ریاست محترم قوهٔ مجریه،
ریاست محترم قوهٔ مقننه،
ریاست محترم قوهٔ قضائیه،
وزیر محترم کشور،
استاندار محترم یزد،
معاون محترم سیاسی و امنیتی وزارت کشور،
مدیرکل محترم دفتر تقسیمات کشوری
موضوع: درخواست جلوگیری از هرگونه اقدام غیرقانونی برای ارتقای «نیر» به شهرستان در استان یزد
با احترام و ارادت،
ما امضاکنندگان این کارزار، شهروندان دلسوز و آگاه، با استناد به آمار رسمی و قوانین موضوعهٔ کشور، نگرانی عمیق و مستند خود را از هرگونه طرح یا اقدام برای ارتقای «نیر» در شهرستان تفت استان یزد به شهرستان و انتزاع دامنهدار و کوچکسازی هدفدار شهرستان تفت در سالیان گذشته اعلام میداریم. بر خود لازم میدانیم با رعایت کامل ادب و احترام، واقعیتهای آماری و حقوقی را به استحضار برسانیم و خواستار توجه جدی مسئولان محترم به این موضوع خطیر باشیم.
بر اساس سرشماری رسمی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت شهر نیر ۱٬۸۹۱ نفر، جمعیت بخش نیر ۹٬۹۴۴ نفر، جمعیت شهر تفت ۱۸٬۴۶۴ نفر و جمعیت شهرستان تفت ۴۳٬۸۹۳ نفر بوده است. این اعداد بهوضوح نشان میدهد که شهر نیر حتی به حدنصاب قانونی شهر شدن که ۵٬۰۰۰ نفر است نیز نمیرسد و کل بخش نیر با ۹٬۹۴۴ نفر، به حدنصاب قانونی بخش که ۱۵٬۰۰۰ نفر است نیز دست نمییابد.
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵ تیرماه ۱۳۶۲ و آییننامهٔ اجرایی آن مصوب ۱۳۶۳، صراحتاً حدنصابهای مشخصی را تعیین کرده است. بخش حداقل ۱۵٬۰۰۰ نفر، شهر حداقل ۵٬۰۰۰ نفر و شهرستان حداقل ۳۰٬۰۰۰ نفر جمعیت را الزامی میداند و در مناطق کویری، مرزی و صعبالعبور، امکان کاهش این حدنصاب تا ۱۵٬۰۰۰ نفر برای شهرستان وجود دارد. مادهٔ ۱۳ این قانون تصریح میکند که مرکز شهرستان باید شهر باشد و شهرستان باید توان اداری و خدماتی و اقتصادی و مالی لازم را داشته باشد. با این حساب، شهر نیر با ۱٬۸۹۱ نفر حتی یکدهم حدنصاب شهرستان را ندارد و بخش نیر با ۹٬۹۴۴ نفر، ۳۴ درصد زیر حدنصاب مناطق کویری قرار دارد.
ارتقای نیر به شهرستان در شرایط فعلی، پیامدهای سنگینی به همراه خواهد داشت. هدررفتن منابع عمومی و بودجهٔ ملی، تضعیف شهرستان تفت و مختلشدن خدماترسانی، تجزیهٔ غیرمنطقی تقسیمات کشوری، تحمیل هزینههای اداری جدید به دولت، ایجاد رویهٔ غلط برای سایر مناطق و بیاعتبارشدن آمار رسمی کشور، از جملهٔ این پیامدهاست.
با رعایت کامل ادب و احترام، از مسئولان محترم تقاضا داریم عدم طرح یا تصویب هرگونه پیشنهاد برای ارتقای نیر به شهرستان تا احراز کامل حدنصابهای قانونی را در دستور کار قرار دهند. شفافسازی آمار رسمی شهر و بخش نیر توسط مرکز آمار ایران و وزارت کشور، اصلاح دادههای نادرست در ویکیپدیا و منابع اینترنتی با استناد به آمار رسمی، پاسخگویی وزارت کشور دربارهٔ هرگونه طرح یا مطالعه در این زمینه، نظارت قوهٔ قضائیه بر عدم تضییع حقوق عمومی و بیتالمال و نظارت مجلس بر عملکرد وزارت کشور در تقسیمات کشوری، از جمله مطالبات ماست.
از رؤسای محترم قوای سهگانه، وزیر محترم کشور و استاندار محترم یزد تقاضا میکنیم جلوی این خیانت به بیتالمال و حقوق عمومی را بگیرند و اجازه ندهند تقسیمات کشوری بر اساس آمار جعلی و منابع غیررسمی تغییر کند. آمار رسمی مرکز آمار ایران را مبنای هر تصمیمگیری قرار دهید و پاسخگویی شفاف دربارهٔ هرگونه طرح یا اقدام در این زمینه را الزامی کنید.
ما شهروندان آگاه و دلسوز، با امضای این کارزار، خواستار حفظ حقوق عمومی، رعایت قانون و پاسداری از بیتالمال هستیم.

بحث و گفتگو