جناب آقای سید حمید پورمحمدی
معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

با سلام و احترام،

ما، جمعی از پیمانکاران پروژه‌های عمرانی کشور و مهندسان فعال در پروژه‌های عمرانی و نظام فنی و اجرایی کشور، به نمایندگی از جامعه گسترده پیمانکاران بخش عمرانی، مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به مشکلات مزمن در فرآیند اعلام و محاسبه شاخص‌های تعدیل آحاد بها و همچنین نحوه پرداخت اعتبارات و مطالبات اعلام می‌داریم.

همان‌گونه که مستحضرید، شاخص‌های تعدیل آحاد بها که توسط سازمان متبوع جنابعالی اعلام می‌شود، ابزار اصلی جبران اثرات تورم بر هزینه‌های اجرای پروژه‌های عمرانی است. متأسفانه، این شاخص‌ها اغلب با تأخیرهای طولانی، گاهی چندین‌ماهه (۶ماهه)، اعلام می‌شوند. این تأخیر باعث می‌شود که در فاصله زمانی بین اجرای کار و دریافت مطالبات تعدیل‌شده، تورم شدید حاکم بر اقتصاد کشور ارزش واقعی مطالبات پیمانکاران را به‌شدت کاهش دهد و منجر به کمبود نقدینگی جدی، توقف پروژه‌ها، افزایش هزینه‌های مالی و در نهایت آسیب جبران‌ناپذیر به پیمانکاران شود.

علاوه بر این، شاخص‌های اعلام‌شده معمولاً بسیار پایین‌تر از نرخ تورم واقعی بازار (به‌ویژه در بخش مصالح ساختمانی، دستمزد نیروی کار، تجهیزات و ماشین‌آلات) هستند و شاخص‌های تعدیل اغلب اختلاف فاحشی با واقعیت‌های اقتصادی دارند و نمی‌توانند قدرت خرید پیمانکاران را حفظ کنند. این امر نه‌تنها انگیزه اجرای پروژه‌های عمرانی را کاهش می‌دهد، بلکه کیفیت و سرعت پیشرفت طرح‌های ملی را نیز تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد.

در بخش دیگری از مشکلات، نحوه تخصیص و پرداخت اعتبارات عمرانی نیز چالش‌برانگیز است. در حال حاضر، بخش قابل‌توجهی از بودجه در ردیف‌های غیرضروری و جاری هزینه می‌شود، در حالی که پروژه‌های عمرانی که با چالش‌های فوری تأمین مصالح و پرداخت دستمزدها روبه‌رو هستند، اغلب با پرداخت‌های غیرنقدی (مانند اسناد خزانه اسلامی یا اوراق مرابحه) مواجه‌اند. این شیوه پرداخت، پیمانکاران را با مشکلات تنزیل اسناد، هزینه‌های اضافی و روال اداری پیچیده دریافت وجه نقد روبه‌رو می‌کند.

از سوی دیگر، حتی در مواردی که پرداخت ترکیبی (نقدی و اسنادی) پیش‌بینی شده، بسیاری از کارفرمایان نسبت پرداخت بخش نقدی و اسنادی را به طور شفاف و از پیش مشخص نمی‌کنند. این ابهام باعث می‌شود پیمانکاران نتوانند برنامه‌ریزی مالی دقیقی داشته باشند و در عمل، کارفرما به دلخواه خود و اغلب به سمت پرداخت حداکثری اسنادی اقدام کند. نتیجه این رویه، تحمیل ضرر سنگین تنزیل و تأخیر در دسترسی به نقدینگی به پیمانکاران است که چرخه معیوب کمبود نقدینگی را تشدید می‌کند.

پیشنهادات سازنده:

برای حل این مشکلات و حمایت واقعی از بخش عمرانی کشور که موتور محرک رشد اقتصادی است، پیشنهاد می‌شود:

شاخص‌های تعدیل به‌صورت به‌موقع و فصلی (حداکثر تا پایان ماه پس از هر فصل) اعلام شود و در محاسبه آن‌ها، نرخ تورم واقعی بازار (بر اساس داده‌های معتبر مرکز آمار ایران و نظرات تشکل‌های پیمانکاری) مبنا قرار گیرد.

در ساختار بودجه، اولویت با پرداخت نقدی اعتبارات عمرانی باشد و ردیف‌های بودجه غیرضروری و غیراولویت‌دار به‌جای نقد، با اسناد خزانه یا اوراق مرابحه تأمین مالی شوند.

الزام قانونی یا بخشنامه‌ای برای تعیین شفاف و از پیش نسبت پرداخت نقدی و اسنادی در اسناد مناقصات، صورت‌جلسات و قراردادها وضع شود تا پیمانکاران بتوانند پیش‌بینی دقیقی داشته باشند و از پرداخت‌های دلخواهانه و زیان‌بار جلوگیری گردد.

امید است با توجه ویژه جنابعالی به این مسائل حیاتی، دستورات لازم برای اصلاح رویه‌ها صادر شود تا بخش عمرانی کشور از این بحران‌ها رهایی یابد و پروژه‌های زیربنایی با سرعت و کیفیت بیشتری به سرانجام برسند.

پیشاپیش از توجه و مساعدت حضرتعالی سپاسگزاریم.

با تجدید احترام