باسمه تعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر قالیباف
با سلام و احترام
مستحضر هستید که دولت محترم لایحه برنامه هفتم توسعه را به جهت بررسی، تقدیم مجلس شورای اسلامی کردهاند. لکن در قسمتی از "بند ب ماده ۵۵" از این لایحه، متنی آمده با این عنوان که:
«کارکنان دستگاههای اجرایی امکان فعالیت به عنوان مجری یا ناظر حقیقی یا نماینده مجری یا ناظر حقوقی در فرایند ساخت و ساز را ندارند.»
لذا از آنجایی که این بند، دارای چالشهای فراوانی است؛ مواردی را به استحضار حضرتعالی میرسانیم:
عدهای از مهندسین طراح و ناظر محترم رشتههای عمران، معماری، نقشه برداری، شهرسازی، برق و تاسیسات مکانیکی در حال حاضر به عنوان استاد، معلم و هنرآموز در دانشکدهها و همچنین مدارس فنی و حرفهای سراسر کشور مشغول تدریس میباشند و حاصل تجربیات چندین ساله خود را به دانش آموزان عزیز کشورمان منتقل میکنند.
در صورتی که این بند از لایحه، شامل معلمین و کادر آموزشی هم باشد؛ آموزش تخصصی در این رشتهها دچار چالش جدی خواهد بود و احتمالاً این رشتهها در هنرستانها، بلاتکلیف و فاقد معلم مهندس دارای تجربه خواهد بود که این موضوع، ارتباط صنعت و آموزش را قطع خواهد کرد؛ ضربهای بزرگ به نظام آموزش فنی و حرفهای کشور وارد خواهد نمود و در نهایت به زیان دانشآموزان عزیز کشورمان خواهد بود.
لذا از آنجایی که، اولاً: تدریس در مدارس و دانشگاهها شامل تعارض منافع با نظارت ساختمان نیست.
ثانیاً: وجود مهندسین متخصص دارای تجربه برای تدریس این رشتهها در مدارس و دانشگاهها ضروری است.
ثالثاً: اساساً نظارت ساختمان به عنوان شغل دولتی یا دائم و تمام وقت محسوب نمیشود؛ و در قانون نظام مهندسی ساختمان، ناظر فقط وظیفه نظارت مستمر (مرحله ای) دارد، به این معنی که با پایان هر مرحله از اجرای ساختمان از آن بازدید نموده و در صورت بروز تخلف، طی ۷۲ ساعت گزارشهای لازم را ارائه میدهد و این عمل هیچ تعارضی با تدریس ندارد، مهندس ناظر میتواند بعد از ساعات تدریس و یا در روزهایی که تدریس ندارد، به بهترین نحو به نظارت ساختمان رسیدگی نماید.
لذا خواهشمندیم، برای جلوگیری از غیرتخصصی شدن آموزش در مدارس و دانشگاهها، این بند از آئین نامه اصلاح و یا دارای استثنا در موارد عدم تعارض منافع باشد.
نهایت سپاس و قدردانی را از توجه حضرتعالی داریم.
ویژه
بحث و گفتگو