رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

وزیر محترم راه و شهرسازی

با سلام و احترام؛

ما، جمعی از جوانان و متقاضیان طرح «نهضت ملی مسکن»، بدین‌وسیله اعتراض و مطالبه جدی خود را نسبت به بند «تعهد به ارائه سند ازدواج در زمان تحویل واحد» برای مردان مجرد بالای ۲۳ سال اعلام می‌داریم.

در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم افسارگسیخته روبه‌روست و قیمت شاخص‌های حیاتی نظیر دلار به مرز ۱۳۰ هزار تومان و طلای ۱۸ عیار به بیش از ۱۳ میلیون تومان در هر گرم رسیده است، هزینه‌های اولیه شروع یک زندگی مشترک (از تهیه جهیزیه و مراسمات اولیه تا مخارج روزمره) از توان اکثر جوانان شاغل و تحصیل‌کرده خارج شده است.

تحمیل شرط «ازدواج اجباری» برای برخورداری از حق مسکن، نه‌تنها مشوق تشکیل خانواده نیست، بلکه دلایل زیر لزوم بازنگری در این قانون را دوچندان می‌کند:

۱. تقدم مسکن بر ازدواج: مسکن یکی از ارکان اصلی ثبات برای شروع زندگی است. وادار کردن جوانان به تعهدی که اجرای آن زیر سایه بی‌ثباتی اقتصادی غیرممکن به نظر می‌رسد، تنها باعث حذف قشر بزرگی از جامعه از حق داشتن سرپناه می‌شود.

۲. فشار روانی و معیشتی: فرد مجردی که در تأمین مخارج فردی خود در این تورم بی‌سابقه دچار چالش است، چگونه می‌تواند بدون داشتن امنیت شغلی و مسکن قطعی، تعهدی حقوقی برای ازدواج بسپارد؟

۳. عدالت اجتماعی: حق داشتن مسکن طبق قانون اساسی متعلق به تمامی آحاد ملت است و نباید مشروط به وضعیت تأهل باشد؛ چرا که تجرد همیشگی یا موقت، نباید منجر به محرومیت از طرح‌های حمایتی دولت شود.

لذا از شما بزرگواران تقاضا داریم: با درک واقعیت‌های کف بازار و شرایط معیشتی جوانان در سال ۱۴۰۴، بند مربوط به «تعهد الزام به ازدواج» برای تحویل واحدها به مردان مجرد را لغو نموده و اجازه دهید جوانان این مرز و بوم، ابتدا با تکیه بر سقف شخصی خود، زیربنای لازم برای تشکیل خانواده در آینده‌ای مطمئن‌تر را فراهم کنند.

پیشاپیش از حسن نظر و دستور مساعد شما در جهت رفع این مانع بزرگ سپاسگزاریم.