وزیر محترم ارتباطات
اینجانب یکی از شهروندان و مودیان مالیاتی ایران، با اشاره به اصول زیر از قانون اساسی، خواستار توقف طرح «اینترنت پرو» و بازگشت فوری به وضعیت اینترنت پیش از قطعیهای سراسری هستم:
۱. اصل ۴۳ قانون اساسی: تأمین نیازهای اساسی مانند دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، بخشی از تأمین رفاه عمومی است و تبدیل آن به یک کالای لوکس و طبقاتی (که فقط در اختیار اصناف خاص قرار میگیرد) ناقض عدالت اجتماعی است.
۲. اصل ۳ ق.ا: «مبارزه با هر نوع برتری ناروا»؛ اختصاص اینترنت پرسرعت و پروتکلهای بینالمللی صرفاً به برخی اصناف و محروم ماندن اقشار دیگر، مصداق تبعیض ناروا و ایجاد «اینترنت طبقاتی» است.
۳. بند ۵ اصل ۳ ق.ا: «منع تبعیض ناروا»؛ تمامی شهروندان بدون توجه به شغل و جایگاه اقتصادی، حق دسترسی عادلانه به شبکه جهانی را دارند. اینترنت پرو این حق را نقض میکند.
۴. حق قانونی بر ارتباطات سالم: بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (که ایران عضو آن است)، حق جستجو و دریافت اطلاعات، حتی در چارچوب قوانین داخلی، نباید به این شکل محدود شود که دسترسی به هزاران سایت مسدود و عملاً فقط شبکه ملی اطلاعات در دسترس باشد.
درخواست نهایی:
خواهشمندم هرچه سریعتر طرح «اینترنت پرو» لغو شده و بستر دسترسی آسان، ارزان و غیرتبعیضآمیز به اینترنت مانند پیش از این، برای تمامی اقشار مردم بدون نیاز به معرفینامه شغلی فراهم شود.
ویژه
بحث و گفتگو