رهبر انقلاب: فساد، مردم را ناامید میکند، بدون ملاحظه باید با فساد مبارزه کرد. خشکانیدن ریشهی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گرهگشا در این باره، مستلزم اقدام همهجانبه بهوسیلهی قوای سهگانه مخصوصاً دو قوهی مجریه و قضائیه است.
جناب آقای دکتر عیسی زارعپور
وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات
سلام علیکم
همانطور که مستحضر هستید، براساس تبصره ۲ ماده ۲۶ اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و مصوبه به شماره ۶۶۱۱/ت۵۵۲۲۹ه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷ هیئت محترم وزیران؛ صدور مجوز راهاندازی، تأسیس، مدیریت و نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت، برون سپاری خدمات دولت، مدیریت تعرفه ارائه خدمات و مدیریت واگذاری خدمات به دفاتر از طریق تأمینکنندگان دارای صلاحیتهای کسب شده و همچنین رسیدگی به شکایات و انتقادات و پیشنهادت در خصوص امور دفاتر از وظایف وزارت محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی میباشد.
از طرف دیگر، دفاتر پیشخوان خدمات دولت، به عنوان ارگان میدانی در ارائه خدمات دستگاههای اجرایی به هموطنان عزیز، در طول ده سال اخیر، با چالشهای فراوان و معضلات سختی روبهرو بوده است که در بسیاری از موارد، منجر به ضرور و زیان و حتی در موارد متعددی، منجر به تعطیلی کسب و کار این دفاتر گردیده است.
در همین خصوص و با عنایت به وظیفه ذاتی و نظارتی آن وزارتخانه محترم، تقاضا داریم در خصوص یکی از این مشکلات دفاتر یعنی تخلف صورت گرفته در خصوص «خدمت عوارض وسائط نقلیه» و «تعرفه خدمات» و «تقسیم سهم دفاتر و تأمینکننده خدمت»، به صورت مستقیم وارد عمل شده و نسبت به احقاق حقوق تضییع شده دفاتر پیشخوان دولت، مساعدت نمایید.
مستندات:
یک: مستند به تبصره ۲ تصویب نامه شماره ۶۶۱۱/ت۵۵۲۲۹ه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷ هیئت محترم وزیران، تصویب تعرفه خدمات ارائه خدمات دفاتر پیشخوان دولت، بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی میباشد.
دو: مستند به مصوبه شماره ۳۱۲ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، تعرفه جدید خدمات عوارض خودرو و سایر وسائط نقلیه، تعیین گردیده است.
سه: مستند به ابلاغیه شماره ۸۲۱۴۹/۱۰۰ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۹ سازمان تنظیم مقررات، جزئیات تعرفه خدمت عوارض خودرو و سایر وسائط نقلیه و چگونگی تقسیم سهم «دفاتر پیشخوان» و «تأمینکننده خدمات»، ابلاغ گردیده است.
چهار: مستند به بند ۶ بخشنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شماره ۱۵۱۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۸، رعایت چارچوب مصوبات مراجع قانونی ذیربط در خصوص نحوه ارائه و هزینههای خدمات، از شروط اساسی برای احراز صلاحیت تامینکنندگان خدمات میباشد.
پنج: مستند به اطلاعت مندرج در وبگاه اینترنتی (سایت) سازمان تنظم و مقررات و ارتباطات رادیویی، به نشانی https://www.cra.ir زیرشاخهی «فهرست تامینکنندگان خدمات» دو شرکت «پیشخوان خدمات ایرانیان» و «تجارت فناوری اطلاعات همفکران» در ردیف تأمینکنندگان خدمات دفاتر پیشخوان دولت بوده و موظف به رعایت قوانین سازمان درخصوص ارائه و هزینه خدمات میباشند.
شش: مستند به ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آییننامه اجرایی آن که به نامه شماره ۱۴۸۵۸۸ مورخ ۲۰/۱۱/۱۴۰۰ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است، تنها مرجع قانونی برای اخذ عوارض سالیانه وسائط نقلیه، وزارت کشور و سامانه ملی عوارض خودرو (سمیع) میباشد.
شرح تخلف:
درخصوص خدمت عوارض خودرو در دفاتر
اولا: با بررسی میزان تسهم حقالسهم دفاتر از سال ۱۳۹۹ و با تبانی صورت گرفته بین مدیران کانون دفاتر کشوری (در قراردادهای انتفاعی با نام شرکت پیشخوان ایرانیان) و شرکت تجارت فناوری اطلاعات همفکران به عنوان تأمینکنندگان تأیید صلاحیت شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و به عنوان امین فی مابین سازمان تنظیم مقررات و دفاتر پیشخوان، برخلاف آخرین تعرفه اعلامی سازمان تنظیم و مقررات مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۹ به شماره ۸۲۱۴۹/۱۰۰ و بدون توجه به ابلاغیه صریح اعلام شده توسط آن سازمان، اقدام به برداشت مستقیم و تسهیم کارمزد خدمت عوارض وسائط نقلیه {اعم از خودرو، موتور سیکلت و....} به ازای هر عوارض خودرو مبلغ ۷۰۰۰ تومان از سهم دفاتر به نفع خود نمودهاند.
با عنایت به تخمین موجود در تعداد صدور عوارض خودرو، با عددی بالغ بر ۸ میلیون عوارض سالیانه و با توجه به اختلاف بسیار زیاد حقالسهم برداشت شده توسط این دو شرکت با میزان مقرر در مصوبات کمیسیون سازمان تنظیم مقررات، مبلغ تخلف مالی صورت گرفته، بیش از دویست میلیارد تومان برآورد میشود.
این تخلف صریح و آشکار، ضمن تضییع حقوق قانونی، عرفی و مالی تمام دفاتر پیشخوان در هر فقره خدمت عوارض خودرو، بنا به قرائن و اَمارات موجود، با ظن قریب به یقین، دارای وصف مجرمانهی «خیانت در امانت» و «تحصیل مال از طریق غیرمشروع»، نیز میباشد.
ثانیا: براساس ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه اجرایی آن وزارت کشور و سامانه ملی عوارض خودرو (سمیع) تنها مرجع قانونی پرداخت عوارض خودرو کشور میباشد و ارائه این خدمت توسط این دو تأمینکننده از تاریخ ابلاغ این قانون (۰۱/۰۱/۱۴۰۱) برخلاف نص صریح قانون است.
مطالبات دفاتر پیشخوان دولت:
جناب آقای دکتر زارع پور، مطالبه ما دفاتر پیشخوان دولت از جنابعالی و ریاست محترم سازمان تنظیم و مقررات بهعنوان متولی دفاتر به شرح زیر است:
۱) بررسی تخلف در واریز حقالسهم دفاتر پیشخوان دولت از دو شرکت تأمینکننده خدمات درخصوص خدمت عوارض خودرو
۲) واریز کسری حقالسهم بهمراه میزان ضرر و زیان دفاتر به حساب ایشان
۳) بررسی چرایی عدم نظارت معاونتهای ذیربط سازمان تنظیم و مقررات بر این تأمینکنندهها در سالهای متمادی و برخورد با متخلفین و برکناری ایشان
۴) درخواست توقف و یا لغو مجوز این دو تأمینکننده تا تعیین تکلیف میلیاردها تومان مبالغ واریز نشده به حساب دفاتر پیشخوان دولت
۵) ابلاغ هرچه سریعتر تعرفههای جدید خدمات در دفاتر (با گذشت بیش از ۴سال از تعرفههای قبلی) با توجه به دستور معاون اول رئیس جمهور در این خصوص
۶) اجرای ماده۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ارائه خدمات عوارض خودرو توسط سامانه سمیع وزارت کشور در دفاتر.
جناب آقای دکتر، براساس رهنمودهای رهبر انقلاب، شناخت بسترهای فساد و پیشگیری از آن در درجه اول مبارزه است و باید جدا از برخوردهای شعاری در این زمینه پرهیز شود و در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود و با شناختی که از جنابتان داریم به لطف خداوند، دفاتر پیشران در ارائه خدمات به شهروندان به حقشان رسیده و عدالت اجرایی میگردد.
رونوشت: ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور
ویژه
بحث و گفتگو