دبیر محترم شورای نگهبان

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

ریاست محترم قوه قضائیه

ریاست محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

با سلام و تحیات،

احتراماً، با توجه به تصویب ماده ۳ از «طرح اصلاح مقررات مهریه» توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بنا به دلایل ذیل‌الذکر، ماده اخیرالتصویب دارای ایرادات صریح شکلی و ماهوی و مغایرت آشکار با اصول قانون اساسی و دیگر قوانین جاری و اصول مسلم حقوقی می‌باشد:

۱- خروج موضوعی از قلمرو قانون: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی همان‌گونه که از عنوان آن نیز کاملاً مشخص است، صرفاً ناظر بر اجرای «حکم قطعی» است. کاملاً آشکار و مبرهن است که تا پیش از قطعیت رأی، شخص «محکوم‌علیه» محسوب نمی‌شود و تسری وصف مجرمانه به رفتار وی فاقد وجاهت قانونی است. همچنین «ابلاغ دادخواست مطالبه دین» یا «ابلاغ اظهارنامه مطالبه دین» به عنوان «دین قطعی» تلقی نمی‌شود که بتوان بر اساس آن فرد را به «جرم معامله به قصد فرار از ادای دین» محکوم نمود.

۲- اسناد لازم‌الاجرا و دیون غیرقطعی در شمول قانون فوق‌الذکر نمی‌باشند: حتی اسناد لازم‌الاجرا که تابع مقررات ثبتی هستند، مشمول این قانون نمی‌باشند. به طریق اولی، «ابلاغ درخواست اجرای ثبت» نیز به عنوان «محکومیت قطعی» تلقی نمی‌شود و تابع قوانین ثبت است، نه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی. بنابراین «دین در جریان» یا «دعاوی در جریان»، خارج از شمول این قانون است.

۳- لزوم اصلاح «دین» به «دین قطعی‌شده و محکوم»: اطلاق واژه «دین» در متن اصلاحی بدون هیچ قید و شرطی، موجب توسعه ناموجه قلمرو جرم بوده و نقض صریح اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی) است.

۴- تعارض با رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخه ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور: بر اساس این رأی لازم‌الاتباع، صرف طرح دعوی، «ابلاغ دادخواست مطالبه دین» یا «ابلاغ اظهارنامه مطالبه دین» واجد وصف کیفری نیست و تحقق جرم فرار از ادای «دین» منوط به «قطعیت دین» است و سبق «محکومیت قطعی» تحقق جرم مذکور موضوعیت ندارد.

۵- مغایرت با اصول بنیادین حقوق کیفری و سیاست جنایی تقنینی: اصلاحیه حاضر با اصول قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت و تفسیر مضیق قوانین کیفری و همچنین با هدف اصلی قانونگذار از طرح اصلاح مقررات مهریه که «حبس‌زدایی» و «تحدید جنبه کیفری مهریه» می‌باشد، در تعارض آشکار است و برعکس، موجب کیفری‌سازی ناموجه روابط مدنی و افزایش ورود بسیار زیاد پرونده‌های کیفری به دستگاه قضا می‌شود.

با امعان نظر به مراتب فوق‌الذکر، مستدعی است اصلاح ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به گونه‌ای صورت پذیرد که شمول آن صرفاً شامل «دین قطعی‌شده» و پس از «تحقق محکومیت» باشد و هرگونه تسری مسئولیت کیفری پیش از قطعیت رأی منتفی گردد.

با تقدیم احترام