رئیس محترم جمهور
رئیس محترم شورای عالی حقوق و دستمزد
رئیس محترم کمیسیون بانوان مجلس
با سلام
ما بانوان شاغل در دولت جمهوری اسلامی، بهدلیل نقشی که در انجام بخش عمدهای از امور کارشناسی، اجرایی، اداری و پشتیبانی دستگاههای دولتی بر عهده داریم و با توجه به اینکه معیشت تعداد زیادی از خانوادهها به درآمد زنان شاغل وابسته است، این کارزار را برای دفاع از حقوق قانونی و صنفی خود آغاز کردهایم.
ما خواستار آن هستیم که اصل عائلهمندی، برابری مزدی و منع هرگونه تبعیض علیه بانوان در چارچوب حقوق ۴۰۵، بهصورت صریح، شفاف و الزامآور در دستورالعملهای شورای حقوق و دستمزد درج و ابلاغ شود تا هیچگونه تفسیر سلیقهای یا اختلاف در پرداختها به زیان زنان شاغل رخ ندهد.
مطالبه ما بر پایه مستندات قطعی قوانین کشور است:
اصل ۲۰ قانون اساسی: برخورداری یکسان زنان و مردان از حقوق اقتصادی و اجتماعی.
اصل ۲۱ قانون اساسی: تکلیف دولت به رفع تبعیض و حمایت از حقوق بانوان.
ماده ۳۸ قانون کار: ممنوعیت تبعیض مزدی برای کار همارزش.
ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری: لزوم تعیین حقوق و مزایا براساس عدالت و بدون تبعیض.
منشور حقوق شهروندی: تأکید بر برابری و ممنوعیت تبعیض در نظام اداری.
زنان شاغل، ستون پیشبرنده بسیاری از امور اداراتاند؛ انگیزه، دقت، نظم و استمرار کاری آنان است که بخش مهمی از کارآمدی نظام اداری کشور را تضمین میکند.
نابرابری در پرداختها و بیتوجهی به بار سنگین معیشتی زنان، موجب کاهش انگیزه، بیعدالتی و تضعیف عملکرد دستگاهها خواهد شد.
از این رو ما امضاکنندگان این کارزار، خواستاریم شورای حقوق و دستمزد:
- حقوق ۴۰۵ را با برقراری حق عائلهمندی بانوان بدون هیچ گونه تبعیضی درباره حقوق بانوان ابلاغ کند.
- ضمانت اجرایی روشن برای رعایت برابری مزدی بانوان ایجاد نماید.
- هرگونه تبعیض یا اختلاف پرداختی علیه زنان شاغل را حذف نماید.
این مطالبه، حق قانونی ما و نیاز معیشتی خانوادههای ماست.
با امضای این کارزار، از برابری، عدالت و حفظ انگیزه زنان شاغل حمایت کنید.
موفق شد
ویژه
