ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران،
استاندار محترم خوزستان،
مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد اروند
با سلام و احترام؛
ما امضاکنندگان این کارزار، جمعی از شهروندان، فعالان اقتصادی، ساکنان منطقه آزاد اروند و مردم خوزستان، نسبت به تصمیم اخیر سازمان منطقه آزاد اروند مبنی بر ممنوعیت واردات شخصی خودرو و محدود کردن این حق صرفاً به شرکتهای دارای مجوز، اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم و خواستار لغو فوری این تصمیم و بازنگری شفاف در فرآیند تدوین و اجرای آن هستیم.
این تصمیم که بدون اطلاعرسانی کافی، بدون ارائه دلایل کارشناسی و بدون پیشبینی دوره انتقالی مناسب اجرا شده است، پیامدهای گسترده اقتصادی، اجتماعی و حقوقی برای مردم منطقه و خریداران خودرو به همراه داشته و موجب نگرانی جدی نسبت به ایجاد انحصار، رانت و تضییع حقوق شهروندان شده است.
دلایل اعتراض
۱. ایجاد انحصار و حذف رقابت سالم
محدود کردن واردات خودرو به تعداد محدودی از شرکتهای دارای مجوز، عملاً بازار را از رقابت خارج میکند. در چنین شرایطی، قیمتگذاری، نحوه عرضه، زمان تحویل و شرایط قراردادها در اختیار گروه محدودی قرار میگیرد و مردم حق انتخاب خود را از دست میدهند.
تجربه نشان داده است که هر جا رقابت حذف شود، زمینه برای افزایش قیمت، کاهش کیفیت خدمات، تبعیض و شکلگیری رانت فراهم میشود. این تصمیم باید با اصول شفافیت، رقابت سالم و جلوگیری از انحصار سازگار باشد.
۲. عدم شفافیت در فرآیند تصمیمگیری
تا این لحظه، دلایل کارشناسی، مستندات قانونی، ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی، و سازوکار نظارتی این تصمیم بهصورت شفاف منتشر نشده است.
مردم حق دارند بدانند:
- مبنای قانونی این ممنوعیت چیست؟
- چرا واردات شخصی بهطور کامل حذف شده است؟
- چه سازوکاری برای جلوگیری از انحصار و رانت در شرکتهای مجاز پیشبینی شده است؟
- چه نهادی بر عملکرد این شرکتها نظارت خواهد کرد؟
۳. تضییع حقوق افرادی که پیش از این اقدام به خرید خودرو کردهاند
بخش قابل توجهی از واردات خودرو از دبی و امارات بهصورت پیشخرید و ثبت سفارش شخصی انجام میشود و تحویل بسیاری از خودروها بین یک تا دو ماه زمان میبرد.
افراد زیادی پیش از اعلام این تصمیم، قرارداد خرید منعقد کرده، وجه پرداخت کرده و در انتظار تحویل خودرو هستند. اجرای ناگهانی این ممنوعیت، این افراد را با خسارتهای مالی سنگین، بلوکه شدن سرمایه، جریمههای قراردادی و مشکلات حقوقی مواجه کرده است.
اصل حمایت از حقوق مکتسبه شهروندان اقتضا میکند که تصمیمات جدید، حقوق افرادی را که بر اساس مقررات قبلی اقدام کردهاند، نقض نکند.
۴. بیتوجهی به شرایط ویژه مردم خوزستان
خوزستان در ماههای اخیر با شرایط دشوار اقتصادی، اختلال در فعالیتهای تجاری، مشکلات حملونقل، محدودیتهای ناشی از تنشها و جنگ، و آسیبهای گسترده معیشتی مواجه بوده است.
در چنین شرایطی، اتخاذ تصمیمی که دسترسی مردم به واردات شخصی را محدود کرده و هزینهها و ریسکهای آنان را افزایش میدهد، فشار مضاعفی بر خانوادهها و فعالان اقتصادی منطقه وارد میکند.
منطقه آزاد اروند اساساً با هدف تسهیل تجارت، کاهش بروکراسی، رونق اقتصادی و حمایت از مردم منطقه ایجاد شده است؛ نه ایجاد محدودیتهای ناگهانی که به زیان شهروندان تمام شود.
مطالبات مشخص
ما از ریاست محترم جمهوری، استاندار محترم خوزستان و مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد اروند درخواست میکنیم:
- اجرای فوری این ممنوعیت متوقف شود.
- امکان واردات شخصی خودرو مجدداً برقرار شود.
- برای افرادی که پیش از این تصمیم اقدام به خرید یا پیشخرید خودرو کردهاند، دوره انتقالی و امکان ترخیص در نظر گرفته شود.
- دلایل کارشناسی، مبانی قانونی و فرآیند تصمیمگیری بهصورت عمومی منتشر شود.
- هرگونه مقررات جدید پس از مشورت با نمایندگان مردم، فعالان اقتصادی و کارشناسان مستقل و با رعایت اصل شفافیت و منع انحصار تدوین شود.
ما معتقدیم که توسعه منطقه آزاد اروند در گرو اعتماد مردم، شفافیت تصمیمات، رقابت سالم و جلوگیری از انحصار است. امیدواریم مسئولان محترم با بازنگری در این تصمیم، از وارد شدن خسارت بیشتر به مردم خوزستان و فعالان اقتصادی منطقه جلوگیری کنند.
این مطالبه، درخواست حمایت از حقوق شهروندان، مقابله با انحصار و دفاع از شفافیت در تصمیمگیری است.
با احترام
جمعی از شهروندان، خریداران خودرو، فعالان اقتصادی و مردم خوزستان
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو