وزیر محترم راه و شهرسازی
رئیس محترم سازمان نظام مهندسی کشور
رئیس محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام،
ما امضاکنندگان این کارزار، جمعی از مجریان عضو سازمان نظام مهندسی، اعتراض شدید خود را نسبت به مشکلات ناشی از فعالیت دلالها و واسطههای غیرمجاز در بازار کار مجریان اعلام میداریم.
متأسفانه در سالهای اخیر، دلالها که گاهی خود از مهندسان مجری عضو سازمان نیز هستند، با ایجاد واسطههای غیرضروری میان مالکین و مجریان، فرایند قراردادهای ساختمانی را مختل کرده و منجر به تعیین قیمتهایی بسیار پایینتر از تعرفههای قانونی و مصوب سازمان نظام مهندسی شدهاند. این دلالها همچنین قسمتی از حقالزحمه مجریان را برای خود در نظر میگیرند. این روند غیرحرفهای و غیرقانونی نه تنها باعث تضییع حقوق مجریان پروژهها میشود، بلکه موجب کاهش کیفیت ساختوساز و تهدید ایمنی پروژهها میگردد.
این وضعیت ناعادلانه به مجریان فشار میآورد تا با قیمتهایی پایینتر از استانداردهای قانونی کار کنند و در نتیجه، مجبور به انجام پروژهها با شرایط مالی نامناسب و گاهی بدون رعایت استانداردهای فنی و ایمنی لازم میشوند. این شرایط، علاوه بر آسیب به معیشت مجریان، به کاهش کیفیت ساختوساز و افزایش تخلفات فنی در پروژهها منجر میشود.
از این رو، ما خواهان اقدامات فوری و جدی از سوی وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و نهادهای ذیربط به شرح زیر هستیم:
۱. مقابله قاطع با دلالها و واسطههای غیرمجاز که در فرایند قراردادهای مجریان دخالت کرده و به منافع شخصی خود میاندیشند.
۲. حمایت از حقوق مجریان پروژهها و تضمین پرداخت هزینههای منصفانه بر اساس تعرفههای مصوب و استانداردهای نظام مهندسی.
۳. افزایش نظارت و شفافیت در فرایندهای انتخاب مجری و تعیین قیمت در تمامی پروژههای ساختمانی، اعم از دولتی و خصوصی، بهمنظور جلوگیری از سوءاستفاده و تعیین قیمتهای غیرمنصفانه.
۴. تضمین رعایت استانداردهای فنی و ایمنی در تمامی مراحل اجرای پروژهها و جلوگیری از هرگونه تخلف و کاهش کیفیت ساختوساز.
۵. ایجاد ساختاری برای پرداخت هزینههای نظارتی و اجرایی از سوی مجریان که میتواند به صورت حقالزحمهای بر اساس هر متر مربع پروژه به سازمان پرداخت شود تا منابع کافی برای نظارت دقیق و مؤثر بر پروژهها تأمین گردد. این اقدام میتواند از تخلفات جلوگیری کرده و کیفیت کار در تمامی پروژهها ارتقاء یابد.
ما از تمامی نهادهای تصمیمگیر، بهویژه وزارت راه و شهرسازی، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و مجلس شورای اسلامی، درخواست میکنیم تا با رعایت عدالت حرفهای، با دلالی مقابله کرده و از حقوق مجریان پروژههای ساختمانی حمایت کنند. این اقدامات نه تنها به نفع مجریان، بلکه به ارتقای کیفیت ساختوساز و افزایش ایمنی و سلامت عمومی خواهد انجامید.
امیدواریم که با همت شما، شاهد ایجاد فضای عادلانهتری در عرصه ساختوساز کشور باشیم.
با تشکر و احترام
ویژه
بحث و گفتگو