وزارت محترم کشور

رییس محترم سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

رییس محترم سازمان حفاظت محیط زیست

باسلام و احترام؛

ما جمعی از شهروندان ایرانی، طبیعت‌دوستان، ورزشکاران آفرود، امدادگران داوطلب و حامیان واقعی محیط زیست، با استناد به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منشور حقوق شهروندی، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و اصول کلی حقوقی، این درخواست را تقدیم می‌کنیم.

اخیراً (مرداد ۱۴۰۵) سازمان منابع طبیعی با صدور ابلاغیه‌ای، تردد «لجام‌گسیخته و بدون ضابطه» خودروها و تجهیزات آفرود در عرصه‌های جنگلی، مرتعی، بیابانی، کویری و ساحلی را ممنوع اعلام کرده است. هرچند هدف اعلام‌شده (حفاظت از منابع طبیعی) قابل احترام است، اما از نظر ما، ممنوعیت مطلق و کلی این فعالیت، فاقد تناسب، عدالت و کارایی لازم بوده و با اصول حقوقی و عرفی کشور تعارض دارد.

دلایل حقوقی و منطقی اعتراض ما:

۱. اصل تناسب جرم و مجازات

مجازات جمعی صدها هزار شهروند به دلیل تخلفات افراد، خلاف اصل تناسب جرم و مجازات است که در فقه اسلامی، قانون اساسی و حقوق کیفری ایران ریشه دارد. نمی‌توان به بهانه تخلف عده‌ای معدود، یک ورزش و فعالیت سالم را برای عموم ممنوع کرد. این رویکرد شبیه آن است که به دلیل زباله‌ریزی یک نفر، ورود همه شهروندان به جنگل ممنوع شود.

۲. حق آزادی فعالیت‌های مشروع شهروندی

بر اساس منشور حقوق شهروندی (مصوب دولت) و اصول قانون اساسی (به ویژه اصول مربوط به آزادی‌های فردی و اجتماعی)، شهروندان حق دارند در چارچوب قانون از آزادی تردد، ورزش، تفریح سالم و فعالیت‌های اقتصادی-اجتماعی مرتبط با آن برخوردار باشند. آفرود به عنوان یک ورزش تخصصی، برای بسیاری از شهروندان منبع درآمد، گردشگری داخلی و حتی امدادرسانی است و نباید به طور کلی سلب شود.

۳. واقعیات میدانی و نقش مثبت آفرودبازان

• بسیاری از آفرودسواران واقعی عاشق طبیعت هستند، تجهیزات پیشرفته دارند و کمتر از سایر گردشگران به محیط آسیب می‌زنند.
• در حوادث طبیعی (سیل، برف، مناطق صعب‌العبور)، همین افراد با هزینه شخصی و بدون چشم‌داشت، به امدادرسانی می‌پردازند در حالی که امکانات رسمی گاهی محدود است.
• عمده تخریب جنگل‌ها و مراتع ناشی از چوب‌بری غیرقانونی، آتش‌سوزی عمدی، زباله‌ریزی گسترده و چرای بی‌رویه دام است نه آفرود. قوانین موجود (مانند مواد ۴۲، ۴۳ و ۴۷ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع) برای برخورد با این تخلفات کافی است، اما اجرای آن‌ها مشکل اصلی است.

۴. رویکردهای موفق جهانی و عرف حقوقی

در کشورهای پیشرفته، آفرود کاملاً ممنوع نشده، بلکه با ضوابط، مجوز، مسیرهای مشخص و نظارت شدید مدیریت می‌شود. ممنوعیت کلی در ایران برخلاف رویه‌های عقلانی و تجربیات موفق جهانی است و بیش از آنکه مشکل را حل کند، آن را به شکل پنهان و غیرقابل کنترل درمی‌آورد.

درخواست‌های مشخص و عملی ما:

• لغو فوری ممنوعیت کلی آفرودسواری و بازنگری اساسی در ابلاغیه مذکور.
• تدوین دستورالعمل جامع و شفاف برای فعالیت آفرود با همکاری انجمن‌های مرتبط، کارشناسان محیط زیست و جامعه آفرود (شامل مسیرهای مجاز، ساعات تردد، ظرفیت مجاز و جریمه‌های متناسب).
• تقویت نظارت هدفمند به جای ممنوعیت

• افزایش گشت‌های یگان حفاظت در ایام تعطیلات و فصل‌های پرمخاطب.
• ایجاد ایست‌های بازرسی و کنترل در ورودی‌های جاده‌های خاکی و مناطق حساس برای نظارت دقیق (اجازه تردد خودروهای سواری معمولی با رعایت ضوابط، و کنترل ویژه خودروهای آفرود).
• مستندسازی تخلفات با دوربین و برخورد قانونی فوری با متخلفان واقعی (جریمه سنگین، توقیف وسیله نقلیه و پیگیری قضایی).

• فرهنگ‌سازی و آموزش به جای رویکرد سلبی صرف؛ برگزاری دوره‌های آموزشی برای آفرودبازان و گردشگران.
• مشارکت جامعه مدنی در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با حفاظت از طبیعت.

ما معتقدیم حفاظت واقعی از محیط زیست با ممنوعیت مطلق و تنبیهی به دست نمی‌آید، بلکه با نظارت دقیق، اجرای قانون و مشارکت مردم حاصل می‌شود. اجرای این درخواست نه تنها حقوق شهروندی را تأمین می‌کند، بلکه به اهداف حفاظتی سازمان منابع طبیعی نیز کمک شایانی خواهد کرد.

از مقامات محترم انتظار داریم با عنایت به اصول عدالت، تناسب و حقوق شهروندی، نسبت به بررسی فوری و اقدام عملی مبادرت ورزند.