^ Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2791 #items: array:6 [ 0 => App\Models\Campaign {#2163 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287862 "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287862" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287862 "province_id" => 1 "user_id" => 3768034 "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-02-01" "end_date" => "2026-03-20" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "پدرام کمالی" "support" => "دانشآموزان، معلمان و والدین" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی" "mobile" => "09190420104" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ped.kamali@gmail.com" "ip" => "139.59.45.170" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 6460000 "spent" => 6645500 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2678 "count_payments" => 17 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-02-01 20:14:27" "updated_at" => "2026-02-05 22:04:51" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09190420104" "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8777 "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33" "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "original_description" => """ <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n \n <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n \n <p>باسلام،</p>\n \n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\n \n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n \n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "otp_count" => 17 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.64" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287862 "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287862" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287862 "province_id" => 1 "user_id" => 3768034 "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-02-01" "end_date" => "2026-03-20" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "پدرام کمالی" "support" => "دانشآموزان، معلمان و والدین" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی" "mobile" => "09190420104" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ped.kamali@gmail.com" "ip" => "139.59.45.170" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 6460000 "spent" => 6645500 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2678 "count_payments" => 17 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-02-01 20:14:27" "updated_at" => "2026-02-05 22:04:51" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09190420104" "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8777 "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33" "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "original_description" => """ <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n \n <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n \n <p>باسلام،</p>\n \n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\n \n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n \n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "otp_count" => 17 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.64" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 1 => App\Models\Campaign {#2778 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287361 "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "subtitle" => null "slug" => "287361" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\r\n <p>ایرانخودرو به عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرفکننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد؛<br />به معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</li>\r\n <li>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری به جای فشار بر مصرفکننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287361 "province_id" => 1 "user_id" => 12588049 "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو" "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو" "start_date" => "2026-01-28" "end_date" => "2026-05-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "علیرضا حسینی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علیرضا حسینی" "mobile" => "09130036225" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "ip" => "91.251.118.47" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 9200000 "spent" => 9210600 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2767 "count_payments" => 24 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایرانخودرو، شفافسازی دلایل و احترام به حقوق مصرفکنندگان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-28 19:28:10" "updated_at" => "2026-02-05 22:06:55" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09130036225" "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8622 "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13" "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "original_description" => """ <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\n \n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n \n <p>ایرانخودرو بهعنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n \n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n \n <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n \n <p>حق انتخاب مصرفکننده محدود است</p>\n \n <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n \n <p>بهمعنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\n \n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n \n <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</p>\n \n <p>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</p>\n \n <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری بهجای فشار بر مصرفکننده</p>\n \n <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n \n <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</p>\n \n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n \n <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n \n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "otp_count" => 35 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.87" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287361 "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "subtitle" => null "slug" => "287361" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\r\n <p>ایرانخودرو به عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرفکننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد؛<br />به معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</li>\r\n <li>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری به جای فشار بر مصرفکننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287361 "province_id" => 1 "user_id" => 12588049 "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو" "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو" "start_date" => "2026-01-28" "end_date" => "2026-05-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "علیرضا حسینی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علیرضا حسینی" "mobile" => "09130036225" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "ip" => "91.251.118.47" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 9200000 "spent" => 9210600 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2767 "count_payments" => 24 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایرانخودرو، شفافسازی دلایل و احترام به حقوق مصرفکنندگان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-28 19:28:10" "updated_at" => "2026-02-05 22:06:55" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09130036225" "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8622 "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13" "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "original_description" => """ <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\n \n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n \n <p>ایرانخودرو بهعنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n \n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n \n <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n \n <p>حق انتخاب مصرفکننده محدود است</p>\n \n <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n \n <p>بهمعنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\n \n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n \n <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</p>\n \n <p>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</p>\n \n <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری بهجای فشار بر مصرفکننده</p>\n \n <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n \n <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</p>\n \n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n \n <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n \n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "otp_count" => 35 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.87" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 2 => App\Models\Campaign {#2780 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287171 "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287171" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند.</p>\r\n <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n <p>با تشکر</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287171 "province_id" => 1 "user_id" => 22202191 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-01-29" "end_date" => "2026-07-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سهیلا اسدی" "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران" "suggest_field" => "شهر" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سهیلا اسدی" "mobile" => "09057500586" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "5.112.247.132" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 5170000 "spent" => 7893300 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1625 "count_payments" => 13 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به‌صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>" "meat_keyword" => null "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-27 09:52:13" "updated_at" => "2026-02-05 22:06:18" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09057500586" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 6858 "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51" "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "original_description" => """ <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n <p>چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n <p>ازکی وام</p>\n <p>تارا</p>\n <p>بلو بانک</p>\n <p>تکنو پی</p>\n <p>اسنپ پی</p>\n <p>کالانو بانک تجارت</p>\n <p>و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند</p>\n <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n <p>با تشکر</p> """ "otp_count" => 11 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 100 "exchange_rate" => "0.80" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287171 "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287171" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند.</p>\r\n <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n <p>با تشکر</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287171 "province_id" => 1 "user_id" => 22202191 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-01-29" "end_date" => "2026-07-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سهیلا اسدی" "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران" "suggest_field" => "شهر" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سهیلا اسدی" "mobile" => "09057500586" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "5.112.247.132" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 5170000 "spent" => 7893300 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1625 "count_payments" => 13 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به‌صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>" "meat_keyword" => null "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-27 09:52:13" "updated_at" => "2026-02-05 22:06:18" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09057500586" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 6858 "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51" "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "original_description" => """ <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n <p>چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n <p>ازکی وام</p>\n <p>تارا</p>\n <p>بلو بانک</p>\n <p>تکنو پی</p>\n <p>اسنپ پی</p>\n <p>کالانو بانک تجارت</p>\n <p>و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند</p>\n <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n <p>با تشکر</p> """ "otp_count" => 11 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 100 "exchange_rate" => "0.80" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 3 => App\Models\Campaign {#2834 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 263875 "title" => "مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی" "title_mining" => "مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی" "subtitle" => null "slug" => "263875" "author" => 1 "description" => """ <p style="text-align: center;">بسمالله الرحمن الرحیم</p>\r\n <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p>موضوع: مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی</p>\r\n <p>با سلام و احترام،</p>\r\n <p>ما جمعی از بازنشستگان، کارگران، بیمهپردازان و دلسوزان خانواده بزرگ تأمین اجتماعی، به استناد اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین موضوعه کشور و آرای فقهی معتبر، مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری خود را در قالب این کارزار جامع به استحضار میرسانیم:</p>\r\n <p><strong>مستندات قانونی:</strong></p>\r\n <p>۱- اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، حقی همگانی و تکلیف دولت است.<br />۲- ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی: سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی کامل صفر تا صد به بیمهشدگان و بازنشستگان است. مداقه ویژه به متن صریح این قانون که برای تأمین اجتماعی تکلیف کرده است {اگر سازمان تأمین اجتماعی بستر مناسب را ندارد، موظف است با هزینه کرد خود از بخش خصوصی بستر مناسب ارائه خدمات صفر تا صد درمان را ایجاد نماید}.<br />۳- ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی: کسر ۲٪ از مستمری بازنشستگان برای استمرار خدمات درمانی الزامی است.<br />۴- ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی: مستمری باید متناسب با دستمزد شاغلان تعیین شود.<br />۵- ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی: افزایش سالانه و در طی سال مستمریها باید متناسب با نرخ تورم و هزینههای واقعی زندگی باشد (حداقل یکبار و در صورت نیاز چند بار در سال این افزایشات لازم است منظور گردد).<br />۶- عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» در قوانین متعدد (از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳) برای سازمان تأمین اجتماعی تصریح شده است.<br />۷- نظریه تفسیری شورای نگهبان (۱۳۹۳): منابع سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیستند و متعلق به بازنشستگان و بیمهپردازان است و دولت حق دخل و تصرف یا واگذاری آنها را ندارد.<br />۸- براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی {ماده ۶ بند «ل»}، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است.<br />سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی غیردولتی با استقلال مالی و اداری است.<br />این بدان معناست که منابع مالی، داراییها و سرمایههای این سازمان متعلق به دولت نیست، بلکه در اختیار جامعه بیمهشدگان (بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان) قرار دارد.<br />۹- امام جعفرصادق (علیهالسلام):<br /> ما عُبدَ اللهُ بشیءٍ اَفضلَ مِن اداءِ حَقِّ المُؤمِنِ.<br />هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست. (بحار، ج ۷۴، ص ۲۴۲)<br />۱۰- قرآن کریم: ...وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ...<br />آنان اموال مردم را بدون اجازه و رضایت خودشان تصرف میکردند. (سوره نساء، آیه ۱۶۱)<br />۱۱- مقام معظم رهبری بارها تأکید کردهاند که <strong>بهبود معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی، اولویت اصلی مسئولان است</strong> (بیانات در دیدار کارگران، ۱۴۰۲). همچنین فرمودهاند: <strong>هر تصمیم و برنامهای باید با محوریت زندگی و رفاه مردم تنظیم شود</strong>.</p>\r\n <p>۱۲- فتوای حضرت آیتالله خامنهای (مدّ ظلهالعالی) درباره خلاف قوانین کار کردن:</p>\r\n <p>تخلف از قوانین و مقرراتی که بر اساس مصالح عمومی و با رعایت موازین شرعی وضع شدهاند، جایز نیست. (اجوبة الاستفتاءات، سؤال ۱۳۶۲)</p>\r\n <p><strong>محورهای اصلی مطالبات:</strong></p>\r\n <p><strong>۱- حوزه درمان</strong><br />- اجرای کامل و بیکموکاست قانون الزام درمان رایگان، حذف واسطههای غیرقانونی مانند بیمههای تکمیلی، و ارائه خدمات درمانی مستقیم، کامل و کارآمد به بازنشستگان.<br />- تضمین نظارت کیفی و کمی بر خدمات درمانی سازمان.</p>\r\n <p><strong>۲- حوزه مستمری و معیشت</strong><br />- اجرای واقعی و کامل (۱۰۰ درصدی) متناسبسازی مستمریها بر مبنای ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی.<br />- اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان مطابق برنامه هفتم توسعه تا سقف ۹۰٪ حقوق شاغلان.<br />- تسویه کامل مطالبات معوق متناسبسازی مربوط به سالهای ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲.<br />- اجرای عدالت و رفع تبعیض در اجرای ماده ۶۹ آییننامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی برای کلیه بازنشستگان.<br />- برقراری عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار، همانند کارگران مشمول قانون کار. عطف به ماده ۱۱۱ و ممانعت از رفتار دوگانه با این قانون.<br />- اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در افزایش سالانه و در طی سال مستمریها متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینههای زندگی.<br />- تعیین و تصویب افزایش مستمریها حداکثر تا پایان دیماه هر سال، جلوگیری از تأخیر در پرداخت و در صورت تأخیر، محاسبه بر اساس ارزش روز جهت جبران کاهش قدرت خرید.</p>\r\n <p><strong>۳- حوزه اقتصادی و سرمایهگذاری</strong><br />- پرداخت سود فعالیتهای اقتصادی شستا به بازنشستگان و بیمهپردازان متناسب با سهم پرداختی آنان.<br />- تدوین سازوکار شفاف و قانونی برای پرداخت سالانه و منظم سود شستا.<br />- انتشار عمومی و سالانه گزارشهای مالی و حسابرسی شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) برای تضمین شفافیت و پاسخگویی.<br />- <strong>تعیین هیئت امنای شستا (از بین کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان) و انتصاب مدیران شرکتهای قدرتمند آن تنها از مسیر قانونی و توسط این هیئت.</strong><br />شستا؛ دارایی کارگران و بازنشستگان است و ابزار سیاست نیست؛ سهام این شرکتها با سرمایه بیمهپردازان خریداری شده و هرگونه مدیریت باید تحت نظارت نمایندگان واقعی ذینفعان باشد، نه با تصمیمات فردی مقامات اجرایی و دولتی.</p>\r\n <p><strong>۴- حوزه استقلال سازمان و منابع بینالنسلی</strong><br />- تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و سهجانبهگرایی به شکل دولتی وجاهت قانونی ندارد.<br />- توقف هرگونه واگذاری، ادغام یا تصرف بانک رفاه کارگران.<br />- تضمین استقلال مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی طبق قوانین جاری.<br />- ممانعت از مداخلات دولت و سایر نهادها در منابع، داراییها و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی.<br />- حفظ منابع بینالنسلی بهعنوان امانت متعلق به بیمهپردازان و بازنشستگان.<br />- انتصاب در تأمین اجتماعی باید از طریق هیئت امنایی متشکل از نمایندگان کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان انجام شود؛ چراکه منابع این سازمان متعلق به دولت نبوده، بلکه حقالناس است.</p>\r\n <p>لذا براساس موارد فوق، ما امضاکنندگان این کارزار جامع، تحقق مطالبات را اقدامی قانونی در راستای اجرای اصول قانون اساسی، ضرورتی برای تحقق عدالت اجتماعی، عاملی برای حفظ کرامت انسانی و معیشت بازنشستگان و گامی مهم در تقویت اعتماد عمومی و پایداری اجتماعی میدانیم.</p>\r\n <p>بنابراین مصرّانه از دولت مردمی و عدالتمحور جنابعالی تقاضا داریم با صدور دستورات مقتضی، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مرتبط را ملزم به اجرای کامل این مطالبات قانونی و انسانی فرمایید.</p>\r\n <p>با احترام<br />بازنشستگان، بیمهپردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی</p> """ "description_mining" => """ <p style="text-align: center;">بسم‌الله الرحمن الرحیم</p>\r\n <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p>موضوع: مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی</p>\r\n <p>با سلام و احترام،</p>\r\n <p>ما جمعی از بازنشستگان، کارگران، بیمه‌پردازان و دلسوزان خانواده بزرگ تأمین اجتماعی، به استناد اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین موضوعه کشور و آرای فقهی معتبر، مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری خود را در قالب این کارزار جامع به استحضار می‌رسانیم:</p>\r\n <p><strong>مستندات قانونی:</strong></p>\r\n <p>۱- اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، حقی همگانی و تکلیف دولت است.<br />۲- ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی: سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی کامل صفر تا صد به بیمه‌شدگان و بازنشستگان است. مداقه ویژه به متن صریح این قانون که برای تأمین اجتماعی تکلیف کرده است {اگر سازمان تأمین اجتماعی بستر مناسب را ندارد، موظف است با هزینه کرد خود از بخش خصوصی بستر مناسب ارائه خدمات صفر تا صد درمان را ایجاد نماید}.<br />۳- ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی: کسر ۲٪ از مستمری بازنشستگان برای استمرار خدمات درمانی الزامی است.<br />۴- ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی: مستمری باید متناسب با دستمزد شاغلان تعیین شود.<br />۵- ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی: افزایش سالانه و در طی سال مستمری‌ها باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی باشد (حداقل یک‌بار و در صورت نیاز چند بار در سال این افزایشات لازم است منظور گردد).<br />۶- عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» در قوانین متعدد (از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳) برای سازمان تأمین اجتماعی تصریح شده است.<br />۷- نظریه تفسیری شورای نگهبان (۱۳۹۳): منابع سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیستند و متعلق به بازنشستگان و بیمه‌پردازان است و دولت حق دخل و تصرف یا واگذاری آن‌ها را ندارد.<br />۸- براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی {ماده ۶ بند «ل»}، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است.<br />سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی غیردولتی با استقلال مالی و اداری است.<br />این بدان معناست که منابع مالی، دارایی‌ها و سرمایه‌های این سازمان متعلق به دولت نیست، بلکه در اختیار جامعه بیمه‌شدگان (بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان) قرار دارد.<br />۹- امام جعفرصادق (علیه‌السلام):<br /> ما عُبدَ اللهُ بشیءٍ اَفضلَ مِن اداءِ حَقِّ المُؤمِنِ.<br />هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست. (بحار، ج ۷۴، ص ۲۴۲)<br />۱۰- قرآن کریم: ...وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ...<br />آنان اموال مردم را بدون اجازه و رضایت خودشان تصرف می‌کردند. (سوره نساء، آیه ۱۶۱)<br />۱۱- مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که <strong>بهبود معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی، اولویت اصلی مسئولان است</strong> (بیانات در دیدار کارگران، ۱۴۰۲). همچنین فرموده‌اند: <strong>هر تصمیم و برنامه‌ای باید با محوریت زندگی و رفاه مردم تنظیم شود</strong>.</p>\r\n <p>۱۲- فتوای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدّ ظله‌العالی) درباره خلاف قوانین کار کردن:</p>\r\n <p>تخلف از قوانین و مقرراتی که بر اساس مصالح عمومی و با رعایت موازین شرعی وضع شده‌اند، جایز نیست. (اجوبة الاستفتاءات، سؤال ۱۳۶۲)</p>\r\n <p><strong>محورهای اصلی مطالبات:</strong></p>\r\n <p><strong>۱- حوزه درمان</strong><br />- اجرای کامل و بی‌کم‌وکاست قانون الزام درمان رایگان، حذف واسطه‌های غیرقانونی مانند بیمه‌های تکمیلی، و ارائه خدمات درمانی مستقیم، کامل و کارآمد به بازنشستگان.<br />- تضمین نظارت کیفی و کمی بر خدمات درمانی سازمان.</p>\r\n <p><strong>۲- حوزه مستمری و معیشت</strong><br />- اجرای واقعی و کامل (۱۰۰ درصدی) متناسب‌سازی مستمری‌ها بر مبنای ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی.<br />- اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطابق برنامه هفتم توسعه تا سقف ۹۰٪ حقوق شاغلان.<br />- تسویه کامل مطالبات معوق متناسب‌سازی مربوط به سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲.<br />- اجرای عدالت و رفع تبعیض در اجرای ماده ۶۹ آیین‌نامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی برای کلیه بازنشستگان.<br />- برقراری عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار، همانند کارگران مشمول قانون کار. عطف به ماده ۱۱۱ و ممانعت از رفتار دوگانه با این قانون.<br />- اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در افزایش سالانه و در طی سال مستمری‌ها متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه‌های زندگی.<br />- تعیین و تصویب افزایش مستمری‌ها حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال، جلوگیری از تأخیر در پرداخت و در صورت تأخیر، محاسبه بر اساس ارزش روز جهت جبران کاهش قدرت خرید.</p>\r\n <p><strong>۳- حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری</strong><br />- پرداخت سود فعالیت‌های اقتصادی شستا به بازنشستگان و بیمه‌پردازان متناسب با سهم پرداختی آنان.<br />- تدوین سازوکار شفاف و قانونی برای پرداخت سالانه و منظم سود شستا.<br />- انتشار عمومی و سالانه گزارش‌های مالی و حسابرسی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) برای تضمین شفافیت و پاسخگویی.<br />- <strong>تعیین هیئت امنای شستا (از بین کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان) و انتصاب مدیران شرکت‌های قدرتمند آن تنها از مسیر قانونی و توسط این هیئت.</strong><br />شستا؛ دارایی کارگران و بازنشستگان است و ابزار سیاست نیست؛ سهام این شرکت‌ها با سرمایه بیمه‌پردازان خریداری شده و هرگونه مدیریت باید تحت نظارت نمایندگان واقعی ذی‌نفعان باشد، نه با تصمیمات فردی مقامات اجرایی و دولتی.</p>\r\n <p><strong>۴- حوزه استقلال سازمان و منابع بین‌النسلی</strong><br />- تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و سه‌جانبه‌گرایی به شکل دولتی وجاهت قانونی ندارد.<br />- توقف هرگونه واگذاری، ادغام یا تصرف بانک رفاه کارگران.<br />- تضمین استقلال مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی طبق قوانین جاری.<br />- ممانعت از مداخلات دولت و سایر نهادها در منابع، دارایی‌ها و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی.<br />- حفظ منابع بین‌النسلی به‌عنوان امانت متعلق به بیمه‌پردازان و بازنشستگان.<br />- انتصاب در تأمین اجتماعی باید از طریق هیئت امنایی متشکل از نمایندگان کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان انجام شود؛ چراکه منابع این سازمان متعلق به دولت نبوده، بلکه حق‌الناس است.</p>\r\n <p>لذا براساس موارد فوق، ما امضاکنندگان این کارزار جامع، تحقق مطالبات را اقدامی قانونی در راستای اجرای اصول قانون اساسی، ضرورتی برای تحقق عدالت اجتماعی، عاملی برای حفظ کرامت انسانی و معیشت بازنشستگان و گامی مهم در تقویت اعتماد عمومی و پایداری اجتماعی می‌دانیم.</p>\r\n <p>بنابراین مصرّانه از دولت مردمی و عدالت‌محور جنابعالی تقاضا داریم با صدور دستورات مقتضی، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مرتبط را ملزم به اجرای کامل این مطالبات قانونی و انسانی فرمایید.</p>\r\n <p>با احترام<br />بازنشستگان، بیمه‌پردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 263875 "province_id" => 1 "user_id" => 4171778 "image" => "uploads/campaigns/2025/10/1761468141ozktbuimuhgrqgt8qvfnipjyus0xexyo5w84jdg7.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#عدالت_برای_بازنشستگان_تأمین_اجتماعی" "hashtag_mining" => "#عدالت_برای_بازنشستگان_تأمین_اجتماعی" "start_date" => "2025-10-27" "end_date" => "2029-08-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "کورش صالحی ، رضا یزدانیان ، عیسی کیخائی" "support" => "بازنشستگان ، بیمهپردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "کورش صالحی" "mobile" => "09163190940" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "salehikahyesh20@gmail.com" "ip" => "46.41.226.164" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 40010000 "spent" => 22327160 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 4283 "count_payments" => 84 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار، اجرای کامل مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری بازنشستگان تأمین اجتماعی را خواستاریم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-10-26 11:55:57" "updated_at" => "2026-02-05 22:06:30" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09163190940" "valid_email" => "salehikahyesh20@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "salehikahyesh20@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 18895 "verified_mobile_at" => "2025-10-26 12:04:08" "original_title" => "مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی" "original_description" => """ <p>بسمالله الرحمن الرحیم<br><b> ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</b></p> <p>موضوع: *مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی*</p> <p>با سلام و احترام<br> ما جمعی از بازنشستگان، کارگران، بیمهپردازان و دلسوزان خانواده بزرگ تأمین اجتماعی، به استناد اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین موضوعه کشور و آرای فقهی معتبر، مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری خود را در قالب این کارزار جامع به استحضار میرسانیم:</p> <p><b>مستندات قانونی:</b></p> <p>۱- اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی حقی همگانی و تکلیف دولت است.<br> ۲- ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی: سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی کامل صفرتاصدی به بیمهشدگان و بازنشستگان است. مداقه ویژه به متن صریح این قانون که برای تأمین اجتماعی تکلیف کرده است {اگر سازمان تأمین اجتماعی بستر مناسب را ندارد مؤظف است با هزینه کرد خود از بخش خصوصی بستر مناسب ارائه خدمات صفرتاصد درمان را ایجاد نماید}<br> ۳- ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی: کسر ۲٪ از مستمری بازنشستگان برای استمرار خدمات درمانی الزامی است.<br> ۴- ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی: مستمری باید متناسب با دستمزد شاغلان تعیین شود.<br> ۵- ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی: افزایش سالانه و در طی سال مستمریها باید متناسب با نرخ تورم و هزینههای واقعی زندگی باشد.(حداقل یکبار و درصورت نیاز چندبار در سال این افزایشات لازم است منظور گردد.)<br> ۶- عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» در قوانین متعدد (از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳) برای سازمان تأمین اجتماعی تصریح شده است.<br> ۷- نظریه تفسیری شورای نگهبان (۱۳۹۳): منابع سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیستند و متعلق به بازنشستگان و بیمهپردازان است و دولت حق دخل و تصرف یا واگذاری آنها را ندارد.<br> ۸- بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی{ماده ۶ بند «ل»}، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است. <br> سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی غیردولتی با استقلال مالی و اداری است.<br> این بدان معناست که منابع مالی، داراییها و سرمایههای این سازمان متعلق به دولت نیست، بلکه در اختیار جامعهی بیمهشدگان (بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان) قرار دارد.<br>۹- امام جعفرصادق(علیهالسلام):<br> ما عُبدَ اللهُ بشیءٍ اَفضلَ مِن اداءِ حَقِّ المُؤمِنِ.<br> هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست. (بحار، ج ۷۴، ص ۲۴۲)<br>۱۰- قرآن کریم، …وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاس بالْباطِلِ…<br> آنان اموال مردم را بدون اجازه و رضایت خودشان تصرف می کردند. (سوره نساء، آیه ۱۶۱)<br>۱۱- مقام معظم رهبری بارها تأکید کردهاند که *بهبود معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی، اولویت اصلی مسئولان است* (بیانات در دیدار کارگران، ۱۴۰۲). همچنین فرمودهاند: *هر تصمیم و برنامهای باید با محوریت زندگی و رفاه مردم تنظیم شود*</p> <p>۱۲- فتوای حضرت آیتالله خامنهای (مدّ ظلهالعالی) در مورد خلاف قوانین کار کردن:</p>\n \n <p>تخلف از قوانین و مقرراتی که بر اساس مصالح عمومی و با رعایت موازین شرعی وضع شدهاند ، جایز نیست .(اجوبه الاستفتاءات، سؤال ۱۳۶۲)</p> <p><b>محورهای اصلی مطالبات:</b></p> <p><b>۱- حوزه درمان</b><br> - اجرای کامل و بیکموکاست قانون الزام درمان رایگان، حذف واسطههای غیرقانونی مانند بیمههای تکمیلی، و ارائه خدمات درمانی مستقیم، کامل و کارآمد به بازنشستگان.<br> - تضمین نظارت کیفی و کمی بر خدمات درمانی سازمان.</p> <p><b>۲- حوزه مستمری و معیشت</b><br> - اجرای واقعی و کامل (۱۰۰ درصدی) متناسبسازی مستمریها بر مبنای ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی.<br> - اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان مطابق برنامه هفتم توسعه تا سقف ۹۰٪ حقوق شاغلان.<br> - تسویه کامل مطالبات معوق متناسبسازی مربوط به سالهای ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲.<br> - اجرای عدالت و رفع تبعیض در اجرای ماده ۶۹ آییننامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی برای کلیه بازنشستگان.<br> - برقراری عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار، همانند کارگران مشمول قانون کار. عطف به ماده ۱۱۱ و ممانعت از رفتار دوگانه از این قانون.<br> - اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در افزایش سالانه و در طی سال مستمریها متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینههای زندگی.<br> - تعیین و تصویب افزایش مستمریها حداکثر تا پایان دیماه هر سال، جلوگیری از تأخیر در پرداخت و در صورت تأخیر، محاسبه بر اساس ارزش روز جهت جبران کاهش قدرت خرید.</p> <p><b>۳- حوزه اقتصادی و سرمایهگذاری</b><br> - پرداخت سود فعالیتهای اقتصادی شستا به بازنشستگان و بیمهپردازان متناسب با سهم پرداختی آنان.<br> - تدوین سازوکار شفاف و قانونی برای پرداخت سالانه و منظم سود شستا.<br> - انتشار عمومی و سالانه گزارشهای مالی و حسابرسی شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) برای تضمین شفافیت و پاسخگویی.<br> - <b>تعیین هیئت امنای شستا (از بین کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان) و انتصاب مدیران شرکتهای قدرتمند آن تنها از مسیر قانونی و توسط این هیئت.</b><br> 🔍 شستا؛ دارایی کارگران و بازنشستگان است و ابزار سیاست نیست؛ سهام این شرکتها با سرمایه بیمهپردازان خریداری شده و هرگونه مدیریت باید تحت نظارت نمایندگان واقعی ذینفعان باشد، نه با تصمیمات فردی مقامات اجرایی و دولتی.</p> <p><b>۴- حوزه استقلال سازمان و منابع بینالنسلی</b><br> - تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و سهجانبهگرایی به شکل دولتی وجاهت قانونی ندارد.<br> - توقف هرگونه واگذاری، ادغام یا تصرف بانک رفاه کارگران.<br> - تضمین استقلال مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی طبق قوانین جاری.<br> - ممانعت از مداخلات دولت و سایر نهادها در منابع، داراییها و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی.<br> - حفظ منابع بینالنسلی بهعنوان امانت متعلق به بیمهپردازان و بازنشستگان.<br> - انتصاب در تأمین اجتماعی باید از طریق هیئت امنائی متشکل از نمایندگان کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان انجام شود؛ چرا که منابع این سازمان متعلق به دولت نبوده بلکه حقالناس است.</p> <p>لذا براساس موارد فوق، ما امضاکنندگان این کارزار جامع، تحقق مطالبات را اقدامی قانونی در راستای اجرای اصول قانون اساسی، ضرورتی برای تحقق عدالت اجتماعی ، عاملی برای حفظ کرامت انسانی و معیشت بازنشستگان و گامی مهم در تقویت اعتماد عمومی و پایداری اجتماعی میدانیم.</p> <p>لذا مصرّانه از دولت مردمی و عدالتمحور جنابعالی تقاضا داریم با صدور دستورات مقتضی، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مرتبط را ملزم به اجرای کامل این مطالبات قانونی و انسانی فرمایید./.<br> با احترام<br> بازنشستگان، بیمهپردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی</p> """ "otp_count" => 89 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "1.96" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 263875 "title" => "مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی" "title_mining" => "مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی" "subtitle" => null "slug" => "263875" "author" => 1 "description" => """ <p style="text-align: center;">بسمالله الرحمن الرحیم</p>\r\n <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p>موضوع: مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی</p>\r\n <p>با سلام و احترام،</p>\r\n <p>ما جمعی از بازنشستگان، کارگران، بیمهپردازان و دلسوزان خانواده بزرگ تأمین اجتماعی، به استناد اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین موضوعه کشور و آرای فقهی معتبر، مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری خود را در قالب این کارزار جامع به استحضار میرسانیم:</p>\r\n <p><strong>مستندات قانونی:</strong></p>\r\n <p>۱- اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، حقی همگانی و تکلیف دولت است.<br />۲- ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی: سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی کامل صفر تا صد به بیمهشدگان و بازنشستگان است. مداقه ویژه به متن صریح این قانون که برای تأمین اجتماعی تکلیف کرده است {اگر سازمان تأمین اجتماعی بستر مناسب را ندارد، موظف است با هزینه کرد خود از بخش خصوصی بستر مناسب ارائه خدمات صفر تا صد درمان را ایجاد نماید}.<br />۳- ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی: کسر ۲٪ از مستمری بازنشستگان برای استمرار خدمات درمانی الزامی است.<br />۴- ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی: مستمری باید متناسب با دستمزد شاغلان تعیین شود.<br />۵- ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی: افزایش سالانه و در طی سال مستمریها باید متناسب با نرخ تورم و هزینههای واقعی زندگی باشد (حداقل یکبار و در صورت نیاز چند بار در سال این افزایشات لازم است منظور گردد).<br />۶- عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» در قوانین متعدد (از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳) برای سازمان تأمین اجتماعی تصریح شده است.<br />۷- نظریه تفسیری شورای نگهبان (۱۳۹۳): منابع سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیستند و متعلق به بازنشستگان و بیمهپردازان است و دولت حق دخل و تصرف یا واگذاری آنها را ندارد.<br />۸- براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی {ماده ۶ بند «ل»}، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است.<br />سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی غیردولتی با استقلال مالی و اداری است.<br />این بدان معناست که منابع مالی، داراییها و سرمایههای این سازمان متعلق به دولت نیست، بلکه در اختیار جامعه بیمهشدگان (بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان) قرار دارد.<br />۹- امام جعفرصادق (علیهالسلام):<br /> ما عُبدَ اللهُ بشیءٍ اَفضلَ مِن اداءِ حَقِّ المُؤمِنِ.<br />هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست. (بحار، ج ۷۴، ص ۲۴۲)<br />۱۰- قرآن کریم: ...وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ...<br />آنان اموال مردم را بدون اجازه و رضایت خودشان تصرف میکردند. (سوره نساء، آیه ۱۶۱)<br />۱۱- مقام معظم رهبری بارها تأکید کردهاند که <strong>بهبود معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی، اولویت اصلی مسئولان است</strong> (بیانات در دیدار کارگران، ۱۴۰۲). همچنین فرمودهاند: <strong>هر تصمیم و برنامهای باید با محوریت زندگی و رفاه مردم تنظیم شود</strong>.</p>\r\n <p>۱۲- فتوای حضرت آیتالله خامنهای (مدّ ظلهالعالی) درباره خلاف قوانین کار کردن:</p>\r\n <p>تخلف از قوانین و مقرراتی که بر اساس مصالح عمومی و با رعایت موازین شرعی وضع شدهاند، جایز نیست. (اجوبة الاستفتاءات، سؤال ۱۳۶۲)</p>\r\n <p><strong>محورهای اصلی مطالبات:</strong></p>\r\n <p><strong>۱- حوزه درمان</strong><br />- اجرای کامل و بیکموکاست قانون الزام درمان رایگان، حذف واسطههای غیرقانونی مانند بیمههای تکمیلی، و ارائه خدمات درمانی مستقیم، کامل و کارآمد به بازنشستگان.<br />- تضمین نظارت کیفی و کمی بر خدمات درمانی سازمان.</p>\r\n <p><strong>۲- حوزه مستمری و معیشت</strong><br />- اجرای واقعی و کامل (۱۰۰ درصدی) متناسبسازی مستمریها بر مبنای ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی.<br />- اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان مطابق برنامه هفتم توسعه تا سقف ۹۰٪ حقوق شاغلان.<br />- تسویه کامل مطالبات معوق متناسبسازی مربوط به سالهای ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲.<br />- اجرای عدالت و رفع تبعیض در اجرای ماده ۶۹ آییننامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی برای کلیه بازنشستگان.<br />- برقراری عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار، همانند کارگران مشمول قانون کار. عطف به ماده ۱۱۱ و ممانعت از رفتار دوگانه با این قانون.<br />- اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در افزایش سالانه و در طی سال مستمریها متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینههای زندگی.<br />- تعیین و تصویب افزایش مستمریها حداکثر تا پایان دیماه هر سال، جلوگیری از تأخیر در پرداخت و در صورت تأخیر، محاسبه بر اساس ارزش روز جهت جبران کاهش قدرت خرید.</p>\r\n <p><strong>۳- حوزه اقتصادی و سرمایهگذاری</strong><br />- پرداخت سود فعالیتهای اقتصادی شستا به بازنشستگان و بیمهپردازان متناسب با سهم پرداختی آنان.<br />- تدوین سازوکار شفاف و قانونی برای پرداخت سالانه و منظم سود شستا.<br />- انتشار عمومی و سالانه گزارشهای مالی و حسابرسی شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) برای تضمین شفافیت و پاسخگویی.<br />- <strong>تعیین هیئت امنای شستا (از بین کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان) و انتصاب مدیران شرکتهای قدرتمند آن تنها از مسیر قانونی و توسط این هیئت.</strong><br />شستا؛ دارایی کارگران و بازنشستگان است و ابزار سیاست نیست؛ سهام این شرکتها با سرمایه بیمهپردازان خریداری شده و هرگونه مدیریت باید تحت نظارت نمایندگان واقعی ذینفعان باشد، نه با تصمیمات فردی مقامات اجرایی و دولتی.</p>\r\n <p><strong>۴- حوزه استقلال سازمان و منابع بینالنسلی</strong><br />- تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و سهجانبهگرایی به شکل دولتی وجاهت قانونی ندارد.<br />- توقف هرگونه واگذاری، ادغام یا تصرف بانک رفاه کارگران.<br />- تضمین استقلال مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی طبق قوانین جاری.<br />- ممانعت از مداخلات دولت و سایر نهادها در منابع، داراییها و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی.<br />- حفظ منابع بینالنسلی بهعنوان امانت متعلق به بیمهپردازان و بازنشستگان.<br />- انتصاب در تأمین اجتماعی باید از طریق هیئت امنایی متشکل از نمایندگان کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان انجام شود؛ چراکه منابع این سازمان متعلق به دولت نبوده، بلکه حقالناس است.</p>\r\n <p>لذا براساس موارد فوق، ما امضاکنندگان این کارزار جامع، تحقق مطالبات را اقدامی قانونی در راستای اجرای اصول قانون اساسی، ضرورتی برای تحقق عدالت اجتماعی، عاملی برای حفظ کرامت انسانی و معیشت بازنشستگان و گامی مهم در تقویت اعتماد عمومی و پایداری اجتماعی میدانیم.</p>\r\n <p>بنابراین مصرّانه از دولت مردمی و عدالتمحور جنابعالی تقاضا داریم با صدور دستورات مقتضی، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مرتبط را ملزم به اجرای کامل این مطالبات قانونی و انسانی فرمایید.</p>\r\n <p>با احترام<br />بازنشستگان، بیمهپردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی</p> """ "description_mining" => """ <p style="text-align: center;">بسم‌الله الرحمن الرحیم</p>\r\n <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p>موضوع: مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی</p>\r\n <p>با سلام و احترام،</p>\r\n <p>ما جمعی از بازنشستگان، کارگران، بیمه‌پردازان و دلسوزان خانواده بزرگ تأمین اجتماعی، به استناد اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین موضوعه کشور و آرای فقهی معتبر، مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری خود را در قالب این کارزار جامع به استحضار می‌رسانیم:</p>\r\n <p><strong>مستندات قانونی:</strong></p>\r\n <p>۱- اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، حقی همگانی و تکلیف دولت است.<br />۲- ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی: سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی کامل صفر تا صد به بیمه‌شدگان و بازنشستگان است. مداقه ویژه به متن صریح این قانون که برای تأمین اجتماعی تکلیف کرده است {اگر سازمان تأمین اجتماعی بستر مناسب را ندارد، موظف است با هزینه کرد خود از بخش خصوصی بستر مناسب ارائه خدمات صفر تا صد درمان را ایجاد نماید}.<br />۳- ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی: کسر ۲٪ از مستمری بازنشستگان برای استمرار خدمات درمانی الزامی است.<br />۴- ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی: مستمری باید متناسب با دستمزد شاغلان تعیین شود.<br />۵- ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی: افزایش سالانه و در طی سال مستمری‌ها باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی باشد (حداقل یک‌بار و در صورت نیاز چند بار در سال این افزایشات لازم است منظور گردد).<br />۶- عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» در قوانین متعدد (از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳) برای سازمان تأمین اجتماعی تصریح شده است.<br />۷- نظریه تفسیری شورای نگهبان (۱۳۹۳): منابع سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیستند و متعلق به بازنشستگان و بیمه‌پردازان است و دولت حق دخل و تصرف یا واگذاری آن‌ها را ندارد.<br />۸- براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی {ماده ۶ بند «ل»}، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است.<br />سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی غیردولتی با استقلال مالی و اداری است.<br />این بدان معناست که منابع مالی، دارایی‌ها و سرمایه‌های این سازمان متعلق به دولت نیست، بلکه در اختیار جامعه بیمه‌شدگان (بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان) قرار دارد.<br />۹- امام جعفرصادق (علیه‌السلام):<br /> ما عُبدَ اللهُ بشیءٍ اَفضلَ مِن اداءِ حَقِّ المُؤمِنِ.<br />هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست. (بحار، ج ۷۴، ص ۲۴۲)<br />۱۰- قرآن کریم: ...وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ...<br />آنان اموال مردم را بدون اجازه و رضایت خودشان تصرف می‌کردند. (سوره نساء، آیه ۱۶۱)<br />۱۱- مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که <strong>بهبود معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی، اولویت اصلی مسئولان است</strong> (بیانات در دیدار کارگران، ۱۴۰۲). همچنین فرموده‌اند: <strong>هر تصمیم و برنامه‌ای باید با محوریت زندگی و رفاه مردم تنظیم شود</strong>.</p>\r\n <p>۱۲- فتوای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدّ ظله‌العالی) درباره خلاف قوانین کار کردن:</p>\r\n <p>تخلف از قوانین و مقرراتی که بر اساس مصالح عمومی و با رعایت موازین شرعی وضع شده‌اند، جایز نیست. (اجوبة الاستفتاءات، سؤال ۱۳۶۲)</p>\r\n <p><strong>محورهای اصلی مطالبات:</strong></p>\r\n <p><strong>۱- حوزه درمان</strong><br />- اجرای کامل و بی‌کم‌وکاست قانون الزام درمان رایگان، حذف واسطه‌های غیرقانونی مانند بیمه‌های تکمیلی، و ارائه خدمات درمانی مستقیم، کامل و کارآمد به بازنشستگان.<br />- تضمین نظارت کیفی و کمی بر خدمات درمانی سازمان.</p>\r\n <p><strong>۲- حوزه مستمری و معیشت</strong><br />- اجرای واقعی و کامل (۱۰۰ درصدی) متناسب‌سازی مستمری‌ها بر مبنای ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی.<br />- اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطابق برنامه هفتم توسعه تا سقف ۹۰٪ حقوق شاغلان.<br />- تسویه کامل مطالبات معوق متناسب‌سازی مربوط به سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲.<br />- اجرای عدالت و رفع تبعیض در اجرای ماده ۶۹ آیین‌نامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی برای کلیه بازنشستگان.<br />- برقراری عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار، همانند کارگران مشمول قانون کار. عطف به ماده ۱۱۱ و ممانعت از رفتار دوگانه با این قانون.<br />- اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در افزایش سالانه و در طی سال مستمری‌ها متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه‌های زندگی.<br />- تعیین و تصویب افزایش مستمری‌ها حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال، جلوگیری از تأخیر در پرداخت و در صورت تأخیر، محاسبه بر اساس ارزش روز جهت جبران کاهش قدرت خرید.</p>\r\n <p><strong>۳- حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری</strong><br />- پرداخت سود فعالیت‌های اقتصادی شستا به بازنشستگان و بیمه‌پردازان متناسب با سهم پرداختی آنان.<br />- تدوین سازوکار شفاف و قانونی برای پرداخت سالانه و منظم سود شستا.<br />- انتشار عمومی و سالانه گزارش‌های مالی و حسابرسی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) برای تضمین شفافیت و پاسخگویی.<br />- <strong>تعیین هیئت امنای شستا (از بین کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان) و انتصاب مدیران شرکت‌های قدرتمند آن تنها از مسیر قانونی و توسط این هیئت.</strong><br />شستا؛ دارایی کارگران و بازنشستگان است و ابزار سیاست نیست؛ سهام این شرکت‌ها با سرمایه بیمه‌پردازان خریداری شده و هرگونه مدیریت باید تحت نظارت نمایندگان واقعی ذی‌نفعان باشد، نه با تصمیمات فردی مقامات اجرایی و دولتی.</p>\r\n <p><strong>۴- حوزه استقلال سازمان و منابع بین‌النسلی</strong><br />- تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و سه‌جانبه‌گرایی به شکل دولتی وجاهت قانونی ندارد.<br />- توقف هرگونه واگذاری، ادغام یا تصرف بانک رفاه کارگران.<br />- تضمین استقلال مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی طبق قوانین جاری.<br />- ممانعت از مداخلات دولت و سایر نهادها در منابع، دارایی‌ها و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی.<br />- حفظ منابع بین‌النسلی به‌عنوان امانت متعلق به بیمه‌پردازان و بازنشستگان.<br />- انتصاب در تأمین اجتماعی باید از طریق هیئت امنایی متشکل از نمایندگان کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان انجام شود؛ چراکه منابع این سازمان متعلق به دولت نبوده، بلکه حق‌الناس است.</p>\r\n <p>لذا براساس موارد فوق، ما امضاکنندگان این کارزار جامع، تحقق مطالبات را اقدامی قانونی در راستای اجرای اصول قانون اساسی، ضرورتی برای تحقق عدالت اجتماعی، عاملی برای حفظ کرامت انسانی و معیشت بازنشستگان و گامی مهم در تقویت اعتماد عمومی و پایداری اجتماعی می‌دانیم.</p>\r\n <p>بنابراین مصرّانه از دولت مردمی و عدالت‌محور جنابعالی تقاضا داریم با صدور دستورات مقتضی، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مرتبط را ملزم به اجرای کامل این مطالبات قانونی و انسانی فرمایید.</p>\r\n <p>با احترام<br />بازنشستگان، بیمه‌پردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 263875 "province_id" => 1 "user_id" => 4171778 "image" => "uploads/campaigns/2025/10/1761468141ozktbuimuhgrqgt8qvfnipjyus0xexyo5w84jdg7.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#عدالت_برای_بازنشستگان_تأمین_اجتماعی" "hashtag_mining" => "#عدالت_برای_بازنشستگان_تأمین_اجتماعی" "start_date" => "2025-10-27" "end_date" => "2029-08-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "کورش صالحی ، رضا یزدانیان ، عیسی کیخائی" "support" => "بازنشستگان ، بیمهپردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "کورش صالحی" "mobile" => "09163190940" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "salehikahyesh20@gmail.com" "ip" => "46.41.226.164" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 40010000 "spent" => 22327160 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 4283 "count_payments" => 84 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار، اجرای کامل مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری بازنشستگان تأمین اجتماعی را خواستاریم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-10-26 11:55:57" "updated_at" => "2026-02-05 22:06:30" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09163190940" "valid_email" => "salehikahyesh20@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "salehikahyesh20@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 18895 "verified_mobile_at" => "2025-10-26 12:04:08" "original_title" => "مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی" "original_description" => """ <p>بسمالله الرحمن الرحیم<br><b> ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</b></p> <p>موضوع: *مطالبات جامع و قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی*</p> <p>با سلام و احترام<br> ما جمعی از بازنشستگان، کارگران، بیمهپردازان و دلسوزان خانواده بزرگ تأمین اجتماعی، به استناد اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین موضوعه کشور و آرای فقهی معتبر، مطالبات قانونی، معیشتی و ساختاری خود را در قالب این کارزار جامع به استحضار میرسانیم:</p> <p><b>مستندات قانونی:</b></p> <p>۱- اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی حقی همگانی و تکلیف دولت است.<br> ۲- ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی: سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی کامل صفرتاصدی به بیمهشدگان و بازنشستگان است. مداقه ویژه به متن صریح این قانون که برای تأمین اجتماعی تکلیف کرده است {اگر سازمان تأمین اجتماعی بستر مناسب را ندارد مؤظف است با هزینه کرد خود از بخش خصوصی بستر مناسب ارائه خدمات صفرتاصد درمان را ایجاد نماید}<br> ۳- ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی: کسر ۲٪ از مستمری بازنشستگان برای استمرار خدمات درمانی الزامی است.<br> ۴- ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی: مستمری باید متناسب با دستمزد شاغلان تعیین شود.<br> ۵- ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی: افزایش سالانه و در طی سال مستمریها باید متناسب با نرخ تورم و هزینههای واقعی زندگی باشد.(حداقل یکبار و درصورت نیاز چندبار در سال این افزایشات لازم است منظور گردد.)<br> ۶- عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» در قوانین متعدد (از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳) برای سازمان تأمین اجتماعی تصریح شده است.<br> ۷- نظریه تفسیری شورای نگهبان (۱۳۹۳): منابع سازمان تأمین اجتماعی دولتی نیستند و متعلق به بازنشستگان و بیمهپردازان است و دولت حق دخل و تصرف یا واگذاری آنها را ندارد.<br> ۸- بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی{ماده ۶ بند «ل»}، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است. <br> سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی غیردولتی با استقلال مالی و اداری است.<br> این بدان معناست که منابع مالی، داراییها و سرمایههای این سازمان متعلق به دولت نیست، بلکه در اختیار جامعهی بیمهشدگان (بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان) قرار دارد.<br>۹- امام جعفرصادق(علیهالسلام):<br> ما عُبدَ اللهُ بشیءٍ اَفضلَ مِن اداءِ حَقِّ المُؤمِنِ.<br> هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست. (بحار، ج ۷۴، ص ۲۴۲)<br>۱۰- قرآن کریم، …وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاس بالْباطِلِ…<br> آنان اموال مردم را بدون اجازه و رضایت خودشان تصرف می کردند. (سوره نساء، آیه ۱۶۱)<br>۱۱- مقام معظم رهبری بارها تأکید کردهاند که *بهبود معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی، اولویت اصلی مسئولان است* (بیانات در دیدار کارگران، ۱۴۰۲). همچنین فرمودهاند: *هر تصمیم و برنامهای باید با محوریت زندگی و رفاه مردم تنظیم شود*</p> <p>۱۲- فتوای حضرت آیتالله خامنهای (مدّ ظلهالعالی) در مورد خلاف قوانین کار کردن:</p>\n \n <p>تخلف از قوانین و مقرراتی که بر اساس مصالح عمومی و با رعایت موازین شرعی وضع شدهاند ، جایز نیست .(اجوبه الاستفتاءات، سؤال ۱۳۶۲)</p> <p><b>محورهای اصلی مطالبات:</b></p> <p><b>۱- حوزه درمان</b><br> - اجرای کامل و بیکموکاست قانون الزام درمان رایگان، حذف واسطههای غیرقانونی مانند بیمههای تکمیلی، و ارائه خدمات درمانی مستقیم، کامل و کارآمد به بازنشستگان.<br> - تضمین نظارت کیفی و کمی بر خدمات درمانی سازمان.</p> <p><b>۲- حوزه مستمری و معیشت</b><br> - اجرای واقعی و کامل (۱۰۰ درصدی) متناسبسازی مستمریها بر مبنای ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی.<br> - اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان مطابق برنامه هفتم توسعه تا سقف ۹۰٪ حقوق شاغلان.<br> - تسویه کامل مطالبات معوق متناسبسازی مربوط به سالهای ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲.<br> - اجرای عدالت و رفع تبعیض در اجرای ماده ۶۹ آییننامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی برای کلیه بازنشستگان.<br> - برقراری عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار، همانند کارگران مشمول قانون کار. عطف به ماده ۱۱۱ و ممانعت از رفتار دوگانه از این قانون.<br> - اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در افزایش سالانه و در طی سال مستمریها متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینههای زندگی.<br> - تعیین و تصویب افزایش مستمریها حداکثر تا پایان دیماه هر سال، جلوگیری از تأخیر در پرداخت و در صورت تأخیر، محاسبه بر اساس ارزش روز جهت جبران کاهش قدرت خرید.</p> <p><b>۳- حوزه اقتصادی و سرمایهگذاری</b><br> - پرداخت سود فعالیتهای اقتصادی شستا به بازنشستگان و بیمهپردازان متناسب با سهم پرداختی آنان.<br> - تدوین سازوکار شفاف و قانونی برای پرداخت سالانه و منظم سود شستا.<br> - انتشار عمومی و سالانه گزارشهای مالی و حسابرسی شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) برای تضمین شفافیت و پاسخگویی.<br> - <b>تعیین هیئت امنای شستا (از بین کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان) و انتصاب مدیران شرکتهای قدرتمند آن تنها از مسیر قانونی و توسط این هیئت.</b><br> 🔍 شستا؛ دارایی کارگران و بازنشستگان است و ابزار سیاست نیست؛ سهام این شرکتها با سرمایه بیمهپردازان خریداری شده و هرگونه مدیریت باید تحت نظارت نمایندگان واقعی ذینفعان باشد، نه با تصمیمات فردی مقامات اجرایی و دولتی.</p> <p><b>۴- حوزه استقلال سازمان و منابع بینالنسلی</b><br> - تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و سهجانبهگرایی به شکل دولتی وجاهت قانونی ندارد.<br> - توقف هرگونه واگذاری، ادغام یا تصرف بانک رفاه کارگران.<br> - تضمین استقلال مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی طبق قوانین جاری.<br> - ممانعت از مداخلات دولت و سایر نهادها در منابع، داراییها و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی.<br> - حفظ منابع بینالنسلی بهعنوان امانت متعلق به بیمهپردازان و بازنشستگان.<br> - انتصاب در تأمین اجتماعی باید از طریق هیئت امنائی متشکل از نمایندگان کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان انجام شود؛ چرا که منابع این سازمان متعلق به دولت نبوده بلکه حقالناس است.</p> <p>لذا براساس موارد فوق، ما امضاکنندگان این کارزار جامع، تحقق مطالبات را اقدامی قانونی در راستای اجرای اصول قانون اساسی، ضرورتی برای تحقق عدالت اجتماعی ، عاملی برای حفظ کرامت انسانی و معیشت بازنشستگان و گامی مهم در تقویت اعتماد عمومی و پایداری اجتماعی میدانیم.</p> <p>لذا مصرّانه از دولت مردمی و عدالتمحور جنابعالی تقاضا داریم با صدور دستورات مقتضی، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مرتبط را ملزم به اجرای کامل این مطالبات قانونی و انسانی فرمایید./.<br> با احترام<br> بازنشستگان، بیمهپردازان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی</p> """ "otp_count" => 89 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "1.96" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 4 => App\Models\Campaign {#2835 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 279612 "title" => "درخواست تأمین رایگان داروهای بیماری صعبالعلاج سیستونوزیس توسط دولت" "title_mining" => "درخواست تأمین رایگان داروهای بیماری صعبالعلاج سیستونوزیس توسط دولت" "subtitle" => null "slug" => "279612" "author" => 1 "description" => """ <p style="text-align: center;">به نام خداوند جانآفرین</p>\r\n <p><strong>جناب آقای دکتر قالیباف<br /></strong><strong>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p><strong>جناب آقای دکتر ظفرقندی<br /></strong><strong>وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</strong></p>\r\n <p><strong>جناب آقای دکتر شهریاری<br /></strong><strong>رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام</p>\r\n <p>بدینوسیله به استحضار میرساند موضوع مطروحه در این نامه، نه یک مطالبهٔ صنفی است و نه درخواست کمک داوطلبانه، بلکه دفاع صریح و قانونی از حق حیات و حق درمان کودکان مبتلا به بیماری نادر و صعبالعلاج سیستونوزیس است؛ حقی که به موجب قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، تضمین آن بر عهدهٔ حاکمیت قرار دارد.</p>\r\n <p>بر اساس مستندات پزشکی، کودک مبتلا به سیستونوزیس روزانه نیازمند ۶ کپسول داروی حیاتی است؛ ۶ کپسول در روز یعنی ۶ فرصت برای حفظ سلامت کلیهها، بینایی و سایر اعضای حیاتی یک کودک دوساله.</p>\r\n <p>این اعداد صرفاً آمار نیستند؛ هر عدد بخشی از فرآیند درمان و ادامهٔ حیات یک کودک است.</p>\r\n <p>متأسفانه افزایش شدید قیمت داروی بیماران سیستونوزیس بهگونهای است که هزینهٔ یک ماه درمان یک کودک دوساله به حدود ۴۶ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که عملاً بخش بزرگی از خانوادهها را از ادامه درمان ناتوان کرده و آنان را در موقعیتی قرار داده است که میان «درمان» و «فروپاشی اقتصادی» مجبور به انتخاب شدهاند.</p>\r\n <p>در حال حاضر ما با خانوادههایی مواجهایم که به معنای واقعی کلمه درمانده شدهاند و با پزشکانی که از شدت اندوه و غصه، بغض کردهاند؛ چراکه میدانند دارو وجود دارد، اما به دلیل ناتوانی مالی خانوادهها و عدم حمایت توسط دولت و سیستم بهداشت و درمان، به دست کودک نمیرسد.</p>\r\n <p>این وضعیت آشکارا با قوانین و اصول زیر در تعارض است:</p>\r\n <p>۱. اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی را حقی همگانی دانسته و دولت را مکلف به تأمین آن میداند.</p>\r\n <p>۲. اصل ۴۳ قانون اساسی در خصوص حمایت از خانواده و تأمین نیازهای اساسی، بهویژه در موارد ناتوانی و بیماری.</p>\r\n <p>۳. قانون حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج و تکلیف دولت در تأمین دارو و کاهش هزینههای کمرشکن درمان.</p>\r\n <p>۴. قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان (۱۳۹۹) که هرگونه محرومسازی کودک از خدمات ضروری درمانی را مغایر با حقوق بنیادین وی میداند.</p>\r\n <p>۵. کنوانسیون حقوق کودک (مصوب و لازمالاجرا برای جمهوری اسلامی ایران) بهویژه مواد ۶ و ۲۴، که دولتها را موظف به تضمین حق حیات و دسترسی کودکان به بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت میکند.</p>\r\n <p>با عنایت به مراتب فوق، عدم تأمین داروی حیاتی کودکان مبتلا به سیستونوزیس صرفاً یک مشکل اجرایی یا اقتصادی نیست، بلکه نقض صریح حق حیات و سلامت کودک محسوب میشود و نیازمند اقدام فوری، قاطع و مسئولانه است.</p>\r\n <p>از آن مقامهای محترم انتظار میرود دستور فرمایند:</p>\r\n <ul>\r\n <li>داروی بیماران سیستونوزیس فوراً تحت پوشش کامل و مؤثر بیمههای پایه و تکمیلی قرار گیرد؛</li>\r\n <li>یارانه یا سازوکار حمایتی پایدار برای جلوگیری از قطع درمان کودکان پیشبینی شود؛</li>\r\n <li>از بروز تأخیر، کمبود یا تحمیل هزینههای غیرقابلتحمل به خانوادهها جلوگیری گردد.</li>\r\n </ul>\r\n <p>در پایان تأکید میشود:</p>\r\n <p>این نامه درخواست کمک نیست؛ این دفاع از حق کودکانی است که نه بیماری را انتخاب کردهاند و نه میبایست بهای آن را با جان خود بپردازند.</p>\r\n <p>امید است صدای این کودکان توسط شما بزرگواران شنیده شود و آثار آن در تصمیمگیریهای فوری و عادلانهٔ شما دیده شود.</p> """ "description_mining" => """ <p style="text-align: center;">به نام خداوند جان‌آفرین</p>\r\n <p><strong>جناب آقای دکتر قالیباف<br /></strong><strong>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p><strong>جناب آقای دکتر ظفرقندی<br /></strong><strong>وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</strong></p>\r\n <p><strong>جناب آقای دکتر شهریاری<br /></strong><strong>رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام</p>\r\n <p>بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند موضوع مطروحه در این نامه، نه یک مطالبهٔ صنفی است و نه درخواست کمک داوطلبانه، بلکه دفاع صریح و قانونی از حق حیات و حق درمان کودکان مبتلا به بیماری نادر و صعب‌العلاج سیستونوزیس است؛ حقی که به موجب قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، تضمین آن بر عهدهٔ حاکمیت قرار دارد.</p>\r\n <p>بر اساس مستندات پزشکی، کودک مبتلا به سیستونوزیس روزانه نیازمند ۶ کپسول داروی حیاتی است؛ ۶ کپسول در روز یعنی ۶ فرصت برای حفظ سلامت کلیه‌ها، بینایی و سایر اعضای حیاتی یک کودک دوساله.</p>\r\n <p>این اعداد صرفاً آمار نیستند؛ هر عدد بخشی از فرآیند درمان و ادامهٔ حیات یک کودک است.</p>\r\n <p>متأسفانه افزایش شدید قیمت داروی بیماران سیستونوزیس به‌گونه‌ای است که هزینهٔ یک ماه درمان یک کودک دوساله به حدود ۴۶ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که عملاً بخش بزرگی از خانواده‌ها را از ادامه درمان ناتوان کرده و آنان را در موقعیتی قرار داده است که میان «درمان» و «فروپاشی اقتصادی» مجبور به انتخاب شده‌اند.</p>\r\n <p>در حال حاضر ما با خانواده‌هایی مواجه‌ایم که به معنای واقعی کلمه درمانده شده‌اند و با پزشکانی که از شدت اندوه و غصه، بغض کرده‌اند؛ چراکه می‌دانند دارو وجود دارد، اما به دلیل ناتوانی مالی خانواده‌ها و عدم حمایت توسط دولت و سیستم بهداشت و درمان، به دست کودک نمی‌رسد.</p>\r\n <p>این وضعیت آشکارا با قوانین و اصول زیر در تعارض است:</p>\r\n <p>۱. اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی را حقی همگانی دانسته و دولت را مکلف به تأمین آن می‌داند.</p>\r\n <p>۲. اصل ۴۳ قانون اساسی در خصوص حمایت از خانواده و تأمین نیازهای اساسی، به‌ویژه در موارد ناتوانی و بیماری.</p>\r\n <p>۳. قانون حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج و تکلیف دولت در تأمین دارو و کاهش هزینه‌های کمرشکن درمان.</p>\r\n <p>۴. قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان (۱۳۹۹) که هرگونه محروم‌سازی کودک از خدمات ضروری درمانی را مغایر با حقوق بنیادین وی می‌داند.</p>\r\n <p>۵. کنوانسیون حقوق کودک (مصوب و لازم‌الاجرا برای جمهوری اسلامی ایران) به‌ویژه مواد ۶ و ۲۴، که دولت‌ها را موظف به تضمین حق حیات و دسترسی کودکان به بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت می‌کند.</p>\r\n <p>با عنایت به مراتب فوق، عدم تأمین داروی حیاتی کودکان مبتلا به سیستونوزیس صرفاً یک مشکل اجرایی یا اقتصادی نیست، بلکه نقض صریح حق حیات و سلامت کودک محسوب می‌شود و نیازمند اقدام فوری، قاطع و مسئولانه است.</p>\r\n <p>از آن مقام‌های محترم انتظار می‌رود دستور فرمایند:</p>\r\n <ul>\r\n <li>داروی بیماران سیستونوزیس فوراً تحت پوشش کامل و مؤثر بیمه‌های پایه و تکمیلی قرار گیرد؛</li>\r\n <li>یارانه یا سازوکار حمایتی پایدار برای جلوگیری از قطع درمان کودکان پیش‌بینی شود؛</li>\r\n <li>از بروز تأخیر، کمبود یا تحمیل هزینه‌های غیرقابل‌تحمل به خانواده‌ها جلوگیری گردد.</li>\r\n </ul>\r\n <p>در پایان تأکید می‌شود:</p>\r\n <p>این نامه درخواست کمک نیست؛ این دفاع از حق کودکانی است که نه بیماری را انتخاب کرده‌اند و نه می‌بایست بهای آن را با جان خود بپردازند.</p>\r\n <p>امید است صدای این کودکان توسط شما بزرگواران شنیده شود و آثار آن در تصمیم‌گیری‌های فوری و عادلانهٔ شما دیده شود.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 279612 "province_id" => 1 "user_id" => 1681163 "image" => "campaign-images/defaults/2.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تامین_دارو_بیماریهای_صعبالعلاج" "hashtag_mining" => "#حمایت_کودکان_سیستونوزیس" "start_date" => "2025-12-26" "end_date" => "2026-10-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "فروزان صادقیان، علیرضا کاظمی" "support" => "عموم مردم ایران" "suggest_field" => "نام و نام خانوادگی ، شهر محل سکونت" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علیرضا کاظمی" "mobile" => "09169824413" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "alirezak54@gmail.com" "ip" => "5.213.144.25" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 50910000 "spent" => 18876000 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 907 "count_payments" => 60 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم داروی رایگان و حمایت پایدار برای بیماران سیستونوزیس و خانواده ایشان طبق قانون ایجاد و تضمین شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-12-25 01:12:01" "updated_at" => "2026-02-05 22:06:48" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09169824413" "valid_email" => "alirezak54@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "alirezak54@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 3863 "verified_mobile_at" => "2025-12-25 01:15:15" "original_title" => "درخواست تأمین رایگان داروهای بیماری صعب العلاج سیستونوزیس توسط دولت" "original_description" => "<p>به نام خداوند جان آفرین</p> <p>جناب آقای دکتر قالیباف</p> <p>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</p> <p>جناب آقای دکتر ظفرقندی</p> <p>وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</p> <p>جناب آقای دکتر شهریاری</p> <p>رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی</p> <p><br></p> <p>با سلام و احترام</p> <p>بدینوسیله به استحضار میرساند موضوع مطروحه در این نامه، نه یک مطالبه صنفی است و نه درخواست کمک داوطلبانه، بلکه دفاع صریح و قانونی از حق حیات و حق درمان کودکان مبتلا به بیماری نادر و صعبالعلاج سیستونوزیس است؛ حقی که به موجب قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، تضمین آن بر عهده حاکمیت قرار دارد.</p> <p>بر اساس مستندات پزشکی، کودک مبتلا به سیستونوزیس روزانه نیازمند ۶ کپسول داروی حیاتی است؛</p> <p>۶ کپسول در روز یعنی ۶ فرصت برای حفظ سلامت کلیهها، بینایی و سایر اعضای حیاتی یک کودک دو ساله.</p> <p>این اعداد صرفاً آمار نیستند؛ هر عدد بخشی از فرآیند درمان و ادامه حیات یک کودک است.</p> <p>متأسفانه افزایش شدید قیمت داروی بیماران سیستونوزیس بهگونهای است که هزینه یک ماه درمان یک کودک دوساله به حدود ۴۶ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که عملاً بخش بزرگی از خانوادهها را از ادامه درمان ناتوان کرده و آنان را در موقعیتی قرار داده است که میان «درمان» و «فروپاشی اقتصادی» مجبور به انتخاب شدهاند.</p> <p>در حال حاضر، ما با خانوادههایی مواجهایم که بهمعنای واقعی کلمه درمانده شدهاند و با پزشکانی که از شدت اندوه و غصه، بغض کردهاند؛ چراکه میدانند دارو وجود دارد، اما به دلیل ناتوانی مالی خانوادهها و عدم حمایت توسط دولت و سیستم بهداشت و درمان، به دست کودک نمیرسد.</p> <p>این وضعیت آشکارا با قوانین و اصول زیر در تعارض است:</p> <p>۱. اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی را حقی همگانی دانسته و دولت را مکلف به تأمین آن میداند.</p> <p>۲. اصل ۴۳ قانون اساسی در خصوص حمایت از خانواده و تأمین نیازهای اساسی، بهویژه در موارد ناتوانی و بیماری.</p> <p>۳. قانون حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج و تکلیف دولت در تأمین دارو و کاهش هزینههای کمرشکن درمان.</p> <p>۴. قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان (۱۳۹۹) که هرگونه محرومسازی کودک از خدمات ضروری درمانی را مغایر با حقوق بنیادین وی میداند.</p> <p>۵. کنوانسیون حقوق کودک (مصوب و لازمالاجرا برای جمهوری اسلامی ایران) بهویژه مواد ۶ و ۲۴، که دولتها را موظف به تضمین حق حیات و دسترسی کودکان به بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت میکند.</p> <p>با عنایت به مراتب فوق، عدم تأمین داروی حیاتی کودکان مبتلا به سیستونوزیس، صرفاً یک مشکل اجرایی یا اقتصادی نیست، بلکه نقض صریح حق حیات و سلامت کودک محسوب میشود و نیازمند اقدام فوری، قاطع و مسئولانه است.</p> <p>از آن مقامهای محترم انتظار میرود دستور فرمایند:</p> <p>داروی بیماران سیستونوزیس فوراً تحت پوشش کامل و مؤثر بیمههای پایه و تکمیلی قرار گیرد؛</p> <p>یارانه یا سازوکار حمایتی پایدار برای جلوگیری از قطع درمان کودکان پیشبینی شود؛</p> <p>از بروز تأخیر، کمبود یا تحمیل هزینههای غیرقابلتحمل به خانوادهها جلوگیری گردد.</p> <p>در پایان تأکید میشود:</p> <p>این نامه درخواست کمک نیست؛ این دفاع از حق کودکانی است که نه بیماری را انتخاب کردهاند و نه می بایست بهای آن را با جان خود بپردازند.</p> <p>امید است صدای این کودکان، توسط شما بزرگواران شنیده شود و آثار آن در تصمیمگیریهای فوری و عادلانه شما دیده شود.</p>" "otp_count" => 20 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "6.62" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 279612 "title" => "درخواست تأمین رایگان داروهای بیماری صعبالعلاج سیستونوزیس توسط دولت" "title_mining" => "درخواست تأمین رایگان داروهای بیماری صعبالعلاج سیستونوزیس توسط دولت" "subtitle" => null "slug" => "279612" "author" => 1 "description" => """ <p style="text-align: center;">به نام خداوند جانآفرین</p>\r\n <p><strong>جناب آقای دکتر قالیباف<br /></strong><strong>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p><strong>جناب آقای دکتر ظفرقندی<br /></strong><strong>وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</strong></p>\r\n <p><strong>جناب آقای دکتر شهریاری<br /></strong><strong>رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام</p>\r\n <p>بدینوسیله به استحضار میرساند موضوع مطروحه در این نامه، نه یک مطالبهٔ صنفی است و نه درخواست کمک داوطلبانه، بلکه دفاع صریح و قانونی از حق حیات و حق درمان کودکان مبتلا به بیماری نادر و صعبالعلاج سیستونوزیس است؛ حقی که به موجب قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، تضمین آن بر عهدهٔ حاکمیت قرار دارد.</p>\r\n <p>بر اساس مستندات پزشکی، کودک مبتلا به سیستونوزیس روزانه نیازمند ۶ کپسول داروی حیاتی است؛ ۶ کپسول در روز یعنی ۶ فرصت برای حفظ سلامت کلیهها، بینایی و سایر اعضای حیاتی یک کودک دوساله.</p>\r\n <p>این اعداد صرفاً آمار نیستند؛ هر عدد بخشی از فرآیند درمان و ادامهٔ حیات یک کودک است.</p>\r\n <p>متأسفانه افزایش شدید قیمت داروی بیماران سیستونوزیس بهگونهای است که هزینهٔ یک ماه درمان یک کودک دوساله به حدود ۴۶ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که عملاً بخش بزرگی از خانوادهها را از ادامه درمان ناتوان کرده و آنان را در موقعیتی قرار داده است که میان «درمان» و «فروپاشی اقتصادی» مجبور به انتخاب شدهاند.</p>\r\n <p>در حال حاضر ما با خانوادههایی مواجهایم که به معنای واقعی کلمه درمانده شدهاند و با پزشکانی که از شدت اندوه و غصه، بغض کردهاند؛ چراکه میدانند دارو وجود دارد، اما به دلیل ناتوانی مالی خانوادهها و عدم حمایت توسط دولت و سیستم بهداشت و درمان، به دست کودک نمیرسد.</p>\r\n <p>این وضعیت آشکارا با قوانین و اصول زیر در تعارض است:</p>\r\n <p>۱. اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی را حقی همگانی دانسته و دولت را مکلف به تأمین آن میداند.</p>\r\n <p>۲. اصل ۴۳ قانون اساسی در خصوص حمایت از خانواده و تأمین نیازهای اساسی، بهویژه در موارد ناتوانی و بیماری.</p>\r\n <p>۳. قانون حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج و تکلیف دولت در تأمین دارو و کاهش هزینههای کمرشکن درمان.</p>\r\n <p>۴. قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان (۱۳۹۹) که هرگونه محرومسازی کودک از خدمات ضروری درمانی را مغایر با حقوق بنیادین وی میداند.</p>\r\n <p>۵. کنوانسیون حقوق کودک (مصوب و لازمالاجرا برای جمهوری اسلامی ایران) بهویژه مواد ۶ و ۲۴، که دولتها را موظف به تضمین حق حیات و دسترسی کودکان به بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت میکند.</p>\r\n <p>با عنایت به مراتب فوق، عدم تأمین داروی حیاتی کودکان مبتلا به سیستونوزیس صرفاً یک مشکل اجرایی یا اقتصادی نیست، بلکه نقض صریح حق حیات و سلامت کودک محسوب میشود و نیازمند اقدام فوری، قاطع و مسئولانه است.</p>\r\n <p>از آن مقامهای محترم انتظار میرود دستور فرمایند:</p>\r\n <ul>\r\n <li>داروی بیماران سیستونوزیس فوراً تحت پوشش کامل و مؤثر بیمههای پایه و تکمیلی قرار گیرد؛</li>\r\n <li>یارانه یا سازوکار حمایتی پایدار برای جلوگیری از قطع درمان کودکان پیشبینی شود؛</li>\r\n <li>از بروز تأخیر، کمبود یا تحمیل هزینههای غیرقابلتحمل به خانوادهها جلوگیری گردد.</li>\r\n </ul>\r\n <p>در پایان تأکید میشود:</p>\r\n <p>این نامه درخواست کمک نیست؛ این دفاع از حق کودکانی است که نه بیماری را انتخاب کردهاند و نه میبایست بهای آن را با جان خود بپردازند.</p>\r\n <p>امید است صدای این کودکان توسط شما بزرگواران شنیده شود و آثار آن در تصمیمگیریهای فوری و عادلانهٔ شما دیده شود.</p> """ "description_mining" => """ <p style="text-align: center;">به نام خداوند جان‌آفرین</p>\r\n <p><strong>جناب آقای دکتر قالیباف<br /></strong><strong>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p><strong>جناب آقای دکتر ظفرقندی<br /></strong><strong>وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</strong></p>\r\n <p><strong>جناب آقای دکتر شهریاری<br /></strong><strong>رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام</p>\r\n <p>بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند موضوع مطروحه در این نامه، نه یک مطالبهٔ صنفی است و نه درخواست کمک داوطلبانه، بلکه دفاع صریح و قانونی از حق حیات و حق درمان کودکان مبتلا به بیماری نادر و صعب‌العلاج سیستونوزیس است؛ حقی که به موجب قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، تضمین آن بر عهدهٔ حاکمیت قرار دارد.</p>\r\n <p>بر اساس مستندات پزشکی، کودک مبتلا به سیستونوزیس روزانه نیازمند ۶ کپسول داروی حیاتی است؛ ۶ کپسول در روز یعنی ۶ فرصت برای حفظ سلامت کلیه‌ها، بینایی و سایر اعضای حیاتی یک کودک دوساله.</p>\r\n <p>این اعداد صرفاً آمار نیستند؛ هر عدد بخشی از فرآیند درمان و ادامهٔ حیات یک کودک است.</p>\r\n <p>متأسفانه افزایش شدید قیمت داروی بیماران سیستونوزیس به‌گونه‌ای است که هزینهٔ یک ماه درمان یک کودک دوساله به حدود ۴۶ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که عملاً بخش بزرگی از خانواده‌ها را از ادامه درمان ناتوان کرده و آنان را در موقعیتی قرار داده است که میان «درمان» و «فروپاشی اقتصادی» مجبور به انتخاب شده‌اند.</p>\r\n <p>در حال حاضر ما با خانواده‌هایی مواجه‌ایم که به معنای واقعی کلمه درمانده شده‌اند و با پزشکانی که از شدت اندوه و غصه، بغض کرده‌اند؛ چراکه می‌دانند دارو وجود دارد، اما به دلیل ناتوانی مالی خانواده‌ها و عدم حمایت توسط دولت و سیستم بهداشت و درمان، به دست کودک نمی‌رسد.</p>\r\n <p>این وضعیت آشکارا با قوانین و اصول زیر در تعارض است:</p>\r\n <p>۱. اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی را حقی همگانی دانسته و دولت را مکلف به تأمین آن می‌داند.</p>\r\n <p>۲. اصل ۴۳ قانون اساسی در خصوص حمایت از خانواده و تأمین نیازهای اساسی، به‌ویژه در موارد ناتوانی و بیماری.</p>\r\n <p>۳. قانون حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج و تکلیف دولت در تأمین دارو و کاهش هزینه‌های کمرشکن درمان.</p>\r\n <p>۴. قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان (۱۳۹۹) که هرگونه محروم‌سازی کودک از خدمات ضروری درمانی را مغایر با حقوق بنیادین وی می‌داند.</p>\r\n <p>۵. کنوانسیون حقوق کودک (مصوب و لازم‌الاجرا برای جمهوری اسلامی ایران) به‌ویژه مواد ۶ و ۲۴، که دولت‌ها را موظف به تضمین حق حیات و دسترسی کودکان به بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت می‌کند.</p>\r\n <p>با عنایت به مراتب فوق، عدم تأمین داروی حیاتی کودکان مبتلا به سیستونوزیس صرفاً یک مشکل اجرایی یا اقتصادی نیست، بلکه نقض صریح حق حیات و سلامت کودک محسوب می‌شود و نیازمند اقدام فوری، قاطع و مسئولانه است.</p>\r\n <p>از آن مقام‌های محترم انتظار می‌رود دستور فرمایند:</p>\r\n <ul>\r\n <li>داروی بیماران سیستونوزیس فوراً تحت پوشش کامل و مؤثر بیمه‌های پایه و تکمیلی قرار گیرد؛</li>\r\n <li>یارانه یا سازوکار حمایتی پایدار برای جلوگیری از قطع درمان کودکان پیش‌بینی شود؛</li>\r\n <li>از بروز تأخیر، کمبود یا تحمیل هزینه‌های غیرقابل‌تحمل به خانواده‌ها جلوگیری گردد.</li>\r\n </ul>\r\n <p>در پایان تأکید می‌شود:</p>\r\n <p>این نامه درخواست کمک نیست؛ این دفاع از حق کودکانی است که نه بیماری را انتخاب کرده‌اند و نه می‌بایست بهای آن را با جان خود بپردازند.</p>\r\n <p>امید است صدای این کودکان توسط شما بزرگواران شنیده شود و آثار آن در تصمیم‌گیری‌های فوری و عادلانهٔ شما دیده شود.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 279612 "province_id" => 1 "user_id" => 1681163 "image" => "campaign-images/defaults/2.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تامین_دارو_بیماریهای_صعبالعلاج" "hashtag_mining" => "#حمایت_کودکان_سیستونوزیس" "start_date" => "2025-12-26" "end_date" => "2026-10-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "فروزان صادقیان، علیرضا کاظمی" "support" => "عموم مردم ایران" "suggest_field" => "نام و نام خانوادگی ، شهر محل سکونت" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علیرضا کاظمی" "mobile" => "09169824413" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "alirezak54@gmail.com" "ip" => "5.213.144.25" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 50910000 "spent" => 18876000 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 907 "count_payments" => 60 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم داروی رایگان و حمایت پایدار برای بیماران سیستونوزیس و خانواده ایشان طبق قانون ایجاد و تضمین شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-12-25 01:12:01" "updated_at" => "2026-02-05 22:06:48" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09169824413" "valid_email" => "alirezak54@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "alirezak54@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 3863 "verified_mobile_at" => "2025-12-25 01:15:15" "original_title" => "درخواست تأمین رایگان داروهای بیماری صعب العلاج سیستونوزیس توسط دولت" "original_description" => "<p>به نام خداوند جان آفرین</p> <p>جناب آقای دکتر قالیباف</p> <p>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</p> <p>جناب آقای دکتر ظفرقندی</p> <p>وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</p> <p>جناب آقای دکتر شهریاری</p> <p>رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی</p> <p><br></p> <p>با سلام و احترام</p> <p>بدینوسیله به استحضار میرساند موضوع مطروحه در این نامه، نه یک مطالبه صنفی است و نه درخواست کمک داوطلبانه، بلکه دفاع صریح و قانونی از حق حیات و حق درمان کودکان مبتلا به بیماری نادر و صعبالعلاج سیستونوزیس است؛ حقی که به موجب قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، تضمین آن بر عهده حاکمیت قرار دارد.</p> <p>بر اساس مستندات پزشکی، کودک مبتلا به سیستونوزیس روزانه نیازمند ۶ کپسول داروی حیاتی است؛</p> <p>۶ کپسول در روز یعنی ۶ فرصت برای حفظ سلامت کلیهها، بینایی و سایر اعضای حیاتی یک کودک دو ساله.</p> <p>این اعداد صرفاً آمار نیستند؛ هر عدد بخشی از فرآیند درمان و ادامه حیات یک کودک است.</p> <p>متأسفانه افزایش شدید قیمت داروی بیماران سیستونوزیس بهگونهای است که هزینه یک ماه درمان یک کودک دوساله به حدود ۴۶ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که عملاً بخش بزرگی از خانوادهها را از ادامه درمان ناتوان کرده و آنان را در موقعیتی قرار داده است که میان «درمان» و «فروپاشی اقتصادی» مجبور به انتخاب شدهاند.</p> <p>در حال حاضر، ما با خانوادههایی مواجهایم که بهمعنای واقعی کلمه درمانده شدهاند و با پزشکانی که از شدت اندوه و غصه، بغض کردهاند؛ چراکه میدانند دارو وجود دارد، اما به دلیل ناتوانی مالی خانوادهها و عدم حمایت توسط دولت و سیستم بهداشت و درمان، به دست کودک نمیرسد.</p> <p>این وضعیت آشکارا با قوانین و اصول زیر در تعارض است:</p> <p>۱. اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی را حقی همگانی دانسته و دولت را مکلف به تأمین آن میداند.</p> <p>۲. اصل ۴۳ قانون اساسی در خصوص حمایت از خانواده و تأمین نیازهای اساسی، بهویژه در موارد ناتوانی و بیماری.</p> <p>۳. قانون حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج و تکلیف دولت در تأمین دارو و کاهش هزینههای کمرشکن درمان.</p> <p>۴. قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان (۱۳۹۹) که هرگونه محرومسازی کودک از خدمات ضروری درمانی را مغایر با حقوق بنیادین وی میداند.</p> <p>۵. کنوانسیون حقوق کودک (مصوب و لازمالاجرا برای جمهوری اسلامی ایران) بهویژه مواد ۶ و ۲۴، که دولتها را موظف به تضمین حق حیات و دسترسی کودکان به بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت میکند.</p> <p>با عنایت به مراتب فوق، عدم تأمین داروی حیاتی کودکان مبتلا به سیستونوزیس، صرفاً یک مشکل اجرایی یا اقتصادی نیست، بلکه نقض صریح حق حیات و سلامت کودک محسوب میشود و نیازمند اقدام فوری، قاطع و مسئولانه است.</p> <p>از آن مقامهای محترم انتظار میرود دستور فرمایند:</p> <p>داروی بیماران سیستونوزیس فوراً تحت پوشش کامل و مؤثر بیمههای پایه و تکمیلی قرار گیرد؛</p> <p>یارانه یا سازوکار حمایتی پایدار برای جلوگیری از قطع درمان کودکان پیشبینی شود؛</p> <p>از بروز تأخیر، کمبود یا تحمیل هزینههای غیرقابلتحمل به خانوادهها جلوگیری گردد.</p> <p>در پایان تأکید میشود:</p> <p>این نامه درخواست کمک نیست؛ این دفاع از حق کودکانی است که نه بیماری را انتخاب کردهاند و نه می بایست بهای آن را با جان خود بپردازند.</p> <p>امید است صدای این کودکان، توسط شما بزرگواران شنیده شود و آثار آن در تصمیمگیریهای فوری و عادلانه شما دیده شود.</p>" "otp_count" => 20 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "6.62" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 5 => App\Models\Campaign {#2836 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 262941 "title" => "درخواست محاکمه حسن روحانی و محمدجواد ظریف" "title_mining" => "درخواست محاکمه حسن روحانی و محمدجواد ظریف" "subtitle" => null "slug" => "262941" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما جمعی از دغدغهمندان عاشق میهن، به عنوان فرزندان این سرزمین که متحمل خسارات فردی و اجتماعیِ قابل توجهی در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و وزارت خارجه محمدجواد ظریف شدهایم، این «مطالبه ملی-شرعی» را خطاب به حضرتعالی تقدیم میداریم. هدف این مطالبه، اجرای عدالت و پاسخگویی مسئولان سابق در برابر خسارات وارده به مردم و کشور است. دولت مذکور (۱۳۹۲-۱۴۰۰ ه.ش.) بهویژه در سیاست خارجی و مذاکرات برجام، موجب آسیب جدی به امنیت ملی، پیشرفت علمی، اقتصاد کشور و عزت ایران اسلامی شد. ما بر اساس شواهد مستند و اعترافات مسئولان سابق، درخواست میکنیم قوه قضائیه به عنوان حافظ حقوق ملت، پرونده محاکمه افراد یادشده را فوراً گشوده و عدالت را اجرا کند.</p>\r\n <p>همچنین تقاضا داریم این محاکمه و مطالبه «ملی-شرعی» بهطور علنی و با پوشش زنده رسانهای برگزار شود تا الگویی برای جلوگیری از تکرار چنین خساراتی در آینده باشد.</p>\r\n <p>اکنون، نمونههای آشکاری از ادعاهای خلاف واقع و اقدامات حسن روحانی و محمدجواد ظریف را به همراه پارهای از نتایج آنها یادآور میشویم:</p>\r\n <p>۱- انکار مکانیسم ماشه (اسنپبک) با وجود اطلاع از آن.</p>\r\n <p>۲- شعارهای خلاف واقع مانند «رفع فوری همه تحریمها» و «برجام پایان ماجراست».</p>\r\n <p>۳- فعال شدن مکانیسم ماشه که تمام قطعنامههای شورای امنیت را علیه ایران احیا کرد و موجب صدها تحریم جدید شد.</p>\r\n <p>۴- بتنریزی در رآکتور آب سنگین اراک، پلمب هزاران سانتریفیوژ پیشرفته و توقف چرخه سوخت هستهای به جای رفع تحریمها.</p>\r\n <p>۵- تحویل داده شدن اطلاعات حساس دانشمندان هستهای بدون هیچ تضمینی به آژانس بینالمللی.</p>\r\n <p>۶- به تأخیر افتادن پیشرفت علمی کشور به اندازه حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال و دور شدن ایران از دستیابی به فناوریهای پیشرفته.</p>\r\n <p>۷- فروش نفت در دولت مذکور به قیمتهای تخفیفی سنگین (تا ۳۰ دلار زیر قیمت بازار)، حراج ذخایر طلای استراتژیک کشور و معطل ماندن اقتصاد که منجر به از دست رفتن بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار فرصت اقتصادی شد.</p>\r\n <p>۸- تورم ۵۰ درصدی، افزایش ۱۰ برابری قیمت ارز و مرگ هزاران ایرانی به دلیل عدم واردات بهموقع واکسن، در پی تحریمهای برجامی.</p>\r\n <p>۹- اعترافات حسن روحانی در جمع استانداران سابقش که پذیرش آگاهانه مکانیسم ماشه را فاش کرد.</p>\r\n <p>استدعا داریم قوه قضائیه طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی به این موضوع رسیدگی کند. طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، چنین اقداماتی جرم تلقی شده و مستوجب مجازات است!</p>\r\n <p>با توجه به مواد ۵۲۲ و ۵۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری که امکان طرح دعوای عمومی علیه مسئولان را فراهم میکند، از قوه قضائیه محترم تقاضا داریم پرونده محاکمه حسن روحانی و محمدجواد ظریف را با اتهامات خیانت در امانت (ماده ۶۷۴ ق.م.ا)، جعل و فریب عموم (ماده ۵۳۸ ق.م.ا) و اضرار به امنیت ملی (ماده ۴۹۹ ق.م.ا) تشکیل دهد و از کلیه مدارک و شواهد موجود، مانند اسناد محرمانه برجام و گزارشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس، استفاده کند.</p>\r\n <p>ما فرزندان انقلاب، این کارزار و مطالبه «ملی-شرعی» را با تمام قوا پیگیری میکنیم تا عدالت اجرا شود.</p>\r\n <p>امام رضا (ع): «هرکس به امت اسلامی زیان رساند به خدا زیان رسانده است» (عیون اخبار الرضا، ج۲، ص۱۲۸).</p>\r\n <p>و منالله توفیق؛<br />جمعی از شهروندان ایران اسلامی به نمایندگی از همه مردم خسارتدیده ایران</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما جمعی از دغدغه‌مندان عاشق میهن، به عنوان فرزندان این سرزمین که متحمل خسارات فردی و اجتماعیِ قابل توجهی در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و وزارت خارجه محمدجواد ظریف شده‌ایم، این «مطالبه ملی-شرعی» را خطاب به حضرتعالی تقدیم می‌داریم. هدف این مطالبه، اجرای عدالت و پاسخگویی مسئولان سابق در برابر خسارات وارده به مردم و کشور است. دولت مذکور (۱۳۹۲-۱۴۰۰ ه.ش.) به‌ویژه در سیاست خارجی و مذاکرات برجام، موجب آسیب جدی به امنیت ملی، پیشرفت علمی، اقتصاد کشور و عزت ایران اسلامی شد. ما بر اساس شواهد مستند و اعترافات مسئولان سابق، درخواست می‌کنیم قوه قضائیه به عنوان حافظ حقوق ملت، پرونده محاکمه افراد یادشده را فوراً گشوده و عدالت را اجرا کند.</p>\r\n <p>همچنین تقاضا داریم این محاکمه و مطالبه «ملی-شرعی» به‌طور علنی و با پوشش زنده رسانه‌ای برگزار شود تا الگویی برای جلوگیری از تکرار چنین خساراتی در آینده باشد.</p>\r\n <p>اکنون، نمونه‌های آشکاری از ادعاهای خلاف واقع و اقدامات حسن روحانی و محمدجواد ظریف را به همراه پاره‌ای از نتایج آن‌ها یادآور می‌شویم:</p>\r\n <p>۱- انکار مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) با وجود اطلاع از آن.</p>\r\n <p>۲- شعارهای خلاف واقع مانند «رفع فوری همه تحریم‌ها» و «برجام پایان ماجراست».</p>\r\n <p>۳- فعال‌ شدن مکانیسم ماشه که تمام قطعنامه‌های شورای امنیت را علیه ایران احیا کرد و موجب صدها تحریم جدید شد.</p>\r\n <p>۴- بتن‌ریزی در رآکتور آب سنگین اراک، پلمب هزاران سانتریفیوژ پیشرفته و توقف چرخه سوخت هسته‌ای به جای رفع تحریم‌ها.</p>\r\n <p>۵- تحویل داده شدن اطلاعات حساس دانشمندان هسته‌ای بدون هیچ تضمینی به آژانس بین‌المللی.</p>\r\n <p>۶- به تأخیر افتادن پیشرفت علمی کشور به اندازه‌ حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال و دور شدن ایران از دستیابی به فناوری‌های پیشرفته.</p>\r\n <p>۷- فروش نفت در دولت مذکور به قیمت‌های تخفیفی سنگین (تا ۳۰ دلار زیر قیمت بازار)، حراج ذخایر طلای استراتژیک کشور و معطل ماندن اقتصاد که منجر به از دست رفتن بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار فرصت‌ اقتصادی شد.</p>\r\n <p>۸- تورم ۵۰ درصدی، افزایش ۱۰ برابری قیمت ارز و مرگ هزاران ایرانی به دلیل عدم واردات به‌موقع واکسن، در پی تحریم‌های برجامی.</p>\r\n <p>۹- اعترافات حسن روحانی در جمع استانداران سابقش که پذیرش آگاهانه مکانیسم ماشه را فاش کرد.</p>\r\n <p>استدعا داریم قوه قضائیه طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی به این موضوع رسیدگی کند. طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، چنین اقداماتی جرم تلقی شده و مستوجب مجازات است!</p>\r\n <p>با توجه به مواد ۵۲۲ و ۵۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری که امکان طرح دعوای عمومی علیه مسئولان را فراهم می‌کند، از قوه قضائیه محترم تقاضا داریم پرونده محاکمه حسن روحانی و محمدجواد ظریف را با اتهامات خیانت در امانت (ماده ۶۷۴ ق.م.ا)، جعل و فریب عموم (ماده ۵۳۸ ق.م.ا) و اضرار به امنیت ملی (ماده ۴۹۹ ق.م.ا) تشکیل دهد و از کلیه مدارک و شواهد موجود، مانند اسناد محرمانه برجام و گزارش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، استفاده کند.</p>\r\n <p>ما فرزندان انقلاب، این کارزار و مطالبه «ملی-شرعی» را با تمام قوا پیگیری می‌کنیم تا عدالت اجرا شود.</p>\r\n <p>امام رضا (ع): «هرکس به امت اسلامی زیان رساند به خدا زیان رسانده است» (عیون اخبار الرضا، ج۲، ص۱۲۸).</p>\r\n <p>و من‌الله توفیق؛<br />جمعی از شهروندان ایران اسلامی به نمایندگی از همه مردم خسارت‌دیده ایران</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 262941 "province_id" => 1 "user_id" => 21483331 "image" => "uploads/campaigns/2025/10/0151139205261703379901002094.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#محاکمه_ظریف_روحانی" "hashtag_mining" => "#محاکمه_مسئولان" "start_date" => "2025-10-22" "end_date" => "2026-10-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "حمیدرضا پیمان" "support" => "عموم مردم ایران" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "حمیدرضا پیمان" "mobile" => "09125960511" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "hpeyman63@yahoo.com" "ip" => "65.109.181.61" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 96700000 "spent" => 54086330 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 6906 "count_payments" => 166 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 1 "reason_reject" => "<p>ضمن تشکر بابت دغدغه‌مندی به حق شما، متأسفانه مطابق بند دوازدهم <a href="../../../terms">قوانین پلتفرم کارزار</a>، متأسفانه در حال حاضر امکان انتشار این درخواست وجود ندارد.</p>" "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان از قوه قضائیه میخواهیم پرونده محاکمه حسن روحانی و محمدجواد ظریف را به خاطر خسارات وارده به مردم ایران تشکیل دهد." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-10-21 08:01:25" "updated_at" => "2026-02-05 22:07:07" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09125960511" "valid_email" => "hpeyman63@yahoo.com" "valid_email_without_dot" => "hpeyman63@yahoo.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 29260 "verified_mobile_at" => "2025-10-21 11:27:31" "original_title" => "محاکمه حسن روحانی و محمدجواد ظریف" "original_description" => "<p>رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران؛</p> <p>با سلام و احترام؛ ما جمعی از دغدغهمندان عاشق میهن، به عنوان فرزندان این سرزمین که متحمل خسارات فردی و اجتماعیِ قابل توجهی در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و وزارت خارجه محمدجواد ظریف شدهایم، این «مطالبه ملی-شرعی» را خطاب به حضرتعالی تقدیم میداریم. هدف این مطالبه، اجرای عدالت و پاسخگویی مسئولان سابق در برابر خسارات وارده به مردم و کشور است. دولت مذکور (۱۳۹۲-۱۴۰۰ ه.ش.) به ویژه در سیاست خارجی و مذاکرات برجام، موجب آسیب جدی به امنیت ملی، پیشرفت علمی، اقتصاد کشور و عزت ایران اسلامی شد. ما بر اساس شواهد مستند و اعترافات مسئولان سابق، درخواست میکنیم قوه قضائیه به عنوان حافظ حقوق ملت، پرونده محاکمه افراد یاد شده را فوراً گشوده و عدالت را اجرا کند.</p> <p>همچنین تقاضا داریم این محاکمه و مطالبه «ملی-شرعی» بطور علنی و با پوشش زنده رسانهای برگزار شود تا الگویی برای جلوگیری از تکرار چنین خساراتی در آینده باشد.</p> <p>اکنون، نمونههای آشکاری از ادعاهای خلاف واقع و اقدامات حسن روحانی و محمدجواد ظریف را به همراه پارهای از نتایج آنها یادآور میشویم:</p> <p>۱- انکار مکانیسم ماشه (اسنپ بک) با وجود اطلاع از آن.</p> <p>۲- شعارهای خلاف واقع مانند "رفع فوری همه تحریمها" و "برجام پایان ماجرا است".</p> <p>۳- فعال شدن مکانیسم ماشه که تمام قطعنامههای شورای امنیت را علیه ایران احیا کرد و موجب صدها تحریم جدید شد.</p> <p>۴- بتنریزی در رآکتور آب سنگین اراک، پلمپ هزاران سانتریفیوژ پیشرفته و توقف چرخه سوخت هستهای به جای رفع تحریمها.</p> <p>۵- تحویل داده شدن اطلاعات حساس دانشمندان هستهای بدون هیچ تضمینی به آژانس بینالمللی.</p> <p>۶- به تأخیر افتادن پیشرفت علمی کشور به اندازه حداقل ۱۰-۱۵ سال و دور شدن ایران از دستیابی به فناوریهای پیشرفته.</p> <p>۷- فروش نفت در دولت مذکور به قیمتهای تخفیفی سنگین (تا ۳۰ دلار زیر قیمت بازار)، حراج ذخایر طلای استراتژیک کشور و معطل ماندن اقتصاد که منجر به از دست رفتن بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار فرصت اقتصادی شد.</p> <p>۸- تورم ۵۰ درصدی، افزایش ۱۰ برابری قیمت ارز و مرگ هزاران ایرانی به دلیل عدم واردات به موقع واکسن، در پی تحریمهای برجامی.</p> <p>۹- اعترافات حسن روحانی در جمع استانداران سابقش که پذیرش آگاهانه مکانیسم ماشه را فاش کرد.</p> <p>استدعا داریم قوه قضائیه طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی به این موضوع، رسیدگی کند. طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، چنین اقداماتی جرم تلقی شده و مستوجب مجازات است!</p> <p>با توجه به مواد ۵۲۲ و ۵۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری که امکان طرح دعوای عمومی علیه مسئولان را فراهم میکند از قوه قضائیه محترم تقاضا داریم پرونده محاکمه حسن روحانی و محمدجواد ظریف را با اتهامات خیانت در امانت (ماده ۶۷۴ ق.م.ا)، جعل و فریب عموم (ماده ۵۳۸ ق.م.ا) و اضرار به امنیت ملی (ماده ۴۹۹ ق.م.ا) تشکیل دهد و از کلیه مدارک و شواهد موجود، مانند اسناد محرمانه برجام، و گزارشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس، استفاده کند.</p> <p>ما فرزندان انقلاب، این کارزار و مطالبه «ملی-شرعی» را با تمام قوا پیگیری میکنیم تا عدالت اجرا شود.</p> <p>امام رضا (ع): «هرکس به امت اسلامی زیان رساند به خدا زیان رسانده است» (عیون اخبار الرضا، ج۲، ص۱۲۸).</p> <p>و من الله توفیق؛</p> <p>جمعی از شهروندان ایران اسلامی به نمایندگی از همه مردم خسارت دیده ایران</p> <p>تاریخ: ۱ آبان ۱۴۰۴ (۲۲ اکتبر ۲۰۲۵)</p>" "otp_count" => 4371 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "2.40" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 262941 "title" => "درخواست محاکمه حسن روحانی و محمدجواد ظریف" "title_mining" => "درخواست محاکمه حسن روحانی و محمدجواد ظریف" "subtitle" => null "slug" => "262941" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما جمعی از دغدغهمندان عاشق میهن، به عنوان فرزندان این سرزمین که متحمل خسارات فردی و اجتماعیِ قابل توجهی در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و وزارت خارجه محمدجواد ظریف شدهایم، این «مطالبه ملی-شرعی» را خطاب به حضرتعالی تقدیم میداریم. هدف این مطالبه، اجرای عدالت و پاسخگویی مسئولان سابق در برابر خسارات وارده به مردم و کشور است. دولت مذکور (۱۳۹۲-۱۴۰۰ ه.ش.) بهویژه در سیاست خارجی و مذاکرات برجام، موجب آسیب جدی به امنیت ملی، پیشرفت علمی، اقتصاد کشور و عزت ایران اسلامی شد. ما بر اساس شواهد مستند و اعترافات مسئولان سابق، درخواست میکنیم قوه قضائیه به عنوان حافظ حقوق ملت، پرونده محاکمه افراد یادشده را فوراً گشوده و عدالت را اجرا کند.</p>\r\n <p>همچنین تقاضا داریم این محاکمه و مطالبه «ملی-شرعی» بهطور علنی و با پوشش زنده رسانهای برگزار شود تا الگویی برای جلوگیری از تکرار چنین خساراتی در آینده باشد.</p>\r\n <p>اکنون، نمونههای آشکاری از ادعاهای خلاف واقع و اقدامات حسن روحانی و محمدجواد ظریف را به همراه پارهای از نتایج آنها یادآور میشویم:</p>\r\n <p>۱- انکار مکانیسم ماشه (اسنپبک) با وجود اطلاع از آن.</p>\r\n <p>۲- شعارهای خلاف واقع مانند «رفع فوری همه تحریمها» و «برجام پایان ماجراست».</p>\r\n <p>۳- فعال شدن مکانیسم ماشه که تمام قطعنامههای شورای امنیت را علیه ایران احیا کرد و موجب صدها تحریم جدید شد.</p>\r\n <p>۴- بتنریزی در رآکتور آب سنگین اراک، پلمب هزاران سانتریفیوژ پیشرفته و توقف چرخه سوخت هستهای به جای رفع تحریمها.</p>\r\n <p>۵- تحویل داده شدن اطلاعات حساس دانشمندان هستهای بدون هیچ تضمینی به آژانس بینالمللی.</p>\r\n <p>۶- به تأخیر افتادن پیشرفت علمی کشور به اندازه حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال و دور شدن ایران از دستیابی به فناوریهای پیشرفته.</p>\r\n <p>۷- فروش نفت در دولت مذکور به قیمتهای تخفیفی سنگین (تا ۳۰ دلار زیر قیمت بازار)، حراج ذخایر طلای استراتژیک کشور و معطل ماندن اقتصاد که منجر به از دست رفتن بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار فرصت اقتصادی شد.</p>\r\n <p>۸- تورم ۵۰ درصدی، افزایش ۱۰ برابری قیمت ارز و مرگ هزاران ایرانی به دلیل عدم واردات بهموقع واکسن، در پی تحریمهای برجامی.</p>\r\n <p>۹- اعترافات حسن روحانی در جمع استانداران سابقش که پذیرش آگاهانه مکانیسم ماشه را فاش کرد.</p>\r\n <p>استدعا داریم قوه قضائیه طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی به این موضوع رسیدگی کند. طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، چنین اقداماتی جرم تلقی شده و مستوجب مجازات است!</p>\r\n <p>با توجه به مواد ۵۲۲ و ۵۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری که امکان طرح دعوای عمومی علیه مسئولان را فراهم میکند، از قوه قضائیه محترم تقاضا داریم پرونده محاکمه حسن روحانی و محمدجواد ظریف را با اتهامات خیانت در امانت (ماده ۶۷۴ ق.م.ا)، جعل و فریب عموم (ماده ۵۳۸ ق.م.ا) و اضرار به امنیت ملی (ماده ۴۹۹ ق.م.ا) تشکیل دهد و از کلیه مدارک و شواهد موجود، مانند اسناد محرمانه برجام و گزارشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس، استفاده کند.</p>\r\n <p>ما فرزندان انقلاب، این کارزار و مطالبه «ملی-شرعی» را با تمام قوا پیگیری میکنیم تا عدالت اجرا شود.</p>\r\n <p>امام رضا (ع): «هرکس به امت اسلامی زیان رساند به خدا زیان رسانده است» (عیون اخبار الرضا، ج۲، ص۱۲۸).</p>\r\n <p>و منالله توفیق؛<br />جمعی از شهروندان ایران اسلامی به نمایندگی از همه مردم خسارتدیده ایران</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما جمعی از دغدغه‌مندان عاشق میهن، به عنوان فرزندان این سرزمین که متحمل خسارات فردی و اجتماعیِ قابل توجهی در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و وزارت خارجه محمدجواد ظریف شده‌ایم، این «مطالبه ملی-شرعی» را خطاب به حضرتعالی تقدیم می‌داریم. هدف این مطالبه، اجرای عدالت و پاسخگویی مسئولان سابق در برابر خسارات وارده به مردم و کشور است. دولت مذکور (۱۳۹۲-۱۴۰۰ ه.ش.) به‌ویژه در سیاست خارجی و مذاکرات برجام، موجب آسیب جدی به امنیت ملی، پیشرفت علمی، اقتصاد کشور و عزت ایران اسلامی شد. ما بر اساس شواهد مستند و اعترافات مسئولان سابق، درخواست می‌کنیم قوه قضائیه به عنوان حافظ حقوق ملت، پرونده محاکمه افراد یادشده را فوراً گشوده و عدالت را اجرا کند.</p>\r\n <p>همچنین تقاضا داریم این محاکمه و مطالبه «ملی-شرعی» به‌طور علنی و با پوشش زنده رسانه‌ای برگزار شود تا الگویی برای جلوگیری از تکرار چنین خساراتی در آینده باشد.</p>\r\n <p>اکنون، نمونه‌های آشکاری از ادعاهای خلاف واقع و اقدامات حسن روحانی و محمدجواد ظریف را به همراه پاره‌ای از نتایج آن‌ها یادآور می‌شویم:</p>\r\n <p>۱- انکار مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) با وجود اطلاع از آن.</p>\r\n <p>۲- شعارهای خلاف واقع مانند «رفع فوری همه تحریم‌ها» و «برجام پایان ماجراست».</p>\r\n <p>۳- فعال‌ شدن مکانیسم ماشه که تمام قطعنامه‌های شورای امنیت را علیه ایران احیا کرد و موجب صدها تحریم جدید شد.</p>\r\n <p>۴- بتن‌ریزی در رآکتور آب سنگین اراک، پلمب هزاران سانتریفیوژ پیشرفته و توقف چرخه سوخت هسته‌ای به جای رفع تحریم‌ها.</p>\r\n <p>۵- تحویل داده شدن اطلاعات حساس دانشمندان هسته‌ای بدون هیچ تضمینی به آژانس بین‌المللی.</p>\r\n <p>۶- به تأخیر افتادن پیشرفت علمی کشور به اندازه‌ حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال و دور شدن ایران از دستیابی به فناوری‌های پیشرفته.</p>\r\n <p>۷- فروش نفت در دولت مذکور به قیمت‌های تخفیفی سنگین (تا ۳۰ دلار زیر قیمت بازار)، حراج ذخایر طلای استراتژیک کشور و معطل ماندن اقتصاد که منجر به از دست رفتن بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار فرصت‌ اقتصادی شد.</p>\r\n <p>۸- تورم ۵۰ درصدی، افزایش ۱۰ برابری قیمت ارز و مرگ هزاران ایرانی به دلیل عدم واردات به‌موقع واکسن، در پی تحریم‌های برجامی.</p>\r\n <p>۹- اعترافات حسن روحانی در جمع استانداران سابقش که پذیرش آگاهانه مکانیسم ماشه را فاش کرد.</p>\r\n <p>استدعا داریم قوه قضائیه طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی به این موضوع رسیدگی کند. طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، چنین اقداماتی جرم تلقی شده و مستوجب مجازات است!</p>\r\n <p>با توجه به مواد ۵۲۲ و ۵۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری که امکان طرح دعوای عمومی علیه مسئولان را فراهم می‌کند، از قوه قضائیه محترم تقاضا داریم پرونده محاکمه حسن روحانی و محمدجواد ظریف را با اتهامات خیانت در امانت (ماده ۶۷۴ ق.م.ا)، جعل و فریب عموم (ماده ۵۳۸ ق.م.ا) و اضرار به امنیت ملی (ماده ۴۹۹ ق.م.ا) تشکیل دهد و از کلیه مدارک و شواهد موجود، مانند اسناد محرمانه برجام و گزارش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، استفاده کند.</p>\r\n <p>ما فرزندان انقلاب، این کارزار و مطالبه «ملی-شرعی» را با تمام قوا پیگیری می‌کنیم تا عدالت اجرا شود.</p>\r\n <p>امام رضا (ع): «هرکس به امت اسلامی زیان رساند به خدا زیان رسانده است» (عیون اخبار الرضا، ج۲، ص۱۲۸).</p>\r\n <p>و من‌الله توفیق؛<br />جمعی از شهروندان ایران اسلامی به نمایندگی از همه مردم خسارت‌دیده ایران</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 262941 "province_id" => 1 "user_id" => 21483331 "image" => "uploads/campaigns/2025/10/0151139205261703379901002094.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#محاکمه_ظریف_روحانی" "hashtag_mining" => "#محاکمه_مسئولان" "start_date" => "2025-10-22" "end_date" => "2026-10-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "حمیدرضا پیمان" "support" => "عموم مردم ایران" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "حمیدرضا پیمان" "mobile" => "09125960511" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "hpeyman63@yahoo.com" "ip" => "65.109.181.61" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 96700000 "spent" => 54086330 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 6906 "count_payments" => 166 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 1 "reason_reject" => "<p>ضمن تشکر بابت دغدغه‌مندی به حق شما، متأسفانه مطابق بند دوازدهم <a href="../../../terms">قوانین پلتفرم کارزار</a>، متأسفانه در حال حاضر امکان انتشار این درخواست وجود ندارد.</p>" "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان از قوه قضائیه میخواهیم پرونده محاکمه حسن روحانی و محمدجواد ظریف را به خاطر خسارات وارده به مردم ایران تشکیل دهد." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-10-21 08:01:25" "updated_at" => "2026-02-05 22:07:07" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09125960511" "valid_email" => "hpeyman63@yahoo.com" "valid_email_without_dot" => "hpeyman63@yahoo.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 29260 "verified_mobile_at" => "2025-10-21 11:27:31" "original_title" => "محاکمه حسن روحانی و محمدجواد ظریف" "original_description" => "<p>رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران؛</p> <p>با سلام و احترام؛ ما جمعی از دغدغهمندان عاشق میهن، به عنوان فرزندان این سرزمین که متحمل خسارات فردی و اجتماعیِ قابل توجهی در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و وزارت خارجه محمدجواد ظریف شدهایم، این «مطالبه ملی-شرعی» را خطاب به حضرتعالی تقدیم میداریم. هدف این مطالبه، اجرای عدالت و پاسخگویی مسئولان سابق در برابر خسارات وارده به مردم و کشور است. دولت مذکور (۱۳۹۲-۱۴۰۰ ه.ش.) به ویژه در سیاست خارجی و مذاکرات برجام، موجب آسیب جدی به امنیت ملی، پیشرفت علمی، اقتصاد کشور و عزت ایران اسلامی شد. ما بر اساس شواهد مستند و اعترافات مسئولان سابق، درخواست میکنیم قوه قضائیه به عنوان حافظ حقوق ملت، پرونده محاکمه افراد یاد شده را فوراً گشوده و عدالت را اجرا کند.</p> <p>همچنین تقاضا داریم این محاکمه و مطالبه «ملی-شرعی» بطور علنی و با پوشش زنده رسانهای برگزار شود تا الگویی برای جلوگیری از تکرار چنین خساراتی در آینده باشد.</p> <p>اکنون، نمونههای آشکاری از ادعاهای خلاف واقع و اقدامات حسن روحانی و محمدجواد ظریف را به همراه پارهای از نتایج آنها یادآور میشویم:</p> <p>۱- انکار مکانیسم ماشه (اسنپ بک) با وجود اطلاع از آن.</p> <p>۲- شعارهای خلاف واقع مانند "رفع فوری همه تحریمها" و "برجام پایان ماجرا است".</p> <p>۳- فعال شدن مکانیسم ماشه که تمام قطعنامههای شورای امنیت را علیه ایران احیا کرد و موجب صدها تحریم جدید شد.</p> <p>۴- بتنریزی در رآکتور آب سنگین اراک، پلمپ هزاران سانتریفیوژ پیشرفته و توقف چرخه سوخت هستهای به جای رفع تحریمها.</p> <p>۵- تحویل داده شدن اطلاعات حساس دانشمندان هستهای بدون هیچ تضمینی به آژانس بینالمللی.</p> <p>۶- به تأخیر افتادن پیشرفت علمی کشور به اندازه حداقل ۱۰-۱۵ سال و دور شدن ایران از دستیابی به فناوریهای پیشرفته.</p> <p>۷- فروش نفت در دولت مذکور به قیمتهای تخفیفی سنگین (تا ۳۰ دلار زیر قیمت بازار)، حراج ذخایر طلای استراتژیک کشور و معطل ماندن اقتصاد که منجر به از دست رفتن بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار فرصت اقتصادی شد.</p> <p>۸- تورم ۵۰ درصدی، افزایش ۱۰ برابری قیمت ارز و مرگ هزاران ایرانی به دلیل عدم واردات به موقع واکسن، در پی تحریمهای برجامی.</p> <p>۹- اعترافات حسن روحانی در جمع استانداران سابقش که پذیرش آگاهانه مکانیسم ماشه را فاش کرد.</p> <p>استدعا داریم قوه قضائیه طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی به این موضوع، رسیدگی کند. طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، چنین اقداماتی جرم تلقی شده و مستوجب مجازات است!</p> <p>با توجه به مواد ۵۲۲ و ۵۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری که امکان طرح دعوای عمومی علیه مسئولان را فراهم میکند از قوه قضائیه محترم تقاضا داریم پرونده محاکمه حسن روحانی و محمدجواد ظریف را با اتهامات خیانت در امانت (ماده ۶۷۴ ق.م.ا)، جعل و فریب عموم (ماده ۵۳۸ ق.م.ا) و اضرار به امنیت ملی (ماده ۴۹۹ ق.م.ا) تشکیل دهد و از کلیه مدارک و شواهد موجود، مانند اسناد محرمانه برجام، و گزارشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس، استفاده کند.</p> <p>ما فرزندان انقلاب، این کارزار و مطالبه «ملی-شرعی» را با تمام قوا پیگیری میکنیم تا عدالت اجرا شود.</p> <p>امام رضا (ع): «هرکس به امت اسلامی زیان رساند به خدا زیان رسانده است» (عیون اخبار الرضا، ج۲، ص۱۲۸).</p> <p>و من الله توفیق؛</p> <p>جمعی از شهروندان ایران اسلامی به نمایندگی از همه مردم خسارت دیده ایران</p> <p>تاریخ: ۱ آبان ۱۴۰۴ (۲۲ اکتبر ۲۰۲۵)</p>" "otp_count" => 4371 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "2.40" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } ] }