دکتر مسعود پزشکیان، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و رئیس هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان
دکتر سید حمید پورمحمدی، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور
دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس محترم قوه قضائیه
حجتالاسلام والمسلمین حمیدرضا عابدی، رئیس محترم دیوان عدالت اداری
دکتر علیرضا کاظمی، وزیر محترم آموزش و پرورش
دکتر حسین سیمایی صراف، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
اعضای محترم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵
اعضای محترم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
اعضای محترم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر احسان عظیمیراد، سخنگوی محترم کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی
موضوع: درخواست کاهش کسورات دانشجومعلمان، افزایش بودجه عمومی دانشگاه فرهنگیان، کاهش درآمد اختصاصی (کسر از حقوق دانشجومعلمان) و جلوگیری از افزایش احتمالی کسورات دانشجومعلمان در لایحه بودجه ۱۴۰۵
با سلام و احترام؛
مقام معظم رهبری میفرمایند:
«دانشگاه فرهنگیان مرکز ثقل اصلی نظام آموزش و پرورش کشور است و در مورد این دانشگاه کوتاهی شده و این مسئله را جزو مسائل درجه اول کشور میدانم و میشناسم.»
ما امضاکنندگان این کارزار، جمعی از دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان و دغدغهمندان آینده آموزش کشور، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به تداوم، تثبیت و احتمال افزایش کسورات از حقوق دانشجومعلمان، خواستار اصلاح فوری و اساسی ساختار بودجهای دانشگاه فرهنگیان هستیم؛ ساختاری که امروز بهطور نگرانکنندهای بر درآمد اختصاصی ناشی از کسورات دانشجومعلمان متکی شده و فلسفه وجودی این دانشگاه را با چالش جدی مواجه کرده است.
بر اساس مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، اگرچه در ظاهر عدد کل بودجه دانشگاه فرهنگیان افزایش یافته و از حدود ۱۰ همت به ۱۸ همت رسیده است، اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که تنها حدود ۵ همت از این رقم، بودجه عمومی دولت بوده و بیش از ۱۱.۵ همت آن تحت عنوان «درآمد اختصاصی» پیشبینی شده است؛ درآمدی که مستقیماً از کسورات حقوق دانشجومعلمان تأمین میشود.
به بیان روشن، بیش از ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۵ از جیب دانشجومعلمان تأمین میشود. این در حالی است که در سال ۱۴۰۴ نیز حدود نیمی از بودجه دانشگاه متکی به همین منبع بوده و نهتنها این وابستگی کاهش نیافته، بلکه اکنون بهصورت ساختاری در حال تثبیت است. این روند، عملاً دانشگاه فرهنگیان را به نهادی خودتأمین و خصوصی تبدیل کرده که برای بقا، به کسر از حقوق معلمان آینده کشور وابسته است.
مسئله کسورات دانشجومعلمان نه یک اعتراض مقطعی است و نه مطالبهای تازه، بلکه مطالبهای باسابقه اما بیپاسخ است. در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ و سپس در ۱۹ تیر ۱۴۰۳، دو پویش رسمی و سراسری با محوریت کاهش و اصلاح کسورات دانشجومعلمان در پلتفرم دیگری ثبت شد که هر دو پویش با بیش از ۱۰ هزار امضا از سوی دانشجومعلمان و حامیان آموزش کشور همراهی شد؛ با این وجود، علیرغم این حجم بالای مشارکت و مطالبهگری مدنی، در عمل هیچ تغییر معناداری در میزان کسورات، شیوه اعمال آن یا شفافیت مالی دانشگاه فرهنگیان رخ نداد. استمرار این بیتوجهی نهتنها فشار اقتصادی بر دانشجومعلمان را افزایش داده، بلکه اعتماد آنان به سازوکارهای رسمی پیگیری مطالبات را نیز بهشدت تضعیف کرده است.
دیوان عدالت اداری، بهعنوان مرجع رسمی رسیدگی به تخلفات اداری، در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۹۱۲۶ صراحتاً کسر درصدی ثابت از حقوق دانشجومعلمان (کسر ۴۵ درصدی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و رأی به لغو آن صادر کرده است؛ با این حال، هنگامی که بیش از نیمی از بودجه دانشگاه فرهنگیان بر پایه همین کسورات بسته میشود، اجرای رأی دیوان عملاً غیرممکن میگردد و قانون در برابر ساختار نادرست بودجهریزی به حاشیه رانده میشود.
در هیچیک از قوانین بالادستی، اسناد رسمی یا آییننامههای مصوب تصریح نشده است که کسورات دانشجومعلمان باید درصدی ثابت و اجباری باشد یا حتی در صورت عدم استفاده از خدمات رفاهی، همچنان از حقوق آنان کسر شود؛ در نتیجه، این کسورات بدون مبنای قانونی و بدون شفافیت است. با این حال، همچنان شاهد کسر ۲۵ درصد از حقوق دانشجومعلمان ترددی و ۴۵ درصد از حقوق دانشجومعلمان خوابگاهی، حتی در ایام تابستان هستیم؛ آن هم بدون شفافیت، بدون تناسب با خدمات واقعی و بدون ارائه گزارش روشن از محل هزینهکرد این مبالغ، برخلاف قانون شفافیت قوای سهگانه مجلس شورای اسلامی.
مقایسهای از بودجه دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تهران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که بیعدالتی جدی در تخصیص منابع عمومی را نشان میدهد:
دانشگاه فرهنگیان با حدود ۱۱۰ هزار دانشجو و ۵ همت بودجه عمومی، سرانهای در حدود ۴۵ میلیون تومان برای هر دانشجو دارد؛ در حالی که دانشگاه تهران با حدود ۵۰ هزار دانشجو و ۵.۳ همت بودجه عمومی، سرانهای بیش از ۱۰۶ میلیون تومان دریافت میکند. این تفاوت فاحش، آن هم برای دانشگاهی با مأموریت راهبردی تربیت معلم و پراکندگی ۹۸ پردیس در سراسر کشور، نشاندهنده بیعدالتی جدی در تخصیص منابع عمومی است.
چرا سیستم کسورات و ارائه خدمات در دانشگاه فرهنگیان نسبت به دانشگاه شهید رجایی ناعادلانهتر است، در حالی که هدف هر دو دانشگاه تربیت معلم باکیفیت در تراز جمهوری اسلامی ایران است؟
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران با وجود مأموریت مشابه، کسورات ثابت ۹ درصدی اعمال میکند؛ هزینه خدمات رفاهی آن (غذا و خوابگاه) شفاف، مشخص و محدود است و پرداختها متناسب با خدمات واقعی دریافتی انجام میشود. این در حالی است که در دانشگاه فرهنگیان، دانشجویان ترددی با ۲۵ درصد کسورات ماهانه (صرفاً برای ناهار) و دانشجویان خوابگاهی با ۴۵ درصد کسورات ماهانه مواجهاند؛ حتی در صورت عدم استفاده از خدمات. این شیوه، دانشجومعلم را از «دانشجو» به منبع درآمد اصلی دانشگاه تبدیل کرده است.
طبق بررسی بودجه این دو دانشگاه، دولت عملاً برای هر دانشجوی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، سالانه بیش از دو برابر آنچه برای یک دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان هزینه میکند، بودجه اختصاص میدهد.
تغییر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ میتواند نقطه پایان یک مطالبه فرسایشی چندساله باشد؛ مشروط بر آنکه دولت و مجلس، بهویژه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون آموزش مجلس، تصمیمی شجاعانه و اصلاحگرانه اتخاذ کنند.
مطالبات ما روشن، مشخص و قانونی است:
۱. افزایش واقعی و معنادار بودجه عمومی دانشگاه فرهنگیان و کاهش کسورات دانشجومعلمان
۲. کاهش وابستگی دانشگاه به درآمد اختصاصی ناشی از کسورات دانشجومعلمان
۳. جلوگیری صریح و قطعی از هرگونه افزایش کسورات دانشجومعلمان در بودجه ۱۴۰۵
۴. اجرای کامل، الزامآور و بدون تفسیر رأی دیوان عدالت اداری
۵. شفافسازی کامل ردیفهای بودجهای و نحوه هزینهکرد منابع دانشگاه فرهنگیان طبق قانون شفافیت قوای سهگانه مجلس شورای اسلامی
خطاب ویژه به سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس
جناب آقای دکتر احسان عظیمیراد؛ بهعنوان سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، اظهارات شما درباره تخصیص منابع و تلاش برای کاهش یا صفر شدن کسورات، امیدی جدی در میان دانشجومعلمان ایجاد کرد.
امروز انتظار میرود این وعدهها بهصورت شفاف تبیین شود و مهمتر از آن، اثر واقعی آن در فیش حقوقی دانشجومعلمان مشاهده گردد. شفافسازی در این زمینه نهتنها مطالبه دانشجومعلمان، بلکه شرط حداقلی اعتمادسازی است.
سخن پایانی
اداره دانشگاه فرهنگیان از محل حقوق دانشجومعلمان، نه عادلانه است، نه قانونی و نه همسو با مأموریت این دانشگاه.
اگر آموزش و پرورش اولویت ملی است، این اولویت باید در بودجه عمومی کشور متجلی شود.
این پویش و کارزار، مطالبه امتیاز نیست؛ مطالبه اجرای قانون، عدالت بودجهای و صیانت از آینده آموزش کشور است.
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو