بسم الله الرحمن الرحیم
رییس محترم سازمان راهداری و حملونقل جادهای
با سلام،
علیرغم گذشت بیش از ۷ سال از مصوبه ۲۰۹ شورایعالی ترابری و تصویب ضوابط تن-کیلومتر برای تعیین نرخ کرایه حمل، همچنان در برخی استانها و شهرستانها نرخهای سلیقهای اعمال میشود؛ این در حالی است که همان نرخ مصوب نیز که بر اساس محاسبات کارشناسی (آن هم بهصورت انقباضی و با مصلحتاندیشی به نفع صاحبان کالا و سرمایه) تعیین شده، با نرخ واقعی فاصله ملموسی دارد.
چگونه ممکن است به نام «ضریب تطبیق» و با اعمال ضرایب اعشاری (بازی ریاضی) نرخ مصوب کارشناسان خود سازمان، ملعبه صاحبان زر و زور شود و متولی امر در برابر این بیعدالتی آشکار سکوت کند؟
از چه زمانی «صرفه اقتصادی صاحبان کالا» به یکی از پارامترهای تعیین نرخ کرایه تبدیل شده است که عدهای چنین بهانهای را مستمسک کاهش حق قانونی رانندگان قرار میدهند؟
اگر قرار است نظر استفادهکننده از کالا و خدمات در نرخگذاری مؤثر باشد، برای ما نیز کامیون ۳۰ میلیاردی، لاستیک ۱۵۰ میلیونی، تعویض روغن ۲۰ میلیونی و تعمیرات میلیاردی و... «مقرونبهصرفه» نیست؛ لطفاً دستور فرمایید نرخ این اقلام هم برای جلب رضایت رانندگان کاهش یابد تا عدالت برقرار شود.
به چه حقی و با کدام مجوز، یک کارمند در اداره راهداری یک شهرستان یا استان یا یک شرکت حملونقل، به خود اجازه میدهد نرخ کارشناسی را تغییر دهد و حق قانونی راننده را تضییع کند؟ چه تضمینی وجود دارد که روابط غیرقانونی پشت پرده در اعمال این تخفیفها دخیل نباشد؟
ما امضاکنندگان این کارزار، قاطعانه خواستار پایان دادن به تضییع حقوق رانندگان از طریق اعمال ضرایب اعشاری بهویژه در معادن سنگان هستیم.
اجازه دهید همین نرخ حداقلیِ دستوری که با هزار زحمت و اعتراض تصویب میشود، بیکموکاست به دست رانندگان برسد.
این مطالبه، مطالبه عدالت است.
والسلام علی من اتبع الهدی
موفق شد
ویژه
