افزایش مبلغ وثیقه خروج از کشور از ۶۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان، تصمیمی است که فشار سنگینی بر بسیاری از جوانان و خانوادههای ایرانی وارد میکند.
بخش بزرگی از مشمولان برای اهدافی مانند گردشگری، شرکت در دورههای آموزشی، فرصتهای شغلی، مسابقات علمی یا دیدار خانواده قصد خروج موقت از کشور را دارند و نه فرار از خدمت. در چنین شرایطی، افزایش بیش از سهبرابری وثیقه عملاً حق سفر را به امتیازی محدود برای قشر مرفه جامعه تبدیل میکند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که بسیاری از خانوادهها با مشکلات اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید مواجه هستند. تأمین ۲۰۰ میلیون تومان وجه نقد یا ضمانت برای تعداد زیادی از جوانان امکانپذیر نیست و باعث ایجاد تبعیض میان افرادی میشود که توان مالی دارند و افرادی که ندارند.
هدف وثیقه باید تضمین بازگشت فرد باشد، نه ایجاد مانعی غیرقابل عبور برای استفاده از حقوق قانونی شهروندان. انتظار میرود مسئولان مربوطه با بازنگری در این تصمیم، مبلغ وثیقه را به سطحی منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی جامعه کاهش دهند.
جوانان کشور نباید به دلیل ناتوانی مالی از فرصتهای آموزشی، شغلی و گردشگری محروم شوند.
ویژه
بحث و گفتگو