رئیس محترم جمهور
وزیر محترم نفت
رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام و احترام؛
در سال ۱۳۹۳ ماده ۱۰ قانون و اختیارات وزارت نفت بعد از تصویب نمایندگان مجلس لازمالاجرا شد که عیناً چنین متنی دارد:
«ماده ۱۰ نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل میباشند، با رویکرد تقویت رقابتپذیری و سرعت بخشیدن به بهرهبرداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آئیننامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری، با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازمالاجراء شدن، این قانون به تصویب رئیس جمهور می رسد.»
این قانون همانطور که ذکر گردید پرداخت حقوق و دستمزد در وزارت نفت را از رعایت قانون مدیریت کشوری استثنا کرده تا کمکی به حفظ نیروی انسانی متخصص شاغل و همچنین ترغیب استخدام شدن نیروهای متخصص در وزارت نفت در واحدهای عملیاتی گردد. ولی متأسفانه اجرای این قانون از سال ۹۳ تا ۱۴۰۲ به طول انجامید و بعد از ۹ سال به شکلی عجیب و مقرضانه در راستای هرچه بیشتر بهرهمند شدن مسئولین رده بالای وزارت با توجه به مدرک تحصیلی تعیین حقوق شاغلین در سال ۹۳ اجرا گردیده و کارمندانی که در سال ۹۳ دیپلم و فوق دیپلم مدرک تحصیلی ملاک حقوقشان بوده و بازنشستگانی که بعد از سال ۹۳ بازنشسته شدهاند و همچنین کارکنانی که بعد از سال ۹۳ استخدام شدهاند، از این افزایش حقوق بیبهره ماندهاند. اقدامی که روح اجرایی این قانون را زیر سئوال برده و باعث از بین رفتن روحیه کارکنان در واحدهای عملیاتی شده است.
ما کارکنان شاغل در وزارت نفت، به نحوه اجرای ماده ۱۰ وظایف و اختیارات وزارت نفت کاملاً معترض بوده و خواستار رعایت عدالت در نحوه اجرای آن هستیم. لازم به ذکر است چند وزارتخانه با استناد به این قانون در چند مرحله دست به بهبود و ترمیم حقوق و دستمزد کارکنان خود زدهاند که با درصدی مشخص برای همه کارکنان عدالت را برای همه رعایت کرده است.
با تشکر از توجه شما
ویژه
بحث و گفتگو