وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات
رئیس محترم دانشگاه تهران
معاون محترم آموزشی دانشگاه تهران
رئیس محترم دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران (قم)
معاون محترم آموزشی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران (قم)
سلام
ما امضاکنندگان این کارزار، جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش الکترونیکی در رشتههای مختلف دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی و سایر واحدهای ذیربط)، هستیم که بر اساس اطلاعیههای رسمی منتشرشده از سوی دانشگاه تهران در کانالهای اطلاعرسانی رسمی (ایتا و تلگرام)، با تصمیمات زیر مواجه شدهایم:
- حذف حوزههای امتحانی سراسری و محدودسازی محل برگزاری امتحانات پایانترم دانشجویان آموزش الکترونیکی به شهرهای قم یا تهران از نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ به بعد؛
- توقف جذب دانشجویان آموزش الکترونیکی و نوبت دوم (شبانه) از سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ (به استناد خبر خبرگزاری مهر).
به نظر میرسد این تصمیمات، بهویژه در خصوص دانشجویان در حال تحصیل، از منظر حقوقی، آموزشی و اداری، واجد اشکالات اساسی است و موجب تضییع حقوق مکتسبه دانشجویان میشود.
شرح موضوع و سابقه:
تا ترمهای پیشین، امتحانات پایانترم دانشجویان آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران در حوزههای متعدد کشوری از جمله: اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز، کرمانشاه و مشهد برگزار میشد. این رویه، مبنای پذیرش دانشجو، برنامهریزی آموزشی، شغلی و خانوادگی وی بوده است.
در حال حاضر، بدون ارائه سازوکار جایگزین مؤثر، حوزههای مذکور حذف و تمرکز امتحانات در قم یا تهران مقرر شده است؛ این در حالی است که طبق پیگیریهای مکرر دانشجویان از طریق تماس، ایمیل و سامانههای پشتیبانی دانشگاه، اعلام شده که امکان اسکان و تأمین خوابگاه برای این حجم از دانشجویان آموزش الکترونیکی در ایام امتحانات حضوری وجود ندارد.
عجیبتر اینکه برخی پاسخها حکایت از این دارد که نهایت همکاری این خواهد بود که این حجم از دانشجویان در این مدت تقریباً دو هفتهای فقط و فقط در نمازخانه اسکان داده شوند که اقدامی خلاف شئونات دانشجویی و علیالخصوص دانشجوی دانشگاه تهران است.
ایرادات حقوقی و اداری تصمیم اتخاذشده:
۱. نقض حقوق مکتسبه دانشجویان فعلی:
دانشجویان آموزش الکترونیکی براساس شرایط مشخص و اعلامشده در زمان پذیرش، از جمله وجود حوزههای امتحانی متعدد در سراسر کشور، وارد دانشگاه شدهاند.
تغییر اساسی این شرایط در حین تحصیل، بدون پیشبینی دوره گذار یا تمهیدات جبرانی، مغایر با اصل حقوق مکتسبه و اعتماد مشروع شهروندان به تصمیمات اداری است.
۲. مغایرت با اصل برابری و منع تبعیض ناروا:
تفکیک عملی میان دانشجویان روزانه و دانشجویان آموزش الکترونیکی/نوبت دوم، بهنحوی که گروه دوم متحمل هزینه، محدودیت و فشار مضاعف شوند، فاقد توجیه قانونی و مغایر با اصل برابری در بهرهمندی از خدمات آموزشی است.
عنایت داشته باشید که پرداخت هرگونه شهریه، مجوز کاهش کیفیت خدمت یا سلب حقوق آموزشی نیست.
۳. عدم رعایت اصل تناسب و ضرورت در تصمیم اداری:
حتی در فرض وجود ملاحظات اجرایی یا اداری، تصمیم اتخاذشده فاقد تناسب است؛ زیرا:
- راهکارهای کمهزینهتر و معقولتر (حوزههای منطقهای، مدل ترکیبی، حق انتخاب حوزه) نادیده گرفته شده؛
- بار مشکلات اجرایی دانشگاه مستقیماً به دانشجو منتقل شده است.
۴. تعارض با ماهیت و فلسفه آموزش الکترونیکی:
آموزش الکترونیکی مبتنی بر کاهش محدودیت مکانی و افزایش دسترسی عادلانه است.
تمرکز امتحانات در دو شهر خاص، بدون تأمین زیرساخت رفاهی، در تعارض آشکار با هدف وجودی این نوع آموزش قرار دارد.
۵. ایجاد عسر و حرج برای دانشجویان:
تحمیل سفر، هزینه اقامت، مرخصی شغلی و فشارهای خانوادگی برای شرکت در امتحانات پایانترم، مصداق بارز عسر و حرج غیرموجه برای بخش قابل توجهی از دانشجویان است و میتواند منجر به افت تحصیلی یا محرومیت عملی از حق آموزش شود.
خواستههای حقوقی
ما امضاکنندگان این کارزار، بهطور مشخص خواستار موارد زیر هستیم:
۱. لغو تصمیم حذف حوزههای امتحانی کشوری برای دانشجویان آموزش الکترونیکی؛
۲. برگزاری امتحانات دستکم در چند حوزه منطقهای در سطح کشور؛
۳. در صورت اصرار بر تمرکز امتحانات در قم یا تهران:
* تأمین رسمی، شفاف و کافی اسکان و خوابگاه موقت و غذا با تعرفه یارانهای دانشجویان روزانه (با توجه به یکطرفگی و آمره بودن تکلیف به حضور در حوزه) برای ایام امتحانات؛
۴. برگزاری جلسه رسمی با نمایندگان دانشجویان آموزش الکترونیکی و انتشار عمومی نتیجه تصمیمات؛
۵. ارائه گزارش توجیهی مکتوب، شفاف و کارشناسی در خصوص توقف جذب از سال ۱۴۰۶–۱۴۰۵، با رعایت اصل اطلاعرسانی پیشینی و پرهیز از تصمیمات ناگهانی.
نتیجهگیری
این کارزار نه مخالفت با سیاستگذاری آموزشی، بلکه اعتراض به نحوه اجرا، فقدان ملاحظات حقوقی و بیتوجهی به حقوق دانشجویان فعلی است.
انتظار میرود دانشگاه تهران، بهعنوان نهاد عمومی علمی و دانشگاه مادر کشور، تصمیمات خود را منطبق با:
- اصول عدالت آموزشی
- حقوق مکتسبه دانشجویان
- شفافیت اداری
- و مسئولیت اجتماعی دانشگاه
بازنگری و اصلاح نماید.
وَ الْعاقِبَهُ لِلْمُتَّقِینَ
«و عاقبت نیک برای پرهیزکاران است»
موفق شد
ویژه
