اعضای محترم شورای محترم نگهبان
با سلام
متأسفانه با تصویب مجلس انقلابی و پیشنهاد دولت سیزدهم، افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کار در وزارتخانهها و شرکتهای دولتی ۱۰ درصد تعیین شده است.
طبق ماده ۳ قانون کار، کارفرما کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عنوان شده است و برابر ماده ۴۱ قانون کار مرجع تعیین افزایش دستمزد کارگران شورای عالی کار مشخص شده است. برابر عرف سالهای گذشته نیز این موضوع مدنظر دولت و مجلسهای قبلی بوده که به تأیید آن شورای محترم نیز رسیده است.
لازم به ذکر است، افزایش ۵۰ درصدی ناشی از اجرای قانون خدمات کشوری در اسفند سال گذشته، برای مشمولین قانون کار در دستگاهها و شرکتهای دولتی اعمال نگردیده است.
برخی مزایا از جمله فوقالعاده نقاط مرزی، محدودیت ذخیره مرخصی، کمک هزینههای تصریحشده در قانون خدمات کشوری نظیر کمک هزینه ازدواج، فوت و... به جامعه کارگری دستگاهها و شرکتهای دولتی به دلیل مغایرت با قانون کار پرداخت نمیگردد. عدم پرداخت عیدی در طول سالهای اخیر نیز قابل تأمل میباشد.
لذا از آن شورای محترم که در راستای صیانت از حقوق ملت و قانون اساسی سوگند یاد نموده است، تقاضا داریم نسبت به حذف مصوبه فوق و تأکید بر رعایت قانون توسط مجلس و دولت اقدام لازم معمول فرمایند و از دلسردی جامعه کارگری بخش دولتی جلوگیری فرمایید.
با تشکر
ویژه
بحث و گفتگو