کارزار ملی مطالبه محاکمه مسئولین مذاکرات خسارتبار (برجام و آتشبس) و عاملین ایجاد انسداد اقتصادی
موضوع: درخواست رسیدگی قضایی به تضییع حقوق ملت و خسارات وارده در قراردادهای بینالمللی (برجام) و رسیدگی به جرایم مربوط به فریب افکار عمومی، تضعیف اقتدار ملی و زمینهسازی برای آشوبهای اجتماعی توسط مسئولان، مدیران، مشاوران، مذاکرهکنندگان، تصمیمسازان و اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل، مؤثر، همراه، پشتیبان یا منتفع از این روند.
خطاب به:
ریاست محترم قوه قضائیه
دادستان محترم کل کشور و دادستان نظامی (به عنوان مدعیالعموم)
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی (کمیسیون اصل ۹۰) و شورای عالی امنیت ملی
با سلام و احترام؛
ما امضاکنندگان این کارزار، با استناد به حق قانونی خود در نظارت بر عملکرد مسئولین بهعنوان بخشی از بدنه جامعه ایران که امروز زیر بار سنگینترین فشارهای جنگ نظامی و اقتصادی، تورم افسارگسیخته و اختلال در نظام معیشتی قرار داریم، بر اساس اصل هشتم قانون اساسی (امر به معروف و نهی از منکر) و با استناد به «سند امنیت قضایی»، خواستار گشایش پروندهای ویژه برای رسیدگی به عملکرد مقامات مسئول در پرونده مذاکرات بینالمللی و توافقات موسوم به برجام هستیم، در خصوص اقدامات مجرمانه و خیانتآمیزی که با نقاب دیپلماسی، امنیت و معیشت ملت ایران را به مخاطره انداختهاند.
محورهای مورد مطالبه برای رسیدگی قضایی:
۱. عملیات روانی و فریب افکار عمومی: بررسی دقیق سخنرانیها و مواضعی که با هدف «ترساندن مردم از جنگ» و ایجاد سایه کاذب تهدید نظامی انجام شد. این جریان با تضعیف روحیه ملی و نمایش «موضع ضعف» در برابر دشمن، تلاش کرد تا توافقات ذلیلانه را بهعنوان تنها راه نجات به ملت تحمیل کند. این اقدام مصداق بارز ضربه به اقتدار ملی است.
۲. تضییع حقوق عامه و اموال دولتی: طبق شواهد موجود، عدم پیشبینی ضمانتاجراهای لازم حقوقی در متن توافقات، منجر به هدررفت منابع عظیم ملی و ایجاد خسارات غیرقابل جبران به زیرساختهای هستهای و اقتصادی کشور شده است.
۳. اختلال در نظام اقتصادی: سیاستهای اتخاذشده در حاشیه این توافقات و اعتماد به وعدههای طرفهای متخاصم، موجب شرطیسازی اقتصاد و در نهایت سقوط ارزش پول ملی و تورم فعلی گشته که طبق قانون، مسئولیت مستقیم آن بر عهده تصمیمگیران وقت است.
۴. اهمال در انجام وظیفه قانونی: بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، هر یک از صاحبمنصبان و مستخدمین دولت که از اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قانونی جلوگیری کند یا اهمال ورزد، مستوجب مجازات است. ما خواستار بررسی دقیق سوءمدیریتهایی هستیم که مرز میان «خطای دیپلماتیک» و «خیانت به منافع ملی» را جابهجا کرده است.
۵. شفافسازی در برابر دشمنان: در حالیکه کشور در مواجهه با جنگ نرم و سخت با مستکبرین است، هرگونه قصور که منجر به نفوذ یا تضعیف جبهه داخلی شود، باید طبق قوانین مربوط به جرایم علیه امنیت ملی مورد واکاوی قرار گیرد.
۶. ایجاد نارضایتی تعمدی و انسداد اقتصادی: ما خواستار تحقیق در مورد نقش این افراد و اطرافیانشان در ایجاد «گرانیهای مصنوعی» و اختلال در نظام توزیع و ارز هستیم. شواهد نشان میدهد که ایجاد فشار اقتصادی کمرشکن بر مردم، بخشی از یک سناریوی بزرگتر برای به بنبست رساندن کشور و ایجاد خشم عمومی بوده است.
۷. همسویی با دشمن در ایجاد آشوب و فتنه: بررسی ارتباطات آشکار و پنهان برخی از عناصر این جریان با عوامل بیگانه و هستههای نفاق داخلی. استفاده از ابزار «نارضایتی معیشتی» برای شعلهور کردن اغتشاشات خیابانی و ایجاد زمینه برای «کودتای نرم» و تغییر محاسبات نظام، جرمی است که نباید از آن گذشت.
۸. نقض اصول عزت، حکمت و مصلحت: مذاکره از موضع ضعف و دادن امتیازات نقد در برابر وعدههای نسیه، نهتنها یک خطای دیپلماتیک، بلکه تضییع عمدی منافع نسلهای آینده ایران است که منجر به جریتر شدن دشمنان متخاصم در جبهههای مختلف نظامی و اقتصادی شده است.
مطالبات صریح ما:
شفافسازی مالی و امنیتی: تشکیل یک کمیته حقیقتیاب حقوقی-سیاسی مستقل برای بررسی بندهای خسارتبار توافقات و بررسی اموال و ارتباطات تیم مذاکرهکننده و نزدیکان آنها برای کشف هرگونه تعارض منافع یا نفوذ بیگانه.
محاکمه علنی: احضار و پاسخگو کردن مقام مسئول مربوطه و تیم مذاکرهکننده در پیشگاه دادگاه صالحه. برگزاری دادگاه علنی برای پاسخگویی در قبال خسارات چندصد میلیارد دلاری ناشی از برجام و سیاستهای تبعی آن و اجرای اشد مجازات برای آنها.
اعاده حیثیت ملی: برخورد قاطع با هر مقامی که با «هراسافکنی» و «دروغپردازی»، اراده ملت را در برابر مستکبرین متزلزل کرده است و برآورد دقیق خسارات وارده به اقتصاد کشور و اعاده حقوق ملت از مسببان داخلی.
ما معتقدیم صیانت از خون شهدا و تلاش برای رفع مشکلات معیشتی مردم، از مسیر «عدالت و پاسخگویی» میگذرد. از مقامات محترم ذیصلاح تقاضا داریم بدون اغماض و با قاطعیت، به این پرونده ملی ورود کرده و نتیجه را به اطلاع عموم برسانند.
امروز که فرزندان این مرز و بوم در جبهههای نبرد با دشمنان متخاصم در حال جانفشانی هستند، روا نیست که در داخل کشور، خائنین با بهرهگیری از مناصب دولتی، خنجر از پشت بر پیکر اقتصاد و امنیت بزنند. ما تا حصول نتیجه و اجرای عدالت، این مطالبه را از مجاری قانونی پیگیری خواهیم کرد.
امضاکنندگان:
جمعی از دغدغهمندان اقتدار و معیشت و فرزندان ملت ایران
ویژه
بحث و گفتگو