جناب آقای دکتر بذر پاش
وزیر محترم راه و شهرسازی
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند، طبق ماده ۱۱۷ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی جناب آقای دکتر عبدالعلی زاده، وزیر محترم مسکن و شهرسازی طی ابلاغیه شماره ۰۲/۱۰۰/۷۰۹۲ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۹ مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱۷ مبانی قیمتگذاری را تهیه و به استانها ابلاغ نمودند. طبق ماده ۱۱۷ و تبصره ذیل آن، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن روشها و ایجاد وحدت رویه، این جدول را جهت جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی، اطلاعرسانی عمومی نموده و علاوه بر آن می بایست طبق ماده ۱۲۲ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی، عملکرد نظام مهندسی استانها نیز توسط وزارت راه و شهرسازی طی این مدت مورد بررسی قرار دهد.
لازم به ذکر است، طی بیست سال اخیر متأسفانه با توجه به تعداد بیشتر اعضای عمران در هیئت مدیرهها و هیئتهای چهارنفره، تاکنون برخلاف جدول اعلامی، حق مهندسین سایر رشتهها تضییع گردیده؛ بدیهی است به دلیل عدم اعمال نظارت دقیق بر عملکرد استانها توسط وزارت راه و شهرسازی، تا به امروز شاهد چنین جداول مختلفی در سطح کشور بودهایم.
در سال ۱۳۹۸ به استناد بند س ماده ۱۱۴ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی از طرف شورای مرکزی، شرکت مشاور شهریک جهت مطالعه و تدوین مبانی قیمت گذاری انتخاب گردید تا نتایج را پس از تکمیل به شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری، بر اساس شرح خدمات هفت رشته و مبتنی بر اصول مستدل و با استناد به تغییرات مباحث و مقررات ملّی اعلام نمایند؛ که این کار انجام شده و طی نامه شماره ( ۴۲۶۲۹ / س ن ) مورخ ۱۴ /۱۰ / ۱۴۰۰ نیز از سوی مهندس خرم، رئیس وقت شورای مرکزی نیز پیگیری شده ولی تا کنون پاسخی از طرف وزارتخانه ارائه نشده است.
متاسفانه مطلع شدیم برخی از افراد شورای مرکزی بنا به دلایل نامعلوم این اقدام و پیگیری را متوقف و بر مبنای پیشنهاد میانگین جدول درصد بین رشتهای وضع موجود استانها، که انحراف بسیاری از جدول تفکیک سال ۱۳۷۹ داشتهاند به دلیل سهمخواهی رشتهای و تزلزل جایگاه خود در استان بر اساس روشی نامتعارف و خارج از قانون، توسط رئیس وقت شورای مرکزی به معاونت مسکن و شهرسازی جدول میانگین وضع موجود را پیشنهاد میدهند.
بررسی این پیشنهاد به منزله تأیید عدم نظارت صحیح بر عملکرد استانها و عدم یکسانسازی و عدم وحدت رویه در استانها توسط وزارت راه و شهرسازی میباشد؛ چرا که در غیر این صورت نمیبایست هیچگونه انحرافی در جدول تفکیک تعرفه بین استانها بوجود میآمد.
علاوه بر آن مطابق بر تبصره ۱ از ماده ۱۱۷ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، میبایست جهت بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی مرکب از ۵ نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن، ۲ نفر کارشناس به معرفی رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل و نتیجه توسط وزیر محترم راه و شهرسازی تصویب و ابلاغ گردد که این امر نیز از سال ۱۳۷۹ تاکنون محقق نگردیده است.
لذا خواهشمند است با توجه به موارد فوق دستور فرمایید جدول پیشنهادی ارائه شده مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۱ توسط معاونت محترم مسکن و شهرسازی تا تشکیل شدن شورای بررسی و یا تأیید مبانی قیمت گذاری بر اساس نفر ساعت اجرائی نگردد.
سپاسگزار
ویژه
بحث و گفتگو