وزیر محترم راه و شهرسازی

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی کشور

رئیس محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام،

ما امضاکنندگان این کارزار، جمعی از مجریان عضو سازمان نظام مهندسی، اعتراض شدید خود را نسبت به مشکلات ناشی از فعالیت دلال‌ها و واسطه‌های غیرمجاز در بازار کار مجریان اعلام می‌داریم.

متأسفانه در سال‌های اخیر، دلال‌ها که گاهی خود از مهندسان مجری عضو سازمان نیز هستند، با ایجاد واسطه‌های غیرضروری میان مالکین و مجریان، فرایند قراردادهای ساختمانی را مختل کرده و منجر به تعیین قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از تعرفه‌های قانونی و مصوب سازمان نظام مهندسی شده‌اند. این دلال‌ها همچنین قسمتی از حق‌الزحمه مجریان را برای خود در نظر می‌گیرند. این روند غیرحرفه‌ای و غیرقانونی نه تنها باعث تضییع حقوق مجریان پروژه‌ها می‌شود، بلکه موجب کاهش کیفیت ساخت‌وساز و تهدید ایمنی پروژه‌ها می‌گردد.

این وضعیت ناعادلانه به مجریان فشار می‌آورد تا با قیمت‌هایی پایین‌تر از استانداردهای قانونی کار کنند و در نتیجه، مجبور به انجام پروژه‌ها با شرایط مالی نامناسب و گاهی بدون رعایت استانداردهای فنی و ایمنی لازم می‌شوند. این شرایط، علاوه بر آسیب به معیشت مجریان، به کاهش کیفیت ساخت‌وساز و افزایش تخلفات فنی در پروژه‌ها منجر می‌شود.

از این رو، ما خواهان اقدامات فوری و جدی از سوی وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و نهادهای ذی‌ربط به شرح زیر هستیم:

۱. مقابله قاطع با دلال‌ها و واسطه‌های غیرمجاز که در فرایند قراردادهای مجریان دخالت کرده و به منافع شخصی خود می‌اندیشند.

۲. حمایت از حقوق مجریان پروژه‌ها و تضمین پرداخت هزینه‌های منصفانه بر اساس تعرفه‌های مصوب و استانداردهای نظام مهندسی.

۳. افزایش نظارت و شفافیت در فرایندهای انتخاب مجری و تعیین قیمت در تمامی پروژه‌های ساختمانی، اعم از دولتی و خصوصی، به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده و تعیین قیمت‌های غیرمنصفانه.

۴. تضمین رعایت استانداردهای فنی و ایمنی در تمامی مراحل اجرای پروژه‌ها و جلوگیری از هرگونه تخلف و کاهش کیفیت ساخت‌وساز.

۵. ایجاد ساختاری برای پرداخت هزینه‌های نظارتی و اجرایی از سوی مجریان که می‌تواند به صورت حق‌الزحمه‌ای بر اساس هر متر مربع پروژه به سازمان پرداخت شود تا منابع کافی برای نظارت دقیق و مؤثر بر پروژه‌ها تأمین گردد. این اقدام می‌تواند از تخلفات جلوگیری کرده و کیفیت کار در تمامی پروژه‌ها ارتقاء یابد.

ما از تمامی نهادهای تصمیم‌گیر، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و مجلس شورای اسلامی، درخواست می‌کنیم تا با رعایت عدالت حرفه‌ای، با دلالی مقابله کرده و از حقوق مجریان پروژه‌های ساختمانی حمایت کنند. این اقدامات نه تنها به نفع مجریان، بلکه به ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و افزایش ایمنی و سلامت عمومی خواهد انجامید.

امیدواریم که با همت شما، شاهد ایجاد فضای عادلانه‌تری در عرصه ساخت‌وساز کشور باشیم.

با تشکر و احترام