ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام؛
«حقوق برابر و لازمالاجرا، همزمان با خواندن خطبه عقد»
در جامعهای که نابرابریهای قانونی میان زن و مرد هنوز بر تصمیمهای روزمره و امنیت خانوادگی سایه میافکند، اصلاح قوانین مربوط به ازدواج نه یک مطالبه احساسی، بلکه ضرورتی حقوقی، اجتماعی و انسانی است. تجربه هزاران زن در دهههای اخیر نشان داده است که نبود حقوق برابر و لازمالاجرا در لحظه عقد، آنان را در موقعیتهایی قرار میدهد که استقلال مالی، امنیت شخصی و اختیار بنیادی آنان خدشهدار میشود. نتیجه این نابرابریها، سالها سردرگمی در دادگاهها، فرسایش روانی، وابستگی اجباری و تضییع حقوق اساسی زنان بوده است.
ازدواج به عنوان مهمترین قرارداد اجتماعی و حقوقی میان دو انسان، باید بر پایه حقوق برابر و حمایت قانونی متقارن بنا شود. اما در ساختار فعلی، زن برای کوچکترین تصمیم شخصی یا خانوادگی نیازمند اجازه، وکالت یا اثبات ضرورت است؛ در حالی که مرد از همان لحظه عقد، اختیارهای یکطرفه و مسلط دارد. از حق خروج از کشور تا حق طلاق، از تعیین محل سکونت تا حق اشتغال و تحصیل، بسیاری از حقوق پایهای زنان منوط به رضایت مرد یا شروط ضمن عقدی است که اغلب زنان یا از آنها آگاه نیستند یا در فضای احساسی مراسم عقد، فرصت تصمیمگیری آگاهانه درباره آن ندارند.
در چنین شرایطی، جایگزینسازیِ حقوق برابر و لازمالاجرا با مهریه، اقدامی ضروری برای برقراری عدالت و حفظ کرامت انسانهاست. مهریه در عمل نتوانسته امنیت پایدار تأمین کند و بیش از آنکه ابزار حمایت باشد، به عامل تنش و فشار دوطرفه تبدیل شده است. امنیت واقعی نه با اعداد، که با حق برابر و ضمانت اجرایی به دست میآید.
ما در این کارزار، به طور مشخص خواستار آن هستیم که:
۱. تمامی حقوق اساسی زن و مرد در ازدواج، از لحظهی قرائت خطبه عقد، برابر و لازمالاجرا شود؛ بدون وکالتنامه، بدون شرطنامههای مبهم، بدون وابستگی به رضایت یکطرفه.
۲. حق طلاق، حق خروج از کشور، حق اشتغال و تحصیل، حق تعیین محل سکونت و حق حضانت، برای زن و مرد به صورت متقارن در سند رسمی ازدواج اعمال گردد.
۳. هیچ حقی از حقوق انسانی و اجتماعی زنان به عنوان «امتیاز قابلبخشش» یا «وابسته به مهریه» محسوب نشود.
۴. جایگزینسازی مهریه با حقوق برابر مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد تا زنان تنها با تکیه بر حقوق بنیادین خود وارد زندگی مشترک شوند، نه با ابزارهای موقت و ناکارآمد.
۵. مجلس شورای اسلامی موظف شود پیشنویس اصلاح قانون را تدوین و در راستای برابری حقوقی زن و مرد در ازدواج، قانون لازمالاجرا تصویب کند.
ازدواج یک قرارداد انسانی است، نه یک مناسبات یکطرفه قدرت. زن و مرد باید در آغاز این مسیر، با اختیار برابر و حمایت قانونی برابر وارد شوند.
جامعهای که برابری را از درِ خانه آغاز نکند، در هیچ عرصهای به عدالت نخواهد رسید.
خواستار اصلاح فوری قوانین ازدواج و استقرار حقوق برابر و لازمالاجرا همزمان با خواندن خطبه عقد هستیم.
موفق شد
ویژه
