مصوبه مولدسازی دارایی های دولت در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب و آبان ماه سال جاری به تأیید رهبر معظم انقلاب رسید. به موجب این مصوبه هیئت عالی مولدسازی مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه، مسئول واگذاری یا مولدسازی دارایی های مازاد دولت است و بر اساس آن، شناسایی، تشخیص مازاد بودن، تعیین شیوه واگذاری، روش ارزش گذاری و تعیین قیمت نهایی اموال از جمله اختیارات این هیئت است.
به استناد بند ۶ مصوبه یاد شده کلیه قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود و به استناد بند ۵ مصوبه، اعضای این هیأت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیئت نیز در چارچوب مصوباتی که هیئت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.
اگرچه با فشار رسانهها و فضای مجازی، بالاخره متن مصوبه، بهمن ماه سال جاری در سایت سازمان خصوصی سازی قرار گرفت لیکن مکاتبات نهاد ریاست جمهوری، سران قوا و دفتر رهبری همچنان محرمانه بوده و قرار نیست شفافیتی در این خصوص صورت پذیرد.
چند سؤال اساسی در این خصوص قابل طرح است:
چرا مراحل تدوین این مصوبه محرمانه بوده و از نظرات کارشناسان استفاده نشده است؟
چرا برای چنین کار مهمی به جای طی روند قانونی در مجلس، از مسیرهای فراقانونی استفاده شده است؟
دلیل این میزان از اختیارات گسترده و بی سابقه چیست؟ اگر دولت امکان فروش مالی را دارد چرا از اختیارات خود و سپس مسیر مزایده قانونی اقدام نمیکند؟ چه دلیلی برای متوقف کردن قاونین نظارتی و آییننامه های اجرای تشریفات قانونی مزایده و و اگذاری وجود دارد؟
و از همه مهمتر، مصونیت قضایی اعضای هیئت یک بدعت عجیب است. این مسئله صریحا بر خلاف قانون اساسی است. آیا تصویب این بند به معنای تضعیف نهاد عدلیه و مزاحم انگاشتن روندهای قضائی نیست؟ چرا سران قوا بابت تصمیمات خود این طور از جایگاه رهبری و حکم حکومتی سوءاستفاده میکنند؟ آیا هدف ایشان پنهان کردن ضعف و مشکلات خود و فسادهای احتمالی اجرای چنین مصوباتی پشت اعتبار و جایگاه ولی فقیه نیست؟
رئیس جمهور محترم با این شعار وارد صحنه انتخابات شد که در قوه قضائیه با مظاهر فساد مقابله میکند و باید به قوه مجریه برود تا بتواند با ریشه های فساد مبارزه کند. ایجاد یک نهاد فراقانونی با اختیارات وسیع، تعطیلی تمام قوانین نظارتی و تشریفات واگذاری و ایجاد مصونیت قضایی برای این افراد دقیقا چه نسبتی با شعار ایشان دارد؟
لذا، برای جلوگیری از رخ دادن فسادهای گسترده احتمالی و به تاراج رفتن بیت المال، مطالبه لغو یا اصلاح اساسی مصوبه را داریم.
ویژه
بحث و گفتگو