وزیر محترم کار و امور اجتماعی
با توجه به افزایش مداوم تورم و کاهش قدرت خرید کارگران، لازم است حقوق مشمولان قانون کار به اندازه مابهالتفاوت افزایش ابتدای سال تا میزان تورم افزایش یابد. این موضوع مطابق مصوبه شورای عالی کار تا شهریور تصمیمگیری شود.
نرخ فعلی تورم رسمی نزدیک به دو برابر افزایش ۴۵ درصدی حقوق غیرحداقلبگیران قانون کار شده است که به معنی از بین رفتن کامل ارزش افزایش حقوق ابتدای سال میباشد. در حالی که نرخ کالاها و خدماتی که با فعالیت کارگران تولید میشود افزایش یافته، بدون اینکه سهم کارگران برای حفظ حداقل قدرت خرید ناچیز قبلی پرداخت
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو