رییس جمهور و هیئت محترم وزیران،
کارکنان دولت، به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت و خدمتگزاران مردم، در شرایط دشوار معیشتی به سر میبرند. فاصله میان «درآمد واقعی» و «هزینههای معیشتی» به مرزهای بحرانی رسیده است. امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، که چارچوب حقوق و مزایای این قشر را تعیین میکند، با وجود گذشت سالها، نهتنها با تورم همگام نشده، بلکه به دلیل افزایشهای ناکافی حقوق در قوانین بودجه سالانه، عملاً ارزش پولی حقوقها را به شدت کاهش داده است.
امروز شاخصهای اقتصادی نشان میدهد که قدرت خرید کارکنان دولت به کمتر از ۳۰٪ سطح تورم واقعی رسیده است. امتیازات مندرج در فصل دهم (شامل حقوق پایه، مزایای رفاهی و... ) با نرخهای قدیمی و غیرمنطقی محاسبه میشوند و هیچگونه پوششی برای افزایش هزینههای مسکن، درمان،آموزش و خوراک ندارند.
این وضعیت:
-باعث کاهش شدید انگیزه شغلی کارکنان و افت کیفیت خدماترسانی به مردم شده است.
- موجب افزایش فشار روانی و اقتصادی بر خانوادههای کارکنان دولت گردیده است.
- مهاجرت نخبگان و نیروهای متخصص به بخش خصوصی یا خارج از کشور را تشدید کرده است.
درخواست اصلی:
ما، امضاکنندگان این کارزار، با استناد به اصل ۴۳ قانون اساسی و روح حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری، چند درخواست داریم:
۱. افزایش صددرصدی (۱۰۰٪) امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در کوتاهترین زمان ممکن تصویب و اجرا شود.
۲. این افزایش بهصورت فوری اعمال گردد تا اثرات تورمی جبران شود.
۳. مکانیزمهای شفاف و خودکار برای همگامسازی سالانه حقوق با نرخ تورم واقعی در این فصل لحاظ گردد.
دلایل استنادی و منطقی:
-عدالت اقتصادی: هیچ کارمندی نباید با حقوقی که قدرت خرید آن کمتر از حداقل سبد معیشتی است، زندگی کند.
- بازگشت سرمایه انسانی: افزایش حقوق و دستمزد، سرمایهگذاری روی نیروی انسانی است که بازگشت آن در قالب خدمات بهتر به جامعه خواهد بود.
- ثبات اجتماعی: کارکنان دولت، به عنوان الگوی رفتاری جامعه، نیازمند آرامش مالی برای ترویج فرهنگ کار و تلاش هستند.
- پیشگیری از فساد: یکی از ریشههای فساد اداری، نارضایتی مالی و فشار اقتصادی بر کارکنان است که با افزایش حقوق قابل کنترل است.
خواهشمندیم با درک عمق بحران، این درخواست را به عنوان یک اولویت ملی و فوری در دستور کار قرار دهید. افزایش صددرصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، نه یک امتیاز، بلکه یک ضرورت انسانی و اقتصادی برای حفظ کرامت کارکنان دولت و تداوم خدماترسانی موثر به مردم است.
ویژه
بحث و گفتگو