رئیس محترم جمهور
رئیس و نمایندگان محترم مجلس
رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه
مقدمه
ما جمعی از کارمندان دولت، بازنشستگان و خانوادههای آنان، با مشاهده پیشبینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، ضمن ابراز نگرانی عمیق از تشدید شکاف معیشتی، اعتراض خود را به شرح زیر اعلام میداریم.
۱. ناکافی بودن افزایش حقوق نسبت به تورم
- نرخ تورم سالانه (بر اساس گزارشهای مرکز آمار ایران) در ماههای اخیر به طور مستمر بالای ۴۰ درصد بوده است.
- افزایش ۲۰ درصدی نه تنها قدرت خرید را حفظ نمیکند، بلکه به معنای کاهش واقعی دستمزدها و فقر روزافزون حقوقبگیران است.
- این ناهمخوانی آشکار با واقعیتهای اقتصادی، زندگی میلیونها خانواده کارمندی را با مخاطره مواجه ساخته است.
۲. تشدید شکاف طبقاتی و تبعیض در تنظیم دستمزدها
- در شرایطی که حقوق کارگران (بر اساس مصوبات شورای عالی کار) نیز با افزایش ناچیزی مواجه شده، شکاف معیشتی بین قشرهای مختلف جامعه عمیقتر میشود.
- این رویه ناعادلانه باعث رانده شدن بسیاری از کارگران و کارمندان به سمت مشاغل دوم و کاذب شده و سلامت اجتماعی را تهدید میکند.
۳. مغایرت با وعدههای دولت و قانون اساسی
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل ۴۳) تأمین نیازهای اساسی و ایجاد امکان تأمین معاش متناسب با رشد جمعیت را تکلیف دولت میداند.
- افزایشی که حتی جبرانکننده کاهش قدرت خرید نباشد، نقض صریح این تعهد قانونی است.
۴. تأثیر منفی بر بهرهوری و انگیزه کاری
- وقتی کارمند نتواند هزینههای اولیه زندگی (مسکن، خوراک، درمان، آموزش) را تأمین کند، طبیعی است که انگیزه و تمرکز حرفهای وی کاهش یابد.
- این امر بهرهوری ملی را تحت تأثیر قرار داده و چرخه توسعه کشور را با اختلال مواجه میسازد.
درخواستهای ما:
۱. بازنگری فوری در لایحه بودجه ۱۴۰۵ و تعیین افزایش حقوق متناسب با نرخ واقعی تورم (حداقل ۴۵–۵۰ درصد).
۲. حذف رویکرد یکسانسازی درصد افزایش و در نظر گرفتن ضریب تعدیل بر اساس پایه حقوق و تعداد عائله.
۳. افزایش مستمری بازنشستگان همگام با حقوق کارمندان و با ضریب بالاتر به دلیل آسیبپذیری بیشتر این قشر.
۴. شفافسازی و انتشار مستندات محاسباتی که مبنای تعیین درصد افزایش حقوق قرار گرفته است.
۵. تشکیل کارگروه مشترک با حضور نمایندگان واقعی کارمندان و بازنشستگان برای بررسی و اصلاح لایحه.
تأکید نهایی
ما بر این باوریم که عدالت اجتماعی و حفظ کرامت انسانی کارمندان، پیششرط هرگونه توسعه پایدار است. بیتوجهی به معیشت قشر بزرگی از جامعه، نه تنها بحران اقتصادی را عمیقتر میکند، بلکه امنیت اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز مخدوش خواهد ساخت.
امضا:
جمعی از کارمندان و بازنشستگان نگران
موفق شد
ویژه
