موضوع: اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و ارائه مشوقهای واقعی برای نوسازی خودروهای فرسوده
هیئت وزیران در مردادماه ۱۴۰۵، اصلاحیه آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کرد که بر اساس آن، خودروهای سواری بنزینی با عمر بیش از ۲۰ سال (تولید سال ۱۳۸۵ و قبل از آن) در زمره خودروهای فرسوده قرار گرفته و مشمول محدودیتهای سنگینی میشوند:
حذف کامل سهمیهٔ سوخت یارانهای (بنزین با نرخ ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی)، ممنوعیت تردد، نقل و انتقال و تعویض پلاک در کلانشهرها، ممنوعیت فعالیت در سکوهای حملونقل اینترنتی و خدمات حمل بار و مسافر.
اگرچه هدف از این طرح، کاهش آلودگی هوا، مدیریت مصرف سوخت و افزایش ایمنی ناوگان عنوان شده است، اما واقعیت تلخ این است که هیچ طرح مشوق و تسهیلات قابلتوجهی برای تبدیل خودروهای فرسوده پیشبینی نشده است.
مالکان این خودروها عمدتاً از دهکهای پایین جامعه هستند که بهدلیل توان مالی پایین، بهناچار از این وسایل نقلیه استفاده میکنند و با توجه به قیمتهای نجومی خودرو در بازار، امکان نوسازی ندارند. کارشناسان تأکید دارند که موفقیت این برنامه به میزان حمایتهای دولت، ارائهٔ تسهیلات مناسب و ایجاد مسیر آسان برای جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای جدید بستگی دارد.
در شرایطی که نرخ تورم افسارگسیخته و هزینههای زندگی روزمره فشار سنگینی بر دوش مردم وارد کرده است، این آییننامه بدون ایجاد مشوقها و تسهیلات ارزانقیمت و بلندمدت، نهتنها قابل اجرا نیست، بلکه فشار مضاعفی بر معیشت میلیونها خانوار تحمیل خواهد کرد.
مطالبات ما از دولت و مجلس:
۱. تعلیق اجرای این آییننامه تا زمان تدوین بسته حمایتی جامع برای مالکان خودروهای فرسوده، حداقل به مدت ۱۰ سال
۲. ارائهٔ تسهیلات ارزانقیمت و بلندمدت (وامهای کمبهره با دورهٔ بازپرداخت مناسب) برای نوسازی خودروهای فرسوده
۳. تعریف مشوقهای واقعی نظیر تحویل فوری و تخفیف در عوارض و مالیات برای خرید خودروی جایگزین
۴. افزایش مهلت پنجسالهٔ ثبتنام در سامانهٔ جایگزینی و تبدیل آن به فرصتی واقعی برای نوسازی، نه صرفاً تعلیق موقت یک بحران
۵. بازنگری در تعریف «فرسودگی» و در نظر گرفتن معیارهایی فراتر از صرفِ سن خودرو، نظیر میزان مصرف واقعی و سطح آلایندگی
ما شهروندان ایران، با امضای این پویش، از دولت و نمایندگان مجلس میخواهیم که هرچه سریعتر نسبت به اصلاح آن و ارائهٔ بستهٔ حمایتی واقعی اقدام کنند.
اجرای قانون بدون فراهم کردن زیرساختهای لازم، نه عدالت است و نه کارشناسی؛ بلکه تحمیل رنجی دیگر بر مردمی است که روزبهروز توان کمتری برای عبور از پیچهای اقتصاد کشور دارند.
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو