جناب آقای اسدالهی

سرپرست محترم راه و شهرسازی استان همدان

موضوع: درخواست اصلاح ضرایب ساختار شکست حق‌الزحمه بین رشته‌ای در تعرفه سال ۱۴۰۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان

با سلام

احتراماً اینجانبان جمعی از اعضای رشته تاسیسات مکانیکی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان به استحضار می‌رساند، چندین سال است که درصد تفکیک حق‌الزحمه خدمات مهندسی در طراحی و نظارت بین رشته‌های معماری، سازه، مکانیک و برق در استان مغایر با مبانی قیمت‌گذاری ابلاغی وزارت راه و شهرسازی بر مبنای تصمیمات قبلی هیئت چهار نفره تصویب و ابلاغ می‌گردد و با افزایش درصدی به حق‌الزحمه سال بعد بر همان مبنای اشتباه، معیار محاسبه حق الزحمه مهندسین قرار گرفته که به طور نمونه پیوست های شماره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ جهت بررسی تقدیم می‌گردد.

همان‌طور که در پیوست‌ها مشخص است، درصدهای ساختار شکست حق‌الزحمه بین رشته‌ای به شرح ذیل می‌باشد:

گروه‌های ساختمانی الف ب ج د رشته‌های مهندسی هماهنگ کننده‌ها ۰.۰% ۰.۰% ۰.۰% ۰.۰% ، معماری ۴۰.۸% ۳۵.۹% ۳۵.۳% ۳۲.۰% ، عمران ۴۰.۸% ۳۵.۹% ۳۵.۳% ۳۲.۰% ، تاسیسات مکانیکی ۹.۷% ۱۴.۱% ۱۴.۲% ۱۶.۸% ، تاسیسات برقی ۸.۸% ۱۴.۱% ۱۵.۳% ۱۹.۳% و جمع ۱۰۰% ۱۰۰% ۱۰۰% ۱۰۰%

علی‌رغم پیگیری‌های انجام شده تا کنون اقدام موثری جهت اصلاح نحوه محاسبه تعرفه انجام نشده و درصد اختصاص یافته برای رشته تاسیسات برقی به جهت بازرسی کنتور و ارتینگ (در هیئت چهار نفره درتاریخ ۱۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶ پیوست‌های شماره ۴ و ۵ و ۶ و ۷) متفاوت‌تر از بقیه رشته‌ها شده است و استحضار دارید در سال ۱۳۹۸ سازمان بازرسی ایلام در دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۹۷۹ شماره پرونده ۹۷۰۲۹۳۰ (پیوست شماره ۸) داخواستی را مطرح و در نهایت رای صادره منجر به ابطال آن گردید و متأسفانه این حق‌الزحمه با توجه به مستندات و تذکرات فوق در استان دریافت می‌گردد و با توجه به مکاتبه و اعتراض تعدادی از اعضای مکانیک، جهت استمرار دریافت مبلغ مذکور در تعرفه سال ۱۴۰۱ با روش جدیدی: "هامش‌های قبلی به قوت خود باقی است." همچنان دریافت گردید و با همین ابهام تعدادی از اعضای این رشته درصدی هم مازاد بر آن از متقاضیان حق‌الزحمه دریافت نمودند و مزید بر اطلاع افزایش این درصد برای یک رشته با توجه به ثابت بودن میزان ۱۰۰درصد حق‌الزحمه در جدول تعرفه، منجر به کاهش سهم مهندسین دیگر رشته‌ها از درصدهای تفکیک بین رشته‌ای گردیده است.

مطابق ماده ۱۷-۱ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان حق‌الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در بخش طراحی و نظارت به‌صورت درصدی از هزینه ساخت و ساز ساختمان است و علی‌رغم بالاتر بودن قیمت هزینه ساخت و ساز در بخش تاسیسات مکانیکی به نسبت تاسیسات برقی ( به تقریب دو برابر ) است و به تبع آن باید حق‌الزحمه مهندسین مکانیک دو برابر حق‌الزحمه مهندسین برق باشد؛ ولی نه‌تنها مطابقتی با مطالب فوق‌الذکر ندارد، بلکه اختلاف فاحش با آنچه در قانون و مقررات قید شده دارد. این روال اتفاق افتاده علاوه بر این‌که حقوق مهندسین مکانیک را تضییع کرده، حقوق سایر مهندسین دیگر رشته‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

با دلایل فوق‌الذکربه استحضار می‌رساند مبنای محاسبات تعرفه‌ها روش اشتباهی بوده، و هیات‌های چهار نفره اختیاری برای تغییر درصدهای حق‌الزحمه بین رشته‌ها را نداشته‌اند و مطابق با مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اختیار ایشان صرفاً ً افزایش و یا کاهش ۲۵ درصد مبلغ پیشنهادی هیئت مدیره است و برای تغییر درصدهای ابلاغیه‌های ۶۰۰۸ / ۱۰۰ / ۰۲ مورخ ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۷۸ و ۷۰۹۲ / ۱۰۰ / ۰۲ مورخ ۲۰ / ۱۲ /۱۳۷۹ وزیر محترم راه و شهرسازی اختیار تغییر آن را دارد.

همچنین در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به تصویب فهرست‌های قیمت خدمات مهندسی توسط وزیر مسکن و شهرسازی اشاره شده که وفق مبانی و ضرایب ابلاغی در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ توسط وزیر محترم وقت تصویب و ابلاغ گردیده تنظیم می‌گردد و با توجه به این‌که تا کنون تغییری نداشته و تعرفه‌های تعیین شده پیوست همگی موید این مطلب است که هیچ‌کدام از آن‌ها منطبق با مبانی و ابلاغیه‌های مذکور تهیه و ابلاغ نگردیده و علاوه بر تخلف انجام شده، فعل انجام شده نیز با اصل ۲۲ قانون اساسی در تعارض است.

همانطور که استحضار دارید مطابق بند ۳ – ۱۶ فصل اول مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تصمیمات هیئت چهار نفره استان با توجه به اختیاراتی که در این شیوه نامه تعیین شده ملاک عمل خواهد بود و در ادامه در بند ۱۷ – ۳ فصل پنجم مبحث مذکورعنوان گردیده: قیمت های مندرج در جدول هزینه ساخت و ساز هر متر مربع بنا برای گروه‌های ساختمانی رشته‌های چهار گانه با توجه به شرایط و کیفیت ساخت و ساز در هر استان می تواند بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره سازمان استان و تصویب هیاتی مرکب از معاون عمرانی استانداری رئیس مسکن و شهرسازی استان و رئیس سازمان حداکثر تا ۲۵ درصد نسبت به قیمت تعیین شده کاهش و یا افزایش داشته باشدهمچنین در بند ۱۷ – ۶ درصد حق‌الزحمه مربوط به مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی ساختمان در جدول ۱۰ را با توجه به شرایط هر استان می‌توان بنا به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان استان و تصویب هیئت سه نفره موضوع بند ۱۷ – ۳ تا ۲۵ درصد کاهش و یا افزایش داد بنا بر این هیئت های مذکور اختیاری در تغییر درصد های تفکیک بین رشته‌ای بر اساس یک مبنای نا مشخص را نداشته است. توضیح اینکه کمیته سه نفره استان‌ها در ابلاغیه به شماره ۶۴ / ۱۰۰ / ۰۲ مورخ ۳۰ / ۰۸ /۱۳۸۴ با حضور شهردار به کمیته چهار نفره تغییر یافته است.

به عنوان نمونه در استان تهران همه سال‌ها مطابق با پیوست های ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ درصد های تفکیک بین رشته بر اساس ابلاغیه سال ۱۳۷۹ وزیر صدر الاشاره پیوست شماره ۱۸ و ۱۹ محاسبه و ابلاغ شده به شرح ذیل است.

گروه های ساختمانی الف ب ج د رشته های مهندسی هماهنگ کننده ها ۶% ۷% ۸% ۹% معماری ۴۳% ۳۶% ۳۴% ۳۱% عمران ۳۵% ۳۴% ۳۲% ۳۰.۵% تاسیسات مکانیکی ۱۰% ۱۵% ۱۵.۵% ۱۸.۵% تاسیسات برقی ۶% ۸% ۱۰.۵% ۱۱% جمع ۱۰۰% ۱۰۰% ۱۰۰% ۱۰۰%

همچنین در برخی از استانها این موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و دارای اراء صادره دراین خصوص که خارج از حدود ابلاغیه وزیر وقت در سال ۱۳۷۹ می‌باشد را ابطال نموده، که به پیوست شماره های ۲۰ و ۲۱ تقدیم می‌گردد

در خاتمه درخواست دارد با توجه به اینکه به دلایل واهی و غیر مستند و سهم خواهی بیشتر رشته ای در هیئت مدیره های وقت سازمان نظام مهندسی استان همدان حقوق مادی مهندسین مکانیک به نفع سایر رشته ها به خصوص رشته برق مصادره شده و امسال نیز با عنایت به ابلاغ نرخ علی الحساب خدمات مهندسی شورای مرکزی انتظار اینکه منطبق با درصدهای واقعی و منطبق با ابلاغیه های وزیر وقت اصلاح گردد، وجود ندارد و این اقدام موجب تضییع حقوق بیش از ۶۰۰ عضو مهندس مکانیک استان می‌گردد واز آنجا که آثار آن در معیشت آنان تأثیر مستقیم دارد و همچنین عدم امکان جبران ضرر و زیان وارده و عودت مبالغ جابجا شده در جداول مذکور از مهندسان سایر رشته ها به دلیل کثرت افراد درگیر با موضوع امکان پذیر نیست، استدعا دارد دستور فرمایید اعضای هیئت مدیره استان، نحوه محاسبه تعرفه بر اساس توضیحات فوق الذکر، مطابق با بند ۱۵ از ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۵ از ماده ۷۳ و ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در خصوص تغییر مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی را به صاحبان صلاحیت آن واگذار نمایند و تا تا زمانی که درصد تفکیک بین رشته ای موضوع مصوبه ۱۰۰ / ۰۲ / ۷۰۹۲ مورخ ۲۰ / ۱۲ /۱۳۷۹ وزارت راه و شهرسازی معتبر است، بر مبنای آن تعرفه را تنظیم و با رعایت ترتیبات قانونی ابلاغ نمایند.

با تشکر

جمعی از مهندسین مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان