رئیس محترم دیوان عدالت اداری
رئيس محترم مرکز عالی دادخواهی مالیاتی
سلام و احترام؛
ما امضاکنندگان این کارزار، به عنوان مودیان مالیاتی و شهروندان این کشور، نسبت به رویهای ناعادلانه و غیرقانونی در اجرای ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اعتراض داریم.
متأسفانه در سالهای اخیر، ریاست محترم عالی دادخواهی مالیاتی علیرغم شمول در مراجع ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، در خصوص پروندههای مطرحنشده در هیئتهای عالی دادخواهی، بدون ابلاغ دلایل عدم پذیرش شکایت و بدون پاسخ مستدل و مکتوب به ایرادات مودیان، اقدام به مختومهسازی شکایات در سامانههای رایانهای مینماید. این اقدام:
- حق قانونی دادخواهی و دفاع مودیان موضوع ماده ۱۰ قانون پیشگفته را سلب میکند؛
- اصول بدیهی دادرسی منصفانه و شفافیت اداری را نقض مینماید؛
- و مهمتر از همه، مودی را به دلیل نبود «رأی یا اعلام نظر مستدل»، از امکان شکایت به مراجع قضایی محروم میسازد.
در حالی که طبق اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر شهروند است، این رویه عملاً مسیر تظلمخواهی را مسدود کرده و موجب تضییع حقوق مالی و قانونی مردم شده است.
بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، تمامی مراجع و دستگاههای اجرایی مکلفاند در قبال درخواست اشخاص، پاسخ کتبی، صریح و مستدل (قبولی یا رد) صادر و ابلاغ نمایند.
همچنین خودداری از انجام این تکلیف قانونی، مصداق روشن ترک فعل و تخلف اداری است و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
مختومهسازی بدون اعلام دلیل، نه «رأی» محسوب میشود و نه «پاسخ قانونی»؛ بلکه اقدامی است که:
- حق اعتراض را از مودی میگیرد؛
- اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را تضعیف میکند؛
- و برخلاف عدالت، انصاف و موازین شرعی و حقوق اساسی ملت است.
همچنین عملکرد فوق در این خصوص، ناقض مسلم حقوق انسانی به شرح زیر میباشد:
۱- نقض حقوق اساسی ملت
۱- بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی:
"دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون صالح است منع کرد".
مختومهسازی شکایت بدون صدور و ابلاغ رأی یا اعلام دلیل، عملاً مردم را از:
- فهم علت رد شکایت
- امکان دفاع مؤثر
- و حق مراجعه به دیوان عدالت اداری
محروم نموده و حق دادخواهی را بهصورت عملی از بین برده است.
۲- نقض حقوق مدنی و مالیاتی مودی
در حقوق مدنی و اداری، هر تصمیم مؤثر بر حقوق اشخاص باید:
- مکتوب
- مستدل
- قابل اعتراض
باشد.
عدم ابلاغ تصمیم یا دلیل رد شکایت:
- موجب بلاتکلیفی حقوقی
- سلب حق اعتراض
- و ایجاد ضرر مادی و معنوی
میگردد که وفق قواعد مسئولیت مدنی مدیران، قابل پیگیری است.
۳- ترک فعل و مسئولیت مدیران دولتی
خودداری از انجام تکلیف قانونی در پاسخگویی و ابلاغ تصمیم، مصداق روشن ترک فعل است؛ بهویژه آنکه این ترک فعل مستقیماً منجر به تضییع حق شخص خصوصی (مودی) شده است.
بر اساس اصول حاکم بر مسئولیت اداری:
- «سکوت اداری» در جایی که قانون پاسخ را الزامی دانسته، خود یک تخلف مستقل است.
- مقام اداری مکلف است پاسخ «قبول یا رد» را صریح و مکتوب اعلام نماید.
۴- مبانی فقه اسلامی، قرآن و روایات
قرآن کریم
«وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاس أَنْ تَحْکُمُوا بالْعَدْلِ»
(سوره نساء، آیه ۵۸)
عدالت بدون بیان دلیل و شفافیت در حکم تحقق پیدا نمیکند.
نهجالبلاغه – امیرالمؤمنین علی (ع)
«لا تَکُفُّوا عَنْ مَقَالَهٍ بحَقٍّ أَوْ مَشُورَهٍ بعَدْلٍ»
(خطبه ۲۱۶)
یعنی:
مردم را از گفتن حق و مطالبه عدالت باز ندارید.
مختومهسازی بدون پاسخ، دقیقاً بستن راه «گفتن حق» است.
سیره پیامبر (ص) و ائمه (ع)
در سیره قضایی پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع):
- هیچ دعوایی بدون استماع
- هیچ ردّی بدون بیان علت
- و هیچ حکم مهمی بدون ابلاغ روشن
وجود نداشته است.
۵- حق شرعی و عقلی اطلاع از تصمیم حاکم
در فقه اسلامی:
- «الحکم بلا بیان، قبیحٌ عقلاً و شرعاً»
حکم یا تصمیمی که بیان نشده یا دلیل آن گفته نشده، از نظر شرع و عقل، فاقد مشروعیت است.
۶- آثار زیانبار این رویه
این شیوه عملکرد:
- اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را تضعیف میکند
- مودی را در بنبست کامل حقوقی قرار میدهد
- و امکان نظارت قضایی و اداری را از بین میبرد
و برخلاف اصول حکمرانی شایسته، عدالت مالیاتی و حقوق شهروندی است.
خواستههای ما:
- توقف فوری رویه مختومهسازی شکایات بدون ابلاغ دلایل در مرجع عالی دادخواهی مالیاتی
- الزام رئیس عالی دادخواهی به صدور و ابلاغ نظر مستدل و مکتوب در تمامی پروندههای ماده ۲۵۱
- رسیدگی به ترک فعل و تخلف اداری از سوی مراجع نظارتی و قضایی ذیصلاح
- تضمین حق دسترسی مودیان به دیوان عدالت اداری از طریق صدور تصمیمات قابل اعتراض
ما باور داریم که اجرای قانون، شفافیت و پاسخگویی، نه تهدید نظام مالیاتی، بلکه تنها راه عدالت مالیاتی و اعتماد عمومی است.
امضای شما، مطالبه اجرای قانون است؛ نه امتیاز، نه معافیت، فقط عدالت.
ویژه
بحث و گفتگو