^ Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2791
  #items: array:6 [
    0 => App\Models\Campaign {#2163
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287862
        "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287862"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287862
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3768034
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-02-01"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "پدرام کمالی"
        "support" => "دانش‌آموزان، معلمان و والدین"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی"
        "mobile" => "09190420104"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "ip" => "139.59.45.170"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 6760000
        "spent" => 6770000
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2757
        "count_payments" => 18
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-01 20:14:27"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:51:27"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09190420104"
        "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8777
        "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33"
        "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n
          \n
          <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n
          \n
          <p>باسلام،</p>\n
          \n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار  قابل تأمین نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "otp_count" => 19
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.66"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287862
        "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287862"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287862
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3768034
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-02-01"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "پدرام کمالی"
        "support" => "دانش‌آموزان، معلمان و والدین"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی"
        "mobile" => "09190420104"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "ip" => "139.59.45.170"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 6760000
        "spent" => 6770000
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2757
        "count_payments" => 18
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-01 20:14:27"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:51:27"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09190420104"
        "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8777
        "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33"
        "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n
          \n
          <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n
          \n
          <p>باسلام،</p>\n
          \n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار  قابل تأمین نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "otp_count" => 19
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.66"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    1 => App\Models\Campaign {#2778
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287361
        "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287361"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران&zwnj;خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل&zwnj; قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران&zwnj;خودرو به&zwnj; عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه&zwnj;های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی&zwnj;های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف&zwnj;کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف&zwnj;کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل &zwnj;توجه دارد؛<br />به&zwnj; معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون&zwnj;ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران&zwnj;خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف&zwnj;سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه&zwnj;های غیرضروری به&zwnj; جای فشار بر مصرف&zwnj;کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت&zwnj;گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف&zwnj;کننده هستیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287361
        "province_id" => 1
        "user_id" => 12588049
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو"
        "start_date" => "2026-01-28"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09130036225"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "ip" => "91.251.118.47"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 9200000
        "spent" => 9228500
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2861
        "count_payments" => 24
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایران‌خودرو، شفاف‌سازی دلایل و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-28 19:28:10"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:51:26"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09130036225"
        "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8622
        "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13"
        "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو"
        "original_description" => """
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n
          \n
          <p>ایران‌خودرو به‌عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n
          \n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n
          \n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n
          \n
          <p>حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است</p>\n
          \n
          <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n
          \n
          <p>به‌معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n
          \n
          <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</p>\n
          \n
          <p>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</p>\n
          \n
          <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌جای فشار بر مصرف‌کننده</p>\n
          \n
          <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n
          \n
          <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</p>\n
          \n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n
          \n
          <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "otp_count" => 37
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.84"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287361
        "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287361"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران&zwnj;خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل&zwnj; قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران&zwnj;خودرو به&zwnj; عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه&zwnj;های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی&zwnj;های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف&zwnj;کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف&zwnj;کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل &zwnj;توجه دارد؛<br />به&zwnj; معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون&zwnj;ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران&zwnj;خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف&zwnj;سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه&zwnj;های غیرضروری به&zwnj; جای فشار بر مصرف&zwnj;کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت&zwnj;گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف&zwnj;کننده هستیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287361
        "province_id" => 1
        "user_id" => 12588049
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو"
        "start_date" => "2026-01-28"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09130036225"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "ip" => "91.251.118.47"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 9200000
        "spent" => 9228500
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2861
        "count_payments" => 24
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایران‌خودرو، شفاف‌سازی دلایل و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-28 19:28:10"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:51:26"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09130036225"
        "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8622
        "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13"
        "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو"
        "original_description" => """
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n
          \n
          <p>ایران‌خودرو به‌عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n
          \n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n
          \n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n
          \n
          <p>حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است</p>\n
          \n
          <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n
          \n
          <p>به‌معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n
          \n
          <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</p>\n
          \n
          <p>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</p>\n
          \n
          <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌جای فشار بر مصرف‌کننده</p>\n
          \n
          <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n
          \n
          <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</p>\n
          \n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n
          \n
          <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "otp_count" => 37
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.84"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    2 => App\Models\Campaign {#2780
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287171
        "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287171"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند.</p>\r\n
          <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287171
        "province_id" => 1
        "user_id" => 22202191
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-29"
        "end_date" => "2026-07-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سهیلا اسدی"
        "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سهیلا اسدی"
        "mobile" => "09057500586"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.112.247.132"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5170000
        "spent" => 7911200
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1650
        "count_payments" => 13
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-27 09:52:13"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:51:26"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09057500586"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 6858
        "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51"
        "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "original_description" => """
          <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n
          <p>چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n
          <p>ازکی وام</p>\n
          <p>تارا</p>\n
          <p>بلو بانک</p>\n
          <p>تکنو پی</p>\n
          <p>اسنپ پی</p>\n
          <p>کالانو بانک تجارت</p>\n
          <p>و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند</p>\n
          <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "otp_count" => 11
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "0.79"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287171
        "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287171"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند.</p>\r\n
          <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287171
        "province_id" => 1
        "user_id" => 22202191
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-29"
        "end_date" => "2026-07-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سهیلا اسدی"
        "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سهیلا اسدی"
        "mobile" => "09057500586"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.112.247.132"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5170000
        "spent" => 7911200
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1650
        "count_payments" => 13
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-27 09:52:13"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:51:26"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09057500586"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 6858
        "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51"
        "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "original_description" => """
          <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n
          <p>چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n
          <p>ازکی وام</p>\n
          <p>تارا</p>\n
          <p>بلو بانک</p>\n
          <p>تکنو پی</p>\n
          <p>اسنپ پی</p>\n
          <p>کالانو بانک تجارت</p>\n
          <p>و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند</p>\n
          <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "otp_count" => 11
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "0.79"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    3 => App\Models\Campaign {#2834
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 276742
        "title" => "درخواست تناسب مجازات متجاوزان به منابع طبیعی و محیط زیست با جرم"
        "title_mining" => "درخواست تناسب مجازات متجاوزان به منابع طبیعی و محیط زیست با جرم"
        "subtitle" => null
        "slug" => "276742"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست</strong></p>\r\n
          <p>موضوع: لزوم تناسب مجازات با جرم در تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی، خصوصاً در مورد جنگل‌بانان و محیط‌بانان</p>\r\n
          <p>با سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به اینکه منابع طبیعی و محیط‌زیست به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین سلامت عمومی، توسعه پایدار و حقوق نسل‌های آینده شناخته می‌شود، هرگونه تخریب، آلودگی یا بهره‌برداری غیرقانونی از آن، نقض صریح حقوق عمومی و تجاوز به اموال مشترک جامعه محسوب می‌گردد. از این رو، ضرورت دارد که نظام تقنینی و قضایی کشور در تعیین و اعمال ضمانت‌اجراهای مرتبط با جرایم زیست‌محیطی، اصل «تناسب مجازات با جرم» را به‌عنوان یکی از اصول اساسی عدالت کیفری مورد توجه قرار دهد.</p>\r\n
          <p>نظر به اینکه خسارات ناشی از تخریب محیط‌زیست غالباً ماهیتی گسترده، بلندمدت و بعضاً غیرقابل جبران دارند، اعمال مجازات‌های سبک یا غیرمتناسب، نه‌تنها فاقد اثر بازدارندگی است، بلکه موجب استمرار رفتارهای مجرمانه و تضعیف کارآمدی قوانین حمایتی خواهد شد. بنابراین، تعیین مجازات باید به‌گونه‌ای باشد که اولاً با میزان خسارت وارده و آثار اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی آن هم‌خوانی داشته باشد، ثانیاً توان بازدارندگی کافی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف را ایجاد کند و ثالثاً پیام روشنی مبنی بر حمایت قاطع قانون از محیط‌زیست به جامعه منتقل نماید.</p>\r\n
          <p>از سوی دیگر، با توجه به ماهیت عمومی و بین‌نسلی محیط‌زیست، ضرورت دارد که در تعیین مجازات‌ها، علاوه بر جنبه کیفری، جبران خسارات وارده نیز مورد توجه قرار گیرد. الزام مرتکبان به احیای منابع طبیعی و محیط‌زیست، پرداخت خسارات وارده و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، از جمله سازوکارهایی است که می‌تواند در کنار مجازات‌های کیفری، نقش مؤثری در تحقق عدالت زیست‌محیطی ایفا کند. رعایت اصل تناسب مجازات با جرم در این حوزه، نه‌تنها موجب ارتقای کارآمدی نظام عدالت کیفری می‌شود، بلکه گامی اساسی در جهت حفظ منابع طبیعی و تضمین حقوق نسل‌های آینده خواهد بود.</p>\r\n
          <p><strong>امنیت جانی جنگل‌بانان و محیط‌بانان</strong></p>\r\n
          <p>با توجه به اینکه جنگل‌بانان و محیط‌بانان به‌عنوان ضابطان خاص قضایی، مأموریت صیانت از منابع طبیعی، حیات‌وحش و اراضی ملی را بر عهده دارند، انجام وظایف قانونی آنان مستلزم حضور مستمر در عرصه‌های طبیعی و مواجهه مستقیم با متخلفان و قاچاقچیان منابع طبیعی است.</p>\r\n
          <p>نظر به اینکه مأموریت‌های محوله به این نیروها غالباً در مناطق دورافتاده، فاقد امکانات دفاعی و بدون پشتیبانی کافی انجام می‌گیرد، فقدان امنیت جانی و نبود تجهیزات مناسب، موجب افزایش خطرات و بروز حوادث ناگوار شده است. از این رو، لازم است حقوق و حمایت‌های قانونی مرتبط با این قشر به‌گونه‌ای تنظیم و اجرا گردد که اولاً امنیت جانی آنان تضمین شود، ثانیاً در صورت بروز حادثه، مسئولیت‌های قانونی و حمایتی دولت به‌طور کامل اعمال گردد.</p>\r\n
          <p>ضرورت‌های حقوقی و حمایتی:</p>\r\n
          <p>به‌رسمیت‌شناختن جایگاه ضابط قضایی.</p>\r\n
          <p>تأمین تجهیزات دفاعی و حفاظتی استاندارد.</p>\r\n
          <p>پوشش بیمه‌ای کامل و حمایت‌های پساحادثه: در صورت جرح، فوت یا درگیری، باید حمایت‌های بیمه‌ای، حقوقی و مالی به‌طور کامل اعمال شود. تعرض به مأموران حین انجام وظیفه باید از جرایم مشدد تلقی گردد.</p>\r\n
          <p>تضمین امنیت شغلی و معیشتی: شرایط سخت کاری ایجاب می‌کند که حقوق و مزایای آنان متناسب با خطرات شغلی تعیین شود.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست</strong></p>\r\n
          <p>با سلام؛</p>\r\n
          <p>لزوم تناسب مجازات با جرم در تخریب محیط&zwnj;زیست و منابع طبیعی، خصوصاً در مورد جنگل&zwnj;بانان و محیط&zwnj;بانان</p>\r\n
          <p>با توجه به اینکه منابع طبیعی و محیط&zwnj;زیست به&zwnj;عنوان یکی از ارکان بنیادین سلامت عمومی، توسعه پایدار و حقوق نسل&zwnj;های آینده شناخته می&zwnj;شود، هرگونه تخریب، آلودگی یا بهره&zwnj;برداری غیرقانونی از آن، نقض صریح حقوق عمومی و تجاوز به اموال مشترک جامعه محسوب می&zwnj;گردد. از این رو، ضرورت دارد که نظام تقنینی و قضایی کشور در تعیین و اعمال ضمانت&zwnj;اجراهای مرتبط با جرایم زیست&zwnj;محیطی، اصل &laquo;تناسب مجازات با جرم&raquo; را به&zwnj;عنوان یکی از اصول اساسی عدالت کیفری مورد توجه قرار دهد.</p>\r\n
          <p>نظر به اینکه خسارات ناشی از تخریب محیط&zwnj;زیست غالباً ماهیتی گسترده، بلندمدت و بعضاً غیرقابل جبران دارند، اعمال مجازات&zwnj;های سبک یا غیرمتناسب، نه&zwnj;تنها فاقد اثر بازدارندگی است، بلکه موجب استمرار رفتارهای مجرمانه و تضعیف کارآمدی قوانین حمایتی خواهد شد. بنابراین، تعیین مجازات باید به&zwnj;گونه&zwnj;ای باشد که اولاً با میزان خسارت وارده و آثار اجتماعی، اقتصادی و زیست&zwnj;محیطی آن هم&zwnj;خوانی داشته باشد، ثانیاً توان بازدارندگی کافی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف را ایجاد کند و ثالثاً پیام روشنی مبنی بر حمایت قاطع قانون از محیط&zwnj;زیست به جامعه منتقل نماید.</p>\r\n
          <p>از سوی دیگر، با توجه به ماهیت عمومی و بین&zwnj;نسلی محیط&zwnj;زیست، ضرورت دارد که در تعیین مجازات&zwnj;ها، علاوه بر جنبه کیفری، جبران خسارات وارده نیز مورد توجه قرار گیرد. الزام مرتکبان به احیای منابع طبیعی و محیط&zwnj;زیست، پرداخت خسارات وارده و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، از جمله سازوکارهایی است که می&zwnj;تواند در کنار مجازات&zwnj;های کیفری، نقش مؤثری در تحقق عدالت زیست&zwnj;محیطی ایفا کند. رعایت اصل تناسب مجازات با جرم در این حوزه، نه&zwnj;تنها موجب ارتقای کارآمدی نظام عدالت کیفری می&zwnj;شود، بلکه گامی اساسی در جهت حفظ منابع طبیعی و تضمین حقوق نسل&zwnj;های آینده خواهد بود.</p>\r\n
          <p>امنیت جانی جنگل&zwnj;بانان و محیط&zwnj;بانان</p>\r\n
          <p>با توجه به اینکه جنگل&zwnj;بانان و محیط&zwnj;بانان به&zwnj;عنوان ضابطان خاص قضایی، مأموریت صیانت از منابع طبیعی، حیات&zwnj;وحش و اراضی ملی را بر عهده دارند، انجام وظایف قانونی آنان مستلزم حضور مستمر در عرصه&zwnj;های طبیعی و مواجهه مستقیم با متخلفان و قاچاقچیان منابع طبیعی است.</p>\r\n
          <p>نظر به اینکه مأموریت&zwnj;های محوله به این نیروها غالباً در مناطق دورافتاده، فاقد امکانات دفاعی و بدون پشتیبانی کافی انجام می&zwnj;گیرد، فقدان امنیت جانی و نبود تجهیزات مناسب، موجب افزایش خطرات و بروز حوادث ناگوار شده است. از این رو، لازم است حقوق و حمایت&zwnj;های قانونی مرتبط با این قشر به&zwnj;گونه&zwnj;ای تنظیم و اجرا گردد که اولاً امنیت جانی آنان تضمین شود، ثانیاً در صورت بروز حادثه، مسئولیت&zwnj;های قانونی و حمایتی دولت به&zwnj;طور کامل اعمال گردد.</p>\r\n
          <p>ضرورت&zwnj;های حقوقی و حمایتی:</p>\r\n
          <p>به&zwnj;رسمیت&zwnj;شناختن جایگاه ضابط قضایی.</p>\r\n
          <p>تأمین تجهیزات دفاعی و حفاظتی استاندارد.</p>\r\n
          <p>پوشش بیمه&zwnj;ای کامل و حمایت&zwnj;های پساحادثه: در صورت جرح، فوت یا درگیری، باید حمایت&zwnj;های بیمه&zwnj;ای، حقوقی و مالی به&zwnj;طور کامل اعمال شود. تعرض به مأموران حین انجام وظیفه باید از جرایم مشدد تلقی گردد.</p>\r\n
          <p>تضمین امنیت شغلی و معیشتی: شرایط سخت کاری ایجاب می&zwnj;کند که حقوق و مزایای آنان متناسب با خطرات شغلی تعیین شود.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 276742
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3560748
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اصلاح_قوانین_در_حمایت_از_محیط_زیست_و_منابع_طبیعی"
        "hashtag_mining" => "#عدالت_زیست_محیطی"
        "start_date" => "2025-12-15"
        "end_date" => "2026-06-15"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "طیبه امینی"
        "support" => "حامیان محیط زیست و منابع طبیعی"
        "suggest_field" => "نام و نام شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "طیبه امینی"
        "mobile" => "09113913119"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "Tayebehamini@yahoo.com"
        "ip" => "204.18.218.7"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 13950000
        "spent" => 11382680
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1130
        "count_payments" => 20
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم تناسب مجازات مجرمان زیست‌محیطی و امنیت جانی جنگل‌بانان و محیط‌بانان تضمین و تقویت شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-12-14 04:43:47"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:50:15"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09113913119"
        "valid_email" => "tayebehamini@yahoo.com"
        "valid_email_without_dot" => "tayebehamini@yahoo.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 3910
        "verified_mobile_at" => "2025-12-14 04:51:05"
        "original_title" => "تناسب مجازات متجاوزان به منابع طبیعی و محیط زیست با جرم به نحوی که بازدارنده باشد."
        "original_description" => """
          <p>لزوم تناسب مجازات با جرم در تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی، خصوصا در مورد جنگلبانان و محیط بانان</p>\n
          \n
          <p>با توجه به اینکه منابع طبیعی و محیط‌زیست به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین سلامت عمومی، توسعه پایدار و حقوق نسل‌های آینده شناخته می‌شود، هرگونه تخریب، آلودگی یا بهره‌برداری غیرقانونی از آن، نقض صریح حقوق عمومی و تجاوز به اموال مشترک جامعه محسوب می‌گردد. از این رو، ضرورت دارد که نظام تقنینی و قضایی کشور در تعیین و اعمال ضمانت‌اجراهای مرتبط با جرایم زیست‌محیطی، اصل «تناسب مجازات با جرم» را به‌عنوان یکی از اصول اساسی عدالت کیفری مورد توجه قرار دهد.</p>\n
          \n
          <p>نظر به اینکه خسارات ناشی از تخریب محیط‌زیست غالباً ماهیتی گسترده، بلندمدت و بعضاً غیرقابل جبران دارند، اعمال مجازات‌های سبک یا غیرمتناسب، نه‌تنها فاقد اثر بازدارندگی است، بلکه موجب استمرار رفتارهای مجرمانه و تضعیف کارآمدی قوانین حمایتی خواهد شد. بنابراین، تعیین مجازات باید به‌گونه‌ای باشد که اولاً با میزان خسارت وارده و آثار اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی آن هم‌خوانی داشته باشد، ثانیاً توان بازدارندگی کافی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف را ایجاد کند و ثالثاً پیام روشنی مبنی بر حمایت قاطع قانون از محیط‌زیست به جامعه منتقل نماید.</p>\n
          \n
          <p>از سوی دیگر، با توجه به ماهیت عمومی و بین‌نسلی محیط‌زیست، ضرورت دارد که در تعیین مجازات‌ها، علاوه بر جنبه کیفری، جبران خسارات وارده نیز مورد توجه قرار گیرد. الزام مرتکبان به احیای منابع طبیعی و محیط‌زیست، پرداخت خسارات وارده، و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، از جمله سازوکارهایی است که می‌تواند در کنار مجازات‌های کیفری، نقش مؤثری در تحقق عدالت زیست‌محیطی ایفا کند. رعایت اصل تناسب مجازات با جرم در این حوزه، نه‌تنها موجب ارتقای کارآمدی نظام عدالت کیفری می‌شود، بلکه گامی اساسی در جهت حفظ منابع طبیعی و تضمین حقوق نسل‌های آینده خواهد بود.</p>\n
          \n
          <p>امنیت جانی جنگلبانان و محیط بانان</p>\n
          \n
          <p>با توجه به اینکه جنگل‌بانان و محیط‌بانان به‌عنوان ضابطان خاص قضایی، مأموریت صیانت از منابع طبیعی، حیات‌وحش و اراضی ملی را بر عهده دارند، انجام وظایف قانونی آنان مستلزم حضور مستمر در عرصه‌های طبیعی و مواجهه مستقیم با متخلفان و قاچاقچیان منابع طبیعی است. </p>\n
          \n
          <p>نظر به اینکه مأموریت‌های محوله به این نیروها غالباً در مناطق دورافتاده، فاقد امکانات دفاعی و بدون پشتیبانی کافی انجام می‌گیرد، فقدان امنیت جانی و نبود تجهیزات مناسب، موجب افزایش خطرات و بروز حوادث ناگوار شده است. از این رو، لازم است حقوق و حمایت‌های قانونی مرتبط با این قشر به‌گونه‌ای تنظیم و اجرا گردد که اولاً امنیت جانی آنان تضمین شود، ثانیاً در صورت بروز حادثه، مسئولیت‌های قانونی و حمایتی دولت به‌طور کامل اعمال گردد</p>\n
          \n
          <p>ضرورت‌های حقوقی و حمایتی:</p>\n
          \n
          <p>به‌رسمیت‌شناختن جایگاه ضابط قضایی.</p>\n
          \n
          <p>تأمین تجهیزات دفاعی و حفاظتی استاندارد.</p>\n
          \n
          <p>پوشش بیمه‌ای کامل و حمایت‌های پساحادثه: در صورت جرح، فوت یا درگیری، باید حمایت‌های بیمه‌ای، حقوقی و مالی به طور کامل اعمال شود. تعرض به مأموران حین انجام وظیفه باید از جرایم مشدد تلقی گردد. </p>\n
          \n
          <p>تضمین امنیت شغلی و معیشتی: شرایط سخت کاری ایجاب می‌کند که حقوق و مزایای آنان متناسب با خطرات شغلی تعیین شود.</p>
          """
        "otp_count" => 11
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "1.77"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 276742
        "title" => "درخواست تناسب مجازات متجاوزان به منابع طبیعی و محیط زیست با جرم"
        "title_mining" => "درخواست تناسب مجازات متجاوزان به منابع طبیعی و محیط زیست با جرم"
        "subtitle" => null
        "slug" => "276742"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست</strong></p>\r\n
          <p>موضوع: لزوم تناسب مجازات با جرم در تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی، خصوصاً در مورد جنگل‌بانان و محیط‌بانان</p>\r\n
          <p>با سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به اینکه منابع طبیعی و محیط‌زیست به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین سلامت عمومی، توسعه پایدار و حقوق نسل‌های آینده شناخته می‌شود، هرگونه تخریب، آلودگی یا بهره‌برداری غیرقانونی از آن، نقض صریح حقوق عمومی و تجاوز به اموال مشترک جامعه محسوب می‌گردد. از این رو، ضرورت دارد که نظام تقنینی و قضایی کشور در تعیین و اعمال ضمانت‌اجراهای مرتبط با جرایم زیست‌محیطی، اصل «تناسب مجازات با جرم» را به‌عنوان یکی از اصول اساسی عدالت کیفری مورد توجه قرار دهد.</p>\r\n
          <p>نظر به اینکه خسارات ناشی از تخریب محیط‌زیست غالباً ماهیتی گسترده، بلندمدت و بعضاً غیرقابل جبران دارند، اعمال مجازات‌های سبک یا غیرمتناسب، نه‌تنها فاقد اثر بازدارندگی است، بلکه موجب استمرار رفتارهای مجرمانه و تضعیف کارآمدی قوانین حمایتی خواهد شد. بنابراین، تعیین مجازات باید به‌گونه‌ای باشد که اولاً با میزان خسارت وارده و آثار اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی آن هم‌خوانی داشته باشد، ثانیاً توان بازدارندگی کافی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف را ایجاد کند و ثالثاً پیام روشنی مبنی بر حمایت قاطع قانون از محیط‌زیست به جامعه منتقل نماید.</p>\r\n
          <p>از سوی دیگر، با توجه به ماهیت عمومی و بین‌نسلی محیط‌زیست، ضرورت دارد که در تعیین مجازات‌ها، علاوه بر جنبه کیفری، جبران خسارات وارده نیز مورد توجه قرار گیرد. الزام مرتکبان به احیای منابع طبیعی و محیط‌زیست، پرداخت خسارات وارده و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، از جمله سازوکارهایی است که می‌تواند در کنار مجازات‌های کیفری، نقش مؤثری در تحقق عدالت زیست‌محیطی ایفا کند. رعایت اصل تناسب مجازات با جرم در این حوزه، نه‌تنها موجب ارتقای کارآمدی نظام عدالت کیفری می‌شود، بلکه گامی اساسی در جهت حفظ منابع طبیعی و تضمین حقوق نسل‌های آینده خواهد بود.</p>\r\n
          <p><strong>امنیت جانی جنگل‌بانان و محیط‌بانان</strong></p>\r\n
          <p>با توجه به اینکه جنگل‌بانان و محیط‌بانان به‌عنوان ضابطان خاص قضایی، مأموریت صیانت از منابع طبیعی، حیات‌وحش و اراضی ملی را بر عهده دارند، انجام وظایف قانونی آنان مستلزم حضور مستمر در عرصه‌های طبیعی و مواجهه مستقیم با متخلفان و قاچاقچیان منابع طبیعی است.</p>\r\n
          <p>نظر به اینکه مأموریت‌های محوله به این نیروها غالباً در مناطق دورافتاده، فاقد امکانات دفاعی و بدون پشتیبانی کافی انجام می‌گیرد، فقدان امنیت جانی و نبود تجهیزات مناسب، موجب افزایش خطرات و بروز حوادث ناگوار شده است. از این رو، لازم است حقوق و حمایت‌های قانونی مرتبط با این قشر به‌گونه‌ای تنظیم و اجرا گردد که اولاً امنیت جانی آنان تضمین شود، ثانیاً در صورت بروز حادثه، مسئولیت‌های قانونی و حمایتی دولت به‌طور کامل اعمال گردد.</p>\r\n
          <p>ضرورت‌های حقوقی و حمایتی:</p>\r\n
          <p>به‌رسمیت‌شناختن جایگاه ضابط قضایی.</p>\r\n
          <p>تأمین تجهیزات دفاعی و حفاظتی استاندارد.</p>\r\n
          <p>پوشش بیمه‌ای کامل و حمایت‌های پساحادثه: در صورت جرح، فوت یا درگیری، باید حمایت‌های بیمه‌ای، حقوقی و مالی به‌طور کامل اعمال شود. تعرض به مأموران حین انجام وظیفه باید از جرایم مشدد تلقی گردد.</p>\r\n
          <p>تضمین امنیت شغلی و معیشتی: شرایط سخت کاری ایجاب می‌کند که حقوق و مزایای آنان متناسب با خطرات شغلی تعیین شود.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست</strong></p>\r\n
          <p>با سلام؛</p>\r\n
          <p>لزوم تناسب مجازات با جرم در تخریب محیط&zwnj;زیست و منابع طبیعی، خصوصاً در مورد جنگل&zwnj;بانان و محیط&zwnj;بانان</p>\r\n
          <p>با توجه به اینکه منابع طبیعی و محیط&zwnj;زیست به&zwnj;عنوان یکی از ارکان بنیادین سلامت عمومی، توسعه پایدار و حقوق نسل&zwnj;های آینده شناخته می&zwnj;شود، هرگونه تخریب، آلودگی یا بهره&zwnj;برداری غیرقانونی از آن، نقض صریح حقوق عمومی و تجاوز به اموال مشترک جامعه محسوب می&zwnj;گردد. از این رو، ضرورت دارد که نظام تقنینی و قضایی کشور در تعیین و اعمال ضمانت&zwnj;اجراهای مرتبط با جرایم زیست&zwnj;محیطی، اصل &laquo;تناسب مجازات با جرم&raquo; را به&zwnj;عنوان یکی از اصول اساسی عدالت کیفری مورد توجه قرار دهد.</p>\r\n
          <p>نظر به اینکه خسارات ناشی از تخریب محیط&zwnj;زیست غالباً ماهیتی گسترده، بلندمدت و بعضاً غیرقابل جبران دارند، اعمال مجازات&zwnj;های سبک یا غیرمتناسب، نه&zwnj;تنها فاقد اثر بازدارندگی است، بلکه موجب استمرار رفتارهای مجرمانه و تضعیف کارآمدی قوانین حمایتی خواهد شد. بنابراین، تعیین مجازات باید به&zwnj;گونه&zwnj;ای باشد که اولاً با میزان خسارت وارده و آثار اجتماعی، اقتصادی و زیست&zwnj;محیطی آن هم&zwnj;خوانی داشته باشد، ثانیاً توان بازدارندگی کافی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف را ایجاد کند و ثالثاً پیام روشنی مبنی بر حمایت قاطع قانون از محیط&zwnj;زیست به جامعه منتقل نماید.</p>\r\n
          <p>از سوی دیگر، با توجه به ماهیت عمومی و بین&zwnj;نسلی محیط&zwnj;زیست، ضرورت دارد که در تعیین مجازات&zwnj;ها، علاوه بر جنبه کیفری، جبران خسارات وارده نیز مورد توجه قرار گیرد. الزام مرتکبان به احیای منابع طبیعی و محیط&zwnj;زیست، پرداخت خسارات وارده و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، از جمله سازوکارهایی است که می&zwnj;تواند در کنار مجازات&zwnj;های کیفری، نقش مؤثری در تحقق عدالت زیست&zwnj;محیطی ایفا کند. رعایت اصل تناسب مجازات با جرم در این حوزه، نه&zwnj;تنها موجب ارتقای کارآمدی نظام عدالت کیفری می&zwnj;شود، بلکه گامی اساسی در جهت حفظ منابع طبیعی و تضمین حقوق نسل&zwnj;های آینده خواهد بود.</p>\r\n
          <p>امنیت جانی جنگل&zwnj;بانان و محیط&zwnj;بانان</p>\r\n
          <p>با توجه به اینکه جنگل&zwnj;بانان و محیط&zwnj;بانان به&zwnj;عنوان ضابطان خاص قضایی، مأموریت صیانت از منابع طبیعی، حیات&zwnj;وحش و اراضی ملی را بر عهده دارند، انجام وظایف قانونی آنان مستلزم حضور مستمر در عرصه&zwnj;های طبیعی و مواجهه مستقیم با متخلفان و قاچاقچیان منابع طبیعی است.</p>\r\n
          <p>نظر به اینکه مأموریت&zwnj;های محوله به این نیروها غالباً در مناطق دورافتاده، فاقد امکانات دفاعی و بدون پشتیبانی کافی انجام می&zwnj;گیرد، فقدان امنیت جانی و نبود تجهیزات مناسب، موجب افزایش خطرات و بروز حوادث ناگوار شده است. از این رو، لازم است حقوق و حمایت&zwnj;های قانونی مرتبط با این قشر به&zwnj;گونه&zwnj;ای تنظیم و اجرا گردد که اولاً امنیت جانی آنان تضمین شود، ثانیاً در صورت بروز حادثه، مسئولیت&zwnj;های قانونی و حمایتی دولت به&zwnj;طور کامل اعمال گردد.</p>\r\n
          <p>ضرورت&zwnj;های حقوقی و حمایتی:</p>\r\n
          <p>به&zwnj;رسمیت&zwnj;شناختن جایگاه ضابط قضایی.</p>\r\n
          <p>تأمین تجهیزات دفاعی و حفاظتی استاندارد.</p>\r\n
          <p>پوشش بیمه&zwnj;ای کامل و حمایت&zwnj;های پساحادثه: در صورت جرح، فوت یا درگیری، باید حمایت&zwnj;های بیمه&zwnj;ای، حقوقی و مالی به&zwnj;طور کامل اعمال شود. تعرض به مأموران حین انجام وظیفه باید از جرایم مشدد تلقی گردد.</p>\r\n
          <p>تضمین امنیت شغلی و معیشتی: شرایط سخت کاری ایجاب می&zwnj;کند که حقوق و مزایای آنان متناسب با خطرات شغلی تعیین شود.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 276742
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3560748
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اصلاح_قوانین_در_حمایت_از_محیط_زیست_و_منابع_طبیعی"
        "hashtag_mining" => "#عدالت_زیست_محیطی"
        "start_date" => "2025-12-15"
        "end_date" => "2026-06-15"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "طیبه امینی"
        "support" => "حامیان محیط زیست و منابع طبیعی"
        "suggest_field" => "نام و نام شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "طیبه امینی"
        "mobile" => "09113913119"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "Tayebehamini@yahoo.com"
        "ip" => "204.18.218.7"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 13950000
        "spent" => 11382680
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1130
        "count_payments" => 20
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم تناسب مجازات مجرمان زیست‌محیطی و امنیت جانی جنگل‌بانان و محیط‌بانان تضمین و تقویت شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-12-14 04:43:47"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:50:15"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09113913119"
        "valid_email" => "tayebehamini@yahoo.com"
        "valid_email_without_dot" => "tayebehamini@yahoo.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 3910
        "verified_mobile_at" => "2025-12-14 04:51:05"
        "original_title" => "تناسب مجازات متجاوزان به منابع طبیعی و محیط زیست با جرم به نحوی که بازدارنده باشد."
        "original_description" => """
          <p>لزوم تناسب مجازات با جرم در تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی، خصوصا در مورد جنگلبانان و محیط بانان</p>\n
          \n
          <p>با توجه به اینکه منابع طبیعی و محیط‌زیست به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین سلامت عمومی، توسعه پایدار و حقوق نسل‌های آینده شناخته می‌شود، هرگونه تخریب، آلودگی یا بهره‌برداری غیرقانونی از آن، نقض صریح حقوق عمومی و تجاوز به اموال مشترک جامعه محسوب می‌گردد. از این رو، ضرورت دارد که نظام تقنینی و قضایی کشور در تعیین و اعمال ضمانت‌اجراهای مرتبط با جرایم زیست‌محیطی، اصل «تناسب مجازات با جرم» را به‌عنوان یکی از اصول اساسی عدالت کیفری مورد توجه قرار دهد.</p>\n
          \n
          <p>نظر به اینکه خسارات ناشی از تخریب محیط‌زیست غالباً ماهیتی گسترده، بلندمدت و بعضاً غیرقابل جبران دارند، اعمال مجازات‌های سبک یا غیرمتناسب، نه‌تنها فاقد اثر بازدارندگی است، بلکه موجب استمرار رفتارهای مجرمانه و تضعیف کارآمدی قوانین حمایتی خواهد شد. بنابراین، تعیین مجازات باید به‌گونه‌ای باشد که اولاً با میزان خسارت وارده و آثار اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی آن هم‌خوانی داشته باشد، ثانیاً توان بازدارندگی کافی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف را ایجاد کند و ثالثاً پیام روشنی مبنی بر حمایت قاطع قانون از محیط‌زیست به جامعه منتقل نماید.</p>\n
          \n
          <p>از سوی دیگر، با توجه به ماهیت عمومی و بین‌نسلی محیط‌زیست، ضرورت دارد که در تعیین مجازات‌ها، علاوه بر جنبه کیفری، جبران خسارات وارده نیز مورد توجه قرار گیرد. الزام مرتکبان به احیای منابع طبیعی و محیط‌زیست، پرداخت خسارات وارده، و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، از جمله سازوکارهایی است که می‌تواند در کنار مجازات‌های کیفری، نقش مؤثری در تحقق عدالت زیست‌محیطی ایفا کند. رعایت اصل تناسب مجازات با جرم در این حوزه، نه‌تنها موجب ارتقای کارآمدی نظام عدالت کیفری می‌شود، بلکه گامی اساسی در جهت حفظ منابع طبیعی و تضمین حقوق نسل‌های آینده خواهد بود.</p>\n
          \n
          <p>امنیت جانی جنگلبانان و محیط بانان</p>\n
          \n
          <p>با توجه به اینکه جنگل‌بانان و محیط‌بانان به‌عنوان ضابطان خاص قضایی، مأموریت صیانت از منابع طبیعی، حیات‌وحش و اراضی ملی را بر عهده دارند، انجام وظایف قانونی آنان مستلزم حضور مستمر در عرصه‌های طبیعی و مواجهه مستقیم با متخلفان و قاچاقچیان منابع طبیعی است. </p>\n
          \n
          <p>نظر به اینکه مأموریت‌های محوله به این نیروها غالباً در مناطق دورافتاده، فاقد امکانات دفاعی و بدون پشتیبانی کافی انجام می‌گیرد، فقدان امنیت جانی و نبود تجهیزات مناسب، موجب افزایش خطرات و بروز حوادث ناگوار شده است. از این رو، لازم است حقوق و حمایت‌های قانونی مرتبط با این قشر به‌گونه‌ای تنظیم و اجرا گردد که اولاً امنیت جانی آنان تضمین شود، ثانیاً در صورت بروز حادثه، مسئولیت‌های قانونی و حمایتی دولت به‌طور کامل اعمال گردد</p>\n
          \n
          <p>ضرورت‌های حقوقی و حمایتی:</p>\n
          \n
          <p>به‌رسمیت‌شناختن جایگاه ضابط قضایی.</p>\n
          \n
          <p>تأمین تجهیزات دفاعی و حفاظتی استاندارد.</p>\n
          \n
          <p>پوشش بیمه‌ای کامل و حمایت‌های پساحادثه: در صورت جرح، فوت یا درگیری، باید حمایت‌های بیمه‌ای، حقوقی و مالی به طور کامل اعمال شود. تعرض به مأموران حین انجام وظیفه باید از جرایم مشدد تلقی گردد. </p>\n
          \n
          <p>تضمین امنیت شغلی و معیشتی: شرایط سخت کاری ایجاب می‌کند که حقوق و مزایای آنان متناسب با خطرات شغلی تعیین شود.</p>
          """
        "otp_count" => 11
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "1.77"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    4 => App\Models\Campaign {#2835
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 269787
        "title" => "درخواست توقف آزمون اختصاصی تبدیل بهداشتکاران دهان و دندان به دندان‌پزشک و جلوگیری از دور زدن کنکور"
        "title_mining" => "درخواست توقف آزمون اختصاصی تبدیل بهداشتکاران دهان و دندان به دندان‌پزشک و جلوگیری از دور زدن کنکور"
        "subtitle" => null
        "slug" => "269787"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای دکتر ظفرقندی<br /></strong><strong>وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام</p>\r\n
          <p>ما، جمعی از دندان‌پزشکان، دانشجویان و شاغلان سایر رشته‌های علوم پزشکی، بدین‌وسیله نگرانی جدی خود را نسبت به برگزاری «آزمون اختصاصی تبدیل بهداشتکاران دهان و دندان به دانشجوی دکتری دندان‌پزشکی» اعلام می‌نماییم.</p>\r\n
          <p>این آزمون عملاً مسیری ویژه و استثنایی، خارج از سازوکار آزمون سراسری کنکور، برای ورود به رشته دندان‌پزشکی ایجاد می‌کند؛ در حالی‌که مسیر عمومی، رسمی و شناخته‌شده ورود به این رشته، همان رقابت سنگین و فشرده در کنکور سراسری است و داوطلبان عادی هیچ‌گونه دسترسی به چنین مسیر اختصاصی و ویژه‌ای ندارند. شایان ذکر است که در سال‌های اخیر، افزون بر این موضوع، راه‌هایی همچون انتقال از دانشگاه‌های خارج از کشور و حتی زمزمه‌هایی درباره تطبیق مدرک برخی تحصیل‌کردگان در دانشگاه‌های غیرمورد تأیید وزارتخانه نیز مطرح بوده است که در کنار چنین آزمون‌هایی، عملاً کارکرد کنکور را به‌تدریج خنثی و بی‌اثر می‌کنند؛ مواردی که در افکار عمومی، به‌درستی به‌عنوان «راه میان‌بُر» و «دور زدن کنکور» تلقی می‌شوند، حتی اگر در ظاهر مستند به قانون یا آراء قضایی باشند.</p>\r\n
          <p>قانون تربیت بهداشتکار دهان و دندان در سال ۱۳۶۰، در شرایط خاص کمبود شدید دندان‌پزشک و صرفاً با هدف پوشش روستاها و مناطق محروم تصویب شد. تبصره ۸ این قانون، پس از شش سال خدمت در روستاها، اجازه شرکت در آزمون اختصاصی و ادامه تحصیل تا مقطع دکتری دندان‌پزشکی را می‌دهد. همان‌گونه که تجربه تاریخی آن دوره نشان داده است، اغلب این نیروها پس از تبدیل شدن به دندان‌پزشک، در مناطق محروم باقی نماندند و به سمت شهرها و بخش خصوصی حرکت کردند و در نتیجه، هدف اصلی قانون یعنی تأمین و حفظ پوشش پایدار خدمات در روستاها محقق نشد. تکیه دوباره بر همان تبصره، در شرایطی که وضعیت نیروی انسانی و ظرفیت آموزشی دندان‌پزشکی در حال حاضر به‌طور کامل با دهه ۶۰ تفاوت دارد، در عمل به معنای تکرار راه‌حلی است که پیش‌تر ناکارآمدی آن تجربه شده است.</p>\r\n
          <p>بر اساس قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵ و آیین‌نامه اجرایی آن، دندان‌پزشکان نیز همانند پزشکان، پس از فراغت از تحصیل، موظف‌اند در قالب طرح اجباری، در مناطق مورد نیاز کشور به خدمت اعزام شوند و وزارت بهداشت هر ساله مناطق و رشته‌های مورد نیاز را تعیین می‌کند. به‌عبارت دیگر، امروز قانون عام و فعالی برای تأمین نیروی انسانی در مناطق محروم وجود دارد و دندان‌پزشکان طرحی، و در کنار آنان متعهدین سهمیه مناطق محروم (به‌طور خاص مشمولین قانون عدالت آموزشی)، همین حالا و بر اساس سایر قوانینی که بعد از قانون سال ۱۳۶۰ تصویب و اجرا شده‌اند، به جای‌جای مناطق محروم کشور اعزام می‌شوند. در چنین شرایطی، توجیه برگزاری آزمون ویژه بهداشتکاران با استدلال «کمبود نیرو برای مناطق محروم» قابل قبول و موجه به نظر نمی‌رسد.</p>\r\n
          <p>بدیهی است مسئولیت سیاسی و اخلاقی اجرای آزمون در هر حال بر عهده مدیریت فعلی است. این‌که ریشه حقوقی یا اداری این پرونده در دولت‌های پیشین باشد، از مسئولیت سیاست‌گذار امروز در انتخاب «چگونگی» و «زمان‌بندی» اجرای حکم، درخواست بازنگری قانون، یا ارائه لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی نمی‌کاهد. همان‌طور که مستحضرید، در نهایت تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت است و این وزارتخانه با نقش‌آفرینی مؤثر در مراجع بالادستی تقنینی، ابزارهای غیرمستقیم اما مؤثر قانون‌گذاری و اصلاح قوانین را در اختیار دارد؛ بنابراین، این ادعا که «قانون مجلس است و ما هیچ‌کاره‌ایم»، از سوی افکار عمومی و جامعه حرفه‌ای چندان پذیرفتنی نیست.</p>\r\n
          <p>در پاسخ‌های رسمی اعلام شده است که این آزمون صرفاً برای حدود ۱۶۰ نفر و فقط برای حل‌وفصل یک پرونده قدیمی برگزار می‌شود. با این حال، چند نکته اساسی روشن است: خود تبصره ۸ قانون، امکان برگزاری آزمون اختصاصی را به‌صورت مستمر و سالانه پیش‌بینی کرده و آن را به یک قاعده بالقوه دائمی تبدیل نموده است. علاوه بر این، در گذشته نیز چندین نوبت آزمون‌های تکمیلی و خاص برای بهداشتکاران دهان و دندان برگزار شده و این مسیر، عملاً به یک روال تکرارشونده تبدیل شده بود. حتی اگر جمعیت هدف فعلی محدود باشد، ایجاد و تثبیت یک مسیر استثنایی، خود می‌تواند به الگویی تبدیل شود که راه را برای طرح درخواست‌های مشابه در آینده، تحت عناوین و بهانه‌های دیگر، باز می‌گذارد. از این رو، این اطمینان که «فقط همین‌یک‌بار است» برای ما قانع‌کننده نیست. آنچه مایه نگرانی ماست، تثبیت «استثناء» به‌عنوان یک «رویه» است؛ روالی که امروز با عنوان رسیدگی به وضعیت حدود ۱۶۰ نفر آغاز شود و فردا به گروه‌ها و عناوین دیگر تعمیم یابد.</p>\r\n
          <p>استناد به ضرورت تقویت نیروهای حدواسط بهداشتی، در حالی‌که همان نیروها از طریق آزمونی ویژه به دندان‌پزشک تبدیل می‌شوند، از نظر منطقی قابل جمع نیست. اگر «بهداشتکار دهان» برای نظام سلامت کشور نیرویی ارزشمند و راهبردی است، باید برای او مسیر ارتقای حرفه‌ای در همان چارچوب بهداشت دهان (برای مثال تا مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سلامت دهان و بهداشت عمومی) تعریف شود، نه این‌که او را از مدار بهداشتی خارج کرده و به مدار درمان خصوصی و بازارمحور وارد کنیم.</p>\r\n
          <p>لازم به ذکر است که نسبت دادن این دغدغه‌ها به شایعه‌سازی و غوغاسالاری برای جذب مخاطب و...، نه‌تنها از وزن استدلال‌ها نمی‌کاهد، بلکه بر شکاف اعتماد میان جامعه حرفه‌ای و سیاست‌گذار می‌افزاید. بدیهی است بهترین راه مقابله با شایعه، شفافیت حداکثری و پرهیز از هرگونه استثناء مبهم در سازوکار پذیرش است؛ به این معنا که باید از آزمون‌های خاص، مسیرهای پنهان و تصمیم‌های غیرشفاف در حوزه پذیرش دندان‌پزشکی پرهیز شود.</p>\r\n
          <p>با احترام، از جنابعالی تقاضا داریم برگزاری آزمون اختصاصی تبدیل بهداشتکاران دهان و دندان به دندان‌پزشک، تا زمان بازنگری و اصلاح تبصره ۸ قانون مصوب ۱۳۶۰ در مجلس شورای اسلامی، متوقف یا حداقل معلق گردد تا امکان تصمیم‌گیری متناسب با شرایط امروز نظام سلامت فراهم شود. همچنین، وزارت بهداشت با تهیه لایحه‌ای برای لغو یا اصلاح رسمی تبصره ۸ قانون تربیت بهداشتکاران دهان و دندان و جایگزینی آن با مسیرهای ارتقای شغلی در چارچوب بهداشت دهان و سلامت عمومی، از تکرار چنین استثنائاتی در آینده جلوگیری نماید. بدین منظور ضروری است هرگونه مسیر ورود به رشته دندان‌پزشکی، صرفاً در قالب سازوکار واحد و شفاف آزمون سراسری و مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف شود و از برگزاری هر نوع آزمون موازی و اختصاصی که شائبه دور زدن کنکور را تقویت می‌کند، پرهیز گردد.</p>\r\n
          <p>تأمین نیروی انسانی مناطق محروم نیز باید از مسیر اجرای کامل قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، تعهدات قانونی دندان‌پزشکان و ایجاد مشوق‌های واقعی برای ماندگاری آنان در مناطق کم‌برخوردار پیگیری شود، نه از طریق ایجاد آزمون‌های اختصاصی و سازوکارهای دور زدن کنکور.</p>\r\n
          <p>تأکید می‌کنیم اعتراض ما متوجه شخص بهداشتکاران دهان و دندان نیست؛ آنان خود محصول سیاست‌گذاری‌های متناقض و ناپایدار گذشته‌اند. نقد ما متوجه مسیری ویژه و نابرابر است که اگر امروز بسته نشود، فردا می‌تواند به یک رویه دائمی برای دور زدن کنکور و تضعیف قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان تبدیل شود؛ مسیری که آغاز آن روشن است، اما پایان آن نامعلوم و نگران‌کننده خواهد بود.</p>\r\n
          <p>با احترام</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>جناب آقای دکتر ظفرقندی<br /></strong><strong>وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام</p>\r\n
          <p>ما، جمعی از دندان&zwnj;پزشکان، دانشجویان و شاغلان سایر رشته&zwnj;های علوم پزشکی، بدین&zwnj;وسیله نگرانی جدی خود را نسبت به برگزاری &laquo;آزمون اختصاصی تبدیل بهداشتکاران دهان و دندان به دانشجوی دکتری دندان&zwnj;پزشکی&raquo; اعلام می&zwnj;نماییم.</p>\r\n
          <p>این آزمون عملاً مسیری ویژه و استثنایی، خارج از سازوکار آزمون سراسری کنکور، برای ورود به رشته دندان&zwnj;پزشکی ایجاد می&zwnj;کند؛ در حالی&zwnj;که مسیر عمومی، رسمی و شناخته&zwnj;شده ورود به این رشته، همان رقابت سنگین و فشرده در کنکور سراسری است و داوطلبان عادی هیچ&zwnj;گونه دسترسی به چنین مسیر اختصاصی و ویژه&zwnj;ای ندارند. شایان ذکر است که در سال&zwnj;های اخیر، افزون بر این موضوع، راه&zwnj;هایی همچون انتقال از دانشگاه&zwnj;های خارج از کشور و حتی زمزمه&zwnj;هایی درباره تطبیق مدرک برخی تحصیل&zwnj;کردگان در دانشگاه&zwnj;های غیرمورد تأیید وزارتخانه نیز مطرح بوده است که در کنار چنین آزمون&zwnj;هایی، عملاً کارکرد کنکور را به&zwnj;تدریج خنثی و بی&zwnj;اثر می&zwnj;کنند؛ مواردی که در افکار عمومی، به&zwnj;درستی به&zwnj;عنوان &laquo;راه میان&zwnj;بُر&raquo; و &laquo;دور زدن کنکور&raquo; تلقی می&zwnj;شوند، حتی اگر در ظاهر مستند به قانون یا آراء قضایی باشند.</p>\r\n
          <p>قانون تربیت بهداشتکار دهان و دندان در سال ۱۳۶۰، در شرایط خاص کمبود شدید دندان&zwnj;پزشک و صرفاً با هدف پوشش روستاها و مناطق محروم تصویب شد. تبصره ۸ این قانون، پس از شش سال خدمت در روستاها، اجازه شرکت در آزمون اختصاصی و ادامه تحصیل تا مقطع دکتری دندان&zwnj;پزشکی را می&zwnj;دهد. همان&zwnj;گونه که تجربه تاریخی آن دوره نشان داده است، اغلب این نیروها پس از تبدیل شدن به دندان&zwnj;پزشک، در مناطق محروم باقی نماندند و به سمت شهرها و بخش خصوصی حرکت کردند و در نتیجه، هدف اصلی قانون یعنی تأمین و حفظ پوشش پایدار خدمات در روستاها محقق نشد. تکیه دوباره بر همان تبصره، در شرایطی که وضعیت نیروی انسانی و ظرفیت آموزشی دندان&zwnj;پزشکی در حال حاضر به&zwnj;طور کامل با دهه ۶۰ تفاوت دارد، در عمل به معنای تکرار راه&zwnj;حلی است که پیش&zwnj;تر ناکارآمدی آن تجربه شده است.</p>\r\n
          <p>بر اساس قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵ و آیین&zwnj;نامه اجرایی آن، دندان&zwnj;پزشکان نیز همانند پزشکان، پس از فراغت از تحصیل، موظف&zwnj;اند در قالب طرح اجباری، در مناطق مورد نیاز کشور به خدمت اعزام شوند و وزارت بهداشت هر ساله مناطق و رشته&zwnj;های مورد نیاز را تعیین می&zwnj;کند. به&zwnj;عبارت دیگر، امروز قانون عام و فعالی برای تأمین نیروی انسانی در مناطق محروم وجود دارد و دندان&zwnj;پزشکان طرحی، و در کنار آنان متعهدین سهمیه مناطق محروم (به&zwnj;طور خاص مشمولین قانون عدالت آموزشی)، همین حالا و بر اساس سایر قوانینی که بعد از قانون سال ۱۳۶۰ تصویب و اجرا شده&zwnj;اند، به جای&zwnj;جای مناطق محروم کشور اعزام می&zwnj;شوند. در چنین شرایطی، توجیه برگزاری آزمون ویژه بهداشتکاران با استدلال &laquo;کمبود نیرو برای مناطق محروم&raquo; قابل قبول و موجه به نظر نمی&zwnj;رسد.</p>\r\n
          <p>بدیهی است مسئولیت سیاسی و اخلاقی اجرای آزمون در هر حال بر عهده مدیریت فعلی است. این&zwnj;که ریشه حقوقی یا اداری این پرونده در دولت&zwnj;های پیشین باشد، از مسئولیت سیاست&zwnj;گذار امروز در انتخاب &laquo;چگونگی&raquo; و &laquo;زمان&zwnj;بندی&raquo; اجرای حکم، درخواست بازنگری قانون، یا ارائه لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی نمی&zwnj;کاهد. همان&zwnj;طور که مستحضرید، در نهایت تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت است و این وزارتخانه با نقش&zwnj;آفرینی مؤثر در مراجع بالادستی تقنینی، ابزارهای غیرمستقیم اما مؤثر قانون&zwnj;گذاری و اصلاح قوانین را در اختیار دارد؛ بنابراین، این ادعا که &laquo;قانون مجلس است و ما هیچ&zwnj;کاره&zwnj;ایم&raquo;، از سوی افکار عمومی و جامعه حرفه&zwnj;ای چندان پذیرفتنی نیست.</p>\r\n
          <p>در پاسخ&zwnj;های رسمی اعلام شده است که این آزمون صرفاً برای حدود ۱۶۰ نفر و فقط برای حل&zwnj;وفصل یک پرونده قدیمی برگزار می&zwnj;شود. با این حال، چند نکته اساسی روشن است: خود تبصره ۸ قانون، امکان برگزاری آزمون اختصاصی را به&zwnj;صورت مستمر و سالانه پیش&zwnj;بینی کرده و آن را به یک قاعده بالقوه دائمی تبدیل نموده است. علاوه بر این، در گذشته نیز چندین نوبت آزمون&zwnj;های تکمیلی و خاص برای بهداشتکاران دهان و دندان برگزار شده و این مسیر، عملاً به یک روال تکرارشونده تبدیل شده بود. حتی اگر جمعیت هدف فعلی محدود باشد، ایجاد و تثبیت یک مسیر استثنایی، خود می&zwnj;تواند به الگویی تبدیل شود که راه را برای طرح درخواست&zwnj;های مشابه در آینده، تحت عناوین و بهانه&zwnj;های دیگر، باز می&zwnj;گذارد. از این رو، این اطمینان که &laquo;فقط همین&zwnj;یک&zwnj;بار است&raquo; برای ما قانع&zwnj;کننده نیست. آنچه مایه نگرانی ماست، تثبیت &laquo;استثناء&raquo; به&zwnj;عنوان یک &laquo;رویه&raquo; است؛ روالی که امروز با عنوان رسیدگی به وضعیت حدود ۱۶۰ نفر آغاز شود و فردا به گروه&zwnj;ها و عناوین دیگر تعمیم یابد.</p>\r\n
          <p>استناد به ضرورت تقویت نیروهای حدواسط بهداشتی، در حالی&zwnj;که همان نیروها از طریق آزمونی ویژه به دندان&zwnj;پزشک تبدیل می&zwnj;شوند، از نظر منطقی قابل جمع نیست. اگر &laquo;بهداشتکار دهان&raquo; برای نظام سلامت کشور نیرویی ارزشمند و راهبردی است، باید برای او مسیر ارتقای حرفه&zwnj;ای در همان چارچوب بهداشت دهان (برای مثال تا مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سلامت دهان و بهداشت عمومی) تعریف شود، نه این&zwnj;که او را از مدار بهداشتی خارج کرده و به مدار درمان خصوصی و بازارمحور وارد کنیم.</p>\r\n
          <p>لازم به ذکر است که نسبت دادن این دغدغه&zwnj;ها به شایعه&zwnj;سازی و غوغاسالاری برای جذب مخاطب و...، نه&zwnj;تنها از وزن استدلال&zwnj;ها نمی&zwnj;کاهد، بلکه بر شکاف اعتماد میان جامعه حرفه&zwnj;ای و سیاست&zwnj;گذار می&zwnj;افزاید. بدیهی است بهترین راه مقابله با شایعه، شفافیت حداکثری و پرهیز از هرگونه استثناء مبهم در سازوکار پذیرش است؛ به این معنا که باید از آزمون&zwnj;های خاص، مسیرهای پنهان و تصمیم&zwnj;های غیرشفاف در حوزه پذیرش دندان&zwnj;پزشکی پرهیز شود.</p>\r\n
          <p>با احترام، از جنابعالی تقاضا داریم برگزاری آزمون اختصاصی تبدیل بهداشتکاران دهان و دندان به دندان&zwnj;پزشک، تا زمان بازنگری و اصلاح تبصره ۸ قانون مصوب ۱۳۶۰ در مجلس شورای اسلامی، متوقف یا حداقل معلق گردد تا امکان تصمیم&zwnj;گیری متناسب با شرایط امروز نظام سلامت فراهم شود. همچنین، وزارت بهداشت با تهیه لایحه&zwnj;ای برای لغو یا اصلاح رسمی تبصره ۸ قانون تربیت بهداشتکاران دهان و دندان و جایگزینی آن با مسیرهای ارتقای شغلی در چارچوب بهداشت دهان و سلامت عمومی، از تکرار چنین استثنائاتی در آینده جلوگیری نماید. بدین منظور ضروری است هرگونه مسیر ورود به رشته دندان&zwnj;پزشکی، صرفاً در قالب سازوکار واحد و شفاف آزمون سراسری و مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف شود و از برگزاری هر نوع آزمون موازی و اختصاصی که شائبه دور زدن کنکور را تقویت می&zwnj;کند، پرهیز گردد.</p>\r\n
          <p>تأمین نیروی انسانی مناطق محروم نیز باید از مسیر اجرای کامل قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، تعهدات قانونی دندان&zwnj;پزشکان و ایجاد مشوق&zwnj;های واقعی برای ماندگاری آنان در مناطق کم&zwnj;برخوردار پیگیری شود، نه از طریق ایجاد آزمون&zwnj;های اختصاصی و سازوکارهای دور زدن کنکور.</p>\r\n
          <p>تأکید می&zwnj;کنیم اعتراض ما متوجه شخص بهداشتکاران دهان و دندان نیست؛ آنان خود محصول سیاست&zwnj;گذاری&zwnj;های متناقض و ناپایدار گذشته&zwnj;اند. نقد ما متوجه مسیری ویژه و نابرابر است که اگر امروز بسته نشود، فردا می&zwnj;تواند به یک رویه دائمی برای دور زدن کنکور و تضعیف قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان تبدیل شود؛ مسیری که آغاز آن روشن است، اما پایان آن نامعلوم و نگران&zwnj;کننده خواهد بود.</p>\r\n
          <p>با احترام</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 269787
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3689697
        "image" => "campaign-images/defaults/1.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#قانون_برای_همه"
        "hashtag_mining" => "#عدالت_آموزشی"
        "start_date" => "2025-11-23"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "مسعود آذربایجانی"
        "support" => "جامعه علوم پزشکی ایران"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "مسعود آذربایجانی"
        "mobile" => "09131003193"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "masoudazarbyejani@yahoo.com"
        "ip" => "158.58.97.2"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 50980000
        "spent" => 14602980
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2646
        "count_payments" => 72
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواستار توقف آزمون اختصاصی تبدیل بهداشتکاران دهان و دندان به دندان‌پزشک و حفظ شفافیت و عدالت در پذیرش دندان‌پزشکی هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-11-22 01:50:02"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:51:22"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09131003193"
        "valid_email" => "masoudazarbyejani@yahoo.com"
        "valid_email_without_dot" => "masoudazarbyejani@yahoo.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8885
        "verified_mobile_at" => "2025-11-22 02:01:12"
        "original_title" => "توقف آزمون اختصاصی تبدیل بهداشتکاران دهان و دندان به دندان‌پزشک و جلوگیری از دور زدن کنکور"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای دکتر ظفرقندی</p>\n
          \n
          <p>وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</p>\n
          \n
          <p>با سلام و احترام</p>\n
          \n
          <p>ما، جمعی از دندان‌پزشکان، دانشجویان و شاغلان سایر رشته‌های علوم پزشکی، بدین‌وسیله نگرانی جدی خود را نسبت به برگزاری «آزمون اختصاصی تبدیل بهداشتکاران دهان و دندان به دانشجوی دکتری دندان‌پزشکی» اعلام می‌نماییم.</p>\n
          \n
          <p>این آزمون عملاً مسیری ویژه و استثنایی، خارج از سازوکار آزمون سراسری کنکور، برای ورود به رشته دندان‌پزشکی ایجاد می‌کند؛ در حالی‌که مسیر عمومی، رسمی و شناخته‌شده ورود به این رشته، همان رقابت سنگین و فشرده در کنکور سراسری است و داوطلبان عادی هیچ‌گونه دسترسی به چنین مسیر اختصاصی و ویژه‌ای ندارند. شایان ذکر است که در سال‌های اخیر، افزون بر این موضوع، راه‌هایی همچون انتقال از دانشگاه‌های خارج از کشور و حتی زمزمه‌هایی درباره تطبیق مدرک برخی تحصیل‌کردگان در دانشگاه‌های غیرمورد تأیید وزارتخانه نیز مطرح بوده است که در کنار چنین آزمون‌هایی، عملاً کارکرد کنکور را به‌تدریج خنثی و بی‌اثر می‌کنند؛ مواردی که در افکار عمومی، به‌درستی به عنوان «راه میان‌بُر» و «دور زدن کنکور» تلقی می‌شوند، حتی اگر در ظاهر مستند به قانون یا آراء قضایی باشند.</p>\n
          \n
          <p>قانون تربیت بهداشتکار دهان و دندان در سال ۱۳۶۰، در شرایط خاص کمبود شدید دندان‌پزشک و صرفاً با هدف پوشش روستاها و مناطق محروم تصویب شد. تبصره ۸ این قانون، پس از شش سال خدمت در روستاها، اجازه شرکت در آزمون اختصاصی و ادامه تحصیل تا مقطع دکتری دندان‌پزشکی را می‌دهد. همان‌گونه که تجربه تاریخی آن دوره نشان داده است، اغلب این نیروها پس از تبدیل شدن به دندان‌پزشک، در مناطق محروم باقی نماندند و به سمت شهرها و بخش خصوصی حرکت کردند و در نتیجه، هدف اصلی قانون یعنی تأمین و حفظ پوشش پایدار خدمات در روستاها محقق نشد. تکیه دوباره بر همان تبصره، در شرایطی که وضعیت نیروی انسانی و ظرفیت آموزشی دندان‌پزشکی در حال حاضر به‌طور کامل با دهه ۶۰ تفاوت دارد، در عمل به معنای تکرار راه‌حلی است که پیش‌تر ناکارآمدی آن تجربه شده است.</p>\n
          \n
          <p>بر اساس قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵ و آیین‌نامه اجرایی آن، دندان‌پزشکان نیز همانند پزشکان، پس از فراغت از تحصیل، موظف‌اند در قالب طرح اجباری، در مناطق مورد نیاز کشور به خدمت اعزام شوند و وزارت بهداشت هر ساله مناطق و رشته‌های موردنیاز را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر، امروز قانون عام و فعالی برای تأمین نیروی انسانی در مناطق محروم وجود دارد و دندان‌پزشکان طرحی، و در کنار آنان متعهدین سهمیه مناطق محروم (به‌طور خاص مشمولین قانون عدالت آموزشی)، همین حالا و بر اساس سایر قوانینی که بعد از قانون سال ۱۳۶۰ تصویب و اجرا شده‌اند، به جای‌جای مناطق محروم کشور اعزام می‌شوند. در چنین شرایطی، توجیه برگزاری آزمون ویژه بهداشتکاران با استدلال «کمبود نیرو برای مناطق محروم» قابل قبول و موجه به نظر نمی‌رسد.</p>\n
          \n
          <p>بدیهی است مسئولیت سیاسی و اخلاقی اجرای آزمون در هر حال بر عهده مدیریت فعلی است. این‌که ریشه حقوقی یا اداری این پرونده در دولت‌های پیشین باشد، از مسئولیت سیاست‌گذار امروز در انتخاب «چگونگی» و «زمان‌بندی» اجرای حکم، درخواست بازنگری قانون، یا ارائه لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی نمی‌کاهد. همان‌طور که مستحضرید، در نهایت تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت است و این وزارتخانه با نقش‌آفرینی مؤثر در مراجع بالادستی تقنینی، ابزارهای غیرمستقیم اما مؤثر قانون‌گذاری و اصلاح قوانین را در اختیار دارد؛ بنابراین، این ادعا که «قانون مجلس است و ما هیچ‌کاره‌ایم»، از سوی افکار عمومی و جامعه حرفه‌ای چندان پذیرفتنی نیست.</p>\n
          \n
          <p>در پاسخ‌های رسمی اعلام شده است که این آزمون صرفاً برای حدود ۱۶۰ نفر و فقط برای حل‌وفصل یک پرونده قدیمی برگزار می‌شود. با این حال، چند نکته اساسی روشن است: خود تبصره ۸ قانون، امکان برگزاری آزمون اختصاصی را به‌صورت مستمر و سالانه پیش‌بینی کرده و آن را به یک قاعده بالقوه دائمی تبدیل نموده است. علاوه بر این، در گذشته نیز چندین نوبت آزمون‌های تکمیلی و خاص برای بهداشتکاران دهان و دندان برگزار شده و این مسیر، عملاً به یک روال تکرارشونده تبدیل شده بود. حتی اگر جمعیت هدف فعلی محدود باشد، ایجاد و تثبیت یک مسیر استثنایی، خود می‌تواند به الگویی تبدیل شود که راه را برای طرح درخواست‌های مشابه در آینده، تحت عناوین و بهانه‌های دیگر، باز می‌گذارد. از این رو، این اطمینان که «فقط همین‌یک‌بار است» برای ما قانع‌کننده نیست. آنچه مایه نگرانی ماست، تثبیت «استثناء» به عنوان یک «رویه» است؛ روالی که امروز با عنوان رسیدگی به وضعیت حدود ۱۶۰ نفر آغاز شود و فردا به گروه‌ها و عناوین دیگر تعمیم یابد.</p>\n
          \n
          <p>استناد به ضرورت تقویت نیروهای حدواسط بهداشتی، در حالی‌که همان نیروها از طریق آزمونی ویژه به دندان‌پزشک تبدیل می‌شوند، از نظر منطقی قابل جمع نیست. اگر «بهداشتکار دهان» برای نظام سلامت کشور نیرویی ارزشمند و راهبردی است، باید برای او مسیر ارتقای حرفه‌ای در همان چارچوب بهداشت دهان (برای مثال تا مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سلامت دهان و بهداشت عمومی) تعریف شود، نه این‌که او را از مدار بهداشتی خارج کرده و به مدار درمان خصوصی و بازارمحور وارد کنیم.</p>\n
          \n
          <p>لازم به ذکر است که نسبت دادن این دغدغه‌ها به شایعه‌سازی و غوغاسالاری برای جذب مخاطب و...، نه‌تنها از وزن استدلال‌ها نمی‌کاهد، بلکه بر شکاف اعتماد میان جامعه حرفه‌ای و سیاست‌گذار می‌افزاید. بدیهی است بهترین راه مقابله با شایعه، شفافیت حداکثری و پرهیز از هرگونه استثناء مبهم در سازوکار پذیرش است؛ به این معنا که باید از آزمون‌های خاص، مسیرهای پنهان و تصمیم‌های غیرشفاف در حوزه پذیرش دندان‌پزشکی پرهیز شود.</p>\n
          \n
          <p>با احترام، از جنابعالی تقاضا داریم برگزاری آزمون اختصاصی تبدیل بهداشتکاران دهان و دندان به دندان‌پزشک، تا زمان بازنگری و اصلاح تبصره ۸ قانون مصوب ۱۳۶۰ در مجلس شورای اسلامی، متوقف یا حداقل معلق گردد تا امکان تصمیم‌گیری متناسب با شرایط امروز نظام سلامت فراهم شود. همچنین، وزارت بهداشت با تهیه لایحه‌ای برای لغو یا اصلاح رسمی تبصره ۸ قانون تربیت بهداشتکاران دهان و دندان و جایگزینی آن با مسیرهای ارتقای شغلی در چارچوب بهداشت دهان و سلامت عمومی، از تکرار چنین استثنائاتی در آینده جلوگیری نماید. بدین منظور ضروری است هرگونه مسیر ورود به رشته دندان‌پزشکی، صرفاً در قالب سازوکار واحد و شفاف آزمون سراسری و مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف شود و از برگزاری هر نوع آزمون موازی و اختصاصی که شائبه دور زدن کنکور را تقویت می‌کند، پرهیز گردد.</p>\n
          \n
          <p>تأمین نیروی انسانی مناطق محروم نیز باید از مسیر اجرای کامل قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، تعهدات قانونی دندان‌پزشکان و ایجاد مشوق‌های واقعی برای ماندگاری آنان در مناطق کم‌برخوردار پیگیری شود، نه از طریق ایجاد آزمون‌های اختصاصی و سازوکارهای دور زدن کنکور.</p>\n
          \n
          <p>تأکید می‌کنیم اعتراض ما متوجه شخص بهداشتکاران دهان و دندان نیست؛ آنان خود محصول سیاست‌گذاری‌های متناقض و ناپایدار گذشته‌اند. نقد ما متوجه مسیری ویژه و نابرابر است که اگر امروز بسته نشود، فردا می‌تواند به یک رویه دائمی برای دور زدن کنکور و تضعیف قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان تبدیل شود؛ مسیری که آغاز آن روشن است، اما پایان آن نامعلوم و نگران‌کننده خواهد بود.</p>\n
          \n
          <p>با احترام</p>
          """
        "otp_count" => 90
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 98
        "exchange_rate" => "2.72"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 269787
        "title" => "درخواست توقف آزمون اختصاصی تبدیل بهداشتکاران دهان و دندان به دندان‌پزشک و جلوگیری از دور زدن کنکور"
        "title_mining" => "درخواست توقف آزمون اختصاصی تبدیل بهداشتکاران دهان و دندان به دندان‌پزشک و جلوگیری از دور زدن کنکور"
        "subtitle" => null
        "slug" => "269787"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای دکتر ظفرقندی<br /></strong><strong>وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام</p>\r\n
          <p>ما، جمعی از دندان‌پزشکان، دانشجویان و شاغلان سایر رشته‌های علوم پزشکی، بدین‌وسیله نگرانی جدی خود را نسبت به برگزاری «آزمون اختصاصی تبدیل بهداشتکاران دهان و دندان به دانشجوی دکتری دندان‌پزشکی» اعلام می‌نماییم.</p>\r\n
          <p>این آزمون عملاً مسیری ویژه و استثنایی، خارج از سازوکار آزمون سراسری کنکور، برای ورود به رشته دندان‌پزشکی ایجاد می‌کند؛ در حالی‌که مسیر عمومی، رسمی و شناخته‌شده ورود به این رشته، همان رقابت سنگین و فشرده در کنکور سراسری است و داوطلبان عادی هیچ‌گونه دسترسی به چنین مسیر اختصاصی و ویژه‌ای ندارند. شایان ذکر است که در سال‌های اخیر، افزون بر این موضوع، راه‌هایی همچون انتقال از دانشگاه‌های خارج از کشور و حتی زمزمه‌هایی درباره تطبیق مدرک برخی تحصیل‌کردگان در دانشگاه‌های غیرمورد تأیید وزارتخانه نیز مطرح بوده است که در کنار چنین آزمون‌هایی، عملاً کارکرد کنکور را به‌تدریج خنثی و بی‌اثر می‌کنند؛ مواردی که در افکار عمومی، به‌درستی به‌عنوان «راه میان‌بُر» و «دور زدن کنکور» تلقی می‌شوند، حتی اگر در ظاهر مستند به قانون یا آراء قضایی باشند.</p>\r\n
          <p>قانون تربیت بهداشتکار دهان و دندان در سال ۱۳۶۰، در شرایط خاص کمبود شدید دندان‌پزشک و صرفاً با هدف پوشش روستاها و مناطق محروم تصویب شد. تبصره ۸ این قانون، پس از شش سال خدمت در روستاها، اجازه شرکت در آزمون اختصاصی و ادامه تحصیل تا مقطع دکتری دندان‌پزشکی را می‌دهد. همان‌گونه که تجربه تاریخی آن دوره نشان داده است، اغلب این نیروها پس از تبدیل شدن به دندان‌پزشک، در مناطق محروم باقی نماندند و به سمت شهرها و بخش خصوصی حرکت کردند و در نتیجه، هدف اصلی قانون یعنی تأمین و حفظ پوشش پایدار خدمات در روستاها محقق نشد. تکیه دوباره بر همان تبصره، در شرایطی که وضعیت نیروی انسانی و ظرفیت آموزشی دندان‌پزشکی در حال حاضر به‌طور کامل با دهه ۶۰ تفاوت دارد، در عمل به معنای تکرار راه‌حلی است که پیش‌تر ناکارآمدی آن تجربه شده است.</p>\r\n
          <p>بر اساس قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵ و آیین‌نامه اجرایی آن، دندان‌پزشکان نیز همانند پزشکان، پس از فراغت از تحصیل، موظف‌اند در قالب طرح اجباری، در مناطق مورد نیاز کشور به خدمت اعزام شوند و وزارت بهداشت هر ساله مناطق و رشته‌های مورد نیاز را تعیین می‌کند. به‌عبارت دیگر، امروز قانون عام و فعالی برای تأمین نیروی انسانی در مناطق محروم وجود دارد و دندان‌پزشکان طرحی، و در کنار آنان متعهدین سهمیه مناطق محروم (به‌طور خاص مشمولین قانون عدالت آموزشی)، همین حالا و بر اساس سایر قوانینی که بعد از قانون سال ۱۳۶۰ تصویب و اجرا شده‌اند، به جای‌جای مناطق محروم کشور اعزام می‌شوند. در چنین شرایطی، توجیه برگزاری آزمون ویژه بهداشتکاران با استدلال «کمبود نیرو برای مناطق محروم» قابل قبول و موجه به نظر نمی‌رسد.</p>\r\n
          <p>بدیهی است مسئولیت سیاسی و اخلاقی اجرای آزمون در هر حال بر عهده مدیریت فعلی است. این‌که ریشه حقوقی یا اداری این پرونده در دولت‌های پیشین باشد، از مسئولیت سیاست‌گذار امروز در انتخاب «چگونگی» و «زمان‌بندی» اجرای حکم، درخواست بازنگری قانون، یا ارائه لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی نمی‌کاهد. همان‌طور که مستحضرید، در نهایت تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت است و این وزارتخانه با نقش‌آفرینی مؤثر در مراجع بالادستی تقنینی، ابزارهای غیرمستقیم اما مؤثر قانون‌گذاری و اصلاح قوانین را در اختیار دارد؛ بنابراین، این ادعا که «قانون مجلس است و ما هیچ‌کاره‌ایم»، از سوی افکار عمومی و جامعه حرفه‌ای چندان پذیرفتنی نیست.</p>\r\n
          <p>در پاسخ‌های رسمی اعلام شده است که این آزمون صرفاً برای حدود ۱۶۰ نفر و فقط برای حل‌وفصل یک پرونده قدیمی برگزار می‌شود. با این حال، چند نکته اساسی روشن است: خود تبصره ۸ قانون، امکان برگزاری آزمون اختصاصی را به‌صورت مستمر و سالانه پیش‌بینی کرده و آن را به یک قاعده بالقوه دائمی تبدیل نموده است. علاوه بر این، در گذشته نیز چندین نوبت آزمون‌های تکمیلی و خاص برای بهداشتکاران دهان و دندان برگزار شده و این مسیر، عملاً به یک روال تکرارشونده تبدیل شده بود. حتی اگر جمعیت هدف فعلی محدود باشد، ایجاد و تثبیت یک مسیر استثنایی، خود می‌تواند به الگویی تبدیل شود که راه را برای طرح درخواست‌های مشابه در آینده، تحت عناوین و بهانه‌های دیگر، باز می‌گذارد. از این رو، این اطمینان که «فقط همین‌یک‌بار است» برای ما قانع‌کننده نیست. آنچه مایه نگرانی ماست، تثبیت «استثناء» به‌عنوان یک «رویه» است؛ روالی که امروز با عنوان رسیدگی به وضعیت حدود ۱۶۰ نفر آغاز شود و فردا به گروه‌ها و عناوین دیگر تعمیم یابد.</p>\r\n
          <p>استناد به ضرورت تقویت نیروهای حدواسط بهداشتی، در حالی‌که همان نیروها از طریق آزمونی ویژه به دندان‌پزشک تبدیل می‌شوند، از نظر منطقی قابل جمع نیست. اگر «بهداشتکار دهان» برای نظام سلامت کشور نیرویی ارزشمند و راهبردی است، باید برای او مسیر ارتقای حرفه‌ای در همان چارچوب بهداشت دهان (برای مثال تا مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سلامت دهان و بهداشت عمومی) تعریف شود، نه این‌که او را از مدار بهداشتی خارج کرده و به مدار درمان خصوصی و بازارمحور وارد کنیم.</p>\r\n
          <p>لازم به ذکر است که نسبت دادن این دغدغه‌ها به شایعه‌سازی و غوغاسالاری برای جذب مخاطب و...، نه‌تنها از وزن استدلال‌ها نمی‌کاهد، بلکه بر شکاف اعتماد میان جامعه حرفه‌ای و سیاست‌گذار می‌افزاید. بدیهی است بهترین راه مقابله با شایعه، شفافیت حداکثری و پرهیز از هرگونه استثناء مبهم در سازوکار پذیرش است؛ به این معنا که باید از آزمون‌های خاص، مسیرهای پنهان و تصمیم‌های غیرشفاف در حوزه پذیرش دندان‌پزشکی پرهیز شود.</p>\r\n
          <p>با احترام، از جنابعالی تقاضا داریم برگزاری آزمون اختصاصی تبدیل بهداشتکاران دهان و دندان به دندان‌پزشک، تا زمان بازنگری و اصلاح تبصره ۸ قانون مصوب ۱۳۶۰ در مجلس شورای اسلامی، متوقف یا حداقل معلق گردد تا امکان تصمیم‌گیری متناسب با شرایط امروز نظام سلامت فراهم شود. همچنین، وزارت بهداشت با تهیه لایحه‌ای برای لغو یا اصلاح رسمی تبصره ۸ قانون تربیت بهداشتکاران دهان و دندان و جایگزینی آن با مسیرهای ارتقای شغلی در چارچوب بهداشت دهان و سلامت عمومی، از تکرار چنین استثنائاتی در آینده جلوگیری نماید. بدین منظور ضروری است هرگونه مسیر ورود به رشته دندان‌پزشکی، صرفاً در قالب سازوکار واحد و شفاف آزمون سراسری و مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف شود و از برگزاری هر نوع آزمون موازی و اختصاصی که شائبه دور زدن کنکور را تقویت می‌کند، پرهیز گردد.</p>\r\n
          <p>تأمین نیروی انسانی مناطق محروم نیز باید از مسیر اجرای کامل قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، تعهدات قانونی دندان‌پزشکان و ایجاد مشوق‌های واقعی برای ماندگاری آنان در مناطق کم‌برخوردار پیگیری شود، نه از طریق ایجاد آزمون‌های اختصاصی و سازوکارهای دور زدن کنکور.</p>\r\n
          <p>تأکید می‌کنیم اعتراض ما متوجه شخص بهداشتکاران دهان و دندان نیست؛ آنان خود محصول سیاست‌گذاری‌های متناقض و ناپایدار گذشته‌اند. نقد ما متوجه مسیری ویژه و نابرابر است که اگر امروز بسته نشود، فردا می‌تواند به یک رویه دائمی برای دور زدن کنکور و تضعیف قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان تبدیل شود؛ مسیری که آغاز آن روشن است، اما پایان آن نامعلوم و نگران‌کننده خواهد بود.</p>\r\n
          <p>با احترام</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>جناب آقای دکتر ظفرقندی<br /></strong><strong>وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام</p>\r\n
          <p>ما، جمعی از دندان&zwnj;پزشکان، دانشجویان و شاغلان سایر رشته&zwnj;های علوم پزشکی، بدین&zwnj;وسیله نگرانی جدی خود را نسبت به برگزاری &laquo;آزمون اختصاصی تبدیل بهداشتکاران دهان و دندان به دانشجوی دکتری دندان&zwnj;پزشکی&raquo; اعلام می&zwnj;نماییم.</p>\r\n
          <p>این آزمون عملاً مسیری ویژه و استثنایی، خارج از سازوکار آزمون سراسری کنکور، برای ورود به رشته دندان&zwnj;پزشکی ایجاد می&zwnj;کند؛ در حالی&zwnj;که مسیر عمومی، رسمی و شناخته&zwnj;شده ورود به این رشته، همان رقابت سنگین و فشرده در کنکور سراسری است و داوطلبان عادی هیچ&zwnj;گونه دسترسی به چنین مسیر اختصاصی و ویژه&zwnj;ای ندارند. شایان ذکر است که در سال&zwnj;های اخیر، افزون بر این موضوع، راه&zwnj;هایی همچون انتقال از دانشگاه&zwnj;های خارج از کشور و حتی زمزمه&zwnj;هایی درباره تطبیق مدرک برخی تحصیل&zwnj;کردگان در دانشگاه&zwnj;های غیرمورد تأیید وزارتخانه نیز مطرح بوده است که در کنار چنین آزمون&zwnj;هایی، عملاً کارکرد کنکور را به&zwnj;تدریج خنثی و بی&zwnj;اثر می&zwnj;کنند؛ مواردی که در افکار عمومی، به&zwnj;درستی به&zwnj;عنوان &laquo;راه میان&zwnj;بُر&raquo; و &laquo;دور زدن کنکور&raquo; تلقی می&zwnj;شوند، حتی اگر در ظاهر مستند به قانون یا آراء قضایی باشند.</p>\r\n
          <p>قانون تربیت بهداشتکار دهان و دندان در سال ۱۳۶۰، در شرایط خاص کمبود شدید دندان&zwnj;پزشک و صرفاً با هدف پوشش روستاها و مناطق محروم تصویب شد. تبصره ۸ این قانون، پس از شش سال خدمت در روستاها، اجازه شرکت در آزمون اختصاصی و ادامه تحصیل تا مقطع دکتری دندان&zwnj;پزشکی را می&zwnj;دهد. همان&zwnj;گونه که تجربه تاریخی آن دوره نشان داده است، اغلب این نیروها پس از تبدیل شدن به دندان&zwnj;پزشک، در مناطق محروم باقی نماندند و به سمت شهرها و بخش خصوصی حرکت کردند و در نتیجه، هدف اصلی قانون یعنی تأمین و حفظ پوشش پایدار خدمات در روستاها محقق نشد. تکیه دوباره بر همان تبصره، در شرایطی که وضعیت نیروی انسانی و ظرفیت آموزشی دندان&zwnj;پزشکی در حال حاضر به&zwnj;طور کامل با دهه ۶۰ تفاوت دارد، در عمل به معنای تکرار راه&zwnj;حلی است که پیش&zwnj;تر ناکارآمدی آن تجربه شده است.</p>\r\n
          <p>بر اساس قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵ و آیین&zwnj;نامه اجرایی آن، دندان&zwnj;پزشکان نیز همانند پزشکان، پس از فراغت از تحصیل، موظف&zwnj;اند در قالب طرح اجباری، در مناطق مورد نیاز کشور به خدمت اعزام شوند و وزارت بهداشت هر ساله مناطق و رشته&zwnj;های مورد نیاز را تعیین می&zwnj;کند. به&zwnj;عبارت دیگر، امروز قانون عام و فعالی برای تأمین نیروی انسانی در مناطق محروم وجود دارد و دندان&zwnj;پزشکان طرحی، و در کنار آنان متعهدین سهمیه مناطق محروم (به&zwnj;طور خاص مشمولین قانون عدالت آموزشی)، همین حالا و بر اساس سایر قوانینی که بعد از قانون سال ۱۳۶۰ تصویب و اجرا شده&zwnj;اند، به جای&zwnj;جای مناطق محروم کشور اعزام می&zwnj;شوند. در چنین شرایطی، توجیه برگزاری آزمون ویژه بهداشتکاران با استدلال &laquo;کمبود نیرو برای مناطق محروم&raquo; قابل قبول و موجه به نظر نمی&zwnj;رسد.</p>\r\n
          <p>بدیهی است مسئولیت سیاسی و اخلاقی اجرای آزمون در هر حال بر عهده مدیریت فعلی است. این&zwnj;که ریشه حقوقی یا اداری این پرونده در دولت&zwnj;های پیشین باشد، از مسئولیت سیاست&zwnj;گذار امروز در انتخاب &laquo;چگونگی&raquo; و &laquo;زمان&zwnj;بندی&raquo; اجرای حکم، درخواست بازنگری قانون، یا ارائه لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی نمی&zwnj;کاهد. همان&zwnj;طور که مستحضرید، در نهایت تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت است و این وزارتخانه با نقش&zwnj;آفرینی مؤثر در مراجع بالادستی تقنینی، ابزارهای غیرمستقیم اما مؤثر قانون&zwnj;گذاری و اصلاح قوانین را در اختیار دارد؛ بنابراین، این ادعا که &laquo;قانون مجلس است و ما هیچ&zwnj;کاره&zwnj;ایم&raquo;، از سوی افکار عمومی و جامعه حرفه&zwnj;ای چندان پذیرفتنی نیست.</p>\r\n
          <p>در پاسخ&zwnj;های رسمی اعلام شده است که این آزمون صرفاً برای حدود ۱۶۰ نفر و فقط برای حل&zwnj;وفصل یک پرونده قدیمی برگزار می&zwnj;شود. با این حال، چند نکته اساسی روشن است: خود تبصره ۸ قانون، امکان برگزاری آزمون اختصاصی را به&zwnj;صورت مستمر و سالانه پیش&zwnj;بینی کرده و آن را به یک قاعده بالقوه دائمی تبدیل نموده است. علاوه بر این، در گذشته نیز چندین نوبت آزمون&zwnj;های تکمیلی و خاص برای بهداشتکاران دهان و دندان برگزار شده و این مسیر، عملاً به یک روال تکرارشونده تبدیل شده بود. حتی اگر جمعیت هدف فعلی محدود باشد، ایجاد و تثبیت یک مسیر استثنایی، خود می&zwnj;تواند به الگویی تبدیل شود که راه را برای طرح درخواست&zwnj;های مشابه در آینده، تحت عناوین و بهانه&zwnj;های دیگر، باز می&zwnj;گذارد. از این رو، این اطمینان که &laquo;فقط همین&zwnj;یک&zwnj;بار است&raquo; برای ما قانع&zwnj;کننده نیست. آنچه مایه نگرانی ماست، تثبیت &laquo;استثناء&raquo; به&zwnj;عنوان یک &laquo;رویه&raquo; است؛ روالی که امروز با عنوان رسیدگی به وضعیت حدود ۱۶۰ نفر آغاز شود و فردا به گروه&zwnj;ها و عناوین دیگر تعمیم یابد.</p>\r\n
          <p>استناد به ضرورت تقویت نیروهای حدواسط بهداشتی، در حالی&zwnj;که همان نیروها از طریق آزمونی ویژه به دندان&zwnj;پزشک تبدیل می&zwnj;شوند، از نظر منطقی قابل جمع نیست. اگر &laquo;بهداشتکار دهان&raquo; برای نظام سلامت کشور نیرویی ارزشمند و راهبردی است، باید برای او مسیر ارتقای حرفه&zwnj;ای در همان چارچوب بهداشت دهان (برای مثال تا مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سلامت دهان و بهداشت عمومی) تعریف شود، نه این&zwnj;که او را از مدار بهداشتی خارج کرده و به مدار درمان خصوصی و بازارمحور وارد کنیم.</p>\r\n
          <p>لازم به ذکر است که نسبت دادن این دغدغه&zwnj;ها به شایعه&zwnj;سازی و غوغاسالاری برای جذب مخاطب و...، نه&zwnj;تنها از وزن استدلال&zwnj;ها نمی&zwnj;کاهد، بلکه بر شکاف اعتماد میان جامعه حرفه&zwnj;ای و سیاست&zwnj;گذار می&zwnj;افزاید. بدیهی است بهترین راه مقابله با شایعه، شفافیت حداکثری و پرهیز از هرگونه استثناء مبهم در سازوکار پذیرش است؛ به این معنا که باید از آزمون&zwnj;های خاص، مسیرهای پنهان و تصمیم&zwnj;های غیرشفاف در حوزه پذیرش دندان&zwnj;پزشکی پرهیز شود.</p>\r\n
          <p>با احترام، از جنابعالی تقاضا داریم برگزاری آزمون اختصاصی تبدیل بهداشتکاران دهان و دندان به دندان&zwnj;پزشک، تا زمان بازنگری و اصلاح تبصره ۸ قانون مصوب ۱۳۶۰ در مجلس شورای اسلامی، متوقف یا حداقل معلق گردد تا امکان تصمیم&zwnj;گیری متناسب با شرایط امروز نظام سلامت فراهم شود. همچنین، وزارت بهداشت با تهیه لایحه&zwnj;ای برای لغو یا اصلاح رسمی تبصره ۸ قانون تربیت بهداشتکاران دهان و دندان و جایگزینی آن با مسیرهای ارتقای شغلی در چارچوب بهداشت دهان و سلامت عمومی، از تکرار چنین استثنائاتی در آینده جلوگیری نماید. بدین منظور ضروری است هرگونه مسیر ورود به رشته دندان&zwnj;پزشکی، صرفاً در قالب سازوکار واحد و شفاف آزمون سراسری و مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف شود و از برگزاری هر نوع آزمون موازی و اختصاصی که شائبه دور زدن کنکور را تقویت می&zwnj;کند، پرهیز گردد.</p>\r\n
          <p>تأمین نیروی انسانی مناطق محروم نیز باید از مسیر اجرای کامل قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، تعهدات قانونی دندان&zwnj;پزشکان و ایجاد مشوق&zwnj;های واقعی برای ماندگاری آنان در مناطق کم&zwnj;برخوردار پیگیری شود، نه از طریق ایجاد آزمون&zwnj;های اختصاصی و سازوکارهای دور زدن کنکور.</p>\r\n
          <p>تأکید می&zwnj;کنیم اعتراض ما متوجه شخص بهداشتکاران دهان و دندان نیست؛ آنان خود محصول سیاست&zwnj;گذاری&zwnj;های متناقض و ناپایدار گذشته&zwnj;اند. نقد ما متوجه مسیری ویژه و نابرابر است که اگر امروز بسته نشود، فردا می&zwnj;تواند به یک رویه دائمی برای دور زدن کنکور و تضعیف قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان تبدیل شود؛ مسیری که آغاز آن روشن است، اما پایان آن نامعلوم و نگران&zwnj;کننده خواهد بود.</p>\r\n
          <p>با احترام</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 269787
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3689697
        "image" => "campaign-images/defaults/1.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#قانون_برای_همه"
        "hashtag_mining" => "#عدالت_آموزشی"
        "start_date" => "2025-11-23"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "مسعود آذربایجانی"
        "support" => "جامعه علوم پزشکی ایران"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "مسعود آذربایجانی"
        "mobile" => "09131003193"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "masoudazarbyejani@yahoo.com"
        "ip" => "158.58.97.2"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 50980000
        "spent" => 14602980
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2646
        "count_payments" => 72
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواستار توقف آزمون اختصاصی تبدیل بهداشتکاران دهان و دندان به دندان‌پزشک و حفظ شفافیت و عدالت در پذیرش دندان‌پزشکی هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-11-22 01:50:02"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:51:22"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09131003193"
        "valid_email" => "masoudazarbyejani@yahoo.com"
        "valid_email_without_dot" => "masoudazarbyejani@yahoo.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8885
        "verified_mobile_at" => "2025-11-22 02:01:12"
        "original_title" => "توقف آزمون اختصاصی تبدیل بهداشتکاران دهان و دندان به دندان‌پزشک و جلوگیری از دور زدن کنکور"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای دکتر ظفرقندی</p>\n
          \n
          <p>وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</p>\n
          \n
          <p>با سلام و احترام</p>\n
          \n
          <p>ما، جمعی از دندان‌پزشکان، دانشجویان و شاغلان سایر رشته‌های علوم پزشکی، بدین‌وسیله نگرانی جدی خود را نسبت به برگزاری «آزمون اختصاصی تبدیل بهداشتکاران دهان و دندان به دانشجوی دکتری دندان‌پزشکی» اعلام می‌نماییم.</p>\n
          \n
          <p>این آزمون عملاً مسیری ویژه و استثنایی، خارج از سازوکار آزمون سراسری کنکور، برای ورود به رشته دندان‌پزشکی ایجاد می‌کند؛ در حالی‌که مسیر عمومی، رسمی و شناخته‌شده ورود به این رشته، همان رقابت سنگین و فشرده در کنکور سراسری است و داوطلبان عادی هیچ‌گونه دسترسی به چنین مسیر اختصاصی و ویژه‌ای ندارند. شایان ذکر است که در سال‌های اخیر، افزون بر این موضوع، راه‌هایی همچون انتقال از دانشگاه‌های خارج از کشور و حتی زمزمه‌هایی درباره تطبیق مدرک برخی تحصیل‌کردگان در دانشگاه‌های غیرمورد تأیید وزارتخانه نیز مطرح بوده است که در کنار چنین آزمون‌هایی، عملاً کارکرد کنکور را به‌تدریج خنثی و بی‌اثر می‌کنند؛ مواردی که در افکار عمومی، به‌درستی به عنوان «راه میان‌بُر» و «دور زدن کنکور» تلقی می‌شوند، حتی اگر در ظاهر مستند به قانون یا آراء قضایی باشند.</p>\n
          \n
          <p>قانون تربیت بهداشتکار دهان و دندان در سال ۱۳۶۰، در شرایط خاص کمبود شدید دندان‌پزشک و صرفاً با هدف پوشش روستاها و مناطق محروم تصویب شد. تبصره ۸ این قانون، پس از شش سال خدمت در روستاها، اجازه شرکت در آزمون اختصاصی و ادامه تحصیل تا مقطع دکتری دندان‌پزشکی را می‌دهد. همان‌گونه که تجربه تاریخی آن دوره نشان داده است، اغلب این نیروها پس از تبدیل شدن به دندان‌پزشک، در مناطق محروم باقی نماندند و به سمت شهرها و بخش خصوصی حرکت کردند و در نتیجه، هدف اصلی قانون یعنی تأمین و حفظ پوشش پایدار خدمات در روستاها محقق نشد. تکیه دوباره بر همان تبصره، در شرایطی که وضعیت نیروی انسانی و ظرفیت آموزشی دندان‌پزشکی در حال حاضر به‌طور کامل با دهه ۶۰ تفاوت دارد، در عمل به معنای تکرار راه‌حلی است که پیش‌تر ناکارآمدی آن تجربه شده است.</p>\n
          \n
          <p>بر اساس قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵ و آیین‌نامه اجرایی آن، دندان‌پزشکان نیز همانند پزشکان، پس از فراغت از تحصیل، موظف‌اند در قالب طرح اجباری، در مناطق مورد نیاز کشور به خدمت اعزام شوند و وزارت بهداشت هر ساله مناطق و رشته‌های موردنیاز را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر، امروز قانون عام و فعالی برای تأمین نیروی انسانی در مناطق محروم وجود دارد و دندان‌پزشکان طرحی، و در کنار آنان متعهدین سهمیه مناطق محروم (به‌طور خاص مشمولین قانون عدالت آموزشی)، همین حالا و بر اساس سایر قوانینی که بعد از قانون سال ۱۳۶۰ تصویب و اجرا شده‌اند، به جای‌جای مناطق محروم کشور اعزام می‌شوند. در چنین شرایطی، توجیه برگزاری آزمون ویژه بهداشتکاران با استدلال «کمبود نیرو برای مناطق محروم» قابل قبول و موجه به نظر نمی‌رسد.</p>\n
          \n
          <p>بدیهی است مسئولیت سیاسی و اخلاقی اجرای آزمون در هر حال بر عهده مدیریت فعلی است. این‌که ریشه حقوقی یا اداری این پرونده در دولت‌های پیشین باشد، از مسئولیت سیاست‌گذار امروز در انتخاب «چگونگی» و «زمان‌بندی» اجرای حکم، درخواست بازنگری قانون، یا ارائه لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی نمی‌کاهد. همان‌طور که مستحضرید، در نهایت تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت است و این وزارتخانه با نقش‌آفرینی مؤثر در مراجع بالادستی تقنینی، ابزارهای غیرمستقیم اما مؤثر قانون‌گذاری و اصلاح قوانین را در اختیار دارد؛ بنابراین، این ادعا که «قانون مجلس است و ما هیچ‌کاره‌ایم»، از سوی افکار عمومی و جامعه حرفه‌ای چندان پذیرفتنی نیست.</p>\n
          \n
          <p>در پاسخ‌های رسمی اعلام شده است که این آزمون صرفاً برای حدود ۱۶۰ نفر و فقط برای حل‌وفصل یک پرونده قدیمی برگزار می‌شود. با این حال، چند نکته اساسی روشن است: خود تبصره ۸ قانون، امکان برگزاری آزمون اختصاصی را به‌صورت مستمر و سالانه پیش‌بینی کرده و آن را به یک قاعده بالقوه دائمی تبدیل نموده است. علاوه بر این، در گذشته نیز چندین نوبت آزمون‌های تکمیلی و خاص برای بهداشتکاران دهان و دندان برگزار شده و این مسیر، عملاً به یک روال تکرارشونده تبدیل شده بود. حتی اگر جمعیت هدف فعلی محدود باشد، ایجاد و تثبیت یک مسیر استثنایی، خود می‌تواند به الگویی تبدیل شود که راه را برای طرح درخواست‌های مشابه در آینده، تحت عناوین و بهانه‌های دیگر، باز می‌گذارد. از این رو، این اطمینان که «فقط همین‌یک‌بار است» برای ما قانع‌کننده نیست. آنچه مایه نگرانی ماست، تثبیت «استثناء» به عنوان یک «رویه» است؛ روالی که امروز با عنوان رسیدگی به وضعیت حدود ۱۶۰ نفر آغاز شود و فردا به گروه‌ها و عناوین دیگر تعمیم یابد.</p>\n
          \n
          <p>استناد به ضرورت تقویت نیروهای حدواسط بهداشتی، در حالی‌که همان نیروها از طریق آزمونی ویژه به دندان‌پزشک تبدیل می‌شوند، از نظر منطقی قابل جمع نیست. اگر «بهداشتکار دهان» برای نظام سلامت کشور نیرویی ارزشمند و راهبردی است، باید برای او مسیر ارتقای حرفه‌ای در همان چارچوب بهداشت دهان (برای مثال تا مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سلامت دهان و بهداشت عمومی) تعریف شود، نه این‌که او را از مدار بهداشتی خارج کرده و به مدار درمان خصوصی و بازارمحور وارد کنیم.</p>\n
          \n
          <p>لازم به ذکر است که نسبت دادن این دغدغه‌ها به شایعه‌سازی و غوغاسالاری برای جذب مخاطب و...، نه‌تنها از وزن استدلال‌ها نمی‌کاهد، بلکه بر شکاف اعتماد میان جامعه حرفه‌ای و سیاست‌گذار می‌افزاید. بدیهی است بهترین راه مقابله با شایعه، شفافیت حداکثری و پرهیز از هرگونه استثناء مبهم در سازوکار پذیرش است؛ به این معنا که باید از آزمون‌های خاص، مسیرهای پنهان و تصمیم‌های غیرشفاف در حوزه پذیرش دندان‌پزشکی پرهیز شود.</p>\n
          \n
          <p>با احترام، از جنابعالی تقاضا داریم برگزاری آزمون اختصاصی تبدیل بهداشتکاران دهان و دندان به دندان‌پزشک، تا زمان بازنگری و اصلاح تبصره ۸ قانون مصوب ۱۳۶۰ در مجلس شورای اسلامی، متوقف یا حداقل معلق گردد تا امکان تصمیم‌گیری متناسب با شرایط امروز نظام سلامت فراهم شود. همچنین، وزارت بهداشت با تهیه لایحه‌ای برای لغو یا اصلاح رسمی تبصره ۸ قانون تربیت بهداشتکاران دهان و دندان و جایگزینی آن با مسیرهای ارتقای شغلی در چارچوب بهداشت دهان و سلامت عمومی، از تکرار چنین استثنائاتی در آینده جلوگیری نماید. بدین منظور ضروری است هرگونه مسیر ورود به رشته دندان‌پزشکی، صرفاً در قالب سازوکار واحد و شفاف آزمون سراسری و مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف شود و از برگزاری هر نوع آزمون موازی و اختصاصی که شائبه دور زدن کنکور را تقویت می‌کند، پرهیز گردد.</p>\n
          \n
          <p>تأمین نیروی انسانی مناطق محروم نیز باید از مسیر اجرای کامل قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، تعهدات قانونی دندان‌پزشکان و ایجاد مشوق‌های واقعی برای ماندگاری آنان در مناطق کم‌برخوردار پیگیری شود، نه از طریق ایجاد آزمون‌های اختصاصی و سازوکارهای دور زدن کنکور.</p>\n
          \n
          <p>تأکید می‌کنیم اعتراض ما متوجه شخص بهداشتکاران دهان و دندان نیست؛ آنان خود محصول سیاست‌گذاری‌های متناقض و ناپایدار گذشته‌اند. نقد ما متوجه مسیری ویژه و نابرابر است که اگر امروز بسته نشود، فردا می‌تواند به یک رویه دائمی برای دور زدن کنکور و تضعیف قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان تبدیل شود؛ مسیری که آغاز آن روشن است، اما پایان آن نامعلوم و نگران‌کننده خواهد بود.</p>\n
          \n
          <p>با احترام</p>
          """
        "otp_count" => 90
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 98
        "exchange_rate" => "2.72"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    5 => App\Models\Campaign {#2836
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 286302
        "title" => "پرچم عدالت؛ مطالبه جبران خسارات"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "286302"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;" data-start="79" data-end="107">بسم‌الله الرحمن الرحیم</p>\r\n
          <p data-start="109" data-end="305">سلام و درود بر ارکان محترم نظام جمهوری اسلامی ایران:<br data-start="161" data-end="164" /> <strong>قوه قضائیه با مجاهدت قضات پرتلاش،</strong><br data-start="197" data-end="200" /><strong> قوه مجریه با مسئولیت سنگین خدمت‌گزاران ملت، و</strong><br data-start="245" data-end="248" /><strong> قوه مقننه با درایت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p data-start="307" data-end="458">با ادای احترام به تلاش‌های شبانه‌روزی تمامی نهادهای امنیتی، انتظامی و اجرایی کشور در صیانت از استقلال، امنیت و آرامش این سرزمین، به استحضار می‌رساند:</p>\r\n
          <p data-start="460" data-end="762">در پی حوادث تلخ و خسارات گسترده‌ای که در سال‌های اخیر به اموال عمومی، زیرساخت‌های ملی و امنیت روانی جامعه وارد شده است، جمعی از شهروندان دغدغه‌مند و دلسوز انقلاب اسلامی بر این باورند که پاسداشت خون شهیدان، سرمایه‌های ملت و اعتماد عمومی، در گرو حاکمیت بی‌ملاحظه‌ی قانون و صیانت قاطع از حقوق عمومی است.</p>\r\n
          <p data-start="764" data-end="858">از این رو، با تأکید بر اصول قانون اساسی و موازین شرعی، مطالبات زیر به‌صورت جدی مطرح می‌گردد:</p>\r\n
          <p data-start="860" data-end="1407">۱. کلیه خسارات واردشده به اموال عمومی و سرمایه‌های ملی، از طریق سازوکارهای شفاف و قانونی، بررسی، محاسبه و پیگیری شود.<br data-start="977" data-end="980" /> ۲. نقش تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مؤثر در ایجاد، تشدید یا بازتولید این خسارات، در چارچوب قانون و بدون هیچ‌گونه تبعیض، مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد.<br data-start="1124" data-end="1127" /> ۳. سازوکارهای حقوقی و بازدارنده به‌گونه‌ای تقویت شود که از تکرار چنین آسیب‌هایی به امنیت اقتصادی، اجتماعی و روانی جامعه جلوگیری گردد.<br data-start="1260" data-end="1263" /> ۴. اطلاع‌رسانی مستند و رسمی به افکار عمومی، به منظور تقویت اعتماد اجتماعی و تبیین مرزهای قانونی مسئولیت در عرصه عمومی، در دستور کار قرار گیرد.</p>\r\n
          <p data-start="1409" data-end="1690">بی‌تردید، امنیت پایدار و آرامش حقیقی جامعه در سایه عدالت، شفافیت، قاطعیت در اجرای قانون و صیانت از بیت‌المال تحقق می‌یابد. این مطالبه نه از سر تقابل، بلکه از سر وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی، خون پاک شهیدان و حق مسلم ملت ایران در برخورداری از حکمرانی عادلانه و مسئولانه است.</p>\r\n
          <p data-start="1692" data-end="1855">امید است قوه قضائیه و تمامی نهادهای مسئول، با توکل بر خداوند متعال و تکیه بر قانون، گام‌های استواری در مسیر احقاق حقوق عمومی و تحکیم امنیت و آرامش جامعه بردارند.</p>\r\n
          <p data-start="1857" data-end="1893">والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته</p>\r\n
          <p data-start="1895" data-end="1989">جمعی از شهروندان دغدغه‌مند و دلسوز انقلاب اسلامی</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;" data-start="79" data-end="107">بسم&zwnj;الله الرحمن الرحیم</p>\r\n
          <p data-start="109" data-end="305">سلام و درود بر ارکان محترم نظام جمهوری اسلامی ایران:<br data-start="161" data-end="164" /> <strong>قوه قضائیه با مجاهدت قضات پرتلاش،</strong><br data-start="197" data-end="200" /><strong> قوه مجریه با مسئولیت سنگین خدمت&zwnj;گزاران ملت، و</strong><br data-start="245" data-end="248" /><strong> قوه مقننه با درایت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p data-start="307" data-end="458">با ادای احترام به تلاش&zwnj;های شبانه&zwnj;روزی تمامی نهادهای امنیتی، انتظامی و اجرایی کشور در صیانت از استقلال، امنیت و آرامش این سرزمین، به استحضار می&zwnj;رساند:</p>\r\n
          <p data-start="460" data-end="762">در پی حوادث تلخ و خسارات گسترده&zwnj;ای که در سال&zwnj;های اخیر به اموال عمومی، زیرساخت&zwnj;های ملی و امنیت روانی جامعه وارد شده است، جمعی از شهروندان دغدغه&zwnj;مند و دلسوز انقلاب اسلامی بر این باورند که پاسداشت خون شهیدان، سرمایه&zwnj;های ملت و اعتماد عمومی، در گرو حاکمیت بی&zwnj;ملاحظه&zwnj;ی قانون و صیانت قاطع از حقوق عمومی است.</p>\r\n
          <p data-start="764" data-end="858">از این رو، با تأکید بر اصول قانون اساسی و موازین شرعی، مطالبات زیر به&zwnj;صورت جدی مطرح می&zwnj;گردد:</p>\r\n
          <p data-start="860" data-end="1407">۱. کلیه خسارات واردشده به اموال عمومی و سرمایه&zwnj;های ملی، از طریق سازوکارهای شفاف و قانونی، بررسی، محاسبه و پیگیری شود.<br data-start="977" data-end="980" /> ۲. نقش تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مؤثر در ایجاد، تشدید یا بازتولید این خسارات، در چارچوب قانون و بدون هیچ&zwnj;گونه تبعیض، مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد.<br data-start="1124" data-end="1127" /> ۳. سازوکارهای حقوقی و بازدارنده به&zwnj;گونه&zwnj;ای تقویت شود که از تکرار چنین آسیب&zwnj;هایی به امنیت اقتصادی، اجتماعی و روانی جامعه جلوگیری گردد.<br data-start="1260" data-end="1263" /> ۴. اطلاع&zwnj;رسانی مستند و رسمی به افکار عمومی، به منظور تقویت اعتماد اجتماعی و تبیین مرزهای قانونی مسئولیت در عرصه عمومی، در دستور کار قرار گیرد.</p>\r\n
          <p data-start="1409" data-end="1690">بی&zwnj;تردید، امنیت پایدار و آرامش حقیقی جامعه در سایه عدالت، شفافیت، قاطعیت در اجرای قانون و صیانت از بیت&zwnj;المال تحقق می&zwnj;یابد. این مطالبه نه از سر تقابل، بلکه از سر وفاداری به آرمان&zwnj;های انقلاب اسلامی، خون پاک شهیدان و حق مسلم ملت ایران در برخورداری از حکمرانی عادلانه و مسئولانه است.</p>\r\n
          <p data-start="1692" data-end="1855">امید است قوه قضائیه و تمامی نهادهای مسئول، با توکل بر خداوند متعال و تکیه بر قانون، گام&zwnj;های استواری در مسیر احقاق حقوق عمومی و تحکیم امنیت و آرامش جامعه بردارند.</p>\r\n
          <p data-start="1857" data-end="1893">والسلام علیکم و رحمه&zwnj;الله و برکاته</p>\r\n
          <p data-start="1895" data-end="1989">جمعی از شهروندان دغدغه&zwnj;مند و دلسوز انقلاب اسلامی</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 286302
        "province_id" => 1
        "user_id" => 11414781
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769201290d5n9p6raidhqqua5iehkg9qabjdog5tq3lbzlllx.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#مسئولیت_پذیری"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-25"
        "end_date" => "2026-07-25"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "میلاد اکبری"
        "support" => "شهروندان دغدغه‌مند و دلسوز انقلاب اسلامی"
        "suggest_field" => "با توجه به ماهیت مردمی و عمومی کارزار، همان «شهر» به تنهایی کفایت می‌کند."
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "میلاد اکبری"
        "mobile" => "09981383122"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "miladboythegreat@gmail.com"
        "ip" => "37.148.74.57"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 600000
        "spent" => 594100
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => """
          این کارزار با محوریت پیگیری قانونی خسارات اغتشاشات، مبتنی بر اصول حقوقی و حفظ امنیت ملی طراحی شده است.\r\n
          با توجه به تجربهٔ کارزار قبلی، خواهان تأیید و حمایت پایدار این کمپین مردمی هستیم تا در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران به نتیجه‌ای ملموس و اثرگذار برسد.\r\n
          این حرکت، گامی برای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و صیانت از بیت‌المال است و انتظار داریم با همراهی مسئولان، به سرانجامی شایسته برسد.\r\n
          \r\n
          مزیت‌های این کارزار:\r\n
          \r\n
          · ایجاد حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی\r\n
          · پیشگیری از تکرار حوادث مشابه\r\n
          · تأکید بر رویه قانونی به جای اقدام خودسرانه\r\n
          · تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی
          """
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 11
        "count_payments" => 1
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => "2026-01-24 13:33:39"
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => """
          <p>** مطابق بند ۱۷ قوانین پلتفرم کارزار، این درخواست امکان انتشار در سایت کارزار را ندارد.</p>\r\n
          <p>با توجه به اینکه شما مبلغی برای ویراستاری حرفه&zwnj;ای پرداخت کرده&zwnj;اید و متاسفانه کارزار شما امکان انتشار را ندارد، می&zwnj;توانید از بخش پنل کاربری به پشتیبانی پیام داده و با ارائه شماره کارت خود، مبلغ را پس بگیرید.</p>
          """
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => null
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-23 22:55:08"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:50:02"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09981383122"
        "valid_email" => "miladboythegreat@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "miladboythegreat@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 6976528
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 3
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 117
        "verified_mobile_at" => "2026-01-23 23:03:55"
        "original_title" => "«پرچم عدالت؛ مطالبه جبران خسارات»"
        "original_description" => "<p>بسم‌الله الرحمن الرحیم<br>سلام و درود بر ارکان محترم نظام جمهوری اسلامی ایران؛قوه قضائیه با مجاهدت قضات پرتلاش،قوه مجریه با مسئولیت سنگین خدمت‌گزاران ملت،و قوه مقننه با درایت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی.<br>با ادای احترام به تلاش‌های شبانه‌روزی تمامی نهادهای امنیتی، انتظامی و اجرایی کشور در صیانت از استقلال، امنیت و آرامش این سرزمین، به استحضار می‌رساند:<br>در پی حوادث تلخ و خسارات گسترده‌ای که در سال‌های اخیر بر اموال عمومی، زیرساخت‌های ملی و امنیت روانی جامعه وارد آمده است، جمعی از شهروندان دغدغه‌مند و دلسوز انقلاب اسلامی بر این باورند که پاسداشت خون شهیدان، سرمایه‌های ملت و اعتماد عمومی، در گرو حاکمیت بی‌ملاحظه‌ی قانون و صیانت قاطع از حقوق عمومی است.<br>از این رو، با تأکید بر اصول قانون اساسی و موازین شرعی، مطالبات زیر به‌صورت جدی مطرح می‌گردد:<br>۱. کلیه خسارات واردشده به اموال عمومی و سرمایه‌های ملی، از طریق سازوکارهای شفاف و کاملاً قانونی، مورد بررسی، محاسبه و پیگیری قرار گیرد.۲. نقش تمامی اشخاص حقیقی و حقوقیِ مؤثر در شکل‌گیری، تشدید یا بازتولید این خسارات، در چارچوب قانون و بدون هیچ‌گونه تبعیض، مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد.۳. سازوکارهای حقوقی و بازدارنده به‌گونه‌ای تقویت شود که از تکرار چنین آسیب‌هایی به امنیت اقتصادی، اجتماعی و روانی جامعه جلوگیری گردد.۴. اطلاع‌رسانی مستند و رسمی به افکار عمومی، به منظور تقویت اعتماد اجتماعی و تبیین مرزهای قانونی مسئولیت در عرصه عمومی، در دستور کار قرار گیرد.<br>بی‌تردید، امنیت پایدار و آرامش حقیقی جامعه، در سایه عدالت، شفافیت، قاطعیت در اجرای قانون و صیانت از بیت‌المال تحقق می‌یابد. این مطالبه، نه از سر تقابل، بلکه از سر وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی، خون پاک شهیدان و حق مسلم ملت ایران در برخورداری از حکمرانی عادلانه و مسئولانه است.<br>امید است قوه قضائیه و تمامی نهادهای مسئول، با توکل بر خداوند متعال و تکیه بر قانون، گام‌هایی استوار در مسیر احقاق حقوق عمومی و تحکیم امنیت و آرامش جامعه بردارند.<br>والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته<br>امضاء: جمعی از شهروندان دغدغه‌مند و دلسوز انقلاب اسلامیتاریخ: چهارمین روز بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴</p>"
        "otp_count" => 1
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 27
        "exchange_rate" => "0.00"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 286302
        "title" => "پرچم عدالت؛ مطالبه جبران خسارات"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "286302"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;" data-start="79" data-end="107">بسم‌الله الرحمن الرحیم</p>\r\n
          <p data-start="109" data-end="305">سلام و درود بر ارکان محترم نظام جمهوری اسلامی ایران:<br data-start="161" data-end="164" /> <strong>قوه قضائیه با مجاهدت قضات پرتلاش،</strong><br data-start="197" data-end="200" /><strong> قوه مجریه با مسئولیت سنگین خدمت‌گزاران ملت، و</strong><br data-start="245" data-end="248" /><strong> قوه مقننه با درایت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p data-start="307" data-end="458">با ادای احترام به تلاش‌های شبانه‌روزی تمامی نهادهای امنیتی، انتظامی و اجرایی کشور در صیانت از استقلال، امنیت و آرامش این سرزمین، به استحضار می‌رساند:</p>\r\n
          <p data-start="460" data-end="762">در پی حوادث تلخ و خسارات گسترده‌ای که در سال‌های اخیر به اموال عمومی، زیرساخت‌های ملی و امنیت روانی جامعه وارد شده است، جمعی از شهروندان دغدغه‌مند و دلسوز انقلاب اسلامی بر این باورند که پاسداشت خون شهیدان، سرمایه‌های ملت و اعتماد عمومی، در گرو حاکمیت بی‌ملاحظه‌ی قانون و صیانت قاطع از حقوق عمومی است.</p>\r\n
          <p data-start="764" data-end="858">از این رو، با تأکید بر اصول قانون اساسی و موازین شرعی، مطالبات زیر به‌صورت جدی مطرح می‌گردد:</p>\r\n
          <p data-start="860" data-end="1407">۱. کلیه خسارات واردشده به اموال عمومی و سرمایه‌های ملی، از طریق سازوکارهای شفاف و قانونی، بررسی، محاسبه و پیگیری شود.<br data-start="977" data-end="980" /> ۲. نقش تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مؤثر در ایجاد، تشدید یا بازتولید این خسارات، در چارچوب قانون و بدون هیچ‌گونه تبعیض، مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد.<br data-start="1124" data-end="1127" /> ۳. سازوکارهای حقوقی و بازدارنده به‌گونه‌ای تقویت شود که از تکرار چنین آسیب‌هایی به امنیت اقتصادی، اجتماعی و روانی جامعه جلوگیری گردد.<br data-start="1260" data-end="1263" /> ۴. اطلاع‌رسانی مستند و رسمی به افکار عمومی، به منظور تقویت اعتماد اجتماعی و تبیین مرزهای قانونی مسئولیت در عرصه عمومی، در دستور کار قرار گیرد.</p>\r\n
          <p data-start="1409" data-end="1690">بی‌تردید، امنیت پایدار و آرامش حقیقی جامعه در سایه عدالت، شفافیت، قاطعیت در اجرای قانون و صیانت از بیت‌المال تحقق می‌یابد. این مطالبه نه از سر تقابل، بلکه از سر وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی، خون پاک شهیدان و حق مسلم ملت ایران در برخورداری از حکمرانی عادلانه و مسئولانه است.</p>\r\n
          <p data-start="1692" data-end="1855">امید است قوه قضائیه و تمامی نهادهای مسئول، با توکل بر خداوند متعال و تکیه بر قانون، گام‌های استواری در مسیر احقاق حقوق عمومی و تحکیم امنیت و آرامش جامعه بردارند.</p>\r\n
          <p data-start="1857" data-end="1893">والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته</p>\r\n
          <p data-start="1895" data-end="1989">جمعی از شهروندان دغدغه‌مند و دلسوز انقلاب اسلامی</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;" data-start="79" data-end="107">بسم&zwnj;الله الرحمن الرحیم</p>\r\n
          <p data-start="109" data-end="305">سلام و درود بر ارکان محترم نظام جمهوری اسلامی ایران:<br data-start="161" data-end="164" /> <strong>قوه قضائیه با مجاهدت قضات پرتلاش،</strong><br data-start="197" data-end="200" /><strong> قوه مجریه با مسئولیت سنگین خدمت&zwnj;گزاران ملت، و</strong><br data-start="245" data-end="248" /><strong> قوه مقننه با درایت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p data-start="307" data-end="458">با ادای احترام به تلاش&zwnj;های شبانه&zwnj;روزی تمامی نهادهای امنیتی، انتظامی و اجرایی کشور در صیانت از استقلال، امنیت و آرامش این سرزمین، به استحضار می&zwnj;رساند:</p>\r\n
          <p data-start="460" data-end="762">در پی حوادث تلخ و خسارات گسترده&zwnj;ای که در سال&zwnj;های اخیر به اموال عمومی، زیرساخت&zwnj;های ملی و امنیت روانی جامعه وارد شده است، جمعی از شهروندان دغدغه&zwnj;مند و دلسوز انقلاب اسلامی بر این باورند که پاسداشت خون شهیدان، سرمایه&zwnj;های ملت و اعتماد عمومی، در گرو حاکمیت بی&zwnj;ملاحظه&zwnj;ی قانون و صیانت قاطع از حقوق عمومی است.</p>\r\n
          <p data-start="764" data-end="858">از این رو، با تأکید بر اصول قانون اساسی و موازین شرعی، مطالبات زیر به&zwnj;صورت جدی مطرح می&zwnj;گردد:</p>\r\n
          <p data-start="860" data-end="1407">۱. کلیه خسارات واردشده به اموال عمومی و سرمایه&zwnj;های ملی، از طریق سازوکارهای شفاف و قانونی، بررسی، محاسبه و پیگیری شود.<br data-start="977" data-end="980" /> ۲. نقش تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مؤثر در ایجاد، تشدید یا بازتولید این خسارات، در چارچوب قانون و بدون هیچ&zwnj;گونه تبعیض، مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد.<br data-start="1124" data-end="1127" /> ۳. سازوکارهای حقوقی و بازدارنده به&zwnj;گونه&zwnj;ای تقویت شود که از تکرار چنین آسیب&zwnj;هایی به امنیت اقتصادی، اجتماعی و روانی جامعه جلوگیری گردد.<br data-start="1260" data-end="1263" /> ۴. اطلاع&zwnj;رسانی مستند و رسمی به افکار عمومی، به منظور تقویت اعتماد اجتماعی و تبیین مرزهای قانونی مسئولیت در عرصه عمومی، در دستور کار قرار گیرد.</p>\r\n
          <p data-start="1409" data-end="1690">بی&zwnj;تردید، امنیت پایدار و آرامش حقیقی جامعه در سایه عدالت، شفافیت، قاطعیت در اجرای قانون و صیانت از بیت&zwnj;المال تحقق می&zwnj;یابد. این مطالبه نه از سر تقابل، بلکه از سر وفاداری به آرمان&zwnj;های انقلاب اسلامی، خون پاک شهیدان و حق مسلم ملت ایران در برخورداری از حکمرانی عادلانه و مسئولانه است.</p>\r\n
          <p data-start="1692" data-end="1855">امید است قوه قضائیه و تمامی نهادهای مسئول، با توکل بر خداوند متعال و تکیه بر قانون، گام&zwnj;های استواری در مسیر احقاق حقوق عمومی و تحکیم امنیت و آرامش جامعه بردارند.</p>\r\n
          <p data-start="1857" data-end="1893">والسلام علیکم و رحمه&zwnj;الله و برکاته</p>\r\n
          <p data-start="1895" data-end="1989">جمعی از شهروندان دغدغه&zwnj;مند و دلسوز انقلاب اسلامی</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 286302
        "province_id" => 1
        "user_id" => 11414781
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769201290d5n9p6raidhqqua5iehkg9qabjdog5tq3lbzlllx.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#مسئولیت_پذیری"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-25"
        "end_date" => "2026-07-25"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "میلاد اکبری"
        "support" => "شهروندان دغدغه‌مند و دلسوز انقلاب اسلامی"
        "suggest_field" => "با توجه به ماهیت مردمی و عمومی کارزار، همان «شهر» به تنهایی کفایت می‌کند."
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "میلاد اکبری"
        "mobile" => "09981383122"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "miladboythegreat@gmail.com"
        "ip" => "37.148.74.57"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 600000
        "spent" => 594100
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => """
          این کارزار با محوریت پیگیری قانونی خسارات اغتشاشات، مبتنی بر اصول حقوقی و حفظ امنیت ملی طراحی شده است.\r\n
          با توجه به تجربهٔ کارزار قبلی، خواهان تأیید و حمایت پایدار این کمپین مردمی هستیم تا در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران به نتیجه‌ای ملموس و اثرگذار برسد.\r\n
          این حرکت، گامی برای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و صیانت از بیت‌المال است و انتظار داریم با همراهی مسئولان، به سرانجامی شایسته برسد.\r\n
          \r\n
          مزیت‌های این کارزار:\r\n
          \r\n
          · ایجاد حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی\r\n
          · پیشگیری از تکرار حوادث مشابه\r\n
          · تأکید بر رویه قانونی به جای اقدام خودسرانه\r\n
          · تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی
          """
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 11
        "count_payments" => 1
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => "2026-01-24 13:33:39"
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => """
          <p>** مطابق بند ۱۷ قوانین پلتفرم کارزار، این درخواست امکان انتشار در سایت کارزار را ندارد.</p>\r\n
          <p>با توجه به اینکه شما مبلغی برای ویراستاری حرفه&zwnj;ای پرداخت کرده&zwnj;اید و متاسفانه کارزار شما امکان انتشار را ندارد، می&zwnj;توانید از بخش پنل کاربری به پشتیبانی پیام داده و با ارائه شماره کارت خود، مبلغ را پس بگیرید.</p>
          """
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => null
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-23 22:55:08"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:50:02"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09981383122"
        "valid_email" => "miladboythegreat@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "miladboythegreat@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 6976528
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 3
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 117
        "verified_mobile_at" => "2026-01-23 23:03:55"
        "original_title" => "«پرچم عدالت؛ مطالبه جبران خسارات»"
        "original_description" => "<p>بسم‌الله الرحمن الرحیم<br>سلام و درود بر ارکان محترم نظام جمهوری اسلامی ایران؛قوه قضائیه با مجاهدت قضات پرتلاش،قوه مجریه با مسئولیت سنگین خدمت‌گزاران ملت،و قوه مقننه با درایت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی.<br>با ادای احترام به تلاش‌های شبانه‌روزی تمامی نهادهای امنیتی، انتظامی و اجرایی کشور در صیانت از استقلال، امنیت و آرامش این سرزمین، به استحضار می‌رساند:<br>در پی حوادث تلخ و خسارات گسترده‌ای که در سال‌های اخیر بر اموال عمومی، زیرساخت‌های ملی و امنیت روانی جامعه وارد آمده است، جمعی از شهروندان دغدغه‌مند و دلسوز انقلاب اسلامی بر این باورند که پاسداشت خون شهیدان، سرمایه‌های ملت و اعتماد عمومی، در گرو حاکمیت بی‌ملاحظه‌ی قانون و صیانت قاطع از حقوق عمومی است.<br>از این رو، با تأکید بر اصول قانون اساسی و موازین شرعی، مطالبات زیر به‌صورت جدی مطرح می‌گردد:<br>۱. کلیه خسارات واردشده به اموال عمومی و سرمایه‌های ملی، از طریق سازوکارهای شفاف و کاملاً قانونی، مورد بررسی، محاسبه و پیگیری قرار گیرد.۲. نقش تمامی اشخاص حقیقی و حقوقیِ مؤثر در شکل‌گیری، تشدید یا بازتولید این خسارات، در چارچوب قانون و بدون هیچ‌گونه تبعیض، مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد.۳. سازوکارهای حقوقی و بازدارنده به‌گونه‌ای تقویت شود که از تکرار چنین آسیب‌هایی به امنیت اقتصادی، اجتماعی و روانی جامعه جلوگیری گردد.۴. اطلاع‌رسانی مستند و رسمی به افکار عمومی، به منظور تقویت اعتماد اجتماعی و تبیین مرزهای قانونی مسئولیت در عرصه عمومی، در دستور کار قرار گیرد.<br>بی‌تردید، امنیت پایدار و آرامش حقیقی جامعه، در سایه عدالت، شفافیت، قاطعیت در اجرای قانون و صیانت از بیت‌المال تحقق می‌یابد. این مطالبه، نه از سر تقابل، بلکه از سر وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی، خون پاک شهیدان و حق مسلم ملت ایران در برخورداری از حکمرانی عادلانه و مسئولانه است.<br>امید است قوه قضائیه و تمامی نهادهای مسئول، با توکل بر خداوند متعال و تکیه بر قانون، گام‌هایی استوار در مسیر احقاق حقوق عمومی و تحکیم امنیت و آرامش جامعه بردارند.<br>والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته<br>امضاء: جمعی از شهروندان دغدغه‌مند و دلسوز انقلاب اسلامیتاریخ: چهارمین روز بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴</p>"
        "otp_count" => 1
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 27
        "exchange_rate" => "0.00"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
  ]
}