به نام پروردگار عالم

امور مملکت با اظهار عقیده و ایراد حل نمی شود باید به عمل پرداخت. (آیت ا... شهید سید حسن مدرس)

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

موضوع: تقویت ارتباط نماینده با موکل

درود

چون اصلاح ارتباط با موکلین موجب تقویت تصمیم و اجرا می‌گردد رفع برخی موانع، از نمایندگان مطالبه می شود:

۱- افزایش آگاهی

۱-۱- نشر قانون

۱-۱-۱- نشر نشدن کامل قوانین مثل اشکال پیوست قانون الحاق ایران بکنوانسیون عبور و مرور در جاده ها و کنوانسیون مربوط بعلائم راه ها مصوب ۱۳۵۴/۱۱/۲۶، مخالف اصل یکم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات بعدی (جمهوریت حکومت) و ردیف های ۹ و ۱۷ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ رهبر معظم انقلاب، "تعیین ساز و کار برای انطباق لوایح و طرح های قانونی با تأکید بر: - جلب مشارکت حداکثری مردم، - عمومی بودن قانون، ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل به مطالبه عمومی" می‌باشد؛

۱-۲- نشر مقرره

۱-۲-۱- در بند ج ماده ۹ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد: پایگاه اطلاعاتی رتبه بندی اعتباری اشخاص حقوقی و تجار قانون تجارت را راه اندازد و آن را در دسترس اشخاص قرار دهد.

۱-۲-۲- تبصره این بند افزود: آیین‌نامه مربوط به نحوه رتبه بندی حدود دسترسی اشخاص و مؤسسات اعتباری و نحوه هم کاری دستگاه ها برای تحلیل اطلاعات پایگاه مذکور در بندهای (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

۱-۲-۲-۱- آیین‌نامه تبصره بند ج ماده ۹ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، یافت نشد؛

۱-۲-۲-۲- با توجه به ضوابط مشابه (ردیف ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ با اصلاحات بعدی و بند ت ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات بعدی و ماده ۲۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ با اصلاحات بعدی و ماده ۵ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲)، چنان چه این بند احتیاج هست آیین‌نامه آن نشر و اجرا گشته و اگر نیاز نیست نسخ شود.

۱-۲-۳- برابر تبصره ماده ۲۸ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، نحوه هماهنگی فعالیت ها و پیگیری مصوبات دستگاه های نظارتی عضو شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی با توجه به حدود وظایف و اختیارات دستگاه های مذکور در قانون اساسی به موجب شیوه نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب رؤسای شورا می رسد.

۱-۲-۳-۱- با جستجوی الکترونیکی، این شیوه نامه یافت نشد!

۱-۳- نشر ضوابط:

۱-۳-۱- نشر نشدن ضوابط به زبان های دیگر جامعه بشری در سامانه الکترونیکی، موجب تضعیف اجرای اصل یازدهم (مسلمانان یک امت)، یک صد و پنجاه و دوم (دول غیرمحارب، برای روابط صلح آمیز متقابل)، اصل یک صد و پنجاه و چهارم (سعادت انسان حق مردم جهان) قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات بعدی، می شود؛

۱-۳-۲- نشر نشدن ضوابط جهانی به زبان ملی ممکن است موجب بروز شبهه برای شناخت اجرا گردد؛

۱-۳-۳- نشر نشدن ضوابط (به زبان های محلی و قومی) در سامانه الکترونیکی، موجب تضعیف اجرای اصول پانزدهم و شانزدهم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات بعدی، می شود.

۱-۳-۴- برای تسهیل شناسایی ضوابط، می توان (مانند سامانه سازمان ملل به نشانی

نشر را طوری طراحی کرد با کلیک روی عبارت (مثل رتبه بندی اعتباری اشخاص حقوقی) به صفحه الکترونیکی مربوط (بند ج ماده ۹ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی) هدایت شوند.

۲- ارتباط قوانین با مقررات

۲-۱- تکلیف "تدوین سیاست ها و راهکارهای شفاف سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظام های اطلاعاتی و استانداردسازی امور و مستند نمودن فعالیت های دستگاه های اجرائی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه عملیات، اطلاع رسانی لازم به عموم مردم اقدام نماید"، بر عهده معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است. (بند الف ماده ۸ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی)

۲-۲- ولی سیاست ها و راهکارهای معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مشخص نیست کدام ها هستند؟

۲-۳- وقتی مواردی مثل بند ه ماده ۹ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، تصویب شد قراردادهای تبادل اطلاعات مالیاتی، گمرکی و بورس را از طریق سازمان مالیاتی، گمرک و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمان های متناظر در کشورهای دیگر منعقد نماید و اقدام لازم را برای تصویب مجلس به عمل آورد، لازم است مصوبه های قراردادها در سامانه نشر ضوابط (ماده ۷ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۲۵ با اصلاحات بعدی)، کنار این بند مشخص شده تا ملت دنبال نگردند.

۳- سوال ملت از نماینده

۳-۱- با وجودی که نماینده بر اساس اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات بعدی، در برابر ملت مسئول است و مجلس در ردیف ۳ ماده ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، دستگاه ها را موظف نمود "خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی ارائه داده و لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرائی برای دریافت خدمت را حذف کنند با عنایت به ماده ۶۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۰۷/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر ارتباط مؤثر (دیداری، شنیداری، مکتوب) نمایندگان با موکلین، لازم است ملت با ارتباط الکترونیکی به نماینده دست رسی داشته تا سوال کند.

۴- شکایت

۴-۱- دریافت: هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشت، می تواند کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. (اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی)

۴-۱-۱- ولی نحوه ارائه شکایت غیرحضوری در سامانه مجلس، مشخص نشد.

۴-۲- رسیدگی: مجلس موظف است باین شکایات رسیدگی کند؛ (اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی)

۴-۲-۱- ارسال شکایت و ارائه مهلت به مظنون یا متهم یا اعتراض شده یا طرف شکایت جهت اعلام پاسخ (مسئولین و مأمورین مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را ظرف یک ماه از تاریخ وصول کتباً به کمیسیون اصل نود اعلام دارند، (تبصره قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب ۱۳۵۹/۱۱/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی)؛

۵- نظارت: دریافت شدن یا نشدن پاسخ شکایت و در صورت لزوم بهره گیری از ضمانت اجرا:

۵-۱- تخلف از (پاسخ کافی ظرف یک ماه) جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و مراجع قضایی موظفند به این گونه جرائم به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند. (تبصره قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب ۱۳۵۹/۱۱/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی)

۵-۲- گزارش کمیسیون اصل ۹۰ پس از ارائه به هیئت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می گردد. (قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۶/۰۹/۰۳)

۵-۳- رسانه های عمومی در صورت تمایل به اعلان، گزارشاتی را که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل نود از طریق تریبون مجلس اعلام می‌کند بدون تغییر و تفسیر به اطلاع عامه برسانند. (ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵/۰۸/۲۵)

۵-۴- حق تحقیق و تفحص مجلس در تمام امور کشور (اصل هفتاد و ششم این قانون)،

۵-۴-۱- معرفی متخلف تحقیق و تفحص به قوه قضائیه یا مراجع رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت (ماده ۲۰۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۰۷/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی)

۵-۵- اختیار تذکر نماینده مجلس به وزیر یا رئیس جمهوری در باره یکی از وظایف آنان «ماده ۱۹۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۰۷/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی»،

۵-۵-۱- صلاحیت سوال در مورد با حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یا نماینده از وزیر مسوول، در باره وظیفه آنان و جواب در مورد رئیس جمهور تا یک ماه و وزیر تا ده روز. (اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی)

۵-۵-۲- استیضاح دولت با امضای حداقل ده نماینده برای وزرا و یک سوم نمایندگان برای رئیس جمهوری و رأی عدم اعتماد مجلس برای وزیر و دو سوم نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهوری. (اصل هشتاد و نهم این قانون)،

۵-۶- مجلس موظف است در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید؛ (اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی)

۵-۷- در موردی که (شکایت) مربوط به عموم باشد باطلاع عامه برساند. (اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی)

۵-۸- علی کشوری نماینده مجلس (نایب رئیس کمیسیون اصل نودم): «شاید در رابطه با موضوع معلمان هزار و یک بار تا حالا تذکر دادیم؛ ولی ارجاع می شه به سازمان برنامه و بودجه که تکلیف معلم ها بالاخره کی قراره این شیوه نامه مشخص بشه ابلاغ بشه ما تا کی باید صبر کنیم تا کی باید جواب معلم ها را ندونیم چی بدیم.»

۵-۸-۱- در بررسی به عمل آمده، گزارش مجلس شورای اسلامی با موضوع معلمان در رسانه‌ها یافت نشد؛ انتظار می رود برای شناسایی گزارش توسط عموم رهنمود گردد.

۶- بدقانونی تقسیمات (۱- کشور، ۲- منطقه ۳- ناحیه ۴- حوزه انتخابیه مجلس ۵- شهرستان ۶- بخش ۷- مجموعه شهری ۸- شهر ۹- محله ۱۰- دهستان ۱۱- روستا):

۶-۱- در اصل هفتم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات بعدی، ۷ ارکان تصمیم گیری و اداره امور ۱- مجلس، ۲- شورای استان، ۳- شهرستان، ۴- شهر، ۵- محل، ۶- بخش، ۷- روستا پیش بینی شد.

۶-۱-۱- هم تراز مجلس در اصل یکصدم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات بعدی، اداره امور ۱- روستا، ۲- بخش، ۳- شهر، ۴- شهرستان یا ۵- استان با نظارت شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد.

۶-۲- بر اساس اصل شصت و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات بعدی، محدوده حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.

۶-۳- در ماده ۱ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۰۴/۱۵ با اصلاحات بعدی، عناصر تقسیمات کشوری عبارتند از: ۱- روستا، ۲- دهستان، ۳- شهر، ۴- بخش، ۵- شهرستان و ۶- استان؛ ولی تقسیم بندی عنصر در مواد بعدی این قانون نیامد.

۶-۳-۱- در ۱- ماده ۲ (روستا: واحد مبدا دارای سکونت گاه، مزرعه و مکان)، ۲- ماده ۳ (دهستان کوچکترین واحد، شامل چند روستا، مکان، مزرعه)، ۳- مواد ۴، ۵ و ۶ (واحد بخش، شامل چند دهستان و احیاناً شهر «دارای محله، منطقه، ناحیه و حوزه»)، ۴- ماده ۷ (واحد شهرستان شامل چند بخش)، ۵- ماده ۹ (واحد استان، شامل چند شهرستان)، شمرده شد؛

۶-۳-۲- با وجودی که ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۰۴/۱۵ با اصلاحات بعدی، شهر را واحد تلقی نکرد ماده ۱۱ این قانون، شهر را واحد شناخت!

۶-۳-۳- در صورتی ماده ۱۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۰۴/۱۵ با اصلاحات بعدی، دهستان را نظام اداری دانست که:

۶-۳-۳-۱- در قانون اساسی نیامد،

۶-۳-۳-۲- شورای اسلامی دهستان نداریم و

۶-۳-۳-۳- به عنوان سطوح عمودی مدیریتی در بند ج ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، پیش بینی نشده و

۶-۳-۳-۴- در تنقیح ضوابط، نسخ صریح نگشت؛

۶-۳-۴- بر خلاف مواد ۴، ۵ و ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۰۴/۱۵ با اصلاحات بعدی، که شهر در واحد بخش قرار دارد،

۶-۳-۴-۱- شورای بخش در ماده ۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵.۰۳.۰۱ و اصلاحات بعدی، از بین نمایندگان شوراهای روستاها تشکیل شده و شهر نقشی در آن ندارد.

۶-۴- منطقه (مانند طرح منطقه ای گیلان و مازندران مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)، ناحیه (طرح جامع ناحیه الیگودرز و ازنا مصوب ۱۳ /۱۱ /۱۳۷۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و مجموعه شهری (طرح ریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور و شهرهای اطراف آن ها مصوب ۱۳۷۴/۰۷/۲۶ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی) بدون پیش بینی ساختار اداری برای خدمت رسانی، خارج از تقسیمات قانون، در ردیف های ۲، ۳ و ۴ ماده ۱ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی، پیش بینی شد؛

۶-۵- وقتی در بند ج ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، سطوح عمودی مدیریتی ۴ سطح ۱ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی. ۲ استان. ۳ شهرستان، (مناطق، نواحی و حوزه انتخابیه مجلس). ۴ سایر واحدهای تقسیمات کشوری: (بخش شامل (دهستان، شهر «محله»، روستا «شامل سکونت گاه، مکان و مزرعه») پیش بینی شد،

۶-۵-۱- برای کاهش تحمیل هزینه و افزایش اختیار به مردم (شوراهای اسلامی، شهرداری ها و دهیاری ها)، لازم است حوزه انتخابیه مجلس برابر مواد ۱ و ۲ قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب ۱۳۱۶/۰۸/۱۶ با اصلاحات بعدی، و تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۰۴/۱۵ با اصلاحات بعدی، تنقیح و با شهرستان منطبق شده و

۶-۵-۲- محدوده تقسیمات زاید حذف گردند تا خدمت رسانی ارتقاء یابد؛

۶-۶- در اجرای ماده ۱۵ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۰۴/۱۵ با اصلاحات بعدی، حدود وظایف و اختیارات مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری، (استاندار، قانون راجع بوظائف و اختیارات استانداران مصوب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۳۹ و لایحه قانونی اختیارات استانداران کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۲۹، قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب ۱۳۱۶/۰۸/۱۶ با اصلاحات بعدی)، تجمیع شوند.

۷- بی قانونی نمایندگان

تب‌آلوده درمان تب، چون کند- «‌رطب‌خورده‌ منع رطب، چون کند» (ملک‌الشعرا بهار- مثنویات- شمارهٔ ۶۲- معلم و شاگرد)

۷-۱- ایجاد فراکسیون ها

سخن گوی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به دستورکار بعدی این کمیسیون خاطرنشان کرد: الحاق دو تبصره به ماده ۲۱۲ و ۲۳۴ در باب نحوه نظارت مجلس بر عملکرد دولت طرح دیگری بود که کلیات آن در جلسه ای در آذرماه به تصویب رسیده بود اما به دلیل دستورکارهای دیگری که در اولویت قرار گرفته بود، بررسی جزئیات آن به تعویق افتاد که اکنون کمیسیون وارد بررسی این جزئیات شد.

۷-۲- ایجاد مجمع نمایندگان استان ها

با وجودی که شوراهای استان ها بر اساس اصل هفتم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات بعدی، در کنار مجلس از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند، برای اتفاق نظر استانی می توانند به جای تشکیل مجمع فیزیکی نمایندگان استان، گروه های مجازی داشته تا اطلاعتشان را تبادل نمایند و با توجه به محدودیت فرصت و انتظار مراجع استانی، با حضور در نشست شوراهای استان ها تصمیم آنان را ارتقاء دهند؛ نه این که مجلس جداگانه استانی تشکیل دهند!

نمونه: مجمع نمایندگان شهرستان‌های استان تهران تشکیل شد.

۸- تدوین و تنقیح ضوابط:

۸-۱- با وجودی که تدوین و تنقیح قانون، از زمان قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۵۰/۱۲/۲۹، آغاز شد کارکنان قوا نتوانستند بسیاری از ضوابط را تدوین و تنقیح کنند؛ چنان چه علت اطاله رسیدگی، کسری بررسی کننده است می طلبد مجلس در اجرای ماده ۱ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۲۵ با اصلاحات بعدی، که تدوین و تنقیح قوانین به عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی می‌باشد و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون نظام مالی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷، از واجدان شرایط خارج حکومت (پژوهش گران تحصیلات تکمیلی)، خدمت خریده یا با اعطای امتیاز (رساله یا مقاله) کمک گرفته شود.

۹- اصلاح رویه:

۹-۱- طبق بند الف ماده ۱ و ماده ۱۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، مسؤول ثبت یا رسیدگی به فعالیت های اشخاص در حیطه وظایف خود موظفند در صورت مشاهده فساد (نقض قوانین و مقررات کشوری)، به مرجع نظارتی یا قضائی ذی صلاح اعلام نمایند.

۹-۱-۱- متخلفین برابر بند الف ماده ۱ و ماده ۱۴ این قانون، به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاه ها محکوم می شوند.

۹-۲- ماده ۱۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی افزود: مقامات مسؤول و سرپرست واحد سازمان های دولتی، موظف به نظارت بر واحد، پیش گیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی و اعلام مراتب به مراجع ذی صلاح می باشند.

۹-۲-۱- به موجب ماد ۱۵ این قانون، واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه ها موظف به پیگیری تا حصول نتیجه می باشند.

۹-۳- در راستای ماده ۲۰ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، اشخاص مکلف شدند ظرف دو سال فرآیند امور مالی و مکاتبات اداری خود را مکانیزه نمایند.

۹-۴- در ماده ۲۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، دستگاه ها موظفند به مکانیزه نمودن سامانه پاسخگویی به شکایات به نحوی که دریافت شکایات غیرحضوری به واحد دست گاه منعکس گردد و بر اساس زمان بندی به ارائه پاسخ اقدام نماید و در صورت عدم پاسخگویی در مهلت معین، در سلسله مراتب اداری تا بالاترین مقام دستگاه منعکس شود و در صورت وارد نبودن شکایت، مکتوب با ذکر علت به شاکی اعلام نمایند و ظرف یک ماه، شکایت خاتمه یابد.

۹-۴-۱- عدم رسیدگی به شکایت یا عدم انعکاس به مراجع ذی صلاح یا عدم پاسخ مکتوب به شاکی در مهلت مذکور (در اجرای ماده ۲۵ این قانون)، تخلف محسوب و با مرتکبین برخورد می شود.

۹-۵- دولت در ماده ۲۹ این قانون موظف شد در بودجه سالانه، اعتبار اجراء این قانون را در دستگاه های اجرائی پیش بینی نماید و دستگاه هایی که از بودجه سالانه استفاده نمی نمایند موظفند هزینه را از بودجه خود تأمین نمایند.

۹-۶- وضع اصلاح روند برای همه ارکان حکومت، مثل قوه قضائیه و شوراها مشخص نیست.

۱۰- امید است با توجه مناسب، مقبولیت عموم، افزون گردد.

با تشکر