جناب آقای حجت‌الاسلام اژه‌ای
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام؛
مدتی است که با صدور احکام از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص تضییع حقوق خریداران محصولات شرکت سایپا، نارضایتی و آسیب جدی به حقوق مالی هزاران مشتری وارد شده است. در حالی که این شرکت نزدیک به سه سال نتوانسته است تعهدات خود را در موعد مقررِ اعلام‌شده در قرارداد انجام دهد، احکام صادره به‌جای حمایت از حقوق مشتریان، شرایط را برای آنان دشوارتر کرده است. در این میان، جای سؤال است که چرا در کنار بررسی حقوق شرکت، به موضوع بدعهدی و عدم پایبندی این مجموعه به قراردادها نیز توجه ویژه‌ای صورت نگرفته است؟
با اینکه ما مشتریان سه سال پیش مبلغ سیصد میلیون تومان پول نقد به شرکت سایپا برای پیش‌فروش واریز کردیم که آن زمان قیمت طلا پنج میلیون تومان بود و اکنون بیست و دو میلیون تومان شده است، ما با اعتماد به این شرکت، اصل سرمایه‌مان را به آن‌ها سپردیم. ما خریداران که دلال نبودیم، فقط خواستیم یک خودروی نو را جایگزین خودروی قدیمی کنیم تا امنیت خانواده و فرزندانمان در جاده‌ها تأمین شود. آیا شایسته است که در فرآیند رسیدگی‌ها، حقوق مالباختگان این‌گونه آسیب ببیند؟
به‌جای رعایت حقوق مشتریان، به نظر می‌رسد با احکام صادره، شرایط برای شرکتی فراهم شده که خود عامل اصلی بروز این بحران برای هزاران خانواده است. با این رویکرد، در حالی که شاید هدف مدیریت بحران باشد، اما حقوق قانونی و مالی مشتریان نادیده گرفته شده است.
جناب رئیس، ما مشتریان شرکت سایپا، از شما خواهان بازنگری در این احکام و ورود به موضوع بدعهدی سایپا در حق مشتریانی هستیم که خودروی خود را پس از سه سال دریافت نکرده‌اند. درخواست ما این است که قیمت خودرو بر اساس ارزش روزِ زمانِ قرارداد (با توجه به تورم و کاهش ارزش پول) محاسبه گردد، نه بر اساس قیمت‌های فعلی که عملاً جبران خسارت ما را محقق نمی‌سازد.
با تشکر
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو