وزیر محترم راه و شهرسازی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
ما امضاکنندگان این کارزار، جمعی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در شهر بهارستان اصفهان، مراتب اعتراض و نگرانی شدید خود را نسبت به رویه جاری در مدیریت پروژه‌های مسکن ملی اعلام می‌داریم.
ما با تکیه بر وعده‌های دولت برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و مستأجران، در حالی که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی به سر می‌بردیم، با پرداخت آورده‌های اولیه در سال‌های گذشته، از جمله سال ۱۴۰۰، به امید خانه‌دار شدن ثبت‌نام کردیم. اما متأسفانه امروز در وضعیتی قرار گرفته‌ایم که به جای امید به سرپناه، با «کابوس سلب امتیاز» و «فشار مالی خردکننده» مواجه شده‌ایم.
مهم‌ترین محورهای اعتراض ما به شرح زیر است:
۱. تبعات کم‌کاری سازندگان و شرکت‌های عمران: در حالی که آورده‌های اولیه متقاضیان سال‌ها در حساب‌های بانکی راکد مانده و به دلیل تعلل سازندگان و مدیریت ضعیف پروژه‌ها، عملیات اجرایی پیشرفت محسوسی نداشته است، امروز تمام بارِ تورم ناشی از این تأخیرها و گرانی مصالح بر دوش متقاضیان گذاشته شده است. چرا باید تاوانِ بی‌کفایتی پیمانکاران و ناظران را مستأجران کم‌درآمد بدهند؟
۲. غیرواقعی بودن آورده‌های کلان: درخواست مبالغ سنگین، مانند ۲ میلیارد تومان در برخی پروژه‌ها، در بازه‌های زمانی کوتاه، با واقعیت معیشتی جامعه هدف این طرح هیچ سنخیتی ندارد. این مبالغ برای قشری که با سختی اجاره‌بها را تأمین می‌کند، نه‌تنها غیرمنصفانه، بلکه غیرممکن است.
۳. تهدیدات ناعادلانه: تهدید متقاضیان به سلب امتیاز یا اجبار به انصراف و بازپرداخت مبالغ سال ۱۴۰۰ با سود ناچیز ۶ درصد، در واقع به سخره گرفتن حق قانونی شهروندان است. این سیاست عملاً به معنای اخراج دهک‌های ضعیف از طرحی است که دقیقاً برای حمایت از آن‌ها ایجاد شده بود.
خواسته‌های ما از وزارت راه و شهرسازی و نهادهای ناظر:
• توقف فوری ارسال اظهارنامه‌های تهدیدآمیز: توقف هرگونه اقدام جهت سلب امتیاز متقاضیانی که به دلیل وضعیت بد اقتصادی توان پرداخت آورده‌های جدید در موعدهای کوتاه را ندارند.
• بازنگری در مبالغ و اقساط: در نظر گرفتن توان مالی دهک‌های پایین جامعه، افزایش دوره پرداخت آورده‌ها و تقسیط منصفانه آن‌ها.
• رسیدگی به عملکرد پیمانکاران: انجام حسابرسی دقیق از پروژه‌ها و برخورد با سازندگانی که با اتلاف وقت و تعلل، باعث افزایش هزینه‌های ساخت و ضرر به بیت‌المال و متقاضیان شده‌اند.
• جبران ارزش زمانی آورده‌ها: در صورت تأخیر در تحویل، خسارت ناشی از تورم و کاهش قدرت خرید متقاضیان باید به نحوی لحاظ شود تا عدالت رعایت گردد.
ما، خانواده‌های چشم‌انتظار مسکن، از مسئولان عالی‌رتبه کشور درخواست داریم تا با ورود قاطعانه به این موضوع، از تبدیل شدن «طرح نهضت ملی مسکن» به «طرح انصراف اجباری مستأجران» جلوگیری نمایند.
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو