موضوع: کارزار مطالبه افزایش و همسانسازی حقوق کارکنان بانک ملی ایران با کارمندان بانک مرکزی
ما امضاکنندگان این کارزار، جمعی از کارکنان شاغل و بازنشسته بانک ملی ایران، بدینوسیله مطالبه رسمی و قانونی خود را مبنی بر افزایش حقوق و مزایا و همسانسازی نظام پرداخت کارکنان بانک ملی ایران با کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام مینماییم.
کارکنان بانک ملی ایران بهعنوان بزرگترین بانک دولتی کشور، نقش مستقیم و مؤثری در اجرای مأموریتهای حاکمیتی، ثبات نظام پولی، ارائه خدمات عمومی و پشتیبانی از اقتصاد ملی دارند. با این وجود، سطح حقوق و مزایای آنان در مقایسه با کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از همسانی و تناسب لازم برخوردار نبوده و این امر، در شرایط تورمی موجود، منجر به فشارهای معیشتی و کاهش انگیزه شغلی شده است.
بر اساس اصول عدالت اداری، منع تبعیض ناروا و لزوم حفظ کرامت نیروی انسانی، همسانسازی حقوق و مزایای کارکنان بانک ملی ایران با کارکنان بانک مرکزی، یک مطالبه بهحق و الزام مدیریتی و حاکمیتی محسوب میشود.
مطالبات مشخص:
-
افزایش واقعی و مؤثر حقوق و مزایای کارکنان بانک ملی ایران متناسب با نرخ تورم رسمی و هزینههای زندگی.
-
همسانسازی عادلانه نظام پرداخت کارکنان بانک ملی ایران با همترازان خود در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
-
اجرای شفاف و دارای ضمانت عملی تصمیمات اتخاذشده در خصوص حقوق و مزایا.
از هیئتمدیره محترم بانک ملی ایران، شورای عالی بانکها، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و هیئت محترم دولت درخواست میگردد در اسرع وقت نسبت به این مطالبه قانونی و عادلانه اقدام مقتضی بهعمل آورند.
با امضای این کارزار، از حقوق کارکنان خدوم بانک ملی ایران حمایت میکنیم.
ضمیمه حقوقی
این بخش خلاصهای از مبانی حقوقی و اداری استنادشده برای مطالبه همسانسازی را بیان میدارد:
۱. اصل عدالت و منع تبعیض:
تفاوت در نظام پرداخت کارکنان نهادهای دولتی که وظایف و مأموریتهای مشابه یا همتراز (بهویژه در حوزه نظارتی و پولی) دارند، بدون توجیه قانونی و معیار مشخص، مغایر اصول مسلم حقوق اداری، قوانین استخدامی عمومی و عدالت استخدامی است. اصل ۴۳ و ۴۹ قانون اساسی بر لزوم رفع تبعیض تأکید دارد.
۲. کرامت نیروی انسانی و معیشت شایسته:
تأمین معیشت متناسب کارکنان و حفظ شأن و کرامت شغلی آنان از الزامات اداره صحیح نهادهای حاکمیتی و تضمین اجرای صحیح وظایف سازمانی است. حقوق دریافتی پایینتر از سطح معیشت تعیینشده، نقضکننده حق زیست شایسته است.
۳. همترازی مأموریتها:
با توجه به حجم عملیات، سطح مسئولیت، حساسیت شغلی و نقش حاکمیتی بانک ملی ایران (بهعنوان بازوی اجرایی دولت در بخش بانکی و واسطه اجرای سیاستهای پولی)، همسانسازی حقوق و مزایای کارکنان این بانک با کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امری منطقی، عادلانه و قابل دفاع در چارچوب ساختار دولت محسوب میشود.
۴. آثار مثبت اجرایی:
اجرای این همسانسازی نهتنها به بهبود معیشت منجر میشود، بلکه موجب افزایش بهرهوری، ارتقای سلامت اداری، کاهش ریسک رفتاری، بهبود کیفیت خدمات بانکی و تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور خواهد شد.
موفق شد
