خدمت ریاست محترم جمهوری، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مسئولان ذیربط؛
ما امضاکنندگان این کارزار، با توجه به شرایط اقتصادی دشوار کشور، افزایش هزینههای زندگی، کاهش قدرت خرید مردم، بیکاری و مشکلات معیشتی اقشار کارگر، کارمند، بازنشسته و مستأجر، خواستار اقدام فوری برای ساماندهی بازار اجاره مسکن هستیم.
در حالی که درآمد و پسانداز بسیاری از خانوادهها افزایش چشمگیری نداشته است، مبالغ رهن و اجاره در بسیاری از شهرها و شهرستانها بهصورت غیرمنطقی و خارج از توان مردم افزایش یافته و تأمین مسکن را برای میلیونها خانواده با مشکل جدی روبهرو کرده است.
از دولت و مجلس محترم درخواست داریم:
۱. برای قراردادهای جدید و تمدید قراردادها، افزایش رهن و اجاره بر مبنای قرارداد سال قبل و با سقف مشخص، عادلانه و قابل اجرا تعیین شود.
۲. بر اجرای سقف قانونی افزایش اجارهبها نظارت دقیق صورت گیرد و با موجران، مشاوران املاک و هر شخص یا مجموعهای که قوانین را نقض کرده و موجب افزایشهای غیرمتعارف میشوند، برخورد قانونی و بازدارنده انجام شود.
۳. سازوکارهای نظارتی و حمایتی لازم برای حفظ حقوق مستأجران و جلوگیری از فشار اقتصادی بیشتر بر خانوادهها اجرا گردد.
مسکن یک نیاز اساسی و حق هر شهروند است. انتظار داریم مسئولان محترم با تصمیمگیری قاطع و اجرای قوانین مؤثر، از افزایش بیرویه اجارهبها جلوگیری کرده و شرایطی فراهم آورند که بازار اجاره به روندی منطقی، عادلانه و متناسب با توان اقتصادی مردم بازگردد.
از همه شهروندان، مستأجران، کارگران، کارمندان، بازنشستگان و دلسوزان کشور دعوت میکنیم با امضای این کارزار و انتشار آن در گروهها و شبکههای اجتماعی، صدای مشترک مردم را به گوش مسئولان برسانند.
«تعیین سقف عادلانه برای افزایش اجاره، برخورد با متخلفان و تأمین حق مسکن برای همه»
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو