درخواست بررسی فوری و انحلال شورای اسلامی شهر مشهد در صورت احراز شرایط قانونی
شورای اسلامی شهر مشهد نهادی است که با رأی مستقیم مردم تشکیل شده تا نمایندهٔ مطالبات شهروندان، ناظر بر عملکرد مدیریت شهری و محل تصمیمگیری دربارهٔ مسائل مهم شهر باشد.
با این حال، دورهٔ ششم شورای اسلامی شهر مشهد در طول فعالیت خود بارها با حاشیهها، اختلافات داخلی، تنشهای رسانهای و منازعات میان اعضا روبهرو بوده است؛ اختلافاتی که در مقاطع مختلف شأن و جایگاه شورا را تحتالشعاع قرار داده و در هفتههای اخیر آثار آن مستقیماً به روند تصمیمگیری برای شهر رسیده است.
امروز موضوع دیگر صرفاً اختلاف نظر چند عضو شورا نیست.
جلسات شورا بارها با مشکل حدنصاب مواجه شده، اختلاف بر سر هیئترئیسه و ریاست شورا ادامه پیدا کرده و طبق اعلام رسمی سخنگوی شورای شهر، ۶۳ طرح و لایحه در انتظار تعیین تکلیف باقی مانده است.
طرحها و لوایحی که هرکدام میتوانند مستقیماً با مسائل روزمرهٔ شهروندان، پروژههای شهری، حملونقل، خدمات عمومی، بودجه و آیندهٔ مشهد ارتباط داشته باشند.
در چنین شرایطی باید پرسید:
مردم مشهد تا چه زمانی باید هزینهٔ اختلافات داخلی اعضای شورای شهر را پرداخت کنند؟
شورایی که با رأی مردم تشکیل شده، پیش از هر چیز موظف است به وظایف قانونی خود عمل کند. اختلاف سیاسی، رقابت برای ریاست، اختلاف دربارهٔ ترکیب هیئترئیسه یا هر موضوع داخلی دیگری نباید موجب توقف امور شهری و بلاتکلیف ماندن تصمیمات مربوط به میلیونها شهروند شود.
در طول دورهٔ ششم نیز حواشی متعددی از تنش میان اعضا، تعطیلی یا نیمهتمام ماندن برخی جلسات، اختلاف بر سر مدیریت شهری و محدودیتهایی برای حضور رسانهها گزارش شده است. حتی در مقطعی یکی از اعضای شورا با دستور مرجع قضایی از عضویت در شورا تعلیق شد.
اکنون نیز اختلافات به نقطهای رسیده که فرمانداری و هیئتهای قانونی مرتبط ناچار به ورود به موضوع شدهاند.
ما معتقدیم ادامهٔ این بلاتکلیفی به صلاح شهر مشهد نیست.
از وزارت کشور، استانداری خراسان رضوی، فرمانداری مشهد و هیئتهای قانونی حل اختلاف شوراها درخواست میکنیم عملکرد و وضعیت کنونی شورای اسلامی شهر مشهد را بهصورت فوری، دقیق و بدون ملاحظات جناحی بررسی کنند.
چنانچه در این بررسی احراز شود که شورای اسلامی شهر مشهد به دلیل اختلافات مستمر، عدم تشکیل مؤثر جلسات، اخلال در انجام وظایف قانونی یا سایر موارد پیشبینیشده در قانون، دیگر قادر به ایفای صحیح مسئولیتهای خود نیست، انتظار میرود فرآیند قانونی انحلال شورا بدون تعلل طی شود.
و اگر مراجع قانونی معتقدند شرایط انحلال فراهم نیست، لازم است دلایل این تصمیم و برنامهٔ مشخص برای بازگرداندن شورا به فعالیت عادی، شفاف و صریح به مردم اعلام شود.
هدف از این مطالبه حذف یک فرد یا حمایت از یک جریان سیاسی نیست.
مسئله، حق مردم مشهد برای داشتن شورایی فعال، پاسخگو و متمرکز بر حل مشکلات شهر است.
شورای شهر جای تسویهحسابهای شخصی و رقابتهای فرسایشی نیست؛ جای تصمیمگیری برای آیندهٔ یک کلانشهر است.
مردم مشهد حق دارند بدانند:
آیا شورای ششم همچنان توان و صلاحیت عملی لازم برای ادامهٔ مسیر و انجام وظایف قانونی خود را دارد یا خیر؟
از مسئولان ذیصلاح میخواهیم هرچه سریعتر این وضعیت را تعیین تکلیف کرده و اجازه ندهند منافع شهر و شهروندان بیش از این تحت تأثیر اختلافات داخلی قرار گیرد.
موفق شد
بحث و گفتگو