جناب آقای قالیباف،
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای انصاری،
ریاست محترم سازمان اداری و استخدامی کشور
نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی
با سلام،
احتراماً به استحضار میرساند، ما جمعی از کارمندان رسمی و پیمانی راهآهن جمهوری اسلامی ایران شکایت و اعتراض خود را ـ طبق بند پ ماده ۲۸ قانون برنامهٔ ششم توسعه و همچنین مستند به مادهٔ ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ نسبت به افزایش دهدرصدی حقوق کارمند اعلام میداریم.
طبق این ماده، دولت موظف است ـ در حدود اعتبارات هزینهای سالانه و متناسب با نرخ تورم ـ نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت، اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، در لوایح بودجهٔ سنواتی اقدام کند.
همانگونه که مستحضرید، در تصمیم اولیهٔ هیئت محترم دولت گمان بر افزایش ۱۰ درصدی تمام نیروهای شاغل در دستگاههای اجرایی بود، که این مصوبه ـ طبق شکایتِ بهحقِ نیروهای قانون کار ـ خلاف قانون بود و رأی به نفع کارکنان و کارگران دستگاههای اجرایی مشمول قانون کار در دیوان عدالت اداری صادر شد.
گفتنی است، یکی از دلایل این افزایش ناعادلانهٔ ۱۰ درصدی کارمندان ازطرف دولت تورمزا بودن حقوق کارمند بود؛ ولی همانطور که مشخص است، بدون اعمال افزایش حقوق کارمندان، ما شاهد تورم بیش از ۵۰ درصدی در طی یک ماه اخیر بودهایم، که هیچ ارتباطی به افزایشهای حقوق کارمند نداشته است.
در حال حاضر، این افزایش ناعادلانهٔ دهدرصدی تنها گریبان کارکنان رسمی و پیمانی را گرفته، که غالباً دارای تحصیلات و تخصصاند و ضابطهمند جذب شدهاند و مسئولیت امور هم به عهدهٔ این عزیزان است و بسیاری از این نیروها در مناطق عملیاتیِ بدآبوهوا و با شرایط سخت و زیانآور مشغولبهکارند؛ اما اختلاف افزایش حقوق ۵۷ و ۱۰ درصدی، نهتنها با توجه به تورم افسارگسیختهٔ موجود در حق کارمندان ظلم مضاعف و باعث آسیب به معیشت و آرامش آنها، بلکه باعث برهم خوردن شایستگیها در چهارچوب ادارات نیز شده است.
لذا از شما ریاست و مرجع محترم تقاضا داریم، با توجه مطالب فوق و حساسیت آن در سازمان مهمی همچون راهآهن جمهوری اسلامی ایران، تمام توان خود را مبنی بر ابطال مصوبهٔ هیئت دولت بهکار گیرید و نسبت به افزایش حقوق کارمند متناسب با تورم ـ به میزان ۴۰ تا ۵۷ درصد ـ دستورات لازم را مبذول فرمایید.
ویژه
بحث و گفتگو