رئیسجمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
سلام علیکم،
همانگونه که مستحضرید، به استناد ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مکلف است هر ساله میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را حداقل متناسب با نرخ تورم تعیین و اعمال نماید.
ما امضاکنندگان این کارزار، جمعی از کارکنان دولت، به استحضار میرسانیم که سطح حقوق و مزایای فعلی با هزینههای واقعی زندگی و نرخ تورم موجود هیچ تناسبی ندارد و بخش قابل توجهی از کارکنان دولت با فشار شدید معیشتی مواجه هستند.
در شرایطی که اغلب صنوف و بخشهای اقتصادی، قیمت کالاها و خدمات خود را در طول سال متناسب با تورم افزایش میدهند، حقوق کارکنان ثابت بوده و تنها یکبار در ابتدای سال آن هم به میزان ۲۰ درصد افزایش مییابد؛ افزایشی که با توجه به رشد مستمر و چندبرابری قیمتها تا پایان سال، عملاً منجر به کاهش محسوس قدرت خرید کارکنان میشود.
فشار معیشتی بر کارکنان دولت و بازنشستگان به سطح نگرانکنندهای رسیده است، بهگونهای که بسیاری از کارکنان پیش از رسیدن به نیمه ماه، تمام حقوق خود را صرف هزینههای اولیه زندگی میکنند. این وضعیت، امنیت معیشتی خانوادهها، انگیزه شغلی کارکنان و کیفیت خدمات عمومی ارائهشده به مردم را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
شایان ذکر است که اعلام معافیت مالیاتی تا سقف ۴۰ میلیون تومان، بههیچوجه حمایتی واقعی از کارکنان نیست، چرا که اکثریت کارکنان هماکنون زیر این سقف هستند و با روند افزایش فعلی حقوق، حتی پس از ده سال هم به سقف معافیت سالهای قبل نمیرسند. چنین معافیتی صرفاً بازی با اعداد و فریب افکار عمومی محسوب میشود.
لذا از جنابعالیان بهعنوان مسئولان عالیرتبه قوه مجریه و مقننه کشور تقاضا داریم:
۱. افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت را متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینههای معیشتی بازنگری فرمایید.
۲. نسبت به برقراری و اجرای فوقالعادههای جبرانی و خاص بهمنظور کاهش فشار معیشتی کارکنان اقدام عاجل صورت گیرد.
۳. عدالت مزدی، حفظ کرامت کارکنان و جلوگیری از تداوم کاهش قدرت خرید، بهعنوان اولویت جدی در لوایح بودجه و تصمیمات مجلس لحاظ شود.
با احترام
جمعی از کارکنان دولت
موفق شد
ویژه
