باسلام؛

با گذشت حدود یک سال از مسدود شدن تعداد قابل‌توجهی از تلفن‌های همراه در سامانه همتا، همچنان بسیاری از کسبه، فروشندگان و مردم عادی در بلاتکلیفی مطلق به سر می‌برند؛ تلفن‌هایی که بنا بر اعلام و بررسی‌های انجام‌شده، منشأ مسدودی آن‌ها به اختلاف در ارزش اظهارشده گمرکی توسط برخی شرکت‌های واردکننده و گارانتی‌کننده بازمی‌گردد.

مسئله روشن است: اگر در فرآیند واردات و اظهار گمرکی، تخلف یا کم‌اظهاری صورت گرفته است، مسئولیت آن باید متوجه شخص یا شرکت متخلف باشد؛ نه مغازه‌داری که تلفن همراه را از مسیر قانونی خریداری کرده، نه فروشنده‌ای که با حسن نیت آن را به مشتری فروخته و نه شهروندی که با پرداخت هزینه و اعتماد به فرآیندهای رسمی کشور اقدام به خرید تلفن همراه کرده است.

امروز اما نتیجه این وضعیت، انتقال مستقیم تبعات یک اختلاف یا تخلف احتمالی در زنجیره واردات به کسبه و مردم است. سرمایه فروشندگان در قالب کالاهای مسدودشده گرفتار شده، مشتریان با تلفن‌های غیرقابل استفاده مواجه شده‌اند و کسب‌وکارهایی که هیچ نقشی در فرآیند اظهار گمرکی نداشته‌اند، متحمل خسارت شده‌اند.

این وضعیت قابل‌ قبول نیست.

چگونه ممکن است کالایی که از مسیر رسمی وارد کشور شده، در بازار عرضه شده، خرید و فروش شده و هزینه‌های مربوط به آن در فرآیندهای قانونی پرداخت شده است، پس از گذشت مدت طولانی مسدود شود و در نهایت هیچ نهاد یا دستگاهی مسئولیت تعیین تکلیف آن را بر عهده نگیرد؟

ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار اقدام فوری و شفاف دستگاه‌های مسئول هستیم و درخواست داریم:

1. تمام تلفن‌های همراه مسدودشده ناشی از اختلاف یا کم‌اظهاری گمرکی شناسایی و تعیین تکلیف شوند.
2. مسدودی تلفن‌های همراه متعلق به کسبه و مصرف‌کنندگان نهایی، در مواردی که تخلفی متوجه مالک یا خریدار نیست، فوراً رفع شود.
3. دولت و دستگاه‌های نظارتی، به‌جای انتقال فشار و خسارت به مغازه‌داران و مردم، موضوع را مستقیماً از شرکت‌های واردکننده و گارانتی‌کننده و سایر اشخاص مسئول پیگیری کنند.
4. مسئولیت مالی و حقوقی اختلافات مربوط به اظهار گمرکی از مصرف‌کننده و کسبه‌ای که نقشی در آن نداشته‌اند، سلب شود.
5. برای تلفن‌های همراهی که بیش از یک سال در وضعیت مسدودی قرار دارند، یک سازوکار فوری، شفاف و دارای زمان‌بندی مشخص برای رفع مشکل ایجاد شود.
6. نهادهای مسئول، گزارشی شفاف از تعداد گوشی‌های مسدودشده، علت دقیق مسدودی، اشخاص یا شرکت‌های مسئول و اقدامات انجام‌شده برای حل این مشکل ارائه کنند.

ما خواستار امتیاز ویژه یا نادیده گرفتن قانون نیستیم؛ بلکه خواهان اجرای عادلانه قانون و جلوگیری از مجازات کسانی هستیم که نقشی در تخلف احتمالی نداشته‌اند.

اگر تخلفی در فرآیند واردات و اظهار گمرکی رخ داده است، مسیر پیگیری باید به سمت عامل یا مسئول آن تخلف باشد، نه سمت کاسب و مردم.

نمی‌توان پذیرفت که یک سال از مسدودی این تلفن‌ها بگذرد، سرمایه مردم و کسبه بلااستفاده بماند و همچنان پاسخ روشنی درباره سرنوشت این کالاها ارائه نشود.

از دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های نظارتی و مسئول درخواست می‌کنیم این موضوع را فوراً در اولویت قرار داده و با شناسایی تلفن‌های مسدودشده، نسبت به رفع مسدودی آن‌ها و تعیین تکلیف مسئولیت شرکت‌های مربوطه اقدام کنند.

فشار و خسارت ناشی از تخلف احتمالی در زنجیره واردات نباید بیش از این بر دوش کسبه و مردم باقی بماند.

اکنون زمان تعیین تکلیف این پرونده و بازگرداندن حق قانونی مردم و کسبه است.