ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
با سلام و احترام؛
ما امضاکنندگان ذیل، با استناد به اصول حقوقی، قوانین ثبت اسناد و املاک کشور و فلسفهٔ وجودی تنظیم سند رسمی به عنوان معتبرترین ابزار تثبیت مالکیت و تضمین حقوق شهروندان، بدینوسیله نگرانی عمیق خود را از روند جاریِ خروج تدریجی تنظیم اسناد رسمی از صلاحیت قانونی دفاتر اسناد رسمی بهویژه در موضوع نقل و انتقال خودرو اعلام مینماییم.
همگان آگاهند که طبق قانون، تنظیم سند رسمی و ایجاد اعتبار حقوقی برای اسناد مرتبط با مالکیت و تعهدات مالی، از جمله نقل و انتقال اموال، اختصاصاً در صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی است. این نهادها با ساختار حقوقی دقیق، آموزش تخصصی نیروی انسانی، ایجاد بایگانی و ثبت مطمئن اسناد و قابلیت پیگیری و استناد قضایی، شکل گرفتهاند تا حقوق اشخاص محفوظ بماند و از اختلافات جلوگیری شود. در سالهای اخیر، با توجیهاتی همچون کاهش هزینهها و تسریع امور اداری، شاهد مداخله نهادهای غیرمرتبط در امر تنظیم اسناد بودهایم؛ امری که عملاً خروج بخشی از صلاحیتهای قانونی دفاتر اسناد رسمی را به دنبال داشته و برخلاف سیاستهای کلان حاکمیت در زمینه تثبیت مالکیت، شفافیت حقوقی و جلوگیری از اختلافات حقوقی است. تجربه چند سال گذشته نیز نشان داده است که این نوع مداخلات، نه تنها به کاهش هزینهها و مشکلات مردم منجر نشده، بلکه موجب پروندهزایی قضایی، افزایش اختلافات، ابهام در اصالت، ایجاد تعارض در اسناد و تزلزل اعتماد عمومی به نظام حقوقی و نیز افزایش هزینههای پنهان از جمله هزینههای دادرسی و حقالوکاله و غیره شده است.
بخشنامهها، مقررات و رویههای ثبتی موجود که همچنان به قوت خود باقی هستند، صراحتاً بر لزوم انجام نقل و انتقالها از طریق دفاتر اسناد رسمی تأکید دارند. دفاتر اسناد رسمی به پشتوانهٔ اعتبار قانونی، تخصص حقوقی سردفتران و دفتریاران، آموزشهای دانشگاهی گسترده و نظارت عالیه سازمان ثبت، توانایی علمی و فنی لازم برای تنظیم اصولی، دقیق و مبتنی بر مصالح حقوقی اسناد را دارند. این در حالی است که در ادارات غیرمرتبط که اقدام به صدور یا تنظیم برگههای نقل و انتقال مینمایند، چنین زیرساخت تخصصی و درک عمیق از فلسفهٔ عبارات حقوقی و آثار بلندمدت آنها وجود ندارد. بر این اساس، ما مطالبه میکنیم که جهت صیانت از حقوق شهروندان، تضمین امنیت حقوقی معاملات، جلوگیری از اختلافآفرینی و پروندهزایی و بازگشت نظم حقوقی به ساختار نقل و انتقال خودرو در کشور، امر تنظیم و ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو مجدداً و به صورت کامل به دفاتر اسناد رسمی بازگردانده شود و اعتبار قانونی آنها در این حوزه به رسمیت شناخته و اجرا گردد.
با تشکر
موفق شد
ویژه
