جناب آقای حجتالاسلام دکتر غلامحسین محسنی اژهای
ریاست محترم قوه قضائیه
با عرض سلام و ادب و صلوات بر خاتم انبیا
احتراماً اینجانبان پذیرفتهشدگان سال ۱۳۹۹ آزمون ورود به حرفه مقدس وکالت در کانون وکلای رسمی دادگستری به اطلاع آن مقام عالی میرسانیم که متأسفانه در روزگار کنونی و پیش رو، نهاد وکالت مورد بیمهری قرار گرفته شده که ماحصل آن زیرپا گذاشته شدن قوانین توسط مراجعی شده است که خود میبایست داعیه اجرای قانون و نظارت بر اجرای صحیح و تمام قوانین را داشته باشند. با توجه به اوضاع حساس کنونی کشور، اینگونه برخوردها چیزی جز دلسردی و یأس و نومیدی آحاد ملت را در پی نخواهد داشت. لذا ضمن گوشزد این مهم که اعتبار و مقبولیت و مشروعیت دستگاه قضا در مجامع بینالمللی مشروط به بکارگیری وکلای مستقل در سایه و نظارت کانونهای وکلای مستقل از قوای حکومتی میباشد و ابراز این موضوع که اینجانبان، مذاکره با حضرتعالی و باز شدن گره ایجاد شده را با درایت شما، بر تجمع و یا هر اقدام دیگری همچون کارکنان آن قوه ترجیح میدهیم، به شرح دلایل ذیل این مرقومه اصدار پروانه کارآموزی پذیرفته شدگان آزمون ورود به حرفه وکالت سال ۱۳۹۹ کانون وکلای رسمی دادگستری مطابق با قوانین و آئین نامههای سابق مورد استدعاست .
۱. تاریخ ثبت نام اینجانبان مهرماه سال ۱۳۹۹ و در زمان اعتبار آئیننامه سابق بوده است که این موضوع در دفترچه آزمون ۱۳۹۹ هم قید و داوطلبان با علم به آن شرایط اقدام به شرکت در آزمون نمودهاند.
۲. تاریخ لازمالاجرا شدن آئین نامه جدید در مورخه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ میباشد که به علت عطف به ما سبق نشدن قوانین این آئیننامه قابلیت تسری به پذیرفته شدگان سال ۱۳۹۹ را ندارد.
۳. از آنجائیکه عطف به ما سبق شدن قوانین نیاز به تصریح قانونگذار دارد، چنین تصریحی در آئیننامه جدید وجود ندارد.
۴. قال مولی الموحدین حضرت علی (ع): «العدل اقوی اساس»، عدل سنگ زیرین بنیاد اسلام است. از آنجائیکه از بارزترین مصادیق عدل عدم تبعیض است و تبعیض در اجرای قوانین خود ظلم است و نه حتی مصداقی از آن، از این رو در شان دستگاه قضا ظلم روا نیست. لذا از آنجائیکه پذیرفتهشدگان مرکز وکلا که تحت سیطره قوه قضائیه دارند مطابق با آئیننامه سابق پروانه کارآموزی دریافت کرده و مشغول به کار هستند که این خود دلیل بر عدم شمولیت آئیننامه جدید برای کلیه پذیرفته شدگان سال ۱۳۹۹ میباشد، اعم از کانون و مرکز، نبایستی تبعیضی بین پذیرفتهشدگان مرکز و کانون توسط قوه اعمال شود.
۵. با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۰ توسط رهبر انقلاب به سال تولید، پیشتیبانیها و مانعزداییها، از این اقدام معاونت حقوقی و امور مجلس چیزی جز مانعزدایی آن هم در امر مقدس وکالت که منتج به نتایج اسفبار و رویایی و تقابل افراد ملت در برابر یکدیگر خواهد شد نمیتوان تعبیر کرد از این رو رفع این تنازع نیازمند ارشاد مقام معظم رهبری و تدبیر و درایت ریاست محترم قوه قضائیه میباشد.
ومن الله توفیق
ویژه
بحث و گفتگو