درخواست اصلاح نظام اجارهداری مسکن: قراردادهای ۵ ساله، نرخ تورم رسمی و ایجاد درگاه واحد ملی
- وزیر محترم راه و شهرسازی
- وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
- ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
ما امضاکنندگان این کارزار، که جمعی از مستأجران، موجران و شهروندان دغدغهمند کشور هستیم، با توجه به چالشهای روزافزون بازار مسکن، هزینههای سرسامآور جابهجاییهای سالانه و نبود شفافیت در قراردادها، خواستار تحول در نظام اجارهداری کشور هستیم.
تزلزل در سکونت خانوارها و فشارهای ناشی از عدم وجود قوانین حمایتی بلندمدت، آسیبهای جدی به امنیت روانی و اقتصادی جامعه وارد کرده است. لذا از شما وزرا و رؤسای محترم و نمایندگان گرامی تقاضا داریم با تدوین و ابلاغ قوانین و مقررات لازم، مطالبات پنجگانه زیر را در دستور کار فوری قرار دهید:
۱. افزایش مدت قراردادهای اجاره به ۵ سال:
الزام قانونی برای تنظیم قراردادهای اجاره مسکونی به مدت حداقل ۵ سال، جهت کاهش هزینههای جابهجایی، ایجاد ثبات برای خانوادهها و جلوگیری از شوکهای سالانه بازار.
۲. تعدیل اجارهبها صرفاً بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی:
تعیین سازوکاری که بر اساس آن میزان افزایش سالانه اجارهبها در طول دوره ۵ ساله، تنها و به طور دقیق، مطابق با «نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی» باشد تا از سلیقهای عمل کردن و چانهزنیهای تنشزا جلوگیری شود.
۳. تعیین ودیعه (پول پیش) استاندارد معادل ۶ ماه اجاره:
جایگزینی رویههای نامشخص کنونی با معیار «ودیعه استاندارد» معادل ۶ ماه اجارهبهای تعیینشده در ابتدای قرارداد، جهت ایجاد توازن و جلوگیری از درخواست مبالغ نامتعارف خارج از توان مستأجران.
۴. یکپارچهسازی درگاههای ثبت قرارداد در یک سامانه واحد ملی:
تجمیع تمامی سامانههای موجود و ایجاد یک درگاه واحد ملی برای ثبت تمامی اجارهنامهها، به نحوی که دسترسی برای شهروندان، مشاوران املاک و نهادهای نظارتی شفاف، سریع و یکسان باشد.
۵. غیرقانونی شدن ثبت هرگونه قرارداد خارج از درگاه واحد:
وضع ضمانت اجراهای قانونی بهگونهای که ثبت اجارهنامه خارج از این درگاه واحد، فاقد اعتبار قانونی تلقی شده و جرمانگاری شود تا ضمن حذف قراردادهای صوری، حقوق قانونی هر دو طرف (موجر و مستأجر) در سایه نظارت دولت تضمین گردد.
امید است با اتخاذ این تصمیمات شجاعانه و اصلاح قوانین فرسوده، گامی بلند در جهت عدالت اجتماعی و ساماندهی پایدار بازار مسکن برداشته شود.
با تشکر و سپاس
جمعی از شهروندان ایران
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو