جناب آقای وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

ریاست محترم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

با سلام و احترام؛

اینجانبان به عنوان گروهی متشکل از مصرف‌کنندگان، متخصصان حوزه فناوری، فعالان بازار کالای دیجیتال و شهروندان دغدغه‌مند، ضمن ابراز نگرانی عمیق خود نسبت به سیاست‌های جاری در حوزه تعرفه‌های رجیستری کالای دیجیتال (موبایل و تبلت)، مراتب اعتراض و درخواست اصلاحات خود را به استحضار می‌رسانیم.

در دنیای امروز، ابزارهای ارتباطی و دیجیتال فراتر از یک وسیله ساده، به ضروریات زیستی و اجتماعی برای تمامی اقشار جامعه تبدیل شده‌اند. از دانش‌آموزانی که برای آموزش و یادگیری به این ابزارها نیاز دارند تا کارگران و فعالان اقتصادی که معیشت آن‌ها در گرو دسترسی به شبکه‌های دیجیتال است؛ تلفن همراه امروز، ستون فقرات ارتباطات، معیشت و آموزش محسوب می‌شود. با این‌ حال، سیاست‌های اخیر در تعیین تعرفه‌های رجیستری، این نیاز حیاتی را به یک چالش معیشتی تبدیل کرده و شکاف میان طبقات جامعه را عمیق‌تر می‌سازد. تغییر ماهیت تعرفه رجیستری از مبنای «هزینه ارائه خدمات شبکه» به مبنای «ارزش کالا» (قیمت دستگاه)، نه تنها یک تغییر محاسباتی، بلکه مانعی ساختاری برای پیشرفت است که از سه منظر آسیب‌زا می‌باشد:

۱. مانع‌تراشی در مسیر توسعه فناوری: تخصیص تعرفه بر اساس قیمت دستگاه، در واقع نوعی جریمه بر استفاده از تکنولوژی‌های نوین است. لازم به ذکر است در وضعیتی که کشور فاقد تولیدات بومی در حوزه گوشی‌های هوشمند است، این سیاست به جای حمایت از تولید، تنها منجر به افزایش هزینه‌های ورود به بازار و کند شدن روند به‌روزرسانی زیرساخت‌های دیجیتال در سطح خانوارها می‌گردد.

۲. ایجاد شکاف دیجیتال و نابرابری اجتماعی: وابستگی تعرفه به قیمت روز کالا، هزینه‌های نهایی را برای اقشار آسیب‌پذیر به‌شدت افزایش داده و دسترسی عادلانه به خدمات دولتی، آموزشی و اطلاع‌رسانی را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند و منجر به گسترش «شکاف دیجیتال» در جامعه می‌شود.

۳. عدم انطباق با اصول اقتصادی و توسعه دیجیتال: مبنای دریافت عوارض در حوزه ارتباطات باید «هزینه مدیریت طیف و ارائه خدمات شبکه» باشد. پیوند زدن تعرفه به قیمت روز کالا، نوعی مالیات غیرمستقیم بر ابزارهای ارتباطی تلقی می‌شود که با سیاست‌های شفاف‌سازی بازار و حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در تضاد است.

بنا بر موارد فوق، از آن مقام‌های محترم تقاضا می‌شود اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهند:

• اصلاح ساختار محاسباتی: تغییر فوری مدل محاسبه تعرفه از «ارزش‌محور» به «خدمات‌محور» جهت تسهیل ورود فناوری به بازار و کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده.
• شفاف‌سازی مبانی قانونی: تبیین دقیق و عمومی اسناد محاسباتی و مبانی حقوقی که منجر به اتخاذ سیاست فعلی شده است.
• مشارکت در سیاست‌گذاری: ایجاد سازوکاری برای اخذ نظرات کارشناسی متخصصان و ذینفعان حوزه فناوری پیش از اعمال هرگونه تغییر در تعرفه‌ها، جهت جلوگیری از بروز اختلال در بازار.

ما خواهان اصلاح فوری این روند هستیم؛ چرا که پیشرفت کشور در گرو دسترسی همگانی به فناوری است، نه ایجاد موانع مالی در مسیر بهره‌مندی از آن.

با تجدید احترام

نمایندگان_ متخصصان_ و_ شهروندان