتبی از افراد تحت تکفل
شامل:
همسر،
فرزندان بالغ،
و هر فردی که قانوناً تحت تکفل اوست.
در این حالت، «توافق خانوادگی» جایگزین تضمین مالی میشود و خروج مرد بدون مانع انجام میگیرد.
این سازوکار، تعادلی عادلانه میان حقوق فردی مرد و حقوق حیاتی خانواده برقرار میکند.
۴) اعطای اختیارات قانونی کامل به مادر سرپرست خانواده برای تمام امور مرتبط با فرزند
مادری که عملاً سرپرست است، اعم از:
همسر شهید،
زوجهٔ غایب مفقودالاثر،
زوجهٔ مرد متواری یا مهاجر بیخبر،
یا مادر سرپرست خانوار،
باید بتواند بدون نیاز به رضایت پدر غایب یا «ولی پدری»:
اجازه بستری، جراحی و درمان کودک،
امور تحصیلی، اداری و بانکی،
صدور گذرنامه،
امور شناسنامهای،
و تمام امور ضروری زندگی فرزند
را پیگیری و امضا کند.
این اصلاح میتواند در قالب «قانون حمایت از مادران سرپرست خانوار» یا «الحاقیه به قانون مدنی» تصویب شود.
چرا امضای ما لازم است؟
چون هیچ مادری - نه زن تنها، نه کارگر، نه معلم، نه پرستار، نه پزشک، نه همسر شهید - نباید برای یک امضای بدیهی، بین بیمارستان، اداره، دادگاه و کلانتری سرگردان شود.
چون هیچ کودکی نباید آیندهاش وابسته به امضای مردی باشد که سالهاست در زندگیاش حضور ندارد.
و چون هزاران خانوادهٔ ایرانی امروز فقط یک اصلاح قانونی با آرامش، کرامت و امنیت فاصله دارند.
مطالبهٔ ما از مجلس شورای اسلامی:
تدوین و تصویب فوری اصلاحات فوق برای پایان دادن به این بیعدالتی ساختاری علیه زنان و کودکان.
ویژه
بحث و گفتگو