رئیس محترم قوه قضائیه
رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
درود و احترام؛
ما شهروندانی هستیم که تحقق عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی دغدغه‌ی ماست. هدف ما، ارتقای قوانین و روش‌های رسیدگی به پرونده‌های تجاوز جنسی است تا هم قربانیان احساس حمایت کنند و هم عدالت واقعی برقرار شود. در ادامه و در همین راستا، پیشنهاداتی ارائه می‌گردد:
الف) تناسب مجازات با نوع جرم
در نظام ایران، در صورت اثبات کامل تجاوز، یعنی به زور و اجبار بودن آن و راضی نبودن فرد قربانی، برای متجاوز مجازات اعدام پیش‌بینی شده است. اما از آن‌جا که اثبات این امر بسیار دشوار است، در اکثر پرونده‌ها این حکم صادر نشده و ۹۹ ضربه شلاق جایگزین می‌شود. این مجازات نه بازدارنده است و نه عدالت واقعی را به فرد قربانی بازمی‌گرداند.
خواسته‌ی ما، وضع مجازات‌های حبس متناسب با جرم صورت‌گرفته و کرامت انسانی است، به گونه‌ای که شدت و نوع جرم تعیین‌کننده مدت حبس باشد. از سوی دیگر، مجازات‌های قانونی به جای صرفاً مجازات‌محور بودن باید بازدارنده، اصلاح‌کننده و بازپرورنده نیز باشند و همچنین مجازات‌های تکمیلی مؤثری در کنار آن در نظر گرفته شود. از جمله این مجازات‌ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- اجبار متهم به شرکت در جلسات روان‌درمانی و تراپی،
۲- ممنوعیت اشتغال یا فعالیت در محیط‌های آسیب‌پذیر مانند مدارس، خوابگاه‌ها یا مراکز مراقبتی،
۳- محدودیت‌های هدفمند اجتماعی یا جغرافیایی برای کاهش ریسک تکرار جرم،
۴- و سایر اقدامات اصلاحی که با هدف بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم باشد.
ب) اصلاح روش‌های اثبات جرم
قربانی تجاوز نباید بار اثبات جرم را به تنهایی تحمل کند. ماهیت جرم تجاوز به‌گونه‌ای است که در خلوت اتفاق افتاده و معمولاً شاهد مستقیمی وجود ندارد.
ما از قوه قضائیه انتظار داریم روش‌های اثبات جرم را با توجه به فناوری و دانش امروز بازنگری کند؛ این روش‌ها باید دست‌کم شامل موارد زیر باشد:
شواهد پزشکی قانونی و آزمایش DNA، گزارش‌ها و ارزیابی‌های روان‌شناسی معتبر، داده‌های دیجیتال و فناوری‌های نوین مانند اطلاعات گوشی موبایل، ایستگاه‌های پایه BTS، GPS و پیام‌رسان‌ها.
ج) حمایت از بازماندگان
قربانی نباید دوباره قربانی شود. قانون باید حمایت‌های مشخصی جهت استفاده از امکانات سازمان‌های مردم‌نهاد در جهت حمایت قانونی و روان‌شناختی و مددکاری از بزه‌دیده ارائه دهد. در این راستا ماده‌ی ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری تا حدی بر حمایت از شاکیان تأکید دارد، اگرچه نیاز به بسط حوزه‌ی عمل این سازمان‌ها و ایجاد شفافیت بیشتر جهت برقراری امکان حمایت مؤثرتر می‌باشد.
د) نگاه پیشگیرانه و آموزشی
پیشگیری از تجاوز تنها با مجازات ممکن نیست. لازم است آموزش‌های عمومی و علمی درباره آزار جنسی و رضایت به نسل‌های جدید منتقل شود تا آگاهی و مسئولیت‌پذیری بالا رود. این موضوع با اصل حفظ کرامت انسانی (فحوای اصل ۲ قانون اساسی) نیز همخوانی دارد.
درخواست ما از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مسئول آن است که بررسی فوری و اصلاح قانون در این زمینه را در دستور کار قرار دهند تا عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی برقرار شود
با احترام و سپاس از توجه شما
موفق شد
ویژه
