اعضای محترم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا،
با سلام
طبق مصوبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، کمیتهای ۷ نفره با «مصونیت قضایی» اختیار فروش اموال مازاد دولتیها را بر عهده گرفته است. طبق این مصوبه «اعضای هیئت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیئت نیز در چارچوب مصوباتی که هیئت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.»
با توجه به مغایرت بند مصونیت قضایی با اصل نظارتپذیری قانون اساسی، از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خواهشمندیم این بند از مصوبه مولدسازی حذف شود و اعضای این هیئت نیز همانند سایر مردم در صورت اقدام خلاف قانون، تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو